مأموران حکومت اسلامی، خود را برای انتخاب نهمین رئیس جمهور رژیم، آماده می کنند. این انتخابات با شرکت هشت کاندیدای دست چین شده از سوی سران رژیم، در بیست وهفتم ماه جاری، برگزار می شود. با انتخاب رئیس جمهور جدید، رژیم در پی آن است برای یک دور دیگر، سرکوب و فقر هر دم فزاینده بر علیه توده های کارگر و زحمتکش را، قانونی سازد. هیچیک از کاندیداهای ریاست جمهوری، که عمدتاً از جنایتکاران سابقه دار رژیم اسلامی هستند، کمترین شکی در وابستگی خود به طبقۀ سرمایه دار و سیاست سرکوب و گرسنگی دادن به توده های کارگر، باقی نگذاشته اند. کاندیداهای وابسته به رژیم همچنین با صراحت، بر اجرای قانون اساسی فوق ارتجاعی کنونی، تأکید می کنند. به این ترتیب آنها، بر سرکوب و ترور و بی حقوقی محض توده های مردم، مهر تأیید کوبیده، عملاً بر تداوم این سیاست تبهکارانه، صحه گذارده اند.
حکومت اسلامی در دوره ای به پای انتخاب رئیس جمهور جدید خود میرود، که شرایط داخلی وبین المللی، تماماً به زیان آن ورق خورده است. از یک طرف، شکوفایی اقتصادی ادعایی سران رژیم، جای خود را به فقر و فلاکت بی حد و حساب توده های زحمتکش، بدهی خارجی سنگین ونرخ تورم وبیکاری غیر قابل تحمل سپرده است؛ فرهنگ واخلاق و شور زندگی و توسعۀ اجتماعی وعده داده شدۀ سردمداران آن، از پدیده های عمومی نظیر دزدی و قاچاق و جنایت و اعتیاد واجباربه تن فروشی، خیل انبوه زندانیان و فساد اداری عریان، سر درآورده است. از سوی دیگر اما، سرکوب و کشتار مبارزین و خفقان اسلامی در جامعه، به اعتلای جنبش کارگری و مقاومت مداوماً گسترش یابنده وسازمانیافتۀ توده های مردم، منجر شده است؛ عوامفریبی های اصلاح طلبانه آن برای تداوم حاکمیت ضد انسانی خود، به رسوایی و فروریزی هر چه بیشتر توهمات توده های مردم نسبت به آن، انجامیده است؛ "وحدت کلمه" جناح های درونی آن، به گسیختگی غیر قابل انکار و کشمکش های هر چه بیشتر باند های تبهکار حاکم، مبدل شده وحمایت پنهان و آشکار قدرتهای امپریالیستی و سکوت در برابر جنایات آن، به تلاش علنی حامیان دیروزی، برای خلاص شدن از شر آن، تغییر کرده است. بر بستر چنین شرایطی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رژیم ونتایج آن، یک نقطۀ عطف برای حکومت اسلامی و همچنین سمت گیری تحولات سیاسی در جامعه ایران، محسوب می شود.
رژیم اسلامی سرمایه داران با سوار شدن بر امواج انقلاب بهمن، بر سرکار آمد. این رژیم از سوی امپریالیسم، به ویژه جناح مالی – نظامی آن و بورژوازی عمیقاً ضد دموکراتیک وارتجاعی ایران، به عنوان بهترین کاندیدا، برای در هم شکستن انقلاب اوج یابندۀ کارگران و زحمتکشان ایران، مورد حمایت قرار گرفت. حکومت اسلامی از فردای استقرار بدون لحظه ای تعلل، علناً سیاست سرکوب وترور مردم مبارز ایران را، نظیر یک امر بدیهی، در دستور کار خود گذاشت. همۀ دستاوردها و آزادی های دموکراتیک ناشی از انقلاب و ثمرِۀ 75 سال مبارزه مردم پس از انقلاب مشروطیت را، یکی پس از دیگری، با کشتار های دسته جمعی، از طریق ادامه و تشدید جنگ ارتجاعی، ترور وارعاب روزمره در کوچه و خیابان و با بیرحمی غیر قابل توصیفی، از چنگ مردم ایران بیرون آورد. حکومت اسلامی در جنبه های اصلی ماهیت خود، هم در بافت طبقاتی نیروهای حاکم و هم اشکال ترور مردم، تجسم تمام عیار و نوع کلاسیک فاشیسم هیتلری را به نمایش گذاشت. جنایات و ویرانگری های این رژیم در تاریخ قرن بیستم در ابعاد عمیقاً ضد انسانی آن، فقط با ترور فاشیستی در آلمان و اروپای دورۀ جنگ، قابل مقایسه است. در تاریخ ایران چنین بیرحمی، درنده خویی و بربریت سازمانیافتۀ دولتی، تنها در دورۀ هجوم لشگر مغول در قرن سیزدهم میلادی، به ثبت رسیده است. بورژوازی بزرگ ایران به ویژه، همچنین بخشی از طبقۀ متوسط و خرده بورژوازی مرفه ایران، فعال و نیمه فعال از آن حمایت کرده و برای جنایات آن علیه توده های مردم، مبارزین و انقلابیون هلهله کشیدند و یا در بهترین حالت نظاره کردند. به این امید که در شرایط اختناق مطلق، عدم وجود نیروهای انقلابی ونسل جوان و پرشور و خواهان تغییر، با به برده گی کشیدن کارگران در شرایط ترور وجنگ و هرج ومرج، ترقی شغلی کرده، پست و مقام بدست آورده، ثروت اندوخته و سرمایه به هم بزنند. این همان نیروی اجتماعی است، که امروز بر ثروت و قدرت چنگ انداخته و با همۀ جناح بندی های اسلامی وسلطنت طلب آن، "اصلاح طلب" شده و ریا کارانه، دم از آشتی با ملت می زند. حکومت اسلامی در 26 سال حیات چندش آور خود، شکنجه و اعدام و سنگسار و تبعیض وبی حقوقی محض مردم و تحقیر بدیهی ترین ارزشهای انسان متمدن را، نفرت و خشونت و دروغ و رذالت را، به درجۀ فضیلت ارتقاء داد. این رژیم ضد انسانی، نیروی اجتماعی خود را، با روح لذت بردن از بی رحمی و خشونت و آزار دیگران، تربیت کرد و آن را به این صفات نفرت انگیز عادت داد. همین نیرو امروز، افراطی ترین پشتیبان آن است.
اما این همه درنده خویی طبقۀ سرمایه دار ایران که هم اینک نیز علناً از جنایتکار حرفه ای، رفسنجانی حمایت می کند، از سر عدم درک سیاسی، اشتباه محاسبه و یا حماقت آن نبود. طبقۀ سرمایه دار ایران، در کشتار مردم مبارز و نابودی دست آوردهای انقلاب بهمن، با همان هدف و چشم اندازی عمل می کرد، که رژیم هیتلر و فرانکو و پینوشه، عمل کردند. اینکه امروز چهره های دغلکار و شریک همۀ جنایات حکومت اسلامی، نظیر محمد رضا خاتمی( رئیس حزب مشارکت اسلامی رژیم) با وقاحت از " مدل اسپانیا" صحبت می کنند، نه فقط از کشف یک راه نجات برای رژیم خود، بلکه قبل از همه، از اهداف وانگیزه های اولیه آنها، در ارتکاب همۀ جنایات تاکنونی، پرده برمیدارد. طبقۀ سرمایه دار ایران و رژیم اسلامی آن، با بکار گیری حداکثر سرکوب در فردای انقلاب بهمن، اجرای سناریوی فرانکو در اسپانیای دورۀ جنگ داخلی را، در پیش گرفتند.
از اوائل دهۀ سی قرن گذشته، انقلابات و جنبش های توده ای وسیعی در اسپانیا، سر برآوردند. کارگران و توده های زحمتکش، نیرو گرفته از شرایط انقلابات کارگری در اروپا به ویژه در شوروی، برای تغییر شرایط زندگی غیر انسانی خود، دست به یک تعرض انقلابی، بر علیه نظم موجود زدند. کشمکش انقلاب و ضد انقلاب، بروز جنگ داخلی، و قهرمانی کارگران اسپانیای انقلابی، دهها هزار نفر از مبارزین ضد فاشیست را از سراسر جهان به اسپانیا کشاند، تا از آزادی و جمهوری دفاع نموده، و در مقابل پیشروی فاشیسم در اسپانیا و اروپا، سدی ایجاد کنند. با کمک نظامی گستردۀ آلمان هیتلری و همدستی کامل سرمایه داران، ملاکین و کلیسا، انقلاب اسپانیا در اواخر دهۀسی میلادی، شکست خورد و دارو دستۀ فاشیستی فرانکو بر سرنوشت توده های زحمتکش، مسلط شد. فاشیستهای به قدرت رسیده، با بی رحمی تمام، دست به انتقام کشی و کشتار دهها هزارنفر از کارگران، کمونیستها، و جمهوریخواهان زدند. سلطۀ فاشیستی رژیم فرانکو، تا اواسط دهۀ هفتاد ادامه، و هر گونه فعالیت مخالفین رژیم و مبارزات کارگری، با شدت سرکوب گردید. در این فاصله اما بورژوازی اسپانیا، حامی اصلی رژیم فرانکو، در ارتباط با شرکای اروپایی خود بتدریج، با ایجاد شرایط یک سلطۀ پارلمانی و تضمین برده گی کارگران، و سازماندهی یک دستگاه دولتی با ثبات از طریق بهره گیری از شرایط سلطۀ فاشیستی، خود را آمادۀ برچیدن شکل دیکتاتوری تروریستی سلطۀ سرمایه ساخت. با مرگ فرانکو و تعیین فردی از اعضای خانوادۀ سابق سلطنتی به عنوان پادشاه اسپانیا از جانب او، نظام پارلمانی سرمایه داری، بر جای رژیم فاشیستی سرمایه داری نشست. همۀ جنایات رژیم فاشیستی سابق، مشمول مرور زمان و یا بخشوده گی گشت و طبقۀ سرمایه دار اسپانیا و دستگاه دولتی سرکوبگر آن، به کارگران و سرکوب شده گان تحت سلطۀ خود، حسابی پس نداد. اصلاح طلبی حکومتی در ایران کنونی، که هم اینک همۀ جناح های بورژوازی را در برگرفته، با امید به خشکاندن کامل ریشه های انقلاب بهمن، به دنبال اجرای این سناریو و تحکیم قطعی سلطۀ خود بر تودۀ کارگران است. اعمال قدرتی که از انقلاب مشروطیت تا کنون، به دلیل ضد دموکراتیسم ذاتی بورژوازی ایران، و نقش رهبری کنندۀ جنبش کارگری- کمونیستی ایران در مبارزه برای مطالبات دموکراتیک مردم، برای بورژوازی ایران، امکان پذیر نبوده است.
اصلاح طلبی در حکومت اسلامی، تماماً دروغ، ریاکاری محض و مطلقاً فاقد کمترین محتوای دموکراتیک است. اصلاح طلب بودن یک جریان شبه فاشیستی، و عامل اصلی در سرکوب هر فعالیت دموکراتیک در اوائل انقلاب به ویژه در کردستان، یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خود مؤید این حقیقت است. این سازمان عمیقاً ارتجاعی که در قرن بیست و یکم، هنوز نیروهای اپوزیسیون رژیم را، با عناوین مشمئز کننده ای، نظیر "گروهک" و" منافق" خطاب نموده، به خط امامی بودن خود می بالد و به مبارزه برای نابودی سازمان های سیاسی در اوائل انقلاب، افتخارمی کند، یک پایۀ اصلی اصلاح طلبی در حکومت اسلامی است. اصلاح طلبی در حکومت اسلامی، یک جریان اجتماعی است، بر منافع بخش های معینی از بورژوازی ایران متکی بوده و تاریخ شکل گیری و گسترش آن را باید در دو عرصۀ اصلی دنبال کرد.
پیدایش اطلاح طلبی دولتی در حکومت اسلامی از یک طرف به شرایط شکست انقلاب، و لطمات سنگین به مردم ایران، در این دوره مربوط است. کشتار بزرگ زندانیان مقاوم درتابستان سال 1367، آخرین شعله های بجای مانده از انقلاب بهمن را، خاموش ساخت؛ رِژیم اسلامی با برچیدن شوراهای کارگری وتثبیت شوراهای اسلامی، به ویژه از سال 1363 به بعد، موقعیت سیاسی کسب شدۀ طبقۀ کارگر ازطریق انقلاب بهمن را، از کارگران باز پس گرفت؛ با پایان جنگ ارتجاعی در سال 1368 وآزاد شدن نیروی نظامی، رژیم اسلامی آن را باز هم در خدمت سرکوب هر چه بیشتر اعتراضات مردمی، متمرکز ساخت؛ تخریب بخش مهمی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در طول جنگ، و از این طریق تضعیف شرایط عینی طبقۀ کارگر، بر موقعیت جنبش کارگری و پیوند آن با سنت های گذشتۀ بخشهای پیشرو آن، اثرات منفی انکار ناپذیر باقی گذاشت؛ از دست رفتن پایگاههای نیروی های مبارز ایرانی درکردستان عراق، به یک امکان بزرگ سازماندهی، آموزش و فعالیت عملی- تبلیغی، ضربات جدی وارد ساخت؛ شکست عملیات نظامی بزرگ مجاهدین و آثار مهلک آن، به زیان مردم ایران و تحکیم قدرت رژیم منجر شد. این عوامل وعوامل بازهم مؤثر دیگر، سرانجام امکان برآمد دوبارۀ انقلاب ایران در دورۀ مورد بحث را، به صفر رساند. این رویدادها درعین حال، با بروز تحولات جدی در درون احزاب سیاسی مبارز همزمان است، که قدرت اپوزیسیون ضد رژیم را، به طور جبران ناپذیری کاهش دادند؛ جنگ داخلی میان حزب دموکرات کردستان و کومله، پس از چندین سال، با برجای گذاشتن خسارات سنگین انسانی، فرسوده گی نیروی نظامی و تضعیف اعتماد خلق کرد به هر دو حزب، به پایان میرسد و بعد ها نیز جبران نمی شود؛ حزب دموکرات کردستان دچار انشعاب شده، به دو پاره تقسیم میگردد؛ انشعابات متعدد در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران( اقلیت) پس از انشعاب خونین چهارم بهمن1364، این سازمان را به تجزیه کامل و به حد اقل رساندن توان مبارزاتی آن، سوق می دهد؛ انشعاب در حزب کمونیست ایران، و خروج جناح کمونیسم کارگری از آن، آغاز می شود. همچنین چندین عملیات تروریستی مأموران رژیم در خارج از کشور، بویژه قتل رهبران حزب دموکرات کردستان دراواخر دهۀ 80 و اوائل دهۀ 90 میلادی در اتریش و آلمان، شرایط فعالیت سیاسی برای ایرانیان مبارز در خارج را، بسیار ناامن می سازد. خروج اجباری هزاران نفر از وابستگان سازمان های مبارز ایرانی از ایران و کردستان عراق، پناهنده شدن آنها به دولت های غربی و مدت نسبتاً طولانی وابستگی به ادارات دولتی، قرار گرفتن در شرایط یک زندگی نا خواسته، محیط نا آشنا و بعضاً تحقیر آمیز، توان باقی ماندۀ انقلاب ایران را، باز هم کاهش می دهد؛ فروپاشی شوروی و تسلط کامل امپریالیسم بر جهان همچنین، شرایط بین المللی انقلاب ایران را، تخریب کرده، موجی از آشفتگی نظری و تضعیف هر چه بیشتر احزاب سیاسی مبارز ایرانی را به دنبال می آورد. این دوره همچنین، شرایط ظهور نسل جدیدی در جامعۀ ایران است، که مستقیماً با انقلاب بهمن در تماس نبوده است؛ این نسل، از تاریخ اخیر جامعۀ خود، تصویری ناروشن و بعضاً تحریف شده، بدست آورده و یک ارتباط ارگانیک با سازمان های سیاسی، وتجارب مبارزاتی نسل پیش از خود نداشت. تحلیل رفتن نیروی آزاد شده از طریق انقلاب بهمن، برای بورژوازی و رژیم اسلامی آن، علامتی بود که امکان سطحی از عقب نشینی و سردادن داعیه های اصلاح طلبی، تهدیدی را متوجه موجودیت آن نکرده ومی توانست حتی سلطۀ آن را، تحکیم سازد.
پیدایش اطلاح طلبی دولتی از سوی دیگر، بر زمینه های اقتصادی شرایط جنگ، سیاست اقتصادی گرسنگی دادن به توده های کارگر، مقابلۀ کارگران با آن و شکل گیری تدریجی سایر جنبش های اعتراضی، استوار است.
رژیم اسلامی در طول 8 سال دهۀ 60 وتا مرگ بنیانگذارآن، به معنی واقعی کلمه، از طریق تروریسم آشکار، جنگ و توحش افسار گسیخته، پایه های قدرت خود را مستحکم ساخت. طبقۀ سرمایه دار ایران، که از قلع وقمع سازمان های سیاسی، شوراهای کارگری و نابودی دست آورد های انقلاب بهمن مطمئن شده بود، با انتخاب رفسنجانی و دادن چراغ سبز به قدرت های امپریالیستی، دور جدید حیات خود را، آغاز کرد. این شرایط، دورۀ اجرای فرامین صندوق بین المللی پول، حراج شرکت های دولتی تحت عنوان خصوصی سازی، اخراجهای دسته جمعی کارگران و تشدید فقر و بیکاری و معضلات اجتماعی است. این شرایط اما در عین حال، آغاز فعال شدن تدریجی نسل جدید در کشمکش های سیاسی است. در این مقطع، قدرت بورژوازی و لایه های جدیدی از آن، در اقتصاد و در دستگاه دولتی، تحکیم می شود. بورژوازی ایران، به کمک جنگ و ویرانی ناشی از آن، اقتصاد کشور را به شبکه ای تو درتو از دلالی ارز حاصل از نفت، قاچاق وسیع کالا های وارداتی، و تقسیم ثروت کشور میان دسته جات مذهبی- مافیایی خود، تبدیل ساخت. این نیروی اجتماعی که از این طریق و تحت این شرایط،، سرمایۀ هنگفتی به هم زده بود، با شعار سازنده گی رفسنجانی، به تثبیت هر چه بیشتر موقعیت خود پرداخت. دو دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی از 1368 تا 1376، بتدریج به طبقۀ سرمایه دار ایران امکان می دهد، شعار اصلاح طلبی را، که بر زمینۀ خواست لایه هایی از جناحهای میانی و راست طبقۀ متوسط حامی رژیم متکی بود، بدون وحشت از عواقب آن، بپذیرد. امروز دیگر همۀ جناحهای بورژوازی ایران، طرفدار شعارجامعۀ مدنی، و اصلاح طلب شده اند. برخی از آنها حتی در تبلیغات انتخاباتی خود، خاتمی را به محافظه کاری در پیشبرد اصلاحات متهم می کنند. در انتخابات آتی رژیم، هم اصلاحات و هم سرعت و عرصه های اصلاحات، به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.
اصلاح طلبی در دو دورۀ ریاست جمهوری خاتمی اما در عمل، از حرف و " گفتمان" فرا تر نرفت، و به این اعتبار هم، به قول نظریه پردازان آن، " اصلاحات مرد !". برخلاف وعده های اولیۀ این گروه مبنی بر محدود ساختن شورای نگهبان و نهاد های قدرت موازی، این ارگان حتی صلاحیت کاندیدای اصلاح طلبان را رد کرد و بعد به در خواست رهبر رژیم، در تصمیم خود تجدید نظر کرد. بنابر این با اطمینان می توان اعلام کرد، جریان اصلاح طلبی بجز اعمال قدرت وتضمین امتیازاتی از طریق دستگاه دولتی برای این گروه، در هیچ عرصه ای بطور واقعی، تغییراتی به دنبال نیاورده است. جریان اصلاح طلبی در تکامل خود، عمدتاً بر تقویت نهاد های دولتی وغیر دولتی وابسته به خود متمرکزگردیده، تا احتمال یک انقلاب را که از دید آنها غیر " مدنی" است، غیر ممکن سازد و این، بخش اعظم محتوای فعالیت عملی اصلاح طلبان دولتی را، تشکیل داده است. اصلاح طلبی امروز، بیان منافع کل بورژوازی ایران برای جلوگیری از یک انقلاب، و قبل از همه قدرت گیری طبقۀ کارگر است. با خاتمۀ ریاست جمهوری خاتمی که با وعده های بزرگ و عوامفریبی ها بزرگتر همراه بود، اصلاح طلبی اما، به پایان نمی رسد. این سیاست حتی از سوی سایر دسته بندی های شریک در قدرت، به عنوان راهی برای طولانی تر ساختن حیات رژیم، کشف شده و وارد دور تازه ا ی از ادامۀ خود می شود.
اصلاح طلبان حکومتی طی 8 سال اخیر، عمدتاً به تحکیم قدرت خود در چهارچوب دستگاه دولتی رسمی پرداختند. درست همان عرصه ای که دولت های بازرگان و بنی صدر هم، بر آن اتکاء داشتند. در میان نهاد های قدرت غیر دولتی، مجلس و شورای نگهبان اما، همچنان حریفان مکتبی ترآنها، حرف آخر را می زنند. جریان خاتمی به خود اجازه نداد، یک بار به جنایات روزمرۀ جناح دیگر، در کوچه و خیابان اشاره کند. حتی معاون خاتمی، حدود یک سال پیش، اجرای حکم ضد انسانی سنگسار را ضرورت حفظ خانواده معرفی کرد و اجرای این احکام، فقط زیر فشار های نهاد های بین المللی دفاع از حقوق بشر، موقتاً متوقف شده است. جریان خاتمی در عمل نشان داد، در ادعا های اصلاح طلبانۀ خود تماما بر دروغ، عوامفریبی، ایجاد توهم درمیان مردم و تلاش برای تداوم حیات رژیم متکی بوده است. اما اصلاح طلبی به عنوان یک جنبش بورژوایی، تماماً از طریق جریان دوم خرداد، منعکس نمی شود. در جامعۀ سرمایه داری کنونی ایران، یک جریان واقعی اصلاح طلبی وجود دارد، که جبهۀ دوم خرداد، جناح راست و اسلامی آن را تشکیل می دهد.
اصلاح طلبی در ایران کنونی، جنبش سیاسی حقیقی طبقۀ متوسط است. این نیروی اجتماعی با همۀ گرایشهای درونی آن و به عنوان یک نیروی کم وبیش مدرن در جامعۀ سرمایه داری، خواهان اصلاحات در سیستم سیاسی کنونی، انطباق آن با موازین بین المللی و مقابله با " خطر" یک انقلاب توده ای است. حتی جناح چپ این نیرو، که خود در مقاطعی با جنبش کارگری در ائتلافی نانوشته قرار داشت و از سرکوب وترور رژیم نیز در امان نماند، با اندکی تزلزل به این جریان تعلق دارد. در عرصۀ داخلی، عدم وجود یک حزب بزرگ کارگری، غلبه فرقه گرایی وانفعال مفرط بر سازمان های کمونیستی، و در عرصۀ بین المللی، قدرت امپریالیسم همچنین شکل گیری اروپای متحد، زمینه ساز تاثیرگذاری وفعال شدن کنونی این نیروی اجتماعی هستند. این جریان در سیستم های مدرن انتقال اطلاعات( اینترنت،سایت ها، وبلاگ های شخصی) وارائۀ خدمات، در دستگاه های دولتی کشور، در سازمان های غیردولتی(ان-جی-او ها) در میان زنان و جوانان، در جناح راست جنبش کارگری وفعالین سندیکایی ودرمیان اکثریت ایرانیان مقیم خارج که در شرایط نظامات پارلمانی زندگی کرده اند، دارای نفوذ است. اصلاح طلبان حکومتی با جناحهای راست و "چپ" آن، تلاش می کنند، بیشترین طرفدار را از میان این نیرو، با خود همراه سازند. شعار تغییرات ناچیزدر قانون اساسی رژیم، خواست جناح حکومتی این جریان و شعار رفراندوم قانون اساسی و تأسیس جمهوری پارلمانی، خواست جناح غیرحکومتی آن را تشکیل می دهد. در تبلیغات انتخاباتی کنونی، کاندیدای اصلی اصلاح طلبان حکومتی حتی به امکان برگزاری رفراندوم، اشاره می کند. این نشان می دهد که جریان اصلاح طلبی در درون و بیرون حاکمیت به یکدیگر نزدیک شده و این، تفاوت اصلی اصلاح طلبی پیش از انتخابات با شرایط آن، پس از انتخابات خواهد بود. همۀ شواهد نشان می دهد، ادامۀ اصلاح طلبی، و کشیده شدن آن به عرصه های واقعی تغییر در مناسبات قدرت، جهت گیری عمدۀ سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری رژیم خواهد بود. . کشمکش های بعدی قاعدتاً به موقعیت و امتیازات مذهب کشیده شده و جریان اصلاح طلبی را وارد فاز جدیدی خواهد ساخت. حکومت اسلامی در شرایط کنونی کشور وجهان راهی جز ادامۀ اصلاح طلبی ندارد. صرفنظر از اینکه که تنها همین سیاست، در چهارچوب " مدل اسپانیا" ی اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. در این میان تهاجم ارتشهای امپریالیستی به عراق وافغانستان و استقرار رژیم های کم و بیش پارلمانی در هر دو کشور، آیینه ای تمام نما از آیندۀ رژیم اسلامی را در مقابل آن قرار داده است که در توسعۀ بعدی جریان اصلاح طلبی، تأثیری کاملاً جدی خواهد داشت.
شرایط بین المللی موجودیت رژیم اسلامی، به زیان آن تغییر کرده واین بر روند اصلاح طلبی، تأثیری انکار ناپذیر گذارده است. استراتژی امپریالیسم آمریکا برای تسلط کامل بر خاورمیانه و منابع انرژی آن در رقابت با اروپا، چین و ژاپن، برقراری صلح و ثبات سیاسی در خاورمیانه را، الزامی ساخته است؛ با عدم نیاز به جنبشهای ارتجاعی- اسلامی برای مقابله با کمونیسم، وجود رژیم اسلامی در چهارچوب منافع امپریالیسم، غیر ضروری گشته است؛ پایان جنگ ارتجاعی و خاتمۀ وابستگی صنایع نظامی غرب به رژیم اسلامی، جنگ طلبی و بحران سازی های آن، اهمیت آن را در محاسبات انحصارات امپریالیستی، تنزل داده است. از این گذشته، رژیم اسلامی با دامن زدن به ماجراجویی هسته ای، و اقدامات غیرقابل پیش بینی در رابطه با اسرائیل، به مشکلی در مناسبات امپریالیستی در منطقه، تبدیل شده است. علاوه بر همۀ اینها و شاید مهمتر از همه، گسترش مبارزات توده ای، امکان انقلاب در ایران را، به یک واقعیت محتمل مبدل ساخته و این در شرایط کنونی جهان، بد ترین سناریوی ممکن، برای قدرت های امپریالیستی محسوب می شود.
مبارزات کارگری در تمام دوران سلطۀ رژیم اسلامی علیرغم بازداشت و اعدام صدها نفر از فعالین جنبش کارگری، نه فقط جریان داشته، بلکه در سالهای اخیر، جریان اصلی مبارزات اقتصادی و هم اینک بتدریج اقتصادی – سیاسی را، تشکیل می دهد. قدرت گیری مداوم جنبش کارگری، هم در تسریع شکل گیری جریان اصلاح طلبی در همان حد غیرمؤثر آن، و هم در تلاش طبقۀ متوسط برای تعمیق آن، تأثیر گذارده است. طبقۀ کارگر ایران که یکبار با قدرت اعتصابات سیاسی بزرگ و شوراهای خود، بورژوازی ایران را به هراسی هولناک انداخته بود، هم اینک باز هم فعال ترین نیروی اجتماعی، برای تحولات بنیادی در جامعۀ ایران است. این حقیقت را مبارزات کارگران ایران در جریان برگزاری مراسمهای اول ماه مه امسال، به همگان نشان داد. از این گذشته، فعالین مستقل کارگری با تلاشهای بی وقفه و علیرغم تهاجم دسته جات تروریستی به تجمعات آنان، در پی ایجاد سازمان های مستقل کارگری هستند. اصلاح طلبی بورژوازی ایران، میرود تا به تدریج به تابعی از مبارزات کارگری، و از این طریق به عقب نشینی های واقعی، تبدیل شود. هر چه طبقۀ کارگر متشکل تر شده و برای پیشبرد خواسته ها ی خود به ابتکارات مستقل خود روی آورد، به همان میزان رژیم اسلامی را در عرصه های اقتصادی و سیاسی، بطور واقعی به عقب نشینی وادار می سازد. این امر به ویژه در شرایط انتخابات ریاست جمهوری رژیم، برجستگی خاصی می یابد.
رژیم اسلامی از طریق عوامل خود تلاش می کند، تودۀ کارگران را به شرکت در انتخابات ضد دموکراتیک و ضد کارگری کنونی تشویق کند. روشن است که رژیم به ویژه در این شرایط،، به آراء کارگران نیاز دارد. هر چه آراء بیشتری ازمیان کارگران به صندوقها ریخته شود، این به معنی تأیید سیاست های ضد کارگری و ضد دموکراتیک رژیم اسلامی، و در این شرایط به طور خاص، تأیید سطح دستمزد های تعیین شده برای سال 1384 خواهد بود. هیچیک از کاندیدا های ریاست جمهوری رژیم، کمترین اشاره ای به اقدامات عملی فوری برای افزایش دستمزدها و یا برچیدن شرکتهای پیمانکاری نکرده است. حتی آنها به خود زحمت نداده و به ضرورت پرداخت به موقع دستمزدهای کارگران، وارائۀ تضمین های لازم در این مورد هم، اشاره ای نمی کنند. این نشان می دهد، همۀ کاندیداهای ریاست جمهوری، در سیاست سرکوب اعتراضات کارگری و تحمیل فقر بیشتر بر تودۀ کارگران، کاملاً متفق القول هستند. شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی، نه فقط بر جنایات و تبهکاریهای تاکنونی آن، مهر تأیید می کوبد، بلکه به ایجاد توهم در میان توده های کارگر، مبنی بر اصلاح پذیر بودن آن هم، منجر می شود. کارگران با تحریم فعال این انتخابات، قادر خواهند شد، ماهیت ضد دموکراتیک آنرا برای سایر توده های مردم، هر چه بیشتر افشاء نموده، وبعنوان پیشروترین نیروی اجتماعی در جامعۀ ایران، راه تحولات بنیادی در کشور را، هموارکنند. روی آوری به سازماندهی و ابتکارات مستقل خود همچنین، به کارگران امکان می دهد، خواسته های خود را عملاً به سرمایه داران و رژیم اسلامی آنان تحمیل کنند؛ صرف نظر ازاینکه کدام جناح رژیم، انتخابات ریاست جمهوری آتی را به نفع خود تمام کند.
جنبش کارگری و انقلابی ایران، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و به دورۀ اعتلاء و گسترش خود، گام گذارده است. سیاست تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری آتی رژیم، به رشد و قدرت گیری هر چه بیشتر مبارزات کارگری دامن زده، وموقعیت سیاسی طبقۀ کارگر را در جامعه، باز هم تقویت خواهد کرد.
13,03,1384/03,06,2005 takdehghan2@arcor.de
حکومت اسلامی در دوره ای به پای انتخاب رئیس جمهور جدید خود میرود، که شرایط داخلی وبین المللی، تماماً به زیان آن ورق خورده است. از یک طرف، شکوفایی اقتصادی ادعایی سران رژیم، جای خود را به فقر و فلاکت بی حد و حساب توده های زحمتکش، بدهی خارجی سنگین ونرخ تورم وبیکاری غیر قابل تحمل سپرده است؛ فرهنگ واخلاق و شور زندگی و توسعۀ اجتماعی وعده داده شدۀ سردمداران آن، از پدیده های عمومی نظیر دزدی و قاچاق و جنایت و اعتیاد واجباربه تن فروشی، خیل انبوه زندانیان و فساد اداری عریان، سر درآورده است. از سوی دیگر اما، سرکوب و کشتار مبارزین و خفقان اسلامی در جامعه، به اعتلای جنبش کارگری و مقاومت مداوماً گسترش یابنده وسازمانیافتۀ توده های مردم، منجر شده است؛ عوامفریبی های اصلاح طلبانه آن برای تداوم حاکمیت ضد انسانی خود، به رسوایی و فروریزی هر چه بیشتر توهمات توده های مردم نسبت به آن، انجامیده است؛ "وحدت کلمه" جناح های درونی آن، به گسیختگی غیر قابل انکار و کشمکش های هر چه بیشتر باند های تبهکار حاکم، مبدل شده وحمایت پنهان و آشکار قدرتهای امپریالیستی و سکوت در برابر جنایات آن، به تلاش علنی حامیان دیروزی، برای خلاص شدن از شر آن، تغییر کرده است. بر بستر چنین شرایطی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری رژیم ونتایج آن، یک نقطۀ عطف برای حکومت اسلامی و همچنین سمت گیری تحولات سیاسی در جامعه ایران، محسوب می شود.
رژیم اسلامی سرمایه داران با سوار شدن بر امواج انقلاب بهمن، بر سرکار آمد. این رژیم از سوی امپریالیسم، به ویژه جناح مالی – نظامی آن و بورژوازی عمیقاً ضد دموکراتیک وارتجاعی ایران، به عنوان بهترین کاندیدا، برای در هم شکستن انقلاب اوج یابندۀ کارگران و زحمتکشان ایران، مورد حمایت قرار گرفت. حکومت اسلامی از فردای استقرار بدون لحظه ای تعلل، علناً سیاست سرکوب وترور مردم مبارز ایران را، نظیر یک امر بدیهی، در دستور کار خود گذاشت. همۀ دستاوردها و آزادی های دموکراتیک ناشی از انقلاب و ثمرِۀ 75 سال مبارزه مردم پس از انقلاب مشروطیت را، یکی پس از دیگری، با کشتار های دسته جمعی، از طریق ادامه و تشدید جنگ ارتجاعی، ترور وارعاب روزمره در کوچه و خیابان و با بیرحمی غیر قابل توصیفی، از چنگ مردم ایران بیرون آورد. حکومت اسلامی در جنبه های اصلی ماهیت خود، هم در بافت طبقاتی نیروهای حاکم و هم اشکال ترور مردم، تجسم تمام عیار و نوع کلاسیک فاشیسم هیتلری را به نمایش گذاشت. جنایات و ویرانگری های این رژیم در تاریخ قرن بیستم در ابعاد عمیقاً ضد انسانی آن، فقط با ترور فاشیستی در آلمان و اروپای دورۀ جنگ، قابل مقایسه است. در تاریخ ایران چنین بیرحمی، درنده خویی و بربریت سازمانیافتۀ دولتی، تنها در دورۀ هجوم لشگر مغول در قرن سیزدهم میلادی، به ثبت رسیده است. بورژوازی بزرگ ایران به ویژه، همچنین بخشی از طبقۀ متوسط و خرده بورژوازی مرفه ایران، فعال و نیمه فعال از آن حمایت کرده و برای جنایات آن علیه توده های مردم، مبارزین و انقلابیون هلهله کشیدند و یا در بهترین حالت نظاره کردند. به این امید که در شرایط اختناق مطلق، عدم وجود نیروهای انقلابی ونسل جوان و پرشور و خواهان تغییر، با به برده گی کشیدن کارگران در شرایط ترور وجنگ و هرج ومرج، ترقی شغلی کرده، پست و مقام بدست آورده، ثروت اندوخته و سرمایه به هم بزنند. این همان نیروی اجتماعی است، که امروز بر ثروت و قدرت چنگ انداخته و با همۀ جناح بندی های اسلامی وسلطنت طلب آن، "اصلاح طلب" شده و ریا کارانه، دم از آشتی با ملت می زند. حکومت اسلامی در 26 سال حیات چندش آور خود، شکنجه و اعدام و سنگسار و تبعیض وبی حقوقی محض مردم و تحقیر بدیهی ترین ارزشهای انسان متمدن را، نفرت و خشونت و دروغ و رذالت را، به درجۀ فضیلت ارتقاء داد. این رژیم ضد انسانی، نیروی اجتماعی خود را، با روح لذت بردن از بی رحمی و خشونت و آزار دیگران، تربیت کرد و آن را به این صفات نفرت انگیز عادت داد. همین نیرو امروز، افراطی ترین پشتیبان آن است.
اما این همه درنده خویی طبقۀ سرمایه دار ایران که هم اینک نیز علناً از جنایتکار حرفه ای، رفسنجانی حمایت می کند، از سر عدم درک سیاسی، اشتباه محاسبه و یا حماقت آن نبود. طبقۀ سرمایه دار ایران، در کشتار مردم مبارز و نابودی دست آوردهای انقلاب بهمن، با همان هدف و چشم اندازی عمل می کرد، که رژیم هیتلر و فرانکو و پینوشه، عمل کردند. اینکه امروز چهره های دغلکار و شریک همۀ جنایات حکومت اسلامی، نظیر محمد رضا خاتمی( رئیس حزب مشارکت اسلامی رژیم) با وقاحت از " مدل اسپانیا" صحبت می کنند، نه فقط از کشف یک راه نجات برای رژیم خود، بلکه قبل از همه، از اهداف وانگیزه های اولیه آنها، در ارتکاب همۀ جنایات تاکنونی، پرده برمیدارد. طبقۀ سرمایه دار ایران و رژیم اسلامی آن، با بکار گیری حداکثر سرکوب در فردای انقلاب بهمن، اجرای سناریوی فرانکو در اسپانیای دورۀ جنگ داخلی را، در پیش گرفتند.
از اوائل دهۀ سی قرن گذشته، انقلابات و جنبش های توده ای وسیعی در اسپانیا، سر برآوردند. کارگران و توده های زحمتکش، نیرو گرفته از شرایط انقلابات کارگری در اروپا به ویژه در شوروی، برای تغییر شرایط زندگی غیر انسانی خود، دست به یک تعرض انقلابی، بر علیه نظم موجود زدند. کشمکش انقلاب و ضد انقلاب، بروز جنگ داخلی، و قهرمانی کارگران اسپانیای انقلابی، دهها هزار نفر از مبارزین ضد فاشیست را از سراسر جهان به اسپانیا کشاند، تا از آزادی و جمهوری دفاع نموده، و در مقابل پیشروی فاشیسم در اسپانیا و اروپا، سدی ایجاد کنند. با کمک نظامی گستردۀ آلمان هیتلری و همدستی کامل سرمایه داران، ملاکین و کلیسا، انقلاب اسپانیا در اواخر دهۀسی میلادی، شکست خورد و دارو دستۀ فاشیستی فرانکو بر سرنوشت توده های زحمتکش، مسلط شد. فاشیستهای به قدرت رسیده، با بی رحمی تمام، دست به انتقام کشی و کشتار دهها هزارنفر از کارگران، کمونیستها، و جمهوریخواهان زدند. سلطۀ فاشیستی رژیم فرانکو، تا اواسط دهۀ هفتاد ادامه، و هر گونه فعالیت مخالفین رژیم و مبارزات کارگری، با شدت سرکوب گردید. در این فاصله اما بورژوازی اسپانیا، حامی اصلی رژیم فرانکو، در ارتباط با شرکای اروپایی خود بتدریج، با ایجاد شرایط یک سلطۀ پارلمانی و تضمین برده گی کارگران، و سازماندهی یک دستگاه دولتی با ثبات از طریق بهره گیری از شرایط سلطۀ فاشیستی، خود را آمادۀ برچیدن شکل دیکتاتوری تروریستی سلطۀ سرمایه ساخت. با مرگ فرانکو و تعیین فردی از اعضای خانوادۀ سابق سلطنتی به عنوان پادشاه اسپانیا از جانب او، نظام پارلمانی سرمایه داری، بر جای رژیم فاشیستی سرمایه داری نشست. همۀ جنایات رژیم فاشیستی سابق، مشمول مرور زمان و یا بخشوده گی گشت و طبقۀ سرمایه دار اسپانیا و دستگاه دولتی سرکوبگر آن، به کارگران و سرکوب شده گان تحت سلطۀ خود، حسابی پس نداد. اصلاح طلبی حکومتی در ایران کنونی، که هم اینک همۀ جناح های بورژوازی را در برگرفته، با امید به خشکاندن کامل ریشه های انقلاب بهمن، به دنبال اجرای این سناریو و تحکیم قطعی سلطۀ خود بر تودۀ کارگران است. اعمال قدرتی که از انقلاب مشروطیت تا کنون، به دلیل ضد دموکراتیسم ذاتی بورژوازی ایران، و نقش رهبری کنندۀ جنبش کارگری- کمونیستی ایران در مبارزه برای مطالبات دموکراتیک مردم، برای بورژوازی ایران، امکان پذیر نبوده است.
اصلاح طلبی در حکومت اسلامی، تماماً دروغ، ریاکاری محض و مطلقاً فاقد کمترین محتوای دموکراتیک است. اصلاح طلب بودن یک جریان شبه فاشیستی، و عامل اصلی در سرکوب هر فعالیت دموکراتیک در اوائل انقلاب به ویژه در کردستان، یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خود مؤید این حقیقت است. این سازمان عمیقاً ارتجاعی که در قرن بیست و یکم، هنوز نیروهای اپوزیسیون رژیم را، با عناوین مشمئز کننده ای، نظیر "گروهک" و" منافق" خطاب نموده، به خط امامی بودن خود می بالد و به مبارزه برای نابودی سازمان های سیاسی در اوائل انقلاب، افتخارمی کند، یک پایۀ اصلی اصلاح طلبی در حکومت اسلامی است. اصلاح طلبی در حکومت اسلامی، یک جریان اجتماعی است، بر منافع بخش های معینی از بورژوازی ایران متکی بوده و تاریخ شکل گیری و گسترش آن را باید در دو عرصۀ اصلی دنبال کرد.
پیدایش اطلاح طلبی دولتی در حکومت اسلامی از یک طرف به شرایط شکست انقلاب، و لطمات سنگین به مردم ایران، در این دوره مربوط است. کشتار بزرگ زندانیان مقاوم درتابستان سال 1367، آخرین شعله های بجای مانده از انقلاب بهمن را، خاموش ساخت؛ رِژیم اسلامی با برچیدن شوراهای کارگری وتثبیت شوراهای اسلامی، به ویژه از سال 1363 به بعد، موقعیت سیاسی کسب شدۀ طبقۀ کارگر ازطریق انقلاب بهمن را، از کارگران باز پس گرفت؛ با پایان جنگ ارتجاعی در سال 1368 وآزاد شدن نیروی نظامی، رژیم اسلامی آن را باز هم در خدمت سرکوب هر چه بیشتر اعتراضات مردمی، متمرکز ساخت؛ تخریب بخش مهمی از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در طول جنگ، و از این طریق تضعیف شرایط عینی طبقۀ کارگر، بر موقعیت جنبش کارگری و پیوند آن با سنت های گذشتۀ بخشهای پیشرو آن، اثرات منفی انکار ناپذیر باقی گذاشت؛ از دست رفتن پایگاههای نیروی های مبارز ایرانی درکردستان عراق، به یک امکان بزرگ سازماندهی، آموزش و فعالیت عملی- تبلیغی، ضربات جدی وارد ساخت؛ شکست عملیات نظامی بزرگ مجاهدین و آثار مهلک آن، به زیان مردم ایران و تحکیم قدرت رژیم منجر شد. این عوامل وعوامل بازهم مؤثر دیگر، سرانجام امکان برآمد دوبارۀ انقلاب ایران در دورۀ مورد بحث را، به صفر رساند. این رویدادها درعین حال، با بروز تحولات جدی در درون احزاب سیاسی مبارز همزمان است، که قدرت اپوزیسیون ضد رژیم را، به طور جبران ناپذیری کاهش دادند؛ جنگ داخلی میان حزب دموکرات کردستان و کومله، پس از چندین سال، با برجای گذاشتن خسارات سنگین انسانی، فرسوده گی نیروی نظامی و تضعیف اعتماد خلق کرد به هر دو حزب، به پایان میرسد و بعد ها نیز جبران نمی شود؛ حزب دموکرات کردستان دچار انشعاب شده، به دو پاره تقسیم میگردد؛ انشعابات متعدد در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران( اقلیت) پس از انشعاب خونین چهارم بهمن1364، این سازمان را به تجزیه کامل و به حد اقل رساندن توان مبارزاتی آن، سوق می دهد؛ انشعاب در حزب کمونیست ایران، و خروج جناح کمونیسم کارگری از آن، آغاز می شود. همچنین چندین عملیات تروریستی مأموران رژیم در خارج از کشور، بویژه قتل رهبران حزب دموکرات کردستان دراواخر دهۀ 80 و اوائل دهۀ 90 میلادی در اتریش و آلمان، شرایط فعالیت سیاسی برای ایرانیان مبارز در خارج را، بسیار ناامن می سازد. خروج اجباری هزاران نفر از وابستگان سازمان های مبارز ایرانی از ایران و کردستان عراق، پناهنده شدن آنها به دولت های غربی و مدت نسبتاً طولانی وابستگی به ادارات دولتی، قرار گرفتن در شرایط یک زندگی نا خواسته، محیط نا آشنا و بعضاً تحقیر آمیز، توان باقی ماندۀ انقلاب ایران را، باز هم کاهش می دهد؛ فروپاشی شوروی و تسلط کامل امپریالیسم بر جهان همچنین، شرایط بین المللی انقلاب ایران را، تخریب کرده، موجی از آشفتگی نظری و تضعیف هر چه بیشتر احزاب سیاسی مبارز ایرانی را به دنبال می آورد. این دوره همچنین، شرایط ظهور نسل جدیدی در جامعۀ ایران است، که مستقیماً با انقلاب بهمن در تماس نبوده است؛ این نسل، از تاریخ اخیر جامعۀ خود، تصویری ناروشن و بعضاً تحریف شده، بدست آورده و یک ارتباط ارگانیک با سازمان های سیاسی، وتجارب مبارزاتی نسل پیش از خود نداشت. تحلیل رفتن نیروی آزاد شده از طریق انقلاب بهمن، برای بورژوازی و رژیم اسلامی آن، علامتی بود که امکان سطحی از عقب نشینی و سردادن داعیه های اصلاح طلبی، تهدیدی را متوجه موجودیت آن نکرده ومی توانست حتی سلطۀ آن را، تحکیم سازد.
پیدایش اطلاح طلبی دولتی از سوی دیگر، بر زمینه های اقتصادی شرایط جنگ، سیاست اقتصادی گرسنگی دادن به توده های کارگر، مقابلۀ کارگران با آن و شکل گیری تدریجی سایر جنبش های اعتراضی، استوار است.
رژیم اسلامی در طول 8 سال دهۀ 60 وتا مرگ بنیانگذارآن، به معنی واقعی کلمه، از طریق تروریسم آشکار، جنگ و توحش افسار گسیخته، پایه های قدرت خود را مستحکم ساخت. طبقۀ سرمایه دار ایران، که از قلع وقمع سازمان های سیاسی، شوراهای کارگری و نابودی دست آورد های انقلاب بهمن مطمئن شده بود، با انتخاب رفسنجانی و دادن چراغ سبز به قدرت های امپریالیستی، دور جدید حیات خود را، آغاز کرد. این شرایط، دورۀ اجرای فرامین صندوق بین المللی پول، حراج شرکت های دولتی تحت عنوان خصوصی سازی، اخراجهای دسته جمعی کارگران و تشدید فقر و بیکاری و معضلات اجتماعی است. این شرایط اما در عین حال، آغاز فعال شدن تدریجی نسل جدید در کشمکش های سیاسی است. در این مقطع، قدرت بورژوازی و لایه های جدیدی از آن، در اقتصاد و در دستگاه دولتی، تحکیم می شود. بورژوازی ایران، به کمک جنگ و ویرانی ناشی از آن، اقتصاد کشور را به شبکه ای تو درتو از دلالی ارز حاصل از نفت، قاچاق وسیع کالا های وارداتی، و تقسیم ثروت کشور میان دسته جات مذهبی- مافیایی خود، تبدیل ساخت. این نیروی اجتماعی که از این طریق و تحت این شرایط،، سرمایۀ هنگفتی به هم زده بود، با شعار سازنده گی رفسنجانی، به تثبیت هر چه بیشتر موقعیت خود پرداخت. دو دورۀ ریاست جمهوری رفسنجانی از 1368 تا 1376، بتدریج به طبقۀ سرمایه دار ایران امکان می دهد، شعار اصلاح طلبی را، که بر زمینۀ خواست لایه هایی از جناحهای میانی و راست طبقۀ متوسط حامی رژیم متکی بود، بدون وحشت از عواقب آن، بپذیرد. امروز دیگر همۀ جناحهای بورژوازی ایران، طرفدار شعارجامعۀ مدنی، و اصلاح طلب شده اند. برخی از آنها حتی در تبلیغات انتخاباتی خود، خاتمی را به محافظه کاری در پیشبرد اصلاحات متهم می کنند. در انتخابات آتی رژیم، هم اصلاحات و هم سرعت و عرصه های اصلاحات، به موضوع اصلی انتخابات تبدیل شده است.
اصلاح طلبی در دو دورۀ ریاست جمهوری خاتمی اما در عمل، از حرف و " گفتمان" فرا تر نرفت، و به این اعتبار هم، به قول نظریه پردازان آن، " اصلاحات مرد !". برخلاف وعده های اولیۀ این گروه مبنی بر محدود ساختن شورای نگهبان و نهاد های قدرت موازی، این ارگان حتی صلاحیت کاندیدای اصلاح طلبان را رد کرد و بعد به در خواست رهبر رژیم، در تصمیم خود تجدید نظر کرد. بنابر این با اطمینان می توان اعلام کرد، جریان اصلاح طلبی بجز اعمال قدرت وتضمین امتیازاتی از طریق دستگاه دولتی برای این گروه، در هیچ عرصه ای بطور واقعی، تغییراتی به دنبال نیاورده است. جریان اصلاح طلبی در تکامل خود، عمدتاً بر تقویت نهاد های دولتی وغیر دولتی وابسته به خود متمرکزگردیده، تا احتمال یک انقلاب را که از دید آنها غیر " مدنی" است، غیر ممکن سازد و این، بخش اعظم محتوای فعالیت عملی اصلاح طلبان دولتی را، تشکیل داده است. اصلاح طلبی امروز، بیان منافع کل بورژوازی ایران برای جلوگیری از یک انقلاب، و قبل از همه قدرت گیری طبقۀ کارگر است. با خاتمۀ ریاست جمهوری خاتمی که با وعده های بزرگ و عوامفریبی ها بزرگتر همراه بود، اصلاح طلبی اما، به پایان نمی رسد. این سیاست حتی از سوی سایر دسته بندی های شریک در قدرت، به عنوان راهی برای طولانی تر ساختن حیات رژیم، کشف شده و وارد دور تازه ا ی از ادامۀ خود می شود.
اصلاح طلبان حکومتی طی 8 سال اخیر، عمدتاً به تحکیم قدرت خود در چهارچوب دستگاه دولتی رسمی پرداختند. درست همان عرصه ای که دولت های بازرگان و بنی صدر هم، بر آن اتکاء داشتند. در میان نهاد های قدرت غیر دولتی، مجلس و شورای نگهبان اما، همچنان حریفان مکتبی ترآنها، حرف آخر را می زنند. جریان خاتمی به خود اجازه نداد، یک بار به جنایات روزمرۀ جناح دیگر، در کوچه و خیابان اشاره کند. حتی معاون خاتمی، حدود یک سال پیش، اجرای حکم ضد انسانی سنگسار را ضرورت حفظ خانواده معرفی کرد و اجرای این احکام، فقط زیر فشار های نهاد های بین المللی دفاع از حقوق بشر، موقتاً متوقف شده است. جریان خاتمی در عمل نشان داد، در ادعا های اصلاح طلبانۀ خود تماما بر دروغ، عوامفریبی، ایجاد توهم درمیان مردم و تلاش برای تداوم حیات رژیم متکی بوده است. اما اصلاح طلبی به عنوان یک جنبش بورژوایی، تماماً از طریق جریان دوم خرداد، منعکس نمی شود. در جامعۀ سرمایه داری کنونی ایران، یک جریان واقعی اصلاح طلبی وجود دارد، که جبهۀ دوم خرداد، جناح راست و اسلامی آن را تشکیل می دهد.
اصلاح طلبی در ایران کنونی، جنبش سیاسی حقیقی طبقۀ متوسط است. این نیروی اجتماعی با همۀ گرایشهای درونی آن و به عنوان یک نیروی کم وبیش مدرن در جامعۀ سرمایه داری، خواهان اصلاحات در سیستم سیاسی کنونی، انطباق آن با موازین بین المللی و مقابله با " خطر" یک انقلاب توده ای است. حتی جناح چپ این نیرو، که خود در مقاطعی با جنبش کارگری در ائتلافی نانوشته قرار داشت و از سرکوب وترور رژیم نیز در امان نماند، با اندکی تزلزل به این جریان تعلق دارد. در عرصۀ داخلی، عدم وجود یک حزب بزرگ کارگری، غلبه فرقه گرایی وانفعال مفرط بر سازمان های کمونیستی، و در عرصۀ بین المللی، قدرت امپریالیسم همچنین شکل گیری اروپای متحد، زمینه ساز تاثیرگذاری وفعال شدن کنونی این نیروی اجتماعی هستند. این جریان در سیستم های مدرن انتقال اطلاعات( اینترنت،سایت ها، وبلاگ های شخصی) وارائۀ خدمات، در دستگاه های دولتی کشور، در سازمان های غیردولتی(ان-جی-او ها) در میان زنان و جوانان، در جناح راست جنبش کارگری وفعالین سندیکایی ودرمیان اکثریت ایرانیان مقیم خارج که در شرایط نظامات پارلمانی زندگی کرده اند، دارای نفوذ است. اصلاح طلبان حکومتی با جناحهای راست و "چپ" آن، تلاش می کنند، بیشترین طرفدار را از میان این نیرو، با خود همراه سازند. شعار تغییرات ناچیزدر قانون اساسی رژیم، خواست جناح حکومتی این جریان و شعار رفراندوم قانون اساسی و تأسیس جمهوری پارلمانی، خواست جناح غیرحکومتی آن را تشکیل می دهد. در تبلیغات انتخاباتی کنونی، کاندیدای اصلی اصلاح طلبان حکومتی حتی به امکان برگزاری رفراندوم، اشاره می کند. این نشان می دهد که جریان اصلاح طلبی در درون و بیرون حاکمیت به یکدیگر نزدیک شده و این، تفاوت اصلی اصلاح طلبی پیش از انتخابات با شرایط آن، پس از انتخابات خواهد بود. همۀ شواهد نشان می دهد، ادامۀ اصلاح طلبی، و کشیده شدن آن به عرصه های واقعی تغییر در مناسبات قدرت، جهت گیری عمدۀ سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری رژیم خواهد بود. . کشمکش های بعدی قاعدتاً به موقعیت و امتیازات مذهب کشیده شده و جریان اصلاح طلبی را وارد فاز جدیدی خواهد ساخت. حکومت اسلامی در شرایط کنونی کشور وجهان راهی جز ادامۀ اصلاح طلبی ندارد. صرفنظر از اینکه که تنها همین سیاست، در چهارچوب " مدل اسپانیا" ی اصلاح طلبان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. در این میان تهاجم ارتشهای امپریالیستی به عراق وافغانستان و استقرار رژیم های کم و بیش پارلمانی در هر دو کشور، آیینه ای تمام نما از آیندۀ رژیم اسلامی را در مقابل آن قرار داده است که در توسعۀ بعدی جریان اصلاح طلبی، تأثیری کاملاً جدی خواهد داشت.
شرایط بین المللی موجودیت رژیم اسلامی، به زیان آن تغییر کرده واین بر روند اصلاح طلبی، تأثیری انکار ناپذیر گذارده است. استراتژی امپریالیسم آمریکا برای تسلط کامل بر خاورمیانه و منابع انرژی آن در رقابت با اروپا، چین و ژاپن، برقراری صلح و ثبات سیاسی در خاورمیانه را، الزامی ساخته است؛ با عدم نیاز به جنبشهای ارتجاعی- اسلامی برای مقابله با کمونیسم، وجود رژیم اسلامی در چهارچوب منافع امپریالیسم، غیر ضروری گشته است؛ پایان جنگ ارتجاعی و خاتمۀ وابستگی صنایع نظامی غرب به رژیم اسلامی، جنگ طلبی و بحران سازی های آن، اهمیت آن را در محاسبات انحصارات امپریالیستی، تنزل داده است. از این گذشته، رژیم اسلامی با دامن زدن به ماجراجویی هسته ای، و اقدامات غیرقابل پیش بینی در رابطه با اسرائیل، به مشکلی در مناسبات امپریالیستی در منطقه، تبدیل شده است. علاوه بر همۀ اینها و شاید مهمتر از همه، گسترش مبارزات توده ای، امکان انقلاب در ایران را، به یک واقعیت محتمل مبدل ساخته و این در شرایط کنونی جهان، بد ترین سناریوی ممکن، برای قدرت های امپریالیستی محسوب می شود.
مبارزات کارگری در تمام دوران سلطۀ رژیم اسلامی علیرغم بازداشت و اعدام صدها نفر از فعالین جنبش کارگری، نه فقط جریان داشته، بلکه در سالهای اخیر، جریان اصلی مبارزات اقتصادی و هم اینک بتدریج اقتصادی – سیاسی را، تشکیل می دهد. قدرت گیری مداوم جنبش کارگری، هم در تسریع شکل گیری جریان اصلاح طلبی در همان حد غیرمؤثر آن، و هم در تلاش طبقۀ متوسط برای تعمیق آن، تأثیر گذارده است. طبقۀ کارگر ایران که یکبار با قدرت اعتصابات سیاسی بزرگ و شوراهای خود، بورژوازی ایران را به هراسی هولناک انداخته بود، هم اینک باز هم فعال ترین نیروی اجتماعی، برای تحولات بنیادی در جامعۀ ایران است. این حقیقت را مبارزات کارگران ایران در جریان برگزاری مراسمهای اول ماه مه امسال، به همگان نشان داد. از این گذشته، فعالین مستقل کارگری با تلاشهای بی وقفه و علیرغم تهاجم دسته جات تروریستی به تجمعات آنان، در پی ایجاد سازمان های مستقل کارگری هستند. اصلاح طلبی بورژوازی ایران، میرود تا به تدریج به تابعی از مبارزات کارگری، و از این طریق به عقب نشینی های واقعی، تبدیل شود. هر چه طبقۀ کارگر متشکل تر شده و برای پیشبرد خواسته ها ی خود به ابتکارات مستقل خود روی آورد، به همان میزان رژیم اسلامی را در عرصه های اقتصادی و سیاسی، بطور واقعی به عقب نشینی وادار می سازد. این امر به ویژه در شرایط انتخابات ریاست جمهوری رژیم، برجستگی خاصی می یابد.
رژیم اسلامی از طریق عوامل خود تلاش می کند، تودۀ کارگران را به شرکت در انتخابات ضد دموکراتیک و ضد کارگری کنونی تشویق کند. روشن است که رژیم به ویژه در این شرایط،، به آراء کارگران نیاز دارد. هر چه آراء بیشتری ازمیان کارگران به صندوقها ریخته شود، این به معنی تأیید سیاست های ضد کارگری و ضد دموکراتیک رژیم اسلامی، و در این شرایط به طور خاص، تأیید سطح دستمزد های تعیین شده برای سال 1384 خواهد بود. هیچیک از کاندیدا های ریاست جمهوری رژیم، کمترین اشاره ای به اقدامات عملی فوری برای افزایش دستمزدها و یا برچیدن شرکتهای پیمانکاری نکرده است. حتی آنها به خود زحمت نداده و به ضرورت پرداخت به موقع دستمزدهای کارگران، وارائۀ تضمین های لازم در این مورد هم، اشاره ای نمی کنند. این نشان می دهد، همۀ کاندیداهای ریاست جمهوری، در سیاست سرکوب اعتراضات کارگری و تحمیل فقر بیشتر بر تودۀ کارگران، کاملاً متفق القول هستند. شرکت در انتخابات ریاست جمهوری رژیم اسلامی، نه فقط بر جنایات و تبهکاریهای تاکنونی آن، مهر تأیید می کوبد، بلکه به ایجاد توهم در میان توده های کارگر، مبنی بر اصلاح پذیر بودن آن هم، منجر می شود. کارگران با تحریم فعال این انتخابات، قادر خواهند شد، ماهیت ضد دموکراتیک آنرا برای سایر توده های مردم، هر چه بیشتر افشاء نموده، وبعنوان پیشروترین نیروی اجتماعی در جامعۀ ایران، راه تحولات بنیادی در کشور را، هموارکنند. روی آوری به سازماندهی و ابتکارات مستقل خود همچنین، به کارگران امکان می دهد، خواسته های خود را عملاً به سرمایه داران و رژیم اسلامی آنان تحمیل کنند؛ صرف نظر ازاینکه کدام جناح رژیم، انتخابات ریاست جمهوری آتی را به نفع خود تمام کند.
جنبش کارگری و انقلابی ایران، شرایط رکود را پشت سر گذاشته و به دورۀ اعتلاء و گسترش خود، گام گذارده است. سیاست تحریم فعال انتخابات ریاست جمهوری آتی رژیم، به رشد و قدرت گیری هر چه بیشتر مبارزات کارگری دامن زده، وموقعیت سیاسی طبقۀ کارگر را در جامعه، باز هم تقویت خواهد کرد.
13,03,1384/03,06,2005 takdehghan2@arcor.de
