1- دینامیزم تکامل اجتماعی جامعه ایران در صد سال اخیر، بر انقلابات و جنبشهای توده ای رادیکال متکی بوده است. هیچ تغییر سیاسی و یا فرهنگی مثبت، بدون عمل انقلابی توده ها و یا بدون تاثیرگرفتن از قدرت اعتراضات مردمی، روی نداده است. آنها که از مشروطیت سخن گفته، آن را وسیله ای برای رسیدن به اهداف ارتجاعی خود قرار میدهند، این حقیقت را پرده پوشی می کنند که انقلاب مشروطیت یک انقلاب توده ای، و نیروی محرکه اصلی آن را اقشار و طبقات انقلابی جامعه، تشکیل می دادند.
2- جنبش انقلابی- دموکراتیک کنونی، سر بر آورده از خاکستر انقلاب بهمن، در پیشروترین سنتهای انقلابی در ایران و جهان ریشه دارد. این انقلاب در مقیاس تاریخی- جهانی، در سنت انقلاب بزرگ فرانسه( 1789)، و انقلاب بزرگ اکتبر(1917) قرار داشته، در مقیاس تاریخی- ملی بر دست آوردهای انقلاب مشروطیت، جنبشهای انقلابی 1320 تا 1332، و انقلاب بهمن استوار است. در هر سه دوره انقلابات اجتماعی درایران، نقش توده های زحمتکش و سازمانهای سیاسی نزدیک به آنان، مداوماً افزایش یافته و مردم با دخالتگری فعال خود، مهر یک انقلاب توده ای را بر پیشانی شرایط سیاسی متحول کوبیده، یا برآن تأثیرات غیر قابل انکار باقی گذارده اند.
3- جنبش انقلابی مردم ایران هم اینک ظرفیت دستیابی به اهداف فوری زیر را دارا بوده، پتانسیل تحقق آن را، علیرغم هر میزان از ممانعت دسته جات اپوزیسیون بورژوایی در شرایط کنونی قدرت مقابله آنها، در خود حمل می کند:
1- سرنگونی رژیم ترور اسلامی
2- اعلام آزادیهای عمومی
3- فراخوان کنگره شوراها
کنگره شوراها، که یک کنگرۀ عمومی از سازمانهای توده ای رهبری کننده سرنگونی رژیم اسلامی است، با بدست گرفتن فوری قدرت سیاسی، از پیدایش خلاء قدرت در کشور جلوگیری کرده، راه را برای انجام تحولات دموکراتیک، هموار می سازد.
4- نظام سیاسی آتی در ایران، بر زمینه آرایش سیاسی- طبقاتی کنونی در کشور، شکل می گیرد. هیچ برنامه سیاسی، یا آرزوها و تصورات افراد، قادر به دور زدن این واقعیت نیست. تنها بکار گیری سرکوب بیرحمانه، و یا دخالت وسیع قدرتهای خارجی، توان به انحراف کشاندن جامعه از این مسیر را دارد. صف بندی های طبقاتی کنونی جامعه ایران، بر وجود یک توازن قوای سیاسی- طبقاتی نسبی، میان طبقه کارگر و طبقه متوسط، دلالت می کند. تاریخ جنبشهای انقلابی و نقش شوراها در اعمال اراده مردم، و در دوره اخیر نیز شکل گیری یک طبقۀ متوسط پرشمار با خود-آگاهی پارلمانتاریسم بورژوایی، دو پایه اصلی موقعیت نسبتاً متوازن این دو نیروی اجتماعی را بازتاب می دهند. هر تغییر سیاسی احتمالی در کشور، لاجرم از این بستر عینی، تآثیر خواهد گرفت.
5- نیروی محرکه اصلی انقلاب ایران، از طبقه کارگر و زحمتکشان( سوسیالیسم) و جناح چپ طبقه متوسط (لیبرالیسم چپ، جناح چپ جمهوری خواهان)، تشکیل می گردد. این صف آرایی طبقاتی، سرنوشت نهادهای قدرت پس از سرنگونی رژیم اسلامی را نیز، رقم خواهد زد. طبقه کارگر با خواست دموکراسی مستقیم و دخالت حقیقی در اداره کشور، و طبقه متوسط با خواست دموکراسی نماینده گی، هر یک در تلاش برای بیشترین سهم بری از تحولات سیاسی آتی هستند. این واقعیت عینی، شرایط کشاندن کشور به یک راه حل میانی، و یک سازش سیاسی در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی را، محتمل می سازد. چنین سازش احتمالی با جناح چپ طبقه متوسط، می تواند بهترین شرایط ممکن را در این دوره، برای تحقق خواستهای محوری زحمتکشان تأمین کند. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین ائتلاف طبقاتی، پیدایش ساختار سیاسی- اقتصادی جدیدی است، که این توازن قوای سیاسی – طبقاتی را در خود منعکس میکند. این یک نظام دموکراتیک- شورایی خواهد بود.
6- نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از روابط همه جانبه میان کشورها، خلع سلاح هسته ای و تحکیم صلح، حفظ محیط زیست، همزیستی دموکراتیک دولتها و ملل جهان، و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حمایت خواهد کرد. نظام دموکراتیک خود با برقراری روابط گسترده با همه کشورهای جهان، نقشی مؤثر و شایسته، در مناسبات بین المللی برعهده خواهد گرفت. یک نظام دموکراتیک در ایران در همه حال، از راه حلهای صلح آمیز در روابط میان دولتها پشتیبانی نموده، مخالفت خود را با لشگر کشی قدرتهای نظامی آشکارا بیان نموده، و ابزارهای سیاسی ممکن را، جهت توقف هر گونه راهزنی امپریالیستی در جهان، بکار خواهد گرفت. در عین حال مناسبات اقتصادی در عرصه جهانی باید، در مسیر برقراری عدالت در نظام تجارت جهانی، سمت گیری نموده، به بهبود شرایط زندگی ملل محروم جهان منجر شود. در شرایط کنونی، روابط تجاری نابرابر در جهان، تماماً به زیان ملل محروم، و به تحمیل فقر و گرسنگی بر بخش بزرگی از بشریت انجامیده است.
نظام رادیکال- دموکراتیک در ایران، در گسترش روابط اقتصادی- سیاسی با کشورهای همسایه، ذینفع است. هر سطحی از بهبود روابط با دولتهای همسایه، مستقیماً بر استحکام مناسبات نوین در کشور تأثیر گذارده، متقابلاً به تقویت روح نزدیکی و همبستگی میان مردم ایران با ملل همسایه، کمک خواهد کرد. ضرورتهای تقویت چنین روابطی همچنین، تعهد همه دولتهای همسایه را نیز به قراردادهای بین المللی، الزامی می سازد. یک دولت دموکراتیک در ایران، بنابه به اسناد موجود و پذیرفته شده در نظامات بین المللیِ، با هیچیک از دولتهای همسایه، دارای اختلافات ارضی نبوده، و بر قراردادهای به رسمیت شناخته شده تاکنونی در چهارچوب حقوق بین الملل، پایبند خواهد ماند.
7- رژیم ترور اسلامی، بر اساس ایجاد و حفظ نابرابری حقوقی میان مردم، بنا گردیده است. این رژیم جنایتکار تاکنون نیز، تنها با توسل به سرکوب و کشتار غیر قابل توصیف، این شرایط ضد انسانی را تداوم بخشیده است. یک نظام دموکراتیک- شورایی در اولین گام، هر شکلی از نابرابری حقوقی میان مردم را ملغی ساخته، با اعلام برابری شهروندان صرفنظر از وابستگی ملی، قومی، تابعیت کشوری، زبان و فرهنگ و مذهب، ایدوئولوژی، گرایش و یا وابستگی سیاسی و حزبی، جنسیت، تمایل جنسی و موقعیت اجتماعی، به تبعیضهای ضد انسانی موجود پایان می دهد. در رأس همه بی عدالتی ها و تبعیضهای موجود، سرکوب و ستمگری عمیقاً غیر انسانی، نسبت به زنان قرار دارد. زنان بمثابه نیمی از جامعه، از تحمیل ستمی همه جانبه، در تمامی عرصه های حقوق فردی واجتماعی رنج میبرند. بدون برچیدن هرچه سریعتر همۀ اشکال ستمگری علیه زنان، هیچ سخنی از برقراری دموکراسی و عدالت در جامعه ایران، نمی تواند در میان باشد. نظام دموکراتیک آتی، بر افزایش هر چه بیشتر نقش زنان در دستگاه دولتی تأکید کرده، استخدام زنان در نظام اداری – اجرایی را تقویت خواهد کرد. در جامعه ایران و با توجه به تاریخ جنبشهای اجتماعی در آن، هر چه نقش زنان در نظام اداری- اجرایی افزایش یابد، تحکیم دموکراسی و گسترش حقوق شهروندی، از امکانات مساعد تری برخوردار می گردد. نظام دموکراتیک در ایران، این هدف را دنبال می کند که زنان، اکثریت کارمندان بخش دولتی را تشکیل دهند.
تحت شرایط یک رژیم دیکتاتوری مذهبی و آشکارا ضد زن، میلیونها نفر از زنان کشور، در عین عدم امکان یافتن کار مناسب، وجود تبعیضها و محدودیتهای همه جانبه در این زمینه، خود باید سرپرستی خانواده خود را نیز بعهده بگیرند. این بخش از جامعه هم اینک، جزء محرومترین توده های مردم ایران است. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید به فوریت تربیت فرزندان و خانه داری را، بعنوان یک شغل مولد اعلام کند. برای زنان خانه دار حقوق ماهیانه دائمی، برابر با متوسط دریافتی در بخش تولید، و تضمین کننده یک زندگی انسانی تعیین نموده، زنان خانه دار را از همۀ امکانات بیمه و بازنشستگی برخوردار سازد. در کنار آن تأمین هزینه های یک زندگی انسانی برای زنان تنها، از طریق تضمین حق بهره مندی از حقوق یک زن خانه دار و یا حق بیمۀه بیکاری، به اقدامات فوری یک نظام دموکراتیک- انقلابی تعلق داشته، باید بلافاصله پس از برچیدن رژیم اسلامی، شامل همه زنان کشور گردد. چنین اقداماتی همچنین، تأثیر مستقیم بر گسترش حقوق اجتماعی، و بهبود موقعیت اقتصادی زنان در جامعه و خانواده گذارده، به طور محسوسی به رواج فرهنگ دموکراتیک در یک جامعه متکی بر مرد سالاری، کمک خواهد کرد.
8- در شرایط سلطه رژیم اسلامی در ایران، دانش آموزان و دانشجویان، نه موضوع رشد نسل خود و جامعه، بلکه به موضوع تحمیق و سرکوب و شکنجه و کشتار، مبدل گشتند. نسل جوان این کشور، هم در فردای سرنگونی رژیم سلطنتی، و هم در تمام دوران پس از دهه 60، چیزی جز سرکوب و تحقیر و بربریت عریان، ندید. هم اینک در محیط تحصیل و جامعه، نه فقط انواع محدودیت های عمیقاً ضد دموکراتیک علیه جوانان موجود است، بلکه هیچگونه تضمینی برای شکل گیری یک آینده شغلی مناسب برای نسل جوان، وجود ندارد. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید به همه اشکال سرکوب و تحقیر علیه روابط انسانی- عاطفی جوانان، و نابودی آینده شغلی توده جوان کشور خاتمه دهد.
نظام آموزشی در یک ایران دموکراتیک، از سطوح پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات دانشگاهی، تماماً بر 1- رشد شخصیت فردی 2- آموزش و تأکید بر اهمیت کسب توانایی شغلی 3- شکل گیری مناسبات وسیع انسانی- عاطفی میان جوانان و 4- ایجاد کاراکتری مسلح به آگاهی سیاسی- اجتماعی پیشرو، متکی خواهد بود. از این رو هر شکلی از آموزشهای ارتجاعی تحمیق و دروغ و سرکوب گری، که در محیط های آموزشی ترویج می گردد، باید بطور کامل برچیده شود. نسل جوان جامعه باید با روح اعتماد به قدرت انسان، بیزاری از توسل به قدرتهای موهوم، و علیه دروغ و تظاهر مذهبی، تربیت گردد. مردم تحمیق شده با آموزش های دوران برده داری، و مسموم شده با روحیات ناشی از ترس و بی اعتمادی به قدرت انسان، قادر به ایجاد یک زندگی انسانی برای خود، و پیشرفت یک جامعه دموکراتیک نیستند. کاراکتر اسلامی، یعنی اتکاء به دروغ و ریاکاری، تملق و چاپلوسی، توسل به تهدید و سرکوبگری، و بنده " خد ا" و "پیامبران" دروغین آن بودن، انسان ایجاد یک جامعه دموکراتیک نیست. نسل جوان کشور باید وسیعاً با آموزشهای مدرن و انسانی، خود را آمادۀ زندگی در جهان پر تلاطم آتی سازد.
در یک نظام دموکراتیک- شورایی، کلیه مراکز آموزشی در کشور، به مجموعه های آموزشی- پژوهشی و ورزشی، با مدرن ترین محل و ابزارهای کار و یادگیری، تبدیل می شوند؛ مدارس تمام روز، وسیعاً گسترش یافته، امکانات یادگیری و فعالیت مولد پس از ساعات درس، همگانی می گردد. در ایران آینده، تحصیل و آموزش شغلی در همۀ مراحل آن، تماماً رایگان بوده، با توسل به بهترین امکانات آموزشی، بازدهی همه هزینه های سیستم آموزشی، در نتایج توسعه اقتصادی جامعه، منعکس می گردد. تحصیل در ایران آینده، باید به پیدایش پیشروترین، آگاه ترین و پرشورترین انسان جامعه منجر شود. نه فقط رشد آزادانه و همه جانبه جوانان، بلکه باید بعد از صد سال مبارزه و شکست و پیروزی، ایجاد بهترین الگوی کاراکتر انسان معاصر، در رأس هدف نظام آموزشی در ایران آینده قرار گیرد. در یک ایران دموکراتیک، تکامل سیستم آموزشی، شرط مقدم توسعه صنعتی مدرن محسوب شده، مداوماً و بطور گسترده تقویت خواهد گشت.
9- ایران دموکراتیک آینده، برای عمومیت بخشیدن، مدرن سازی و گسترش هر چه بیشتر سیستم آموزشی و تندرستی، اهمیت پایه ای قائل خواهد گشت. این امر نقش دو قشر پیشرو و زحمتکش، یعنی معلمان و پرستاران را، در توسعۀ اقتصادی- اجتماعی آتی، بسیار برجسته خواهد ساخت. معلمان و پرستاران در نظام دموکراتیک- شورایی آتی، نه فقط با افزایش مداوم سطح رفاه، مورد پشتیبانی وسیع قرار خواهند گرفت، بلکه در هر تصمیم گیری پیرامون تغییر شرایط، و بهبود نظام تندرستی و آموزشی، نقش اصلی را ایفا خواهند کرد. یک نظام دموکراتیک در ایران، قرار دادهای موقت را بطور کامل برچیده، معلمان و پرستاران را، از امنیت شغلی کامل برخوردار خواهد ساخت.
10- رژیم اسلامی نه فقط به طور ددمنشانه ای حق فعالیت سیاسی آزاد را از مردم ایران سلب کرد، بلکه دست به اعمال محدودیتها و تبعیضهای گسترده، نسبت به مردم کشور با سنتهای مذهبی و فرهنگی غیر اسلامی زد. در این میان ایرانیان متمایل به مذهب بهائیت، بیشترین ستم وتبعیض را تحمل کرده، مداوماً در خطر بازداشت و شکنجه و اعدام قرار داشته، و به شیوه عمیقاً غیر انسانی، از بخش اعظم حقوق اجتماعی خود نیز، محروم گشتند. یک نظام رادیکال- دموکراتیک، اعاده حیثیت کامل و جبران سیاسی و مالی همه تبهکاریهای رژیم اسلامی، نسبت به شهروندان بهایی را وظیفه خود قرار داده، برابر حقوقی کامل و سهیم ساختن این بخش از جامعه ایران را، در کلیه امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به مورد اجرا خواهد گذاشت.
11- سلطه تبهکارانه قوانین اسلامی و محدود کننده در خانواده، مناسبات سرکوبگرانه در روابط زن و شوهر و بچه ها، فقر و بیکاری سرپرست خانواده، ترس از بی آینده گی در میان بچه ها، و تاخت وتاز باندهای جنایتکار و سوءاستفاده کننده، چه بسا وابسته به مذهب حاکم، منجر به روی آوری صدها هزار نفر از دختران و جوانان کشور، به خیابانهای شهرهای بزرگ گردیده است. این بخش از جامعه ایران، نه فقط در معرض انواع سوء استفاده های ضد انسانی قرار دارد، بلکه از حداقلی از سطح زندگی معمول در کشور نیز برخوردار نبوده، در مسیر نابودی کامل آینده خود سوق داده شده است. ادامه این وضعیت بویژه در شرایط پس از سرنگونی رِژیم اسلامی، نتایج بازهم وخیم تری بدنبال خواهد آورد. دختران و جوانان بی گناه و محروم به تدریج تبدیل به موضوع فروش سکس به توریستهای خارجی واقع شده، و کشور به زنجیره کشورهای پذیرای توریستهای غربی به این منظور، تبدیل می شود. یک چنین سرنوشتی نه فقط وسیله سقوط هر چه بیشتر زندگی این بخش از مردم ایران، بلکه موجب تضعیف اعتبار سیاسی- فرهنگی یک جامعه جدید دموکراتیک، هم در میان مردم و هم در سطح جهان خواهد گشت. از این رو یک نظام دموکراتیک- شورایی، بلافاصله حل این معضل بزرگ را یک وظیفه سیاسی - شهروندی اعلام کرده، همه امکانات و نیروهای خود را در این رابطه، بکار خواهد گرفت. باید هر چه سریعتر با تأسیس دهها مجموعه آموزش شغلی، تعلیم و تربیت و کار، ورزشی، تندرستی، و مشورتی، دختران و جوانان سرگردان در خیابانها را، به آغاز یک زندگی جدید و مولد تشویق نموده، شرایط شایسته و انسانی- عاطفی، و آینده شغلی آنها را تضمین کرد. نظام دموکراتیک- شورایی از همه ابتکارات مردمی، توصیه های متخصصان و کارشناسان در این زمینه استقبال کرده، به هر ائتلاف سیاسی لازم دست زده، و با حمایتهای مالی و قانونی نامحدود، به حل هر چه سریعتر این معضل جدی، یاری خواهد رساند.
12- رژیم اسلامی، با ایجاد شرایطی غیر قابل تحمل در جامعه و زندگی فردی، موجب روی آوری میلیونها نفر از مردم ستمدیده ایران به مصرف مواد مخدر، و تبدیل کشور به بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان گردید. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید بر زندگی در جهنم اعتیاد برای میلیونها نفر از مردم شرافتمند ایران، نقطه پایان بگذارد. در اولین گام در مبارزه با معضل بزرگ اعتیاد در کشور، باید امکانات وسیعی جهت ترک اعتیاد ایجاد شده، معتادین با ارائه مشوق های حقیقی نظیر امکان آموزش شغلی و کار، آشنایی ها و ایجاد روابط انسانی- عاطفی، به ترک اعتیاد تشویق گردند. جامعه دموکراتیک باید با تخصیص بودجه های اضطراری، یک زندگی مولد برای شهروندان اسیر شده در دام اعتیاد ایجاد کرده، امید و شور زندگی را در آنان بیدار و تقویت کند. نظام دموکراتیک همچنین، هر گونه تبعیض در زندگی روزمره علیه این بخش از شهروندان کشور را محکوم کرده، از هرگونه تعرض عناصر و دسته جات ارتجاعی، نسبت به آنان جلوگیری خواهد نمود.
13- سرکوب و ترورهای هولناک رژیم اسلامی از آغاز دهه 60، به سرمایه داران و دلالان امکان داد، هر چه بیشتر به اشکال غیر انسانی تری در مناسبات با کارگران متوسل گردند. با اجرای قوانین سراپا ارتجاعی اسلامی در روابط کارگران و سرمایه داران، شرکتهای کار قرار دادی پا به عرصه حیات گذارده، وسیعاً گسترش یافته، و آخرین آثار امنیت شغلی کارگران را نیز، از بین بردند. هم اینک بیش از نیمی از کارگران ایران، کارگران قراردادی بوده، و این رقم همچنان در حال افزایش است. در این میان شرکتهای پیمانکاری جدیدی به کارخانجات هجوم آورده، آنها را قطعه قطعه کرده، به کمترین بهای ممکن در اختیار خود گرفتند. این روند نه فقط موجب تشدید بیکاری، و وخامت هر چه بیشتر سطح زندگی کارگران گردیده، و امنیت شغلی آنان را بازهم به خطر انداخت، بلکه بر ساختار سیاسی- اجتماعی طبقه کارگر، لطمات جدی وارد آورده، به اتحاد کارگران یک واحد تولیدی صدمه زده، قدرت کارگران را در مبارزه سیاسی و صنفی به نحو مؤثری کاهش داده است. این تبهکاری سرمایه داران و رژیم اسلامی آنان بویژه در صنایع نفت، آثار بسیار مخربی بر جای گذارده است، که عدم شروع جنبش سازمانیابی مستقل کارگری در این مؤسسه، تنها یکی از نتایج آن است. یک نظام دموکراتیک- شورایی، کار قراردادی را بمثابه مناسباتی غیر انسانی و برده گی آشکار فوراً ملغی ساخته، کارکرد این بخش فوق ارتجاعی نظام سرمایه داری را تعطیل کرده، و همه شرکتهای خصوصی و دولتی را موظف خواهد ساخت، شاغلین فعلی خود را فوراً استخدام رسمی نمایند. در کنار آن مالکیت افراد و مؤسسات بر بخشهای فروخته شده کارخانجات کنونی غیر قانونی اعلام شده، به مالکیت جامعه تعلق می گیرد. اینگونه تغییرات ساختاری در شرایط کار و تولید در پناه سیاست ترور رژیم صورت گرفته، و بر زندگی کارگران و ثروتهای کشور تأثیراتی مخرب باقی گذارده است. از این رو نه یک اقدام معمولی اقتصادی، بلکه راهزنی علنی محسوب گشته، ثروتهای غصب شده از این طریق، بدون پرداخت خسارت از غارتگران کنونی آن، باز پس گرفته خواهد شد.
14- در دوره حکومت اسلامی، شهروندان روستایی کشور، بویژه دور از مناطق مرکزی، مورد تبعیضهای وسیع در زندگی اقتصادی- فرهنگی واقع گشته، از محرومیتهای گوناگون رنج می برند. همه اطلاعات موجود، بر وجود فقر بمراتب بیشتری در مناطق روستایی کشور، دلالت میکند. یک نظام دموکراتیک- شورایی، نه بر اقدامات ناچیز و محدود، بلکه بر تدوین یک سیاست گسترده نوسازی تام و تمام روستاهای کشور روی آورده، هدف از بین بردن تفاوت در سطح زندگی شهری و روستایی را، دنبال خواهد نمود. در وحله اول باید سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی، بهداشت، راهها و وسایل ارتباطی، انرژی و آب آشامیدنی، و تأمین بیمه بیکاری و بازنشستگی روستاییان با شرایط و ساکنین شهرهای کشور، در سطحی برابر قرار گیرد. همزمان با اقدامات رفاهی، توسعه صنعتی شهرهای کوچک، بویژه روستاهای بزرگ نیز، رشد صنعتی مناطق روستایی کشور را از امکانات مساعدتری، برخوردار خواهد ساخت. به این وسیله همچنین سطح درآمدهای شهروندان روستایی، از طریق توسعۀ یک اقتصاد مولد و متکی بر تولید صنعتی، بهبود می یابد. نظام دموکراتیک- شورایی، گسترش طرحهای تأمین صنعتی آب کشاورزی، سیستم های آبرسانی و بهسازی خاک، همچنین عمومیت بخشیدن هر چه بیشتر به کاربرد تکنولوژیهای مدرن در تولید کشاورزی را، در رأس برنامه های توسعه مناطق روستایی کشور قرار خواهد داد. در همین حال، در چهارچوب یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، از طریق یک سیستم اعتبار ملی، مداوماً و بطور هدفمند، قدرت خرید روستاییان و کارگران کشور افزایش یافته، به ارتقاء سطح زندگی روستایی، و برابر سازی سطح مصرف روستاییان با ساکنین شهرها، اقدام میگردد.
15- در نتیجه سیاستهای نابود کننده رژیم اسلامی، هم اینک میلیونها نفر از مردم ایران از کارگران تا تحصیل کرده گان دانشگاهها، فاقد شغل و در شرایط غیر قابل تحملی زندگی می کنند. نظام دموکراتیک – شورایی در اولین گام، با برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی، حق بیمه بیکاری مناسب برای یک زندگی انسانی را، بدون استتثناء برای همۀ جوینده گان کار تضمین کرده، عملی خواهد نمود. همزمان با آن، با بکار گیری یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، هدف ایجاد کار برای مردم را، در رأس اهداف خود قرار خواهد داد. نظام انقلابی- دموکراتیک همچنین تحصیل کرده گان غیر شاغل را از طریق یک برنامه سراسری، به تشکیل گروههای کار، و شرکت در تحقیقات علمی- صنعتی مورد علاقه خود تشویق نموده، هر اقدام مطالعاتی و بازدهی ناشی از پژوهش های علمی را، با پرداخت متوسط دریافتی یک فرد متخصص، جبران خواهد کرد. این امر از یک طرف، تحصیل کرده گان دانشگاهها را به زندگی شغلی مولد پیوند داده، از سوی دیگر بنیه تحقیقات علمی- صنعتی کشور را بطور گسترده، و از طریق دامن زدن به فرهنگ پژوهشهای علمی در جامعه تقویت خواهد کرد. نتیجه مستقیم آن، رشد هر چه بیشتر اقتصادی و جذب هر چه وسیعتر تحصیل کرده گان در مراکز جدید تولیدی خواهد بود.
16- حکومت اسلامی در ایران، رژیم تروریستی- مذهبی طبقه سرمایه دار ایران است. بورژوازی ایران، از خرده بورژوازی مرفه تا هارترین جناح سرمایه مالی – تجاری، در یک توطئه آشکار، یکی از ارتجاعی ترین رژیمهای تاریخ بشر را، بر سرنوشت مردم مسلط ساختند. رژیم اسلامی با توسل به دستورات مذهبی عمیقاً ضد انسانی، بربریت عصر آدمخواری را به شیوه حکومت گری ارتقاء داده، دست به کشتار دهها هزار نفر از مردم زده، توحش مذهبی را به جان مردم انداخت. یک نظام دموکراتیک- شورایی، بدون هیچگونه مماشاتی باید قدرت فوق ارتجاعی مذهب، بویژه مذهب حاکم در ایران را در هم شکسته، جامعه را از شر هیولای اسلام، خلاص کند. مذهب و این یعنی هر نگرش متکی بر دروغ و خرافات، به طور کامل از دولت، نظام آموزش، رسانه های همگانی، محیط کار و مناسبات خانواده گی جدا خواهد گشت. نه فقط جامعه بلکه بویژه خانواده، باید از تأثیر هرگونه تفکر ارتجاعی- مذهبی مصون بماند. از این رو باید همه ابزارهای تحت کنترل نهاد مذهب حاکم، نظیر مسجد ها، حسینیه ها و مراکز تبلیغ مذهبی، "زیارتگاهها "، مراکز تربیت آخوندهای جنایتکار موسوم به حوزه های "علمیه "، و نهادهای ویژه سرکوب و جنایت آن، فوراً برچیده شده، از تصرف نهاد مذهب خارج گشته، و شیوه برخورد جامعه به آن، در چهارچوب نیازهای توسعه اقتصادی- اجتماعی، مشخص گردد. در جامعه آتی، شغل آخوند اسلامی برای مذهب حاکم منسوخ شده، استفاده از پوشش، القاب و عناوین مذهبی، غیر قانونی می گردد. مردم ستمدیده ایران حق دارند برای چندین دهه، از عذاب روحی ناشی از تحمل علائم مذهبی در ملاء عام، آزاد شوند. کتب و آثار مذهبی در ایران تماماً مروج ریاکاری، تظاهر و دروغ، مشوق بیرحمی و تبعیض بوده، از این رو فاقد هرگونه جوهر دموکراتیک هستند. کتب مذهبی " آسمانی" و غیر آسمانی، تنها در صورت تغییر کامل محتوا و پذیرش برابر حقوقی انسانها، به رسمیت شناسی حقوق شهروندی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه، مجاز به انتشار یافتن خواهند بود. همچنین همه املاک، مؤسسات انتفاعی و هر سطحی از دارایی و امکانات تحت کنترل نهاد جنایتکار مذهب اسلام، مصادره و به مالکیت جامعه تبدیل خواهد گشت. همه ساختار مذهب در ایران، باید از نقطه نظر حقوق شهروندی، جامعه شناسی، روانشناسی و علم تعلیم وتربیت، تا جزئیات مورد بازبینی و تغییر همه جانبه واقع شده، با نظامات دموکراتیک سازگار گردد. هیچ سطحی از دخالت مذهب در زندگی سیاسی- اجتماعی، سرنوشت فرد و تربیت کودکان پذیرفته نخواهد شد؛ هر گونه تبلیغ مذهبی توسط عوامفریبان و مؤسسات خصوصی، تا رفرم کامل همه جنبه های مذهب، ممنوع خواهد بود. تبلیغات مذهبی در هر مورد مشخص، باید از طریق نهادهای تخصصی بررسی شده، تنها در صورت دارا بودن مضمون قابل تحمل برای جامعه، مجاز گردد. ترویج خرافات مذهبی، ترساندن مردم از قدرتهای موهوم، تخریب اعتماد انسان به قدرت خود، دامن زدن به روحیات بنده منشی، اطاعت کورکورانه وتقلید مذهبی، و رواج ریاکاری و سالوسی، استفاده از حق دموکراتیک نیست؛ سوء استفاده از آن است. جامعه نه به تحمیق و ترور مذهبی، بلکه به رشد اقتصادی، عدالت و ایجاد کار، عمومیت بخشیدن به آموزش، بهداشت، رفاه عمومی، رشد شخصیت فرد، گسترش حقوق دموکراتیک، و دخالتگری سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود، نیازمند است.
17- موقعیت بازار سنتی، سرمایه تجاری- دلالی و شبکه توزیع در ایران، نقش اصلی را در پیدایش زمینه های قدرت گیری مذهب در جامعه ایران، ایفا کرد. اگر از دین عمیقاً فاشیستی اسلام بعنوان ایدوئولوژی بازار سنتی، دلالی و تجارت در ایران و خاورمیانه نام ببریم، مطمئناً این یک اغراق نیست. مذهب اسلام بر خلاف مسیحیت، که از توسعه نقش صنعتگر شهری و دهقانان تولید کننده آزاد، و تلاش این نیرو در تلاش برای کسب حقوق شهروندی در مقابل سلطنت و مذهب حاکم ناشی گشت، به عنوان دین دلالان و تاجران، و کسب در آمد از طریق روشهای غیر مولد، انگلی، احتکار و راهزنی شکل گرفت. از این رو اقتصادیات آن بر تخریب تولید، و علیه مناسبات با ثبات و متکی بر قانون و قرارداد، گره خورده است. سرکوب و وحشیگری، و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تمام دوران حکومت ترور اسلامی، عمدتاً از طریق بازاریان و کسبه نزدیک به آنها، صورت گرفت. در این میان منطقه بازار سنتی تهران بویژه، به کانون جنایت و آدم کشی تبدیل شده، افراطی ترین جناح رژیم اسلامی را تشکیل داده، و ماشین شکنجه وترور اسلامی را، راه اندازی و اداره کرد. بازاریان سنتی، بویژه در تهران، مشوق اصلی ادامه جنگ ارتجاعی بوده، از طریق احتکار، دلالی، تخریب تولید و کشاندن در آمدهای نفتی به حوزه تجارت و کسب و کار انگلی، بیشترین منافع را به هزینه مردم فقیر و تحت سرکوب، نصیب خود ساختند. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید نقش بازار سنتی و نظام دلالی را به صفر رسانده، قدرت اقتصادی آن را بطور کامل نابود کند. نظام توزیع در کشور باید تماماً بر مؤسسات بزرگ و مدرن( اجتماعی، تعاونی، خصوصی) بنا گشته، سیستم توزیع سنتی – اسلامی، برچیده شده، و نقش تماماً مخرب آن از زندگی اقتصادی- سیاسی مردم ایران، حذف گردد.
18- انقلاب آتی ایران، حق همه شهروندان در آزادی بیان، تشکل و سازمانیابی حزبی و صنفی را به رسمیت شناخته، با حمایتهای قانونی همه جانبه، روند حزبی شدن و نهادی ساختن حزبیت در جامعه ایران را، تسریع خواهد نمود. هر چه یک جامعه حزبی تر، و اقشار و طبقات گوناگون متشکل تر، به همان میزان زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی مساعد تر، و کارکرد نهادهای قدرت، قابل کنترل تر می گردد. یکی از بزرگترین تبهکاریهای رژیمهای سلطنتی و اسلامی، همچنین عناصر نزدیک به آنها در میان جریانات اپوزیسیون، ممانعت از تشکیل احزاب و سرکوب بی وقفه فعالین سیاسی کشور است. عدم وجود احزاب سیاسی، چیزی جز محروم ساختن جامعه، از امکان تلاش و تغییر نیست. کشتار دهها هزار نفر از فعالین سیاسی در رژیمهای ضد مردمی تاکنونی، جامعه ایران را از پیشروی در مسیر توسعه سیاسی- اقتصادی بازداشت. همچنین اقدامات راهزنانه عناصر سرکوبگر و توطئه گر در درون این احزاب، و تبدیل سازمانهای سیاسی نسل های مبارز گذشته به باندهای حرفه ای، دسته جات شبه مافیایی، محافل شخصی و خانواده گی در خارج از کشور، مزید بر تبهکاری های رژیمهای حاکم گشت. دوران آغار و زوال تدریجی انقلاب بهمن، بر زمینه کشتار فعالین سیاسی مبارز، به ویژه به گسترش روحیات انحلال طلبانه و تخریب حزبیت، در میان جریانات جدید و محصولات جنبی توسعه سرمایه داری وابسته، دامن زد. در پناه دست آوردهای مبارزات مسلحانه نسل پیشرو و مبارز گذشته، همچنین قیام مسلحانه 22 بهمن، عناصر غیر مبارز مدعی چپ در حاشیِه رژیم سلطنتی نیز، که ترقی شغلی در رژیم ساواک را بر مبارزه با آن ترجیح می دادند، میدان ابراز وجود پیدا کردند. گروهبندیهای فوق پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، به تبلیغات سیاسی روی آورده، هدف انحلال و در هم شکستن احزاب چپ انقلابی را در پیش گرفتند. این گرایشات از توسعه سرمایه داری وابسته ناشی شده، از این رو جریاناتی نزدیک به سرمایه انحصاری امپریالیستی، و مخالف هر گونه مبارزه ای با سلطه اقتصادی- سیاسی امپریالیسم بودند. گرایشی از آنها، با توسل به اقدامی جنایتکارانه و انشعابی خونین، از جناح مذهبی خود( سازمان مجاهدین، سال 54) جدا گشتند. این نیروی ارتجاعی که گروهی از آن (کورش لاشایی، مشاور شاه و پرویز نیکخواه، سرپرست رادیو تلویزیون رژیم شاه) پیش از انقلاب، به ماشین سرکوب سلطنتی پیوسته بود، از موضع نزدیکی به بورژوازی غرب، بر امواج سوء استفاده از کاستی های یک جنبش در حال رشد سوار شده، به سازماندهی روحیات انحلال طلبانه در جامعه، دست زد. بزرگترین سازمان چپ سراسری ایران در سالهای 60 تا 66، بطور خصمانه ای تحت تهاجم چنین دسته جات انحلال طلبی از درون و بیرون قرار گرفته، به سمت تجزیه و فروپاشی سوق داده شد. فرقه های غیر انقلابی و مدعیان دروغین کمونیسم و کارگر در بیرون، و یا سنگر گرفته در درون این سازمان، در شرایط کشتار اعضاء این سازمان از سوی رژیم ترور، برای تضعیف وتجزیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) هلهله کرده، از شادی در پوست خود نمی گنجیدند. ضربات سنگین ناشی از تجزیه این سازمان بزرگ، پر سابقه، خوشنام و مورد اعتماد پیشروترین بخش جامعه، هرگز جبران نشد؛ و فقدان آن به پاشنه آشیل جنبش انقلابی مردم ایران بدل گشت. این جریانات بیگانه با بدیهی ترین حقوق دموکراتیک مردم، حتی با وقاحت تمام علناً و آشکارا اعضاء سازمانهای سیاسی را، که در زیر ضربات مهلک رژیم اسلامی قرار داشتند، به انحلال احزاب خود فرا می خواندند. علیرغم ادعای ظاهری چنین فرقه هایی مبنی بر به رسمیت شناسی آزادی بیان و سازمانیابی حزبی اما، عناصر راست افراطی وابسته به آنها، هنوز هم علناً بر نفی حقوق مردم در داشتن احزاب سیاسی، تحقیر و نفرت پراکنی علیه انقلابیون کمونیست، تحت عنوان "مبارزه با چپ سنتی" دست می زنند. در شرایطی که هرگونه تلاشی برای تشکل یابی در دانشگاههای کشور، با شدت سرکوب می شود، عناصر سرکوبگر وابسته به فرقه های شبه سوسیالیست، همین امروز آشکارا از حضور فعال چپ " سنتی" در دانشگاهها ابراز نفرت وشکایت نموده، وظیفه خود را تلاش برای "پیروزی عملی، یعنی سیاسی و سازمانی " علیه دانشجویان بی اعتناء به ترهات پوچ خود قرار داده، با لحن یک دادستان رژیم اسلامی، برای "شکستن" نقش و سنت چپ " سنتی" ادعایی خود، دستور صادر می کنند؛ جریانات فرقه ای که علیرغم ظاهر چپ، به شدت به عادات و روشهای سرکوبگرانه مذهبی، و ارتجاعی ترین اشکال بنده گی، چاپلوسی و تملق، نان قرض دادن به یکدیگر، خود ستایی های چندش آور، تصورات مالیخولیایی، دروغ و تظاهر ونمایش های مشمئز کننده، و بدوی ترین نوع کیش شخصیت آلوده هستند. بر زمینه ترور هولناک رژیم اسلامی از اعضاء فداکار سازمانهای سیاسی، این جریانات غیر انقلابی نیز نقشی جدی در فروپاشی احزاب سیاسی بزرگ، ایفا کردند. انکار حقوق اولیه مردم در داشتن احزاب سیاسی، و همدستی آشکار با نیروهای راست افراطی در این رابطه، بافت اصلی هویت سیاسی، وعلت وجودی این دسته جات را شکل داده است. این گروهبندیها هیچگونه ریشه ای در سنتهای جنبشهای انقلابی مردم ایران نداشته، انقلاب مشروطیت را تحقیر کرده، حتی کودتای جنایتکارانه 28 مرداد سال 32 را محکوم نمی کنند، و خود نیز با صدای بلند به این حقیقت نفرت انگیز افتخار می کنند. برای فرقه های بیگانه با جامعه ایران، مردم ایران مشتی "عقب مانده"، "شرق زده"، "جهان سومی"، و"دانشجوی شهرستانی" هستند، که بر علیه رواج " تمدن " ادعایی آنها از سوی قدرتهای امپریالیستی و رژیم سلطنتی، دست به مقاومت زدند؛ همان " تمدنی " که هم اینک در عراق در حال گسترش است؛ و زندگی را برای توده های زحمتکش و محروم آن، به جهنمی غیرقابل تحمل مبدل ساخته است. تاریخ فرقه های نیمه سلطنت طلب را، نفرت از انقلابی گری، نفی فداکاری و تحقیر آرمانخواهی، تهاجم به حق مردم در داشتن احزاب سیاسی، پراکندن تخم سوء ظن و بی اعتمادی، تشدید خصومت در صفوف اپوزیسیون، تشویق غیر مستقیم اما آگاهانه رژیم اسلامی به کشتار اعضاء سازمانهای چپ " سنتی "، به راه اندازی جنگ داخلی در کردستان، و چاپلوسی برای سلطنت طلبان و بورژوازی غرب تشکیل می دهد. در حالیکه جامعه ایران پس از صد سال دیکتاتوری وترور، وسیعاً به گسترش فرهنگ آزادی بیان، تعدد احزاب، تشویق روی آوری مردم به تشکل پذیری و تشکل یابی، احترام به حق فعالین سیاسی در داشتن احزاب خود، و دامن زدن به روحیه اعتماد و همکاری نیازمند است. یک انقلاب پیروزمند در ایران، باید به سنت تخریب احزاب مردم ایران توسط صاحبان فرقه های مدافع بورژوازی غرب نیز خاتمه دهد؛ آنها را مقید به احترام به حق مردم در تشکل و تصمیم گیریهای سیاسی ساخته، جامعه را از تعرض و تحقیر سیاسی- فرهنگی مداوم از سوی چنین دسته جاتی حفظ نموده، توطئه گری برای نابودی احزاب سیاسی مردم ایران را جرم محسوب کرده، و حزبیت و فعالیت سیاسی مولد در کشور را، مورد حمایت قرار دهد.
19- نظام دموکراتیک- شورایی بمثابه یک جمهوری پیشرو، بر جدایی نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی از یکدیگر متکی بوده، از طریق دو پارلمان سراسری و دائمی، محمل مبارزات سیاسی طبقات متضاد در جامعه ایران، خواهد گشت. تأسیس کنگره شوراها (نماینده گی مستقیم) و مجلس شورای ملی ( نماینده گی غیر مستقیم)، طبقه کارگر و جناح چپ و میانی طبقه متوسط را، از ابزارها و امکانات سیاسی مناسب در رقابت های سیاسی با یکدیگر، علیه بورژوازی انحصاری و ماشین بوروکراتیک – نظامی آن، برخوردار می سازد. کنگره شوراها، نقش و قدرت طبقات متضاد و یا متحد یکدیگر، و مجلس شورای ملی موقعیت ملی شهروندان را منعکس ساخته، مناسبات طبقاتی و شهروندی در جامعه ایران را، در اشکال سیاسی آن بیان می کنند. عدم وجود احزاب نیرومند در کشور، و لگد مال ساختن مکرر اعتماد مردم به آنان از سوی اعضاء سازمانهای سیاسی، این دو مرکز قدرت را به دو حزب حقیقی تبدیل نموده، صف آرایی های سیاسی- طبقاتی در جامعه را صراحت داده، و تسهیل می سازد. از این طریق، دو پارلمان نیرومند و نه لزوماً دو حزب سیاسی بزرگ، نتایج کشمکشهای سیاسی – طبقاتی در کشور را، در خود متبلور خواهند ساخت. این امر به ویژه از آنرو اهمیت دارد، که این به بهترین شکلی که در شرایط کنونی ممکن است، دخالت گری توده های مردم در تعیین سرنوشت خود، بجای سلطه گری صاحبان قدرت و ثروت را، تضمین می کند.
20- نظام برخاسته از انقلاب آتی در ایران، از یک سیستم اداری- اجرایی غیر متمرکز پیروی خواهد کرد. شهروندان همه استانهای کشور با اتکاء به نهاد های منطقه ای دموکراتیک- شورایی، باید خود امور اداری- اجرایی را سازمان داده، در شناخت نیازها، تدوین برنامه های اقتصادی و تخصیص بودجه های ضروری، نقش اصلی را بعهده گرفته، توزیع قدرت متمرکز کنونی را در سیاست، قانون گذاری و قضاوت، در وسیع ترین سطح عملی سازند. خود مختاری وسیع اداری- اجرایی بویژه از آن رو اهمیت دارد، که رژیم های سرکوبگر به بهانه ضرورت تمرکز سیاسی، حقوق ملی توده های غیر فارس زبان در کشور را، به غیر انسانی ترین شیوه ها زیر پا گذاشته، و از این طریق نیز به ایجاد و تحکیم رابطه دموکراتیک- شهروندی در کشور، ضربات جدی وارد آورده اند. نظام دموکراتیک- شورایی آینده باید در اسرع وقت، به انتقال همه ادارات اصلی بویژه نهاد عالی قضایی و بانک مرکزی، همچنین بخشهای وابسته به وزارت خانه های دولتی، به سایر شهرهای بزرگ اقدام نموده، در اولین فرصت ممکن، پایتخت کشور را به منطقه ای با تنوع ملی و فرهنگی منتقل سازد. پایتخت کنونی در تمام دوران توسعه صنعتی، در عین حال به سنگر اصلی ارتجاع سیاسی، توطئه گری، اعمال دیکتاتوری تروریستی، و تحقیر ملی سایر شهروندان ایران نیز، مبدل گشت. ساختارهای سیاسی- اداری و اقتصادی در تهران، تماماً در کنترل مدافعین افراطی نظام اسلامی و سلطنتی قرار داشته، و انجام اصلاحات در این شبکه درهم تنیده فساد و سرکوبگری، فوق العاده پر هزینه، دشوار و چه بسا غیر ممکن است. همچنین فرهنگ حاکم در میان روشنفکران رسمی پایتخت، از معیارهای دموکراتیک برخوردار نیست. اکثریت روشنفکران وهنرمندان رسمی پایتخت، از آغاز استقرار رژیم اسلامی تاکنون، علناً با سران رژیم "بیعت " کرده، از این یا آن جناح جنایتکار حمایت نموده، از تعهد به آراء دموکراتیک و دفاع از حقوق مردم، دست شسته اند. همچنین تبلیغات جانبدارانه سیاسی به نفع زبان فارسی و اغراق در اهمیت آن از سوی این گروه، به تضعیف و تحقیر سایر زبانهای شهروندان ایرانی منجر گشته، بدبینی به نقش زبان فارسی در مناطق غیر فارس زبان را، دامن زده است. روشنفکران رسمی بویژه در سالهای اخیر، با توسل به انگیزه های سیاسی در حذف دلبخواهی لغات غیر فارسی، وارد ساختن لغات و ترکیبات نا مأنوس در این زبان، به حساسیتهای زندگی در کشوری با تنوع قومی و ملی، و لزوم پرهیز از ایجاد سوءظن در میان مردم، بی اعتنائی نموده اند. چنین تغییراتی در زبان فارسی درعین حال، درک و کاربرد این زبان را برای توده های عادی دشوار ساخته، به توسعه فرهنگی و در هم آمیزی شهروندان کشور آسیب وارد آورده است. از این رو فرهنگ رسمی حاکم بر فضای روشنفکری پایتخت، در موقعیت نماینده گی سطح آگاهی و رشد یافته گی سیاسی- فرهنگی جامعه ایران، و تقویت روح همبستگی در میان مردم نیست. در کنار آن، حق ویژه جناح راست طبقۀ متوسط در انحصار موقعیتهای اداری- اجرایی، و شکل گیری یک شبکه فامیلی- مافیایی در ادارات مرکزی نیز، موجب تبعیض علیه شهروندان کشور گردیده، اعتماد اکثریت مردم به موقعیت سیاسی تهران را، سست ساخته است. چنین ساختار فاسد و آکنده از تبعیض، جلب حمایت از شهروندان غیر تهرانی برای نهاد های مرکزی را، در روند بازسازی دموکراتیک جامعه، با موانع جدی مواجه خواهد ساخت. انتقال پایتخت از تهران یک اقدام سیاسی، با هدف تسریع پی ریزی یک نظام اداری پیشرو، و استحکام پیوندهای دموکراتیک- شهروندی در جامعه ایران خواهد بود.
21- جامعه ایران، یک جامعه توسعه یافته سرمایه داری است. از این رو پیوند های خونی، و این یعنی هویتهای قومی و خانواده گی در آن کم رنگ گشته، بر جای آن هویت مشترک انسان جامعه صنعتی، رابطه حقوقی- شهروندی نشسته است. این یک روند اجتناب ناپذیر بوده، از مناسبات بنیادی جامعه سرمایه داری، تبدیل انسان به فروشنده و خریدار نیروی کار و کالا، و سازماندهی تولید کالایی ناشی میشود. هر میزان از دیکتاتوری وترور، دراین واقعیت هیچگونه تغییری نمی دهد، بلکه این فقط لحظات شکل گیری و نقش سرکوب در کند ساختن شکل گیری یک جامعه مدرن، و محروم کردن مردم از دست آوردهای مثبت این جامعه، در برابر جوامع غیر سرمایه داری را، بیان می کند. انحلال هویتهای قومی، به بخشی از ترقی خواهی جامعه بورژوایی در دوران اولیه پیدایش آن تعلق دارد، که با برچیدن همه مناسبات سنتی و متکی بر پدرسالاری، جهانی متفاوت از بدویت نظامات کهن آفرید. زوال هویت های قومی به موضوع ستم ملی مربوط نیست، بلکه در شرایط وجود ستم ملی، سلطه سرمایه انحصاری، تمرکز افراطی حکومت مرکزی و سرکوب و فقر، به آن پیوند می خورد. فارس بودن و یا ترک بودن در شرایط یک جامعه توسعه یافته سرمایه داری، دیگر نه بیان حقیقی رابطه خونی میان عناصر این دو گروه جمعیتی، بلکه تعلق شهروندان به دو گروه زبانی، و تمرکز در شرایط جفرافیایی متفاوت را مجسم می کند. هویت یابی خود با عناصر قومی، و درک از خود بمثابه عضوی از یک گروه قومی، نظیر درک از مذهب و باور به آن، یک احساس شخصی محسوب شده، ابراز آن و زندگی با آن، حق دموکراتیک شهروندان است. اما بازسازی هویتهای قومی بمثابه یک رابطه اجتماعی، و تأکید بر ایجاد پیوندهای فرو پاشیده، مقدم قرار دادن آن بر برابر حقوقی میان انسانها، و تحمیل آن به سایر اعضای جامعه، یک اقدام سیاسی محسوب گشته، دارای جوهر دموکراتیک نیست. وجود افرادی با احساس و خود- آگاهی قومی، قادر به اثبات حقانیت هویت یابی قومی نیست، از آنجا که عدم وجود این نوع کاراکتر، در میان سایر عناصر هم زبان در همان محیط، و یا خارج از آن را توضیح نمی دهد. داشتن هویت قومی حق هر انسان ایرانی، مضر دانستن و نداشتن آن نیز حق همه مردم است. در میان افراد و یا مناطقی از کشور که چنین سطحی از هویت یابی دیگر وجود ندارد، و یا راه زوال طی می کند، ایجاد آن و بدتر از آن، تبدیل آن به مبنای صف بندی های سیاسی، با روح ترقی خواهی در جامعه مدرن سازگار نیست. تعلق به یک گروه زبانی، مساوی تعلق به یک گروه قومی نیست. زبان، ابزار ارتباط میان انسانها، وسیله یادگیری، فکرکردن و بیان خود، و امر مناسبات اجتماعی میان مردم است. اما هویت قومی و یا مذهبی، دارای هیچیک از مؤلفه های فوق نبوده، بلکه صرفاً رابطه خونی بازمانده از دورانهای ماقبل سرمایه داری، وعلائق قدرتهای سنتی در سلطه بر سرنوشت قوم خود را منعکس می سازد. احزاب سیاسی کشور در صورت توسل به هویت های قومی، و اجبار مردم هم زبان به بازسازی آن، نظیر توسل به مذهب و تفاوت در رنگ پوست، به محتوای دموکراتیک فعالیت خود آسیب زده، امر اتحاد توده های مردم برای برچیدن رژیم اسلامی را دشوار می کنند.
22- در ایران و خاورمیانه، مسئله کردستان یک مسئله ملی کلاسیک، و عمر آن به درازای عمر سرمایه داری در این منطقه است. یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، در حل مسئله کردستان وسیعاً ذینفع بوده، خود را متعهد به ارائه یک راه حل دموکراتیک می داند.
پیدایش مسئلۀ کردستان، به دوران فروپاشی امپراطوریهای فئودالی، شکل گیری بازار سرمایه داری، و تشکیل ملتهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه، همچنین تحولات بین المللی، فرارسیدن مرحله امپریالیسم، وقوع جنگ اول جهانی، و نقش قدرتهای امپریالیستی در این روند بر میگردد. بعد از نزدیک به 400 سال کشمکش، جنگها و قراردادهای متعدد، مرزهای دولتهای جدید در این منطقه تعیین گردید. وجود مراکز نیرومند سیاسی و اقتصادی در امپراطوریهای سابق، توسعه بازار سرمایه داری، ایجاد دولتهای جدید در این مناطق را بدنبال آورد. شرایط قدرت و نظامات اداری- نظامی نسبتاً با ثبات در این مناطق، متقابلاً بر توسعۀ سرمایه داری تأثیر گذارده، به شکل دادن به بازار نیروی کار و کالا در حوزه نفوذ قدرتهای تثبیت شده، شتاب بخشید. عدم وجود مرکز سیاسی و یک کشور کردستان در کنار قدرتهای موجود، عدم توسعه یافتگی بازار داخلی سرمایه داری در این منطقه، واز این طریق فقدان یک طبقه ذینفع، و همچنین نقش عامل زور، از روند ملت شدن مردم کرد و تشکیل کشور کردستان، ممانعت بعمل آورد. تشکیل ملتهای جدید در جهان، قبل از هرچیزی، محصول توسعه سرمایه داری است. ملت یک ساختار سیاسی برای اقتصاد سرمایه داری، پدیده ای کاملاً جدید و بر دو پایه، یعنی وجود بازار داخلی کالا و نیروی کار در یک سرزمین مشخص، و دولت بمثابه نیروی حافظ این شرایط اقتصادی- جغرافیایی، شکل می گیرد. تشکیل ملتهای جدید در اواخر دوران فئودالیسم، با عامل قومیت، زبان خاص و یا مذهب و فرهنگ متفاوت، قابل توضیح نیست؛ چه بسا مطلقاً به این عناصر مربوط نیست. روشن است عامل قدرت و بند و بستهای طبقات و نیروهای مسلط در منطقه و جهان، خود یک فاکتور عینی است؛ از آنجا که "زور، قابله جامعه جدید است".
عدم وجود امکان تشکیل کشور کردستان، و سرکوب هولناک و فاشیستی مردم کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران، به انباشته شدن هر چه بیشتر تبعیض های گسترده، به زیان خلق کرد در کشورهای فوق انجامید. نه فقط خلق کرد از پروسه ملت شدن بازماند، و این ریشه در آغاز توسعه سرمایه داری داشت، بلکه بعدها نیز، به شکل بربرمنشانه ای از بدیهی ترین حقوق شهروندی، حتی اعلام علنی هویت ملی خود، و استفاده از زبان کردی محروم گشت. سرکوب بیرحمانه مردم بخشهای مختلف کردستان در پی چندین برآمد توده ای، یک موضوع سیاسی دائمی در جهان و منطقه را، بوجود آورد. کردستان در اولین برآمد جنبش ملی در جمهوری مهاباد در سال 1324 خورشیدی، برای مدت کوتاهی به عنوان یک منطقه خودمختار در ایران، عرض اندام کرد. اما عدم توسعه یافتگی بورژوازی کردستان، سرکوب وحشیانه از سوی رژیم سلطنتی، و تغییر شرایط ناشی از خروج ارتش سرخ از ایران، به حیات دور اول جنبش انقلابی خلق کرد، پایان داد. در سالهای بعد بتدریج کردستان عراق، به عرصه سربلند کردن دومین موج بزرگ مردم کردستان مبدل گشته، دست آورد هایی جدی برای توده های مردم، بدنبال آورد. سومین تلاش بزرگ خلق کرد، همزمان از ترکیه و تحت نفوذ حزب کارگران کردستان آغاز شد، که بتدریج تا اواخر دهه 90، به دلایل متعددی درمسیر فروپاشی قرار گرفت. همه تجارب تاکنونی نشان می دهد، حل قطعی مسئله کردستان در خاورمیانه، به سرانجام یک انقلاب پیروزمند در ایران، گره خورده است.
یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید حق تعیین سرنوشت برای خلق کرد در ایران را به رسمیت شناخته، از به رسمیت شناسی آن در کشورهای دیگر خاورمیانه، بمثابه جزئی از سیاست خارجی خود دفاع کند. کردستان در ایران در اولین گام، از خودمختاری وسیع اداری- اجرایی برخوردار شده و امور داخلی منطقه، از طریق نهادهای دموکراتیک- توده ای، سازماندهی خواهد گشت. زبان کردی در کنار زبان فارسی پذیرفته شده، استفاده از آن در هر سطحی که نهاد های دموکراتیک مردم تعیین کنند، در سیستم اداری- آموزشی رواج خواهد یافت. هر گونه تصمیم گیری که به سرنوشت مردم در این منطقه مربوط است، از طریق نهادهای نماینده گی مردم کردستان صورت گرفته، دخالت دولت مرکزی در شئونات داخلی منطقه، خاتمه می یابد. توسعه اقتصادی کردستان باید از طریق برنامه های اضطراری، و تخصیص اعتبارات وسیع و فوری، به سرعت آغاز شود. هر چه توسعه اقتصادی- اجتماعی کردستان شتاب گیرد، حل قطعی مسئله کردستان، از امکانات مساعدتری بر خوردار خواهد گشت. اینکه گامهای بعدی در این رابطه ضروری گشته، و یا چگونه عملی شوند، باید از طریق نهاد های دموکراتیک و اراده مردم، تعیین گردد.
23- وجود تبعیضهای ملی اما، مختص کردستان نیست. رشد ناموزون سرمایه داری، غارت ثروتهای عمومی و سرکوب و تحقیر مردم از سوی دولتهای مرکزی، ستمی مضاعف را، بر میلیونها نفر از مردم ایران تحمیل کرده است. در مناطق سیستان و بلوچستان، در بخشهای بزرگی از خوزستان، آذربایجان و ترکمن صحرا، عقب مانده گی اقتصادی، انکار حقوق مردم در کاربرد زبان مادری، و اداره منطقه توسط شهروندان، محرومیت های وسیعی را بدنبال آورده است. این بویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان، در افراطی ترین نوع آن در ایران، به چشم می خورد. یک نظام دموکراتیک- شورایی، در این بخش از کشور نیز، با ارائه راه حلهای دموکراتیک، به سرعت به برچیدن همه اشکال تبعیضهای ملی و اقتصادی، اقدام خواهد نمود. در اولین گام، حق مردم در اداره منطقه از طریق ارگانهای نماینده گی خود، و استفاده از زبان مادری در سیستم اداری-آموزشی به رسمیت شناخته شده، خودمختاری وسیع اداری- اجرایی، تحقق خواهد یافت. همزمان، برنامه های همه جانبه توسعه به اجرا در آمده، شرایط اقتصادی- اجتماعی برای رفع تبعیضهای تاکنونی، مهیا می گردد. هر گام بعدی در حل معضلات به جای مانده از رژیمهای سرکوبگر در این زمینه، از طریق نهادهای دموکراتیک و اراده مردم، تعیین خواهد گشت.
24- یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از سیاستهای اقتصادی صندوق بین المللی پول تبعیت نخواهد کرد. سیاستهای تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی، به تشدید بیکاری، فقر هر چه بیشتر توده های زحمتکش، و به تضعیف نقش مردم در دخالتگری سیاسی انجامیده است. جامعه نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را، به رهنمودها و دستورات نهاد های مالی سرمایه داری جهانی واگذار نموده، سطح معیشت مردم را تابع منافع انحصارات بین المللی سازد. از سوی دیگر، شرایط یک جامعه انقلابی و فقر و فلاکت طاقت فرسای موجود، ادامه سیاست های ارتجاعی، و تحمیل وخامت بیشتر بر زندگی توده های زحمتکش را، غیر ممکن می سازد. بر اساس تجارب عینی و شواهد غیر قابل انکار، رشد اقتصادی تحت شرایط بازار سرمایه داری، نه به ایجاد کار برای همگان، بلکه به بی عدالتی بیشتر، و ایجاد و حفظ ارتش ذخیره بیکاران، منجر شده است. گذشته از آن، تأثیرات مراکز مالی- اقتصادی بین المللی، یک پدیده عمومی در جهان گشته، آشکارا در جهت تحکیم موقعیت سرمایه داران عمل می کند. از این رو اتخاذ یک سیاست اقتصادی دموکراتیک نه تنها ضروری، بلکه از بیشترین امکان پشتیبانی و موفقیت، برخوردار خواهد گشت. سیاست اقتصادی دموکراتیک بر ترکیبی از اشکال کنونی سازماندهی اقتصادی و مالی در اقتصاد بازار، نقش دولت در اقتصاد، بر تجارب سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی، اقدامات مقطعی و مستقیم دولتی برای افزایش قدرت بازار داخلی و یا حمایت از آن در برابر فشارهای بازار جهانی، سیاست اقتصادی مدافعین بازار داخلی در غرب( سرمایه صنعتی، سوسیال دموکراسی، اتحادیه های کارگری)، سیاست ارائه سوبسید به مصرف کننده گان و یا حمایت دولت از تولید کننده گان، سیاستهای اقتصادی خاص شرایط بحرانهای بزرگ و جنگ، همچنین کاربرد گسترده تجارب تسهیلات مالیاتی و سازماندهی بیمه های اجتماعی پایه ریزی می گردد. یک سیاست اقتصادی دموکراتیک باید خود، و عمدتاً از طریق مکانیزمهای اقتصادی و مالی عمل کند، و نه از طریق محدود ساختن مصرف، تعیین نوع آن، و یا توسل به دستور و پلیس و قاضی.
25- سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی، بر ایجاد کار، حفظ مشاغل موجود، گسترش رفاه و ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، استوار است. این امر توسعه اقتصادی تضمین شده، متوازن و سیستماتیک را الزامی، در عین حال تسهیل می سازد. جامعه ایران آینده، نه فقط به رشد اقتصادی همه جانبه و سریع، بلکه بویژه به پیوند تنگانگ یک چنین سیاستی، با تحقق هدف ایجاد کار و حفظ مشاغل موجود نیازمند است. چنین سیاستی باید رشد اقتصادی منظم، پیوسته و درازمدت را مد نظر داشته، و در مرکز آن، تحقق عدالت و برچیدن کامل بیکاری قرار گیرد. ظرفیتهای ایجاد کار در شرایط اقتصاد سرمایه داری اما، بسیار محدود بوده، و عملاً به افزایش سطح مصرف طبقه متوسط شهری و یا تجارت خارجی، وابسته گشته است. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، هر چه طبقه متوسط شهری به مصرف مولد بیشتر روی آورد، به همان میزان رشد حقیقی اقتصاد مولد، امکان پذیر است؛ از آنجا که نقش نزدیک به صفر صادرات صنعتی ایران، و عدم وجود هیچگونه چشم اندازی در کسب جایگاهی در بازار جهانی، یک حقیقت روشن است. اما عدم نیازمندی این طبقه به مصرف بیش از نیازهای آن، روی آوری آن به دلالی و قاچاق، هزینه پس اندازها در خارج، مصرف تجملی و غیر مولد، و یا خرید کالاهای وارداتی قاچاق، بر معضلات فوق اضافه شده، به تحمیل هر چه بیشتر محدودیت توسعه بر بازار داخلی، منجر گردیده است. در کنار آن تضعیف مداوم قدرت خرید کارگران و زحمتکشان روستایی از مقطع انقلاب تاکنون، باز هم بر عدم گسترش مصرف داخلی، و از این طریق عدم تقویت یک اقتصاد مولد، انجامیده است. اتکاء به سیاست های اقتصادی سرمایه داری و با هدف پاسخ گویی به تقاضای طبقه متوسط شهری بعنوان قدرت خرید سنتی، به دستیابی به هدف تضمین حق کار و ایجاد شغل برای انبوه جوینده گان کار، منتهی نمی شود؛ صرف نظر از اینکه در میان این طبقه، نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان، مصرف تجملی- تفریحی وسیعاً گسترش یافته، و از اینطریق نیز سهم مصرف مولد آن، رو به کاهش می رود. در کنار عوامل فوق، یک عامل بسیار مؤثر دیگر نیز عمل می کند، که از خود ویژه گیهای اقتصاد ایران محسوب می گردد: اقتصاد ایران، اساساً اقتصادی متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای خارجی است، و این نیز نقش جدی در عدم شکل گیری یک اقتصاد مولد که به ایجاد گسترده محل کار منجر شود، ایفا می کند. یک سیاست اقتصادی دموکراتیک باید رابطۀ رشد اقتصادی و ایجاد کار را با نیازهای مصرف طبقه متوسط کاهش دهد؛ بازار داخلی را از انحصار قدرت خرید این طبقه خارج ساخته، به اقتصاد متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای وارداتی خاتمه داده، به افزایش مداوم قدرت خرید کارگران و شهروندان روستایی، برای تضمین حیات یک اقتصاد مولد، مراجعه کند. بدون تبدیل کارگران و زحمتکشان به نیروی فعال و اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه اقتصادی تضمین شده و ایجاد کار، بیش از آنچه که هم اینک موجود است، عملی نیست.
26- ثروتهای عمومی کشور و قبل از همه نفت و گاز و صنایع جنبی، در تمام سالهای سلطه دیکتاتوری و ترور، در خدمت انحصارات امپریالیستی، سرمایه داران داخلی و تحکیم رژیمهای ارتجاعی، قرار گرفته است. ثروت اصلی کشور در کنترل دولتهای سرکوبگر، نه به وسیله ای برای رشد اقتصادی، رفاه زحمتکشان و گسترش حقوق دموکراتیک مردم، بلکه به ابزاری برای سلطه دسته جات مافیایی، و کسب ثروت برای یک اقلیت استثمارگر، مبدل شده است. صنایع نفت به دلیل عدم وجود مالکیت اجتماعی و کنترل دموکراتیک، عمدتاً و عملاً بمثابه اقتصاد سیاسی سیستم بازتولید دیکتاتوری و ترور در جامعه ایران، عمل کرده است. بطریق اولی شکل گیری یک نظام دموکراتیک، بدون تبدیل این ثروت عظیم عمومی به یک ثروت اجتماعی و بدون کنترل دموکراتیک بر آن، غیر ممکن است. محروم ساختن دستگاه دولتی از مالکیت بر صنایع کلیدی و شرکتهای دولتی، به طور جدی به کاهش قدرت سرکوبگری سیستم اداری- نظامی در جامعه ایران نیز، منجر خواهد شد.
26- صنایع نفت کشور، همواره نظیر ملک خصوصی مدیران دولتی، و هزارفامیل شریک در قدرت در رژیمهای تا کنونی، بکار گرفته شده است. بخش بزرگی از سوء استفاده های مالی و رواج اقتصاد دلالی، مستقیم و یا غیر مستقیم، از غارت در آمدهای نفتی از سوی لایه های مختلف بورژوازی، و دسته جات حاکم ناشی شده است؛ این یک روال ثابت و جا افتاده، در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی بوده است. رژیم اسلامی در سوء استفاده از در آمدهای نفتی، به افراطی ترین روشهای ممکن روی آورد. بیش از ششصد میلیارد دلار از ثروتهای کشور، فقط طی 8 سال جنگ ارتجاعی، صرف اهداف سرکوبگرانه در داخل، و تعقیب سیاستهای تجاوزکارانه وتروریستی در خارج گردید. گذشته از آن، هزینه دستگاه انگلی عریض و طویل سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم نیز، تماماً از طریق غارت در آمدهای نفتی تأمین می گردد. قطع رابطه میان دولت و ثروت اصلی کشور، آغاز اقدامات بنیادی در مبارزه با فساد مالی واداری را نیز، امکان پذیر می سازد.
28- بکار گیری صنایع نفت و ثروتهای دولتی کنونی در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی، به تغییر مالکیت های دولتی، و ایجاد مناسبات جدیدی بر اساس مالکیت اجتماعی بر این ثروتها، نیازمند است. از این رو نظام دموکراتیک- شورایی، تمام سرمایه های عمومی، مالکیتها و فعالیتهای اقتصادی دولتی را، از کنترل دستگاه دولتی خارج ساخته، به یک نهاد ملی مالکیت اجتماعی انتقال می دهد. اداره نهاد ملی مالکیت اجتماعی، مستقیماً از طریق ارگانهای نماینده گی مردم در دو پارلمان سراسری، صورت خواهد گرفت. دولت در یک نظام دموکراتیک- شورایی، دارای هیچگونه فعالیت انتفاعی، بطریق اولی هیچگونه مالکیت اقتصادی نخواهد بود. کنترل حقیقی جامعه بر ثروتهای عمومی، تبدیل این منابع را به پشتوانه مالی ضروری، برای اتخاذ یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، ممکن می سازد. تبدیل مالکیت های دولتی به مالکیت اجتماعی و تحت کنترل مردم، دارای نتایج مثبت متعددی است، که بتدریج دموکراتیزاسیون کامل همه عرصه های فعالیت های اقتصادی- مالی را، بدنبال خواهد آورد.
29- نظام سیاسی رادیکال- دموکراتیک آتی، بر تقویت پیوسته و سیستماتیک قدرت خرید توده های زحمتکش بعنوان دینامیزم رشد اقتصادی و ایجاد کار و رفاه عمومی، تکیه خواهد کرد. افزایش مداوم و منظم قدرت خرید مردم، نه بر زمینه چاپ اسکناس و کاهش مداوم ارزش آن، و یا رشد بازرگانی خارجی در بازار پر رقابت و اشباع شده بین المللی، بلکه از طریق هدایت سازمانیافته عرضه و تقاضا، و این یعنی تکیه همه جانبه و تسلط کامل بر بازار داخلی، امکانپذیر است. ایجاد یک سیستم اعتبار ملی آن ابزار دخالت در تعیین حدود عرضه و تقاضا بوده، که با پشتوانه نهاد ملی مالکیت اجتماعی، قابل تحقق است. هدایت هدفمند بازار داخلی، همچنین بر تنظیم سیاستهای پولی تأثیر گذارده، از وابستگی تحولات پولی وسیاستهای بانکی، به اقتصاد غیر مولد و دلالی، و یا تأثیر تخریبی کش و قوسهای بازارهای بورس بین المللی بر اقتصاد کشور جلوگیری نموده، بحرانهای ناشی از شرایط بازار مالی را، قابل پیش بینی وکنترل می سازد.
30- تأسیس سیستم اعتبار ملی، و افزایش قدرت خرید توده های زحمتکش از این طریق، به تقویت بازار عرضه و تقاضا، رشد سرمایه گذاریهای مولد، و تأمین اشتغال منجر خواهد شد. به کمک تضمین های مالی این نهاد به نفع خریداران، حجم تقاضا برای بازار متکی بر ارزش افزوده داخلی توسعه یافته، بدنبال خود افزایش عرضه برای پوشاندن آن را الزامی می سازد. پاسخ به قدرت خرید جدید از سوی بازار عرضه، هر بار دور تازه ای از تقاضای بازار برای تولید کننده گان را آزاد ساخته، بطور اجتناب ناپذیری، افزایش سطح اشتغال را بدنبال می آورد. افزایش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، سرمایه گذاری مولد در بخشهای جدیدی از تولید را نیز به جریان انداخته، بنوبه خود دامنه شمول سیستم اعتباری را گسترش داده، خرید کالاهای جدیدی را مشمول تضمین مالی از سوی اعتبار دهنده می سازد. کار کرد بازار عرضه و تقاضا بر این اساس، به پیدایش یک سیکل اقتصادی نسبتاً با ثبات منجر شده، به رشد مداوم و قابل پیش بینی سرمایه گذاریهای مولد می انجامد. از طریق پیدایش این روند نسبتاً ثابت و تابع دخالت سازمانیافته در بازار عرضه و تقاضا، توسعه اقتصادی منظم و درازمدت، ایجاد مداوم و گسترده محل کار، و حفظ مشاغل موجود تضمین خواهد گشت. تحت این شرایط نه فقط مداوماً محل کار ایجاد خواهد شد، بلکه با شکل گیری یک اقتصاد مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خرید در بازار، ایجاد کار در درازمدت خود به دینامیزم درونی خود نیز، شکل خواهد داد. سرمایه عمومی نفت، در چنین حالتی به طور کامل در خدمت توسعه ساختار های پایه ای و تولیدی کشور بکار گرفته شده، از گردونه اقتصاد دلالی کالاهای وارداتی خارج خواهد شد.
31- در مناسبات متکی بر اقتصاد سرمایه داری، بدهی مردم و دولت، کارخانجات و موسسات گوناگون به بانکها و به یکدیگر، یکی از عناصر تعیین کننده کارکرد این نظام را تشکیل می دهد. در پرتو یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، نظام قرض در جامعه سرمایه داری در محتوا و شکل تغییر کرده، نقشی مولد در رشد اقتصادی و ایجاد کار بر عهده می گیرد. در نظام قرض کنونی، خریدار از طریق خرید غیر نقدی به فروشنده مقروض است( در صورت توافق عرضه کننده)، توزیع کننده به بانک و تولید کننده بدهکار بوده، تولید کننده به بانک مقروض و به حمایتهای دولتی وابسته گشته، و دولت به بانکهای داخلی و خارجی، دولتها، شرکتهای خصوصی و مؤسسات اعتباری بین المللی بدهکار است. این نظام قرض از طریق دخالت سیستم اعتبار ملی با بدهی خریدار کالا به سیستم اعتبار ملی، با قرض سیستم اعتبار ملی به عرضه کننده، بدهی عرضه کننده به تولید کننده، و قرض سیستم اعتبار ملی به بانکها جایگزین میگردد. به این ترتیب نوعی نظام قرض متوازن و هدفمند درنتیجه عملکرد مجموعه ساختار فعالیتهای تولیدی و بازار، بر جای همه اشکال قرض کنونی قرار می گیرد. سیستم اعتبار ملی، بطور واقعی موجب کاهش بدهی تولید کننده گان به بانکها، از طریق ارائه اعتبارات مناسب به آنان می گردد، اعتباراتی که خود این نهاد، به دلیل قدرت مالی عظیم آن ناشی از پشتوانه نهاد مالکیت اجتماعی، قادر به دریافت از بانکها است. سیستم اعتبار ملی به این وسیله، هزینه های ناشی از بهرۀ بانکی برای تولید کننده گان را به حداقل می رساند. این امر به تقویت بخش تولید کمک کرده، امکان فروشهای با مهلت بازپرداخت طولانی تر به سیستم توزیع را، افزایش می دهد. تضمین بازار عرضه از طریق افزایش مداوم تقاضا از یکطرف، وامکان باز پرداخت تدریجی به تولید کننده گان از سوی دیگر، ایجاد ثبات در سیستم توزیع و مولد شدن هر چه بیشتر بازار، کاهش نقش دلالی و قطع کسب ثروت بدون تولید را، بدنبال می آورد. این سیستم به تدریج به پیدایش نرخ معین قرض در سطح کل اقتصاد جامعه منجر می شود. قرض طرفین خریدار، فروشنده و تولید کننده در مجموعه سیستم اقتصادی کشور بمرور زمان، دینامیزم خاص خود را کسب کرده، در سطح معینی قرار گرفته، نرخ آن به نرخ رشد اقتصادی گره می خورد. هر چه نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ قرض ناشی از بدهی متقابل خریداران، تولید کننده گان و توزیع کننده گان تنزل می یابد، و این به نوبۀ خود، نرخ بهرۀ بانکی را کاهش می دهد؛ از آنجا که بهبود منابع مالی ناشی از بازپرداختهای جدید از سوی بخش تولید به سیستم اعتبار ملی، به افزایش بازپرداخت بدهی این نهاد نیز به بانکها منجر شده و این بنوبه خود، حجم سرمایه راکد بانکها را افزایش می دهد. بانکها بناچار در واکنش، برای جلوگیری از سقوط بیش از حد ارزش دارایی خود، به کاهش داوطلبانه نرخ بهره اعتبارات بانکی دست زده، از این طریق به کاهش حجم سرمایه راکد خود، اقدام می کنند. به این ترتیب کاهش نرخ بهره بانکی نه از افزایش مستقیم تقاضا برای اعتبارات بانکی، آنچه که در کارکرد کلاسیک بانکها روی می دهد، بلکه به طور مستقیم از بهبود ذخایر مالی سیستم اعتبار ملی یعنی مشتری اصلی وامهای بانکی، و به طور غیر مستقیم از بهبود موقعیت مالی بخش تولید ناشی می شود. این با منطق اقتصاد سرمایه داری نیز کاملاً سازگار بوده و بوضوح آشکار می سازد که، قدرت گیری بخش تولید که تحت سلطه سرمایه مالی قرار ندارد، به افزایش قدرت رقابت سرمایه صنعتی در برابر سرمایه مالی منجر میشود. در واقع کاهش بهره بانکی در اینجا، نتیجه رقابتهای سرمایه صنعتی و سرمایه مالی، در شرایط وجود پشتیبانی نهاد مالکیت اجتماعی از بخش تولید است، که در انتها وزنه سرمایه صنعتی یعنی تولید را در مقابل سرمایه بانکی و تجاری سنگین تر می سازد. مطمئناً بدون وجود سیستم اعتبار ملی، این کشمکش همواره به نفع سرمایه مالی تمام شده، و نتیجه آن، ورشکستگی مداوم واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است. در حقیقت قدرت گیری بخش تولید، تقاضا برای دریافت اعتبارات جدید توسط این بخش را از سیستم اعتبار ملی افزایش داده، اما این موجب افزایش نرخ بهره بانکی نگشته، بلکه کاملاً برعکس، نرخ بهره بانکی را تنزل می دهد. در ادامه، کاهش نرخ بهره بانکی، دریافت اعتبارات جدید برای سیستم اعتبار ملی از بانکها را مقرون به صرفه ساخته، و این نهاد با اعتبارات جدید از بانک ها، تولید کننده و خریدار کالا در بازار را، با تضمین های بیشتر باز هم تقویت می کند. در تحلیل نهایی، پرداختهای مالی حقیقی که در اختیار تولید کننده گان و عرضه کننده گان قرار میگیرد، از وامهای نقدی دریافت شده توسط سیستم اعتبار ملی از بانکها، تأمین می شود. سرمایه ها ومالکیتهای تحت کنترل نهاد مالکیت اجتماعی، که بنیه مالی سیستم اعتبار ملی را تشکیل میدهند، فقط نوعی پشتوانه مالی برای دریافت اعتبارات بانکی سنگین و متمرکز محسوب می شود؛ اعتباراتی که حدود آن بر اساس محاسبات اقتصادی کلان از نیازهای جامعه به محل کار، از این رو تقویت بخش تولید و در پیوند با این، تقویت قدرت خرید تقاضا کننده در بازار کالا ناشی می شود. قدرت مالی نهاد مالکیت اجتماعی به طور واقعی، صرف سرمایه گذاریهای زیر ساختی صنعتی- کشاورزی، و بهبود مداوم سیستم بهداشت، آموزش و مسکن شده، با بهبود استاندارد زندگی کارگران و دهقانان، بازدهی نیروی کار را افزایش داده، از این طریق نیز هزینه های تولید را کاهش می دهد. به این ترتیب بخش تولید پیوسته تقویت، و قدرت آن در ارضاء نیازهای بازار تقاضای مداوماً فزاینده، بهبود می یابد. این آن سیکل اقتصادی است که ایجاد کار و برچیدن کامل بیکاری را ممکن می سازد. بتدریج تأثیر مستقیم بهره بانکی در مجموعه سیستم تولید وتوزیع کم رنگ شده، به حجم بدهی و توانایی بازپرداخت سیستم اعتبار ملی به بانکها وابسته می شود. سیستم اعتبار ملی اما به دلیل قدرت اقتصادی عظیم خود( مالکیت بر نفت و...) و حضور فعال بعنوان تولید کننده همچنین (شرکتهای تولیدی دولتی کنونی و ادامه حضور فعال تر در بخش تولید و تجارت)، به تعیین کننده واقعی نرخ بهره بانکی تبدیل شده، خود عملاً شرایط دریافت و بازپرداخت وامها به سیستم بانکی را، تعیین می کند. از این طریق قرضه های بانکی به بخش تولید ارزان شده، و نرخ بهره بانکی به میزان فعال بودن سیستم اعتبار ملی در تقویت قدرت خرید مردم، گره می خورد. سیاست اقتصادی دموکراتیک به مرور، بانکها و سیستم بانکی را، عملاً به بخش تأمین نیازهای بخش تولید و تابعی از آن تبدیل نموده، نقش منفی آن را در تخریب تولید، و رواج اقتصاد دلالی حذف می کند. کاهش نرخ بهره بانکی تا پایین ترین سطح ممکن در هر سیکل اقتصادی، نه فقط به شکل گیری پس اندازهای بانکها لطمه نمی زند، بلکه به دلیل قدرت بخش تولید و وابستگی تام و تمام بانکها به این بخش، به پیدایش یک سیستم پس انداز مدت دار و سودمند و تضمین شده برای مشتریان بانکها انجامیده، پس اندازهای سرگردان در بخش دلالی و بورس را به بانکها سوق می دهد. لازم به اثبات نیست که تولید کننده گان منفرد و بخش تولید در نظام سرمایه داری، هرگز دارای چنین موقعیتی در مناسبات با سیستم بانکی نیستند. ورشکستگی مداوم مؤسسات تولیدی و اخراجهای دسته جمعی کارگران، بدلیل بدهی این شرکتها به بانکها، در تمام جهان یک پدیده عمومی و گسترده است. بتدریج نظام بانکی، نرخ بهره و حجم اعتبارات سیستم اعتبار ملی، عملاً در یک رابطۀ ارگانیک، به یکدیگر نیازمند گشته، در هم تنیده می شوند. در چهارچوب سیاست اقتصادی دموکراتیک، بمرور زمان، نهاد مالکیت اجتماعی، سیستم اعتبار ملی، موسسات بزرگ توزیع، بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات بیمه و نظام مالیات و گمرک، در مناسبات فعال با یکدیگر قرار گرفته، به عناصر یک سیستم وابسته به یکدیگر تبدیل شده، یک واحد کم و بیش همگون با جهت گیری مشترک را، بوجود می آورند. روشن است یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، سهیم بودن حقیقی طبقه کارگر در قدرت سیاسی، و وجود یک قانون کار دموکراتیک- انقلابی را فرض می گیرد. بدون تضمین حقوق سیاسی کارگران بعنوان یک طبقه اجتماعی، تشکل های کارگری مستقل و نقش مؤثر آنها در تصمیم گیریها، بهترین سیاست اقتصادی نیز طعمه سودجویی، بند و بستها و توطئه گری های سرمایه داران شده، فاقد امکان هر گونه تأثیر گذاری مثبت خواهد بود.
32- ارائه یک سیاست اقتصادی در فقدان شرایط سیاسی عملی ساختن آن، نمی تواند همۀ جزئیات و احتمالات را در بر بگیرد. در مورد بالا مطمئناً اجرای تدریجی و گام به گام، و کنترل کارکرد همه جنبه های این سیاست، نقش مهمی در تحقق اهداف آن ایفا خواهد کرد. بویژه اینکه پیش بینی احتمالاتی نظیر میزان کاهش بهره بانکی در نتیجه اجبار بانکها( اجبار بدلیل افزایش نقدینه گی آنها در نتیجه بازپرداختهای وسیع سیستم اعتبار ملی به آن) به ارائه اعتبارات ارزان به سیستم اعتبار ملی( از این طریق به بخش تولید و افزایش قدرت خرید مصرف کننده)، که هم شکل گیری پس انداز های مولد در بانکها را تسهیل کند، و هم ارائه اعتبارات بانکی از سوی بانکها به سیستم اعتبار ملی را مقرون به صرفه سازد، ساده نیست. بدون وجود سطح قابل قبولی از بهره پس اندازها برای مشتریان بانکها، همچنین بدون کسب نرخ سود دلخواه بانکها از پرداخت اعتبارات خود به سیستم اعتبار ملی، شکل گیری پس اندازها مشکل شده، سرمایه های فردی همچنین سرمایه های بانکها، به بخش بورس و دلالی، و فعالیتهای غیر مولد سرازیر خواهند گشت. این بویژه به این دلیل اهمیت دارد که، یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، بانکها و کارکرد کلاسیک آن را بعنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته، و هدف تضعیف و یا فروپاشی سیستم بانکی را دنبال نمی کند. سیاست اقتصادی دموکراتیک در اساس یک سیاست غیر سرمایه داری است که به اقتصاد سرمایه داری تعبیه شده، با بکارگیری پشتوانه نهاد مالکیت اجتماعی، سیستم اعتبار ملی و مکانیزم های متعدد دیگر، هدف ایجاد کار و دستیابی به اشتغال کامل را تعقیب می کند. روشن است وجود اشکال کاملاً سرمایه داری کارکرد اقتصاد نیز، در کنار کارکرد اقتصادی دموکراتیک ممکن، حتی اجتناب ناپذیر است. یک سیاست اقتصادی دموکراتیک در اساس بر ایجاد یک توازان نسبی، میان قدرت ونقش اقتصادی سرمایه تولیدی، سرمایه بانکی، و سرمایه بازرگانی سمت گیری شده، در عین حال قدرت سرمایه تولیدی را، در مقایسه با دو بخش دیگر، از طریق حمایت نهاد مالکیت اجتماعی از آن، مداوماً تقویت می کند. در این چهارچوب، رابطه بخش تولید با بانکها، نه بطور مستقیم و منفرد، بلکه غیر مستقیم و از طریق واسطه سیستم اعتبار ملی، برقرار می گردد. یک چنین رابطه ای به بخش تولید امکان می دهد، سرمایه بانکی را به تابعی از نیازهای توسعه خود تبدیل سازد. همچنین افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش منظم اعتبارات تضمین شده برای خریداران از سوی نهادی خارج از بازار یعنی سیستم اعتبار ملی، یک سیاست غیر سرمایه داری بوده، در سیستم عرضه و تقاضا در جامعه سرمایه داری، ادغام می گردد.
33- نظام دموکراتیک- شورایی در این دوره، تنها مقطعی از تکامل اجتماعی جامعه ایران را منعکس ساخته، نظامی برای همه اعصار و قرون نیست. نظیر هر جامعه ای در جهان دوره های گذشته، توسعه اقتصادی- اجتماعی و کشمکشهای سیاسی طبقات متضاد، به پیدایش نیروها، آرایش طبقاتی جدید، و تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه منجر شده، تحولات اجتماعی جدیدی را بدنبال خواهد آورد.
* * *
takdehghan2@arcor.de
www.j-shoraii.blogspot.com
مطالب وبلاگ جمهوری شورایی، در دو سایت زیر نیز، منظماً قابل دریافت است:
سایت بروسکه: www.hemid.com
سایت من و پالتاک: www.mano-paltalk.com . این سایت بنا به اعلام خود، تنها تا آخر ماه نوامبر، دایر خواهد بود. در هر دو سایت مزبور، مطالب این وبلاگ، در فرمات word، بدون هیچگونه محدودیتی درج می گردد. اگر شما علاقمند به داشتن مطالب این وبلاگ در فرمات word هستید، لطفاً از طریق ای مایل این وبلاگ در سطور بالا، اطلاع دهید.
هفتم آذر 1384- بیست و هشتم نوامبر 2005
