در هفته های اخیر، دور تازه ای از تشدید تضادهای باندهای درونی رژیم اسلامی، سرباز کرده است. اینبار دستگاه قضایی رژیم، صحنۀ کشمکش جناح بندی های آن و تلاش یکی برای مهار دیگری است. رژیم از یکطرف به تشدید سرکوب توده های مردم روی می آورد، از سوی دیگر اما، قادر به حفظ انسجام دسته جات سرکوب خود نیست و تضادهای خود در این عرصه را، هر چه بیشترعلنی می سازد.
روز چهاردهم اردیبهشت امسال، برای اولین بار در حیات حکومت اسلامی، یک گرد هم آیی با شرکت کلیۀ نهاد های وابسته به دستگاه قضایی رژیم، در تهران تشکیل شد. در این تجمع، دادستان های عمومی، دادستان های انقلاب اسلامی، دادستان های نظامی و رؤسای دسته جاتی موسوم به ستاد های حفاظت اجتماعی شرکت داشتند. در پایان این سمینار، بطور علنی و به عنوان نتیجۀ مهم آن، اقدامات و شیوۀ کار نیروهای سرکوب مستقیم، یعنی بازجویان ونیروی موسوم به نیروی انتظامی، مورد " انتقاد شدید " قرار گرفت. یک روز بعد از این سمینار نیز، رئیس دستگاه قضایی رژیم طی بخشنامه ای، خواستار توقف نحوۀ عملکرد کنونی ضابطین قضایی و بازجویان شده و اعلام کرد، " بازجویی باید با رعایت ضوابط و مقررات قانونی انجام شود". پس از پایان این گرد هم آیی واعلام نتایج آن، عناصر مختلفی از مسئولین نیروی انتظامی، مدافعین نظر این سمینار در جناح سپاه پاسداران، همچنین وکلای دادگستری، حقوقدانان و مفسران رادیو های غربی پیرامون این اختلافات اظهار نظر کردند. در اظهار نظرهای وکلا و حقوقدانان خارج از رژیم ودر حاشیۀ رژِیم و موافقین شاهرودی رئیس دستگاه قضایی، این ادعا عنوان می شود که شاهرودی قصد دارد، یک گروه " کوچک" از قضات و دادستان ها را، که مشکل ساز هستند، از سر راه بردارد. از دید آنها، با حذف این گروه کوچک از دستگاه قضایی، به خودسری و سرکوب حقوق شهروندان از سوی رژیم، خاتمه داده می شود.
این اولین شکاف در سطح رأس هرم سرکوب رژیم و عوامل اجرایی آن، یعنی نیروی اصلی حفظ تاکنونی رژیم است. نیرویی که به ضرورت های انطباق با شرایط ادغام رژیم در مناسبات حقوقی بین المللی وامکان مقاومت گستردۀ مردم و بی اثر شدن کامل سیاست سرکوب، بی اعتناء است. موضوع بر سر اختلافات میان " اطلاح طلبان " با جناح شورای نگهبان نیست. بلکه کشمکش در درون جناح مسلط بر دستگاه سرکوب، یعنی کانون اصلی موجودیت رژیم است. این در عین حال، تلاشی برای از زیر ضرب خارج کردن دستگاه قانونی سرکوب از طریق انداختن بار جنایات روزمرۀ رژیم، بر دوش یک گروه کوچک در درون دستگاه قضایی رژیم است. اما این " نیروی کوچک"، همان نیروی اصلی اعمال قدرت علنی و خشن در کوچه وخیابان، و عامل اصلی حفظ تاکنونی رژیم اسلامی بوده است.
آنچه که از ظاهر کشمکش رئیس دستگاه قضایی رژیم و نیروی انتظامی آن بر می آید، این است که جناح شاهرودی یعنی بخشی از قضات و آخوند های شاغل در امور اداری دادگستری رژیم، در پی اعمال کنترل بر دادستان ها، مأمورین جلب و بازجو ها، همچنین نظارت برزندانهای خصوصی ویا برچیدن آنها است. در رأس این گروه با " عملکرد بد" در انتقاد شاهرودی، آنطور که از شواهد پیداست، دارو دستۀ مرتضوی در دادگستری قرار دارد. این در حالی است که این دسته بندی خود، به جناح خامنه ای تعلق دارد. همچنین اشارات شاهرودی به موارد نقض حقوق مردم از سوی نیروی انتظامی، روشن می کند، موضوع نه به رعایت قانون در مورد همگان، بلکه عمدتاً به لزوم برخورد مؤدبانه تر با مجرمان اقتصادی، یعنی سرمایه داران و محتکران مربوط است. رئیس دستگاه قضایی رژیم به شیوۀ عوامفریبانه ای، موارد غیر اساسی نظیر چگونگی سوار کردن یک متهم به ماشین را به عنوان سند بدرفتاری نیروی انتظامی خود معرفی می کند، اما کمترین اشاره ای به جنایات هولناک رژیم واحکام عمیقاً ضد انسانی صادره از سوی دستگاه تحت فرمان خود نمی کند. شاهرودی پس از این به اصطلاح انتقادات از نیروی انتظامی، در روز های اخیر نیز با صدور بخشنامۀ جدیدی، به ضرورت اعمال برخی تسهیلات ناچیز، سطحی و غیر مؤثر در برخورد به زندانیان، همچنین برای کاهش هزینۀ نگهداری زندانیان، اشاره کرده است.
نظرات شاهرودی در لزوم رعایت قانون دردادگستری اسلامی، به گرایش گروهبندی رفسنجانی در میان جناحهای حاکم، نزدیک تر گردیده است و طرح آنها در شرایط نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری رژیم و کاندیداتوری رفسنجانی، اتفاقی نیست. این اما، هم تلاشی برای تقویت موقعیت رفسنجانی در رقابت با سایر کاندیداها و هم برای ایجاد توازن بین موقعیت رفسنجانی و خامنه ای در بالا ترین سطوح قدرت، پس از چرخش شرایط به نفع جناح خامنه ای، در پی بیرون ریختن " اصلاح طلبان" از مجلس هفتم رژیم است. این گرایشی است که بر گسترش حقوق شهروندی برای بورژوازی " اسلامی" رشد یافته در شرایط جنگ و کشتارهای دسته جمعی، بهبود رابطه باغرب ودر همان حال، تشدید سرکوب جنبش کارگری و حفظ شرایط ترور در برابر جنبش های اعتراضی استوار است. عدم اشاره به حقوق اجتماعی – سیاسی توده های مردم در"انتقادات" شاهرودی به نیروی انتظامی، از همین موضع است.
شاهرودی همچنین به اتخاذ روشهای دیگری غیراز" بگیر وببند"، برای "حل" معضلات اجتماعی می پردازد. این اما بیان این حقیقت است که، حجم معضلات اجتماعی به چنان درجه ای از تراکم رسیده، که دیگر ماشین سرکوب قادر به " حل " آنها از طریق روشهای سرکوبگرانۀ تاکنونی نیست. از این رو رژیم به دنبال " ده ها راه " دیگر برای" حل" آنهاست. ادارۀ زندانها و رسیده گی به وضعیت تودۀ انبوه زندانیان، خود به معظل بزرگی برای رژیم تبدیل شده است. برای نمونه در استان اصفهان، 17 در صد جمعیت استان را، زندانیان تشکیل می دهند. شاهرودی به این نتیجه رسیده است که "ایجاد امنیت فرهنگی، جانی ، مالی و اقتصادی از طریق نهاد های مدنی قابل تحقق است، نه شیوه های نظامی و قضایی". رئیس دستگاه قضایی رژیم، به حقوق بورژوازی، به حفظ مالکیت و " حرمت" آن، اشاره می کند و هیچگو نه اشاره ای به حقوق سیاسی- اجتماعی توده های مردم، زندانیان سیاسی و یا زندانیان عادی از طبقات محروم جامعه نمی شود. این تلاشی است، برای تحکیم موقعیت رژیم از طریق جلب اعتماد بخش های ناراضی بورژوازی، که خواهان رعایت قوانین موجود هستند.
عدم توانایی رئیس دستگاه قضایی رژیم در کنترل نیروی انتظامی خود، دلایل متعددی دارد. نیروی انتظامی، نیروی سرکوب مستقیم، حفظ شرایط ترور و تضمین کنندۀ حیات تاکنونی رژیم اسلامی بوده است. این نیرو، کل پیکرۀ رژیم اسلامی را در اختیار دارد، و سازمانده اصلی بخش اعظم نهاد های حکومتی، به ویژه ارگانهای نظامی و امنیتی – اطلاعاتی آن، سازمانده و پیش برندۀ جنگ ارتجاعی و کشتار های دسته جمعی است. دستگاه سرکوب عریان، خود بافت اصلی حکومت اسلامی را تشکیل می دهد. در رژیم اسلامی، قدرت سیاسی عمدتاً در همین نیروی سرکوب مستقیم متمرکز و یا به اشاره وخواست آن، عمل می کند. این نیرو نه فقط گروهی از مأمورین ماشین سرکوب رژیم، بلکه یک نیروی اجتماعی با همۀ خصوصیات، امکانات، ارتباطات، سنت ها، عادات و روحیات، شیوۀ کار و منافع اجتماعی آن است. آنها مراکز بازجویی، زندانها، امکانات مالی و حتی " مراجع تقلید" خود را دارند. اینجا موضوع فقط بر سرصاحبان قدرت و مأموران زیردست آنها نیست. صحبت همچنین، بر سردوشریک است که هر یک سهمی واقعی در قدرت سیاسی دارد وبدون یکی، دیگری هم وجود نخواهد داشت. نیروی سرکوب مستقیم رژیم، خود را وارث و بنیانگذار اصلی رژیم اسلامی می داند و با این نوع " انتقادات"، میدان را به حریف واگذار نخواهد کرد. گذشته از این، رئیس قوۀ قضاییۀ رژیم، هرگز به طور جدی در صدد برخورد به آن نیست و به حیاتی بودن نقش این نیرو در حفظ رژیم اسلامی خود، کاملاً آگاه است. صرفنظر از اینکه، در لابلای همین موضع گیری های اخیر او هم، بخوبی می توان عوامفریبی او، منافع باندهای درونی و نگرانی آنها از سرنوشت کل رژیم را، به عینه دید.
بازداشت ها، شکنجه واعدام زندانیان، خود ضرورت وجودی و حفظ ماشین سرکوب گستردۀ رژیم ترور است. نیروی های سرکوب به عنوان یک نیروی اجتماعی، در شرایط تروریسم آشکار بورژوازی ایران، بطور نهادی و سازمانیافته و مداوم، باز تولید و تأمین می شوند، و ترور و آدم کشی، شیوۀ ارضاء نیازهای مادی و معنوی آنهاست. رژیم اسلامی درشرایط توحش و درنده خویی، مداوماً بر خیل شاغلین در دستگاه سرکوب خود افزوده و افرادی که از این طریق زندگی می کنند، بطور سرطانی رشد کرده اند. از این گذشته، دستگاه عمیقاً ارتجاعی مذهبی در ایران، عمدتاً قاضی شرع و روضه خوان مجالس ترحیم، تربیت می کند. عدم وجود شرایط ترور مستقیم، وجود دستگاه عریض و طویل مذهبی را هم غیر ضروری می سازد. سرکوب بی رحمانه، خود به مقاومت و مقاومت به بزرگ تر شدن دستگاه سرکوب، و این به گسترش نهاد های تربیت قاضی شرع و شکنجه گر و آدم کش، انجامیده است. سران رژیم خود بخوبی، به این حقیقت و این دینامیزم نفرت انگیز موجودیت رژیم اسلامی، آگاه هستند و با تشدید فشارهای سیاسی و فرهنگی، بر ابعاد مخالفت ها دامن می زنند. با این هدف که دستگاه سرکوب جهنمی را، باسرعت بیشتری، بازتولید و گسترش دهند وحیات چندش آور رژیم خود را، تا حد ممکن طولانی تر سازند. راز بقاء این رژیم تبهکار از یکطرف، ماهیت و کارکرد عمیقاً ارتجاعی بورژوازی ایران و از سوی دیگر ترور عریان مردم است. این همچنین آبشخور اولیۀ شکل گیری قدرت سیاسی رژیم اسلامی، و پیش از آن نیز قدرت سرکوب در رژیم سلطنتی بود. ترور عریان مردم و تحمیل فقر و بی حقوقی هر دم فزاینده به طبقۀ کارگر، علیرغم تعلق به مقولات متفاوت اما، دارای ماهیتی یکسان هستند. حکومت اسلامی، در اساس قدرتی متکی به همین نیروی اجتماعی است که با سیاست ترور علنی مردم و اقتصاد گرسنگی دادن به طبقۀ کارگر، تربیت شده و رشد کرده است. مظافا اینکه، درشرایط سلطۀ رژیم اسلامی، بورژوازی و خرده بورژوازی مرفه ایران، امتیازات هنگفتی از طریق غلبۀ شرایط بی حقوقی بی سابقۀ تحمیل شده به طبقۀ کارگر، کسب کرده اند. حفظ این امتیازات بخودی خود، وجود و تحکیم دستگاه عریض و طویل پلیس و قاضی و زندان را برای رژیم اسلامی، الزامی ساخته است.
ماشین سرکوب رژیم اسلامی، دارای خصلت یک نیروی آماده به سرکوب قیام مردم و اساساً به همین دلیل شکل گرفته و سازماندهی شده است. آنها عناصری که فقط استخدام شده و کارمیکنند، نیستند. این نیرو، به همان میزان مذهبی است که " مدرن" است. فقط بخشی از این نیرو در خدمت وشریک قدرتی است که رژیم اسلامی نام دارد. اما این نیروی اجتماعی، فقط در آنجا نیست. همین نیرو را همچنین می توان در درون احزاب سیاسی اپوزیسیون بورژوایی و غیر انقلابی هم، ردیابی کرد.
نیروهای سرکوب در رژیم اسلامی، عمدتاً مستقل از یکدیگر عمل می کنند. آنها از امکانات مالی و تدارکاتی خود برخوردارند و به این ترتیب، شکل گیری یک واحد یکدست از ماشین سرکوب، هم غیر ضروری و هم غیر ممکن می شود. نیروهای تشکیل دهندۀ ائتلاف رژیم اسلامی هر یک، ماشین نظامی خود را هم حفظ کرده اند، و در یکدیگر " ذوب" نشده اند. سنت ها و پیشینۀ نیروی سرکوب رژیم اسلامی در تاریخ ایران، به مدارس مذهبی تعلیم آخوند و پرورش نفرت و خشونت و ایدوئولوژی " خوار کردن و ذلت دادن به دشمنان اسلام"، گردن زدن و شلاق زدن و چشم در آوردن، به شرطه ها و جارچیان و میر غضبان و عشرت کده های دربارهای شاهان و امیران، به گرداننده گان زیارتگاهها و امامزاده ها و تحمیق کننده گان حرفه ای، به جریان لمپنیسم ایرانی- اسلامی، به ناسیونال- شوینیسم ایرانی-"آریایی"، به خیل پول پرستان و مقام پرستان و چاپلوسان، به انبوه شاه پرستان و میهن پرستان و ناموس پرستان، به دسته جات حقوق بگیران سفارت خانه های قدرت های امپریالیستی، حقه بازان و کلاشان بازار انگلی- اسلامی سبزه میدان، صاحبان "سرقفلی" این راسته و آن راستۀ بازار، به چاقو کشان و سنت داران "ارزشهای" زورخانه ای وارعاب مردم در کوچه و خیابان، به باجگیران و قرق کننده گان این کوچه و آن محله، به استادان " کنف کردن، توقوطی کردن و کفری کردن دیگران" و از آن لذت بردن، به تعزیه گردانان، به سینه زنان و قمه کشان و سرگردنه بگیران وصل است.
ماشین سرکوب رژیم اسلامی، هم در ساختار طبقاتی و هم شیوه های ترور مردم، بدون کمترین تفاوتی، از نوع دسته جات ترور خیابانی نازی های مستقیماً گوش به فرمان هیتلر، در آلمان دهۀ بیست تا پایان جنگ دوم جهانی و جوخه های مرگ در رژیمهای نظامی در آمریکای لاتین، در دهه های 60 تا 80 میلادی است. تا زمانی که ماشین ترور خیابانی قادر به کار است، رژیم اسلامی سرمایه داران هم ادامۀ حیات خواهد داد، وعناصر " اصلاح طلب" در بالا، قادر به ایجاد تغییری در کارکرد های آن نیستند. هرچند چنین قصدی بطور واقعی هرگز وجود نداشت و " اصلاح طلبان" ریا کار وشریک دیروز و امروز جنایات رژیم، خود از تروریسم آشکار همین نیرو، ترقی شغلی کرده و نان می خورند. شکاف در ماشین سرکوب رژیم هنوز در آغاز کار است. نیروی اجتماعی ترور خیابانی، از این یا آن مخالفت و انتقاد، فعلاً هراسی به خود راه نخواهد داد.
رئیس دستگاه قضایی رژیم در قسمت دیگری از " انتقادات" خود، شیوۀ برخورد نیروی انتظامی با بازداشت شده گان را، با برخورد سربازان امریکایی با " تروریست ها " در زندان ابوغریب مقایسه می کند. او به این ترتیب قبل از اینکه به مشکل خود با نیروی انتظامی در ایران بپردازد، بر موضع " شیعیان" و " علمای شیعه" در عراق در مقابل دولت و ارتش آمریکا صحه می گذارد. شاهرودی، عناصرمسلح ضد امریکایی در عراق را تروریست می نامد و نه برخلاف رایج در میان رهبران رژیم اسلامی، به عنوان مبارز و مسلمان از خود گذشته، که گویا برای آزادی عراق می جنگند.
درساختار قدرت رژیم اسلامی در ایران گرایشی از ایرانیان رانده شده توسط رژیم سابق عراق وجود دارد. این یک نیروی تآثیر گذار در عرصۀ سیاست در ایران است و شاهرودی به این گروه تعلق دارد. شکست پروژۀ نکبت بار حکومت اسلامی در ایران واحتمال شکل گیری یک نظام پارلمانی در عراق، این نیرو را به تدریج از ائتلاف حکومت اسلامی در ایران به بیرون و چه بسا تمایل به مراجعۀ کامل به عراق سوق می دهد و این برای رژیم اسلامی، نمی تواند بی اهمیت باشد. شرایط سیاسی عراق به سمت نوعی حکومت قانون، بدون دخالت فعال دستگاه مذهبی پیش می رود. موضع گیری ها و شکایت های شاهرودی از بی قانونی، تأثیر این روند در عراق را، در ساختار های مذهبی- سیاسی ایران هم، بازتاب می دهد. حضور ارتش آمریکا در عراق وذینفع شدن روحانیت شیعه عراقی در یک نظام پارلمانی و امتیازات آن برای این گروه، پروسۀ تجزیه در درون دستگاه مذهبی شیعه در ایران را هم تسریع می کند. روحانیت شیعۀ عراقی وایرانی، کم و بیش یک واحد یک دست و در هم تنیده است. هر تغییری در موقعیت وشرایط سیاسی روحانیت شیعه در عراق، بتدریج مناسبات و موقعیت سیاسی آخوند های شیعه در ایران را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد. همانگونه که پیش از این نیز، روحانیت شیعه در عراق در دورۀ صدام حسین، تحت تاثیر قدرت این نیرو در ایران، به موضع اپوزیسیون فعال رژیم سابق عراق، کشیده شد. در این میان، تسلط تدریجی معیارهای سیاسی – حقوقی غربی در عراق، و منافع آن برای همکاران دیروزی رئیس دستگاه قضایی رژیم اسلامی، نمی تواند از چشم او دور بماند. هر چه روحانیت شیعه در عراق به پارلمانتاریسم گرایش پیدا کند و به تبعات آن برای دستگاه مذهبی خود گردن بگذارد، به همان میزان، نوع ایرانی خود را هم، به تناقضات و کشمکش های هر چه بیشتری دچار می سازد.
شاهرودی رئیس کنونی دستگاه قضایی رژیم اسلامی در ایران، رئیس سابق مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق است. این یک حزب ارتجاعی – مذهبی است که در طول دورۀ جنگ هشت ساله، با حمایت فعال رژیم اسلامی و بخشی از ایرانیان سابقاً اخراج شده از عراق ایجاد شده بود. این حزب هم اینک یکی از پایه های اصلی قدرت سیاسی در عراق است، و خود را به یک نظام پارلمانی و رعایت حقوق شهروندی، متعهد ساخته است. این حزب، دیگر نظیر شرایط جنگ هشت ساله، نیازی به حکومت اسلامی در ایران ندارد، و خود به قدرت، منابع مالی و مناسبات فعال بین المللی، نزدیک شده است. همچنین اتوریتۀ مذهبی آن( سیستانی)، برای این حزب ونیروی اجتماعی آن در عراق، بمراتب معتبر تر از خامنه ای و رفسنجانی، وحتی طرف اعتماد قدرت های غربی است. از این رو به تدریج، طیف ایرانی- عراقی های درون حاکمیت اسلامی در ایران، به یک جهت گیری جدید سیاسی- مذهبی، تمایل پیدا کرده و حکومت اسلامی به ناگزیر یکی از بخشهای فعال در دستگاه های مذهبی و سرکوب خود را از دست خواهد داد. نارضایتی های آشکار اخیر شاهرودی از عملکرد دستگاه قضایی در کشور را نه فقط، اما همچنین، باید در پرتو چنین تغییراتی هم بررسی کرد.
حکومت اسلامی بر پایۀ یک ائتلاف محکم و نهادی بورژوازی تجاری و جناح نزدیک به آن در خرده بورژوازی مرفه ایران شکل گرفت. این ائتلاف اما در همین چهارچوب محدود نماند، بلکه به سرعت به نماینده گی کل طبقۀ سرمایه دار ایران ارتقاء یافت و برای مقابله با قدرت گیری مبارزات توده های زحمتکش، همۀ گرایشات و جناح بندی های سنتی و " مدرن" بورژوازی پنهان و آشکار، در آن ادغام گشتند. بورژوازی که از انقلاب بهمن بر خود لرزیده بود، استقرار رژیم اسلامی را به عنوان بهترین فرصت، برای پس گرفتن هر آنچه که در انقلاب از دست داده بود، بکار گرفت. آنچه در کشمکش های درونی رژیم همواره شاهدیم، عمدتاً بیان درگیریهای همین جناح بندی های درونی طبقه ای است که، علیرغم تلاش برای حفظ رژیم اسلامی خود اما، اعمال دیکتاتوری تروریستی بر توده های زحمتکش، هر روز برای آن مشکل تر از روز قبل می شود. تشدید تضاد های درونی رژیم در دستگاه سرکوب آن همچنین شاهدی است بر اینکه، ائتلاف سیاسی جناحهای حاکم بورژوازی ایران، باز هم هر چه بیشتر بسوی فروپاشی میرود.
آرایش سیاسی- طبقاتی در درون بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی مرفه ایران، مداوماً واین بار در درون ماشین سرکوب رژیم، در حال تغییر است. لایه ها یی از بخش های میانی و راست این دو، که نیروی اجتماعی رژیم اسلامی و کل ماشین سرکوب آن را تشکیل می دهند، تحت فشار الزامات روابط بین المللی رژیم و تحت فشار بورژوازی بزرگ ایران که از یک انفجار اجتماعی توده های مردم وحشت دارد، قرار گرفته اند. تجزیه و فروپاشی این بخش از هستۀ اولیۀ ائتلاف حکومت اسلامی، یک تحول جدی در ساختار های سیاسی – طبقاتی جامعه و بیشترین شانس را برای گسترش مبارزات علنی توده های مردم ایجاد خواهد کرد. اما تعمیق این شکاف و فروپاشی، نظیر آنچه که تاکنون نیز بوده است، خود در عین حال از نتایج جنبی گسترش مبارزات کارگری است. تنها مبارزات کارگری یک خطر حقیقی برای بورژوازی حاکم ایران است و قادر است آن را وادار به عقب نشینی جدی و اعمال فشار به نیروهای خود، در رأس سیستم سرکوب سازد. بورژوازی ایران که از طریق جنگ و ترور آشکار ثروت اندوخته و ضربات مهلکی به جنبش کمونیستی وارد ساخته، از نارضایتی ها ی نیروهای اجتماعی غیر کارگری، ترسی به خود راه نخواهد داد.
ترور مستقیم از طریق شروع مقابله مستقیم توده ای، در هم می شکند. اما این، به تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه بستگی دارد و دومی، به تشدید مبارزات کارگری پیوند خورده است. تشدید مبارزات کارگری و بی اعتنایی به ترور عریان، نقش اصلی را در تضعیف ماشین ترور رژیم، ایفا می کند. بدون قدرت رشد یابندۀ طبقۀ کارگر از طریق ابتکارات مستقل آن، یک تهدید جدی علیه روشهای سرکوب تاکنونی رژیم شکل نخواهد گرفت. به تبع آن، رژیم قادر است شکاف های درونی در دستگاه سرکوب خود را، تا دور بعدی سرباز کردن آنها، پر کند. سران رژیم به دلیل نارضایتی های نیروی های درونی رژیم از یکدیگر، دست به عقب نشینی های واقعی نخواهند زد. دلیل آن اینست که این نارضایتی ها، در سطح تقسیم طعمه میان جناحهای حاکم بوده و هرگزخصلت یک مبارزه با رژیم اسلامی، و از این طریق یک خطر تهدید کننده را بخود نخواهند گرفت.
سرمایۀ بزرگ تجاری – مالی در رأس بورژوازی ایران، و وسیعاً ذینفع در گسترش روابط با اقتصاد امپریالیستی، به یک ثبات قانونی در کشور چشم دوخته و در پی آن است، ائتلاف تاکنونی خود با سایر جناح های بورژوازی را، با الزامات شرایط جدید بین المللی موجودیت خود، سازگار نماید. از این رو تلاش می کند، بر اقدامات افسار گسیختۀ شریک اصلی خود در قدرت سیاسی، مهار بزند. این هنوز جنگ قدرت باندهای درون رژیم، هر چند در حساس ترین کانون آن است، و نتایج محسوس وجدی برای توده های مردم ندارد. اینکه آیا به این دلیل، تیغۀ سرکوب نسبت به جنبش کارگری وسایر جنبشهای اعتراضی کند خواهد شد، مستقیماً از خود این کشمکش ها، ناشی نمی شود. بلکه شدت گیری مبارزات کارگری در ماههای آتی، باید قادر شود مبارزات سایر توده های مردم را دامن بزند. حاد شدن شرایط مبارزات کارگری همچنین از یکطرف، مستقیماً به کاهش قدرت سرکوب منجر شده واز سوی دیگر، مناسبات درونی جناحهای حاکم را به استیصال و درمانده گی هر چه بیشتر سوق می دهد و تحت این شرایط،، توانایی عملی دستگاههای سرکوب رژیم نیز به طور واقعی، تضعیف می شود.
کشمکش های دسته جات درونی رژیم اینبار نیز، مطلقاً ارتجاعی وداعیه های قانون گرایی سران رژیم، فاقد کمترین ارزشی برای گسترش حقوق شهروندی است. آنچه برای جنبش کارگری اهمیت دارد، تغییر مداوم توازن قوای سیاسی به نفع توده های مردم، بویژه در شرایط تشدید کشمکش های درونی دسته جات حاکم است. واین از طریق حداکثر استفاده از این شرایط برای طرح گستردۀ خواستهای اقتصادی- سیاسی طبقۀ کارگر، دامن زدن به مبارزات علنی برای تحقق آنها و جلب حمایت سایر جنبش های اجتماعی از این مبارزات، امکان پذیر است. پیشروی در این عرصه، شکاف در درون دستگاههای سرکوب را بطور عینی، برگشت ناپذیر خواهد ساخت، و میدان مبارزه را برای طبقۀ کارگرو بخش های وسیعتری از توده های مردم، باز هم گسترش خواهد داد.
پایان
