در روز های اخیر، انفجارهای پی در پی، چندین شهر کشور را به لرزه در آورد. در این میان، انفجار چهار بمب به فاصلۀ کوتاهی از یکدیگر، در درون و در مقابل ساختمان های دولتی رژیم اسلامی در اهواز، بیشترین صدمات از توده های مردم را بدنبال داشت. در انفجارات روز یکشنبه در شهراهواز، طبق آمارهای منتشره، 8 نفر از مردم کشته و 75 نفر دیگر زخمی گردیده اند. انفجار یک بمب در تهران نیز، دو کشته و چندین مجروح برجای گذاشت. یک گروه سیاسی- نظامی در خوزستان، که ظاهراً از حقوق ملی شهروندان عرب در ایران دفاع می کند، مسئولیت انفجار های اهواز را بعهده گرفته است. این گروه در اطلاعیۀ خود از مردم خواسته است، از رفتن به پای صندوق های رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری رژیم در 27 خرداد، خود داری کنند. اطلاعات موثق دیگری، که اهداف دقیق عاملین انفجار ها را روشن کند، منتشر نشده است. انفجارهای اهواز که ظاهراً به تلاش برای به شکست کشاندن انتخابات رژیم، مربوط است، اما از یک گذشته و زمینۀ قبلی نیز برخوردار است.
مأموران رژیم سرکوبگر اسلامی در ماههای اخیر، تظاهرات صلح آمیز شهروندان عرب ایرانی در اهواز را، با توسل به بهانه های پوچ به گلوله بستند. در ادامۀ اعتراضات بحق مردم به جنایات رژیم، باز هم سرکوب و اعمال تضییقات، نسبت به توده های معترض افزایش یافت. در نتیجۀ سرکوبگری رژیم و مقاومت مردم، دهها نفر از تظاهر کننده گان در اهواز، کشته و زخمی شده و دهها نفر دیگر نیز بازداشت و درزندانها، تحت فشار های طاقت فرسا و شکنجه های ضد انسانی قرار گرفتند. هم اینک بسیاری از بازداشت شده گان حوادث ذکر شده، هنوز در زندان رژیم اسلامی بسر می برند. حتی یکی از منتقدین سیاسی عرب ساکن تهران، یوسف عزیز بنی طرف نیز، صرفاً بدلیل محکوم ساختن جنایات رژیم در اهواز، بازداشت شده و از سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست نیست.
به این ترتیب متهم اصلی اقدامات تروریستی اخیر در اهواز، کاملاً روشن است. این، رژیم جنایتکار اسلامی است، که شرایط کشور را از طریق سیاست های سرکوبگرانۀ خود، به سمت وقوع حوادثی نظیر انفجارات اهواز سوق می دهد. رژیم اسلامی، نه فقط وقوع یک چنین رویدادهایی را، زمینه سازی می کند، بلکه حتی از آن استفاده کرده و به بهانۀ مبارزه با تروریسم، که خود تجسم ضد انسانی ترین نوع آن است، سرکوب و اختناق در کشور را تشدید می کند. حکومت اسلامی که بخش اعظم اقدامات تاکنونی آن، به جنگ و ویرانی و آدم کشی بر میگردد، آن نیروی مخربی است، که با ادامۀ حیات آن، هرچه بیشتر، جریانات سیاسی- قومی، از روش سرکوب و ترور آن در برخورد به حقوق مردم، تأثیر می گیرند. فضای ترور و خشونت ناشی از سلطۀ این رژیم پلید، میدان را برای تبدیل احساسات قومی و یا مذهبی، به اقدامات سازمانیافتۀ تروریستی بازتر کرده، و حتی گسترش خواهد داد. اقداماتی که قبل از همه و معمولاً، دامن توده های مردم را می گیرد. مردمی که خود از حیات این رژیم تبهکار نفرت دارند، و برای نابودی ماشین جنایت آن، لحظه شماری می کنند.
عاملین انفجارهای اهواز، که مردم تحت سرکوب این رژیم ضد انسانی را، به قتل رسانده ومجروح ساختند، به انتخابات آتی رژیم اشاره، و خواستار عدم شرکت مردم در آن گشته اند. اینکه انتخابات در حکومت اسلامی، عمیقاً ضد دموکراتیک است، شکی در آن نیست. اما اینکه ترساندن و کشتار مردم، برای ممانعت از شرکت آنها در انتخابات هم، عمیقاً ضد دموکراتیک است، شکی در آن هم نیست. احزاب سیاسی کشور، حال سراسری و یا منطقه ای، چپ و یا راست، قیم و مالک مردم نیستند. آنها باید فقط مواضع سیاسی خود را اعلام، و تلاش کنند از طریق کارتوضیحی، مردم را به درستی سیاست های خود، مجاب کنند. اما مجبور کردن مردم به پذیرش سیاست های آنان و بدتر از آن، ارعاب و کشتار مردم، خود ضد دموکراتیک ترین نوع برخورد به حقوق توده های مردم است. اگر چنین سازمان هایی در خوزستان، حقیقتاً از حقوق ملی شهروندان عرب دفاع می کنند، اگر آنها حقیقتاً خواهان به شکست کشاندن انتخابات رژیم هستند، باید امروز به نتایج مخرب اقدامات خود نگاه کنند: تکه پاره های جنازه های انسان هایی که حق داشتند زندگی کنند، به همه طرف پرتاب شده است؛ دهها نفر مجروح و برای همیشه معلول شده اند و چه بسا هیچ یک از آنان، مایل به شرکت درانتخابات این رژیم جنایتکار هم نبودند. از این گذشته، رژیم اسلامی هم، بهانه های محکمتری برای تشدید شرایط سرکوب علیه مردم، به ویژه علیه شهروندان عرب بدست آورده است. آیا این نتیجۀ دردناک، می تواند یک دست آورد سیاسی مثبت و یک اقدام مبارزاتی، در جهت مقابله با سیاست سرکوب رژیم، و یا حل مسئلۀ ملی در ایران محسوب شود؟ مطمئناً خیر!
مسئلۀ ملی در ایران، یک مسئلۀ واقعی و عمر آن به درازای عمر سرمایه داری در ایران است. این معضلی نیست که به یکباره، و آنهم فقط درایران پدید آمده باشد. در انگلستان که اولین کشور سرمایه داری در جهان است، هنوز مسئلۀ ملی پاسخ نگرفته است و مسئلۀ ایرلند، در مقابل چشمان ما قرار دارد. در بسیاری از کشور های صنعتی بزرگ در اروپا و امریکا، هنوز تبعیض ملی، در اشکال گوناگون وجود دارد. آیا خود ایرانیان مقیم اروپا وآمریکا، از نوعی تبعیض بدلیل خارجی بودن رنج نمی برند؟ در کشورهایی با سطح توسعۀ ایران، تبعیض ملی چه بسا بیش از آن است که هم اینک در ایران وجود دارد. رفع عواقب ستم ملی، جزء حقوق معوقۀ دموکراتیک، نظیر برابری زن و مرد، حق آزادی بیان و تشکل و بسیاری مطالبات شهروندی دیگر مردم است، که در حکومت های دیکتاتوری- تروریستی، سلطنتی واسلامی، با بی رحمی تمام لگدمال شده اند. اما اگریک سازمان سیاسی، برای رفع آثار تبعیض ملی، به شیوه های غیر انسانی متوسل شود، در این صورت نه در جهت رفع ستم ملی، بلکه در جهت طولانی تر ساختن ستم ملی، اقدام کرده است.
طبقۀ کارگر ایران به عنوان پیشرو ترین نیروی اجتماعی در جامعۀ ایران، نه فقط در حل مسئلۀ ملی ذینفع است، بلکه اساساً تنها نیرویی است که برای حل قطعی و دموکراتیک آن مبارزه می کند. حمایت از مبارزات کارگران ایران، به ویژه در این شرایط حمایت از حق سازمانیابی مستقل آن، هم مبارزه برای سرنگونی این رژیم جنایتکار را تسریع می کند، و هم بهترین شرایط ممکن را برای کسب حقوق دموکراتیک مردم، از جمله حل مسئلۀ ملی در ایران را، فراهم می سازد.
مأموران رژیم سرکوبگر اسلامی در ماههای اخیر، تظاهرات صلح آمیز شهروندان عرب ایرانی در اهواز را، با توسل به بهانه های پوچ به گلوله بستند. در ادامۀ اعتراضات بحق مردم به جنایات رژیم، باز هم سرکوب و اعمال تضییقات، نسبت به توده های معترض افزایش یافت. در نتیجۀ سرکوبگری رژیم و مقاومت مردم، دهها نفر از تظاهر کننده گان در اهواز، کشته و زخمی شده و دهها نفر دیگر نیز بازداشت و درزندانها، تحت فشار های طاقت فرسا و شکنجه های ضد انسانی قرار گرفتند. هم اینک بسیاری از بازداشت شده گان حوادث ذکر شده، هنوز در زندان رژیم اسلامی بسر می برند. حتی یکی از منتقدین سیاسی عرب ساکن تهران، یوسف عزیز بنی طرف نیز، صرفاً بدلیل محکوم ساختن جنایات رژیم در اهواز، بازداشت شده و از سرنوشت او اطلاع دقیقی در دست نیست.
به این ترتیب متهم اصلی اقدامات تروریستی اخیر در اهواز، کاملاً روشن است. این، رژیم جنایتکار اسلامی است، که شرایط کشور را از طریق سیاست های سرکوبگرانۀ خود، به سمت وقوع حوادثی نظیر انفجارات اهواز سوق می دهد. رژیم اسلامی، نه فقط وقوع یک چنین رویدادهایی را، زمینه سازی می کند، بلکه حتی از آن استفاده کرده و به بهانۀ مبارزه با تروریسم، که خود تجسم ضد انسانی ترین نوع آن است، سرکوب و اختناق در کشور را تشدید می کند. حکومت اسلامی که بخش اعظم اقدامات تاکنونی آن، به جنگ و ویرانی و آدم کشی بر میگردد، آن نیروی مخربی است، که با ادامۀ حیات آن، هرچه بیشتر، جریانات سیاسی- قومی، از روش سرکوب و ترور آن در برخورد به حقوق مردم، تأثیر می گیرند. فضای ترور و خشونت ناشی از سلطۀ این رژیم پلید، میدان را برای تبدیل احساسات قومی و یا مذهبی، به اقدامات سازمانیافتۀ تروریستی بازتر کرده، و حتی گسترش خواهد داد. اقداماتی که قبل از همه و معمولاً، دامن توده های مردم را می گیرد. مردمی که خود از حیات این رژیم تبهکار نفرت دارند، و برای نابودی ماشین جنایت آن، لحظه شماری می کنند.
عاملین انفجارهای اهواز، که مردم تحت سرکوب این رژیم ضد انسانی را، به قتل رسانده ومجروح ساختند، به انتخابات آتی رژیم اشاره، و خواستار عدم شرکت مردم در آن گشته اند. اینکه انتخابات در حکومت اسلامی، عمیقاً ضد دموکراتیک است، شکی در آن نیست. اما اینکه ترساندن و کشتار مردم، برای ممانعت از شرکت آنها در انتخابات هم، عمیقاً ضد دموکراتیک است، شکی در آن هم نیست. احزاب سیاسی کشور، حال سراسری و یا منطقه ای، چپ و یا راست، قیم و مالک مردم نیستند. آنها باید فقط مواضع سیاسی خود را اعلام، و تلاش کنند از طریق کارتوضیحی، مردم را به درستی سیاست های خود، مجاب کنند. اما مجبور کردن مردم به پذیرش سیاست های آنان و بدتر از آن، ارعاب و کشتار مردم، خود ضد دموکراتیک ترین نوع برخورد به حقوق توده های مردم است. اگر چنین سازمان هایی در خوزستان، حقیقتاً از حقوق ملی شهروندان عرب دفاع می کنند، اگر آنها حقیقتاً خواهان به شکست کشاندن انتخابات رژیم هستند، باید امروز به نتایج مخرب اقدامات خود نگاه کنند: تکه پاره های جنازه های انسان هایی که حق داشتند زندگی کنند، به همه طرف پرتاب شده است؛ دهها نفر مجروح و برای همیشه معلول شده اند و چه بسا هیچ یک از آنان، مایل به شرکت درانتخابات این رژیم جنایتکار هم نبودند. از این گذشته، رژیم اسلامی هم، بهانه های محکمتری برای تشدید شرایط سرکوب علیه مردم، به ویژه علیه شهروندان عرب بدست آورده است. آیا این نتیجۀ دردناک، می تواند یک دست آورد سیاسی مثبت و یک اقدام مبارزاتی، در جهت مقابله با سیاست سرکوب رژیم، و یا حل مسئلۀ ملی در ایران محسوب شود؟ مطمئناً خیر!
مسئلۀ ملی در ایران، یک مسئلۀ واقعی و عمر آن به درازای عمر سرمایه داری در ایران است. این معضلی نیست که به یکباره، و آنهم فقط درایران پدید آمده باشد. در انگلستان که اولین کشور سرمایه داری در جهان است، هنوز مسئلۀ ملی پاسخ نگرفته است و مسئلۀ ایرلند، در مقابل چشمان ما قرار دارد. در بسیاری از کشور های صنعتی بزرگ در اروپا و امریکا، هنوز تبعیض ملی، در اشکال گوناگون وجود دارد. آیا خود ایرانیان مقیم اروپا وآمریکا، از نوعی تبعیض بدلیل خارجی بودن رنج نمی برند؟ در کشورهایی با سطح توسعۀ ایران، تبعیض ملی چه بسا بیش از آن است که هم اینک در ایران وجود دارد. رفع عواقب ستم ملی، جزء حقوق معوقۀ دموکراتیک، نظیر برابری زن و مرد، حق آزادی بیان و تشکل و بسیاری مطالبات شهروندی دیگر مردم است، که در حکومت های دیکتاتوری- تروریستی، سلطنتی واسلامی، با بی رحمی تمام لگدمال شده اند. اما اگریک سازمان سیاسی، برای رفع آثار تبعیض ملی، به شیوه های غیر انسانی متوسل شود، در این صورت نه در جهت رفع ستم ملی، بلکه در جهت طولانی تر ساختن ستم ملی، اقدام کرده است.
طبقۀ کارگر ایران به عنوان پیشرو ترین نیروی اجتماعی در جامعۀ ایران، نه فقط در حل مسئلۀ ملی ذینفع است، بلکه اساساً تنها نیرویی است که برای حل قطعی و دموکراتیک آن مبارزه می کند. حمایت از مبارزات کارگران ایران، به ویژه در این شرایط حمایت از حق سازمانیابی مستقل آن، هم مبارزه برای سرنگونی این رژیم جنایتکار را تسریع می کند، و هم بهترین شرایط ممکن را برای کسب حقوق دموکراتیک مردم، از جمله حل مسئلۀ ملی در ایران را، فراهم می سازد.
