رهبر رژیم اسلامی، طی صدور فرمانی، فروش 80% از مجموع شرکتهای تولیدی، مالی و خدماتی دولتی را به بخش خصوصی اعلام کرد. بر اساس این دستور که روز 12 تیرماه صادر گشت، مؤسسات بزرگی نظیر صنایع فولاد، خودرو سازی، کشتیرانی و هواپیمایی، بانکها و شرکتهای بیمه، به بخش خصوصی واگذار میشوند. تصمیم اعلام شده در تمام دوران حیات رژیم اسلامی، حتی با اطمینان، در مقایسه با کشورهایی با موقعیتی نظیر ایران، بی سابقه است. روز پس از صدور فرمان فوق، ظاهراً در پی درخواست احمدی نژاد، خامنه ای با صدور دستور جدیدی طرح واگذاری سهام برخی از شرکتهای مشمول فرمان اول به " شرکتهای سرمایه گذاری استانی" را اعلام کرده، خواستار فروش با تخفیف 50% سهام این مؤسسات به تعاونیهای شهرستانی و " دو دهک پایین در آمدی"، با توجه ویژه به " روستاییان" گردید. تصمیم رهبر رژیم، بمثابه سیاست اقتصادی آتی حکومت اسلامی، بر چه زمینه ای صورت گرفته، بیان کدام نیاز سیاسی آن است؟ سیاست اقتصادی حراج مؤسسات دولتی در ابعاد غیرقابل تصور کنونی، کدام سیاست خارجی منطبق بر آن را هدف گرفته است؟
رژیم اسلامی بر اساس خواست 5 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل و آلمان، باید تا روز 15 ژوئیه ( 24 تیر) پاسخ نهایی خود را به بسته پیشنهادی گروه 1+5 ارائه دهد؛ دراین تاریخ، سران 8 کشور صنعتی جهان، در سنت پترزبورگ نشست سالانه خود را برگزار میکنند. پذیرش این درخواست، قبل از همه، بمعنی توقف غنی سازی اورانیوم است. حکومت اسلامی اما با صراحت، تعلیق غنی سازی اورانیوم را رد کرده، پاسخ قطعی خود به پیشنهاد اعلام شده را به روز 22 ماه اوت( 31 مرداد)، یعنی حداقل 5 هفته پس از پایان نشست سران 8 کشور صنعتی، موکول نموده است. پنجشنبه گذشته همچنین، وزیران خارجه کشورهای فوق در نشست مسکو از رژیم اسلامی خواستند، در ملاقات لاریجانی (دبیر شورای امنیت ملی رژیم ) با خاویر سولانا در روز 5 ژوئیه ( 14 تیر)، پاسخ قطعی خود را برای ارائه به کنفرانس آتی سران کشورهای صنعتی، آماده کند. سخنگوی وزارت خارجه حکومت اسلامی، این التیماتوم را نیز رد کرده است. در آخرین موضع گیری، معاون وزرات امور خارجه آمریکا، خواستار پاسخ مثبت رژیم اسلامی به بسته پیشنهادی غرب، تا روز 12 ژوئیه ( 21 تیر) گردیده است. در غیر اینصورت رژیم اسلامی باید با تدابیر تنبیهی از ناحیه شورای امنیت سازمان ملل حساب کند. فرمان خامنه ای برای حراج مؤسسات دولتی، 3 روز پیش از ملاقات لاریجانی و سولانا، صادر میشود. از این طریق باید بسته پیشنهادی اروپا، متقابلاً با بسته پیشنهادی رژیم در خصوصی سازی وسیع اقتصاد کشور تلاقی کرده، بر فضای مذاکرات سایه افکند. به این ترتیب عدم پذیرش التیماتوم طرف غربی، با نوعی آماده گی رژیم اسلامی در پذیرش سیاست اقتصادی دلخواه غرب جبران شده، باید از تشدید فشار سیاسی حریفان بین المللی آن، جلوگیری کند.
تصمیم رهبر رژیم در عین حال بمثابه یک اقدام اقتصادی، پاسخی به سیاستهای کنونی اقتصادی دولت نظامی، و حمایت آشکار از نامه اخیر 50 اقتصاد دان است که در روز 27 خرداد صادر گردیده است. این نامه سرگشاده، که بدون تردید با دقت و محاسبات سیاسی شرایط کنونی صادر شده، سیاست اقتصادی دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد قرار داده، آن را باعث کشاندن کشور به سمت بحران اقتصادی، معرفی نموده است. این هشدار اما از سوی یکی از مسئولین دولتی رد شده، و به یک برخورد سیاسی با دولت احمدی نژاد تعبیر گشته است. هر چند یکی از استادان دانشگاه وابسته به رژیم ( نجفی علمی)، صدور فرمان از سوی خامنه ای را نتیجه " یک سال و اندی " فعالیت کارشناسی اعلام کرده، که مشترکاً از سوی رئیس جمهور و شورای تشخیص مصلحت، خواستار گردیده بود. از این طریق رابطه این فرمان با نامه سرگشاده فوق، ظاهراً انکار میگردد.
نامه سرگشاده 50 استاد اقتصاد به احمدی نژاد، در مجموع مواضع اقتصادی و سیاسی جناح اصلاح طلب در رژیم اسلامی را منعکس کرده، خواهان کنترل افزایش مجدد نقش دولت در اقتصاد، در دوره جدید شده است. مدافعین این نامه همچنین، بر اصلاحات سیاسی، فرهنگی در جامعه و ضرورت تنش زدایی در روابط بین المللی رژیم، اشاره میکنند. منتقدین سیاستهای اقتصادی دولت نهم رژیم اسلامی، درنامه سرگشاده خود اعلام میکنند: " سياست هاى مالى انبساطى دولت نهم كه به وضوح در دو متمم بودجه سال ۱۳۸۴ و قانون بودجه سال ۱۳۸۵ و برداشت هاى وسيع دولت از حساب ذخيره ارزى بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناكارآمدى روزافزون شركتها و بانكهاى دولتى، تداوم پرداخت يارانه هاى بى هدف، از دست رفتن رقابت پذيرى ( تولید داخلی در مقایسه با واردات ) و تورم بالا در اقتصاد كشورخواهد انجاميد و عدم رشد اقتصادى در كشور را تشديد خواهد كرد. " همچنین به این امر که در برنامه چهارم دولت، مقرر گشته بود، اشاره میشود: " براى اجتناب از تزريق بى رويه درآمدهاى نفتى از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوك هاى مثبت و منفى نفتى، حساب ذخيره ارزى پيش بينى شده و سقف برداشت دولت از درآمدهاى نفتى مشخص شده است. ضمناً دولت موظف شده است با واگذارى تصدى هاى خود به بخش خصوصى، به امور حاكميتى بپردازد." ( تأکیدها و توضیح از وبلاگ) به اینترتیب صدور فرمانی در این رابطه از یک زمینه نسبتاً طولانی برخوردار بوده، اما ویژه گی شرایط سیاسی بین المللی رژیم، آن را در شکل اعلام شده روزهای اخیر، آشکار نموده است.
خامنه ای با صدور این فرمان، حال تا چه میزان دقیقاً برای تاریخ فعلی محاسبه شده، ویا متأثر از نامه ذکر شده در بالا، در واقع در کشور به نوعی به جلب حمایت از سیاست هسته ای خود در خارج و تشدید سرکوب در داخل، دست میزند. روشن است چنین لقمه ای برای اصلاح طلبان سابق نه فقط بزرگ، چه بسا برای ساکت شدن آنها در قبال سیاست هسته ای، کافی باشد. رهبر رژیم و شورای تشخیص مصلحت آن در عین حال، حمایت هر چه بیشتر طبقه متوسط جدید را که از سیاستهای دروه خاتمی و رفسنجانی بهره برده، در دوره اخیر اما به هراس افتاده اند، مد نظر دارد.
صدور فرمان اقتصادی خامنه ای در کنار عوامل متعدد، بر افزایش نقش شورای تشخیص مصلحت و رفسنجانی، در مقابل جناح احمدی نژاد دلالت میکند. در روز 4 تیرماه نیز، خامنه ای طی فرمانی، تشکیل " شورای راهبردی روابط خارجی " را اعلام کرد. نظر به ترکیب آن، همچنین به نوعی دور زدن دولت احمدی نژاد، میتوان پیشبرد سیاست شورای تشخیص مصلحت و بوِیژه رفسنجانی را در این میان، بروشنی دریافت. صدور 2 فرمان فوق، که عملاً سیاست اقتصادی و سیاست خارجی را از کنترل دولت احمدی نژاد خارج میسازد، در فاصله کوتاهی که به نشست سران 8 کشور صنعتی جهان باقی مانده، مفهوم سیاسی معینی را بیان میکند که برای حریفان بین المللی و منطقه ای رژیم اسلامی، کاملاً قابل درک خواهد بود.
فرمان اقتصادی خامنه ای علیرغم ظاهر اقتصادی آن، در عین حال یک اقدام سیاسی است. برای رژیم اسلامی، امکان یک تحریم اقتصادی از سوی غرب منتفی نیست. حتی اقداماتی از این نوع، هم اکنون در سطحی محدود از سوی دولت آمریکا آغاز گشته است. تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد کما بیش تماماً خصوصی، باید فرصتها و ابتکارات بخش خصوصی را که از شرایط تحریم نیز بنوعی منتفع خواهد گشت، به سمت مقابله با عواقب تحریم اقتصادی غرب سوق دهد. به این ترتیب که با افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد، منافع و انگیزه های این بخش، برای تأمین نیازهای یک بازار درمحاصره تحریم، بکار گرفته میشود.
رژیم اسلامی هم اکنون خود را برای برگزاری چهارمین دوره انتخابات " مجلس خبرگان رهبری" در آبان ماه سال جاری، آماده میکند. کشمشکهای باندهای حکومتی برای تسلط بر این نهاد ارتجاعی در شرایط کنونی، یکی از گره گاههای اصلی مناقشات آنها را تشکیل میدهد. روشن است هر چه نقش جناح تشخیص مصلحت در سیاستگذاریهای کنونی افزایش یابد، بهمان میزان قادر به جلب حمایت خامنه ای برای گذراندن کاندیداهای خود از سد شورای نگهبان آن خواهد بود. در حالیکه قدرت گیری هرچه بیشتر جناح احمدی نژاد و جریان حجتیه، به احتمال بایکوت باز هم بیشتر این به اصطلاح انتخابات از سوی طبقه متوسط نزدیک به اصلاح طلبان، منجر میگردد. برای رهبر رژیم اسلامی در این شرایط بوِیژه، کشاندن طرفداران جناح اصلاح طلبان و از این طریق نمایش وجود حمایت توده ای از سیاست خارجی رژیم اسلامی، دارای کاربرد سیاسی در سطح جهانی است.
دو فرمان اقتصادی رهبر رژیم بویژه، باید به بهبود و تحکیم موقعیت خرده بورژوازی مرفه و طبقه متوسط شهری نیز منجر گردند. اساس فرمان دوم، چیزی جز اقدامی برای تضمین حمایت این جریان اجتماعی از حکومت اسلامی، در شرایط بحرانی کنونی نیست. این نیرو، که کم و بیش فعالانه از تعیین احمدی نژاد بجای خاتمی حمایت کرده، امروز باید نتایج همراهی خود با احمدی نژاد را چشیده، از حراج مؤسسات دولتی بی نصیب نماند. تقویت موقعیت خرده بورژوازی فوق ارتجاعی، تحکیم سلطه دسته جات خیابانی و " لباس شخصی" های حکومت اسلامی، برای مقابله سرکوبگرانه تر با تظاهرات و تجمعات توده ای کنونی در سطح کشور را بدنبال خواهد آورد.
محدود ساختن هر چه بیشتر دولت احمدی نژاد در اقتصاد و سیاست خارجی اما، اهداف سیاسی مهمتری را که به مردم و اعتراضات توده ای مربوط است، در خود نهفته دارد. دولت احمدی نژاد، بعنوان یک گروه نظامی، از این پس باید بخش اعظم سیاستگذاری و امور اجرایی خود را معطوف به " امور حاکمیتی "، سرکوب و اقدامات نظامی علیه جنبشهای رو به رشد مردم ساخته، تنها به وظیفه ای که سران رژیم برای آن قائل هستند، بپردازد. با توجه به تشدید سرکوب اعتراضات و در همان حال افزایش مقاومت مردم، "وظایف " این دولت در این عرصه، آشکارا افزایش یافته است. سران رژیم از دولت احمدی نژاد، نه تقسیم پول نفت و نه ماجراجویی در عرصه بین المللی، بلکه تضمین ممانعت از رشد اعتراضات مردمی را طلب میکنند؛ از این رو، بخش اعظم مسئولیتهای دولتی را درعرصه داخلی و بین المللی، از دوش آن برمیدارند.
*** *** ***
www.j-shoraii.blogspot.com damawand58@yahoo.com
این مقالات معمولاً در آدرسهای زیر، در فرمات word و یاPDF ، قابل دریافت هستند.
www.dialogt.org www.balochistaninfo.com http://www.iransos.com/indexfarsi.htm
اکبر تک دهقان، 13 تیر 1385- 4 ژوئیه 2006
----------------------------
سرنگونی رژیم ترور اسلامی - اعلام آزادیهای عمومی - فراخوان کنگره شوراها
کنگره شوراها یک کنگره عمومی است که در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، از تجمع نماینده گان شوراها، سندیکاها و اتحادیه ها، کمیته ها، نهادها و ارگانهای صنفی و دموکراتیک همه اقشار و طبقات سهیم در سرنگونی رژیم اسلامی، در داخل کشور تشکیل میگردد. این کنگره، از قدرت گیری سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان، بمثابه جریانات ارتجاعی و سرکوبگر ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خلاء قدرت برای شروع کشمکشهای قومی، توسل به تخریب و انتقام جویی را سد نموده، خطوط کلی نظام سیاسی آتی را روشن ساخته، موعد انتخابات ارگانهای دائمی در کشور را معین میکند.
کنگره شوراها یک کنگره عمومی است که در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، از تجمع نماینده گان شوراها، سندیکاها و اتحادیه ها، کمیته ها، نهادها و ارگانهای صنفی و دموکراتیک همه اقشار و طبقات سهیم در سرنگونی رژیم اسلامی، در داخل کشور تشکیل میگردد. این کنگره، از قدرت گیری سازمان مجاهدین و سلطنت طلبان، بمثابه جریانات ارتجاعی و سرکوبگر ممانعت بعمل آورده، راه سوء استفاده از خلاء قدرت برای شروع کشمکشهای قومی، توسل به تخریب و انتقام جویی را سد نموده، خطوط کلی نظام سیاسی آتی را روشن ساخته، موعد انتخابات ارگانهای دائمی در کشور را معین میکند.
