شادباش سال نو میلادی، سال 2006

!زنده باد اول ماه مه 1385 در ایران
:اتحاد و بسیج نیرو
!علیه جنایات رژیم اسلامی
!علیه تبهکاریهای سرمایه داران
!علیه تجاوز امپریالیستی

فرا رسیدن سال نو میلادی، سال 2006، بر همه شمامبارک باد

امید که مبارزات کنونی کارگران و دانشجویان ایران، آغازگر سال پیروزیهای بزرگ برای مردم ایران باشد.

اکبر تک دهقان - وبلاگ جمهوری شورایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.j-shoraii.blogspot.com damawand58@yahoo.com
نهم دی 1384- سی ام دسامبر 2005

آدرس ای- مایل وبلاگ، تغییر کرده است. آدرس فوق، نشانی جدید است.

! شرکت واحد: مقاومت کارگران علیه تهاجم رژیم اسلامی

!زنده باد اول ماه مه 1385 در ایران
:اتحاد و بسیج نیرو
!علیه جنایات رژیم اسلامی
!علیه تبهکاریهای سرمایه داران
!علیه تجاوز امپریالیستی
*********************
!شرکت واحد: مقاومت کارگران علیه تهاجم رژیم اسلامی

اعتصاب سازمانیافته کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، از اوائل بامداد روز یکشنبه چهارم دی ماه، آغاز شد. مسئولین ضد کارگری شرکت واحد، چماقداران دسته جات اسلامی در این موسسه، تهدیدات نیروهای سرکوب موسوم به نیروهای انتظامی، همچنین بکار گیری اعتصاب شکنان، قادر به ممانعت از اقدام متحد کارگران شرکت واحد نشدند. اهداف اصلی کارگران اعتصابی را، آزادی فوری مسئولین بازداشت شده سندیکای کارگران شرکت واحد، گشایش مجدد دفتر تعطیل شده سندیکا در تهران، و تأمین خواسته های صنفی معوقه، که طی 3 سال اخیر مداوماً برای تحقق آنها دست به مبارزه زده اند، تشکیل میدهند. اعتصاب کارگران شرکت واحد، تا همین لحظه، بازتاب بسیار مثبت و وسیعی را در سطح جامعه، بدنبال آورده است. در دوره سلطه دیکتاتوری سلطنتی نیز، هر اعتصاب کارگران اتوبوس رانی تهران، وسیعاً انعکاس سیاسی پیدا کرده، پشتیبانی اقشار و نیروهای دموکراتیک جامعه را، جلب میکرد.

مأمورین رژیم در شرکت واحد، در واکنش به اعتراض قاطع کارگران که در برخی مناطق حتی از شب قبل آغاز شده بود، در اولین ساعات شروع اعتصاب دست به عقب نشینی زده، اقدام به آزادی 7 نفر از بازداشت شده گان نمودند. بنابه گزارشهای گوناگون، دستگاه قضایی سرکوبگر رژیم اسلامی، هنوز از آزادی آقای منصور اصانلو رئیس هیئت مدیره سندیکا، همچنین تن دادن به شروع دوباره کار دفتر سندیکا، طفره می رود.

کارگران شرکت واحد در همه بخشهای آن، بعد از دریافت خبر بازداشت مسئولین سندیکا در روز اول دی ماه، نه فقط فوراً برای شروع اعتصاب روز 4 دی ماه فراخوان دادند، بلکه بدون تزلزل، آن را آغاز نمودند. در یکی از مناطق تهران، همسر یکی از راننده گان فعال سندیکا، با خوابیدن در مقابل یک اتوبوس که قصد حرکت داشت، از اعتصاب شکنی جلوگیری کرده، گوشه ای از محتوای رادیکال و اراده کارگران در مبارزه خود را به نمایش گذاشت. دستگاههای خبری وابسته به رژیم اسلامی، پس از سکوت اولیه و ناچیز جلوه دادن تعداد کارگران اعتصابی، بتدریج بر اهمیت اعتصاب و شرکت گسترده کارگران در آن اعتراف کردند.

اقدام سرکوبگرانه اخیر رژیم اسلامی، بعد از تهاجمات متعدد تروریستی به نشستهای فعالین و دفتر سندیکا، بازهم محکوم به شکست است. جنبش کارگری ایران، هم اینک در موقعیتی بمراتب نیرومند تر از یک سال پیش آن قرار دارد؛ از این رو هر اقدام سرکوبگرانه رژیم اسلامی، به تقویت هر چه بیشتر مبارزات کارگری، تحکیم جنبش سازمانیابی مستقل کارگری، و تضعیف شرایط موجودیت دسته جات اسلامی در محیطهای کار، منجر می شوند.

تهاجم کنونی جنایتکاران تحت سرکرده گی احمدی نژاد اما، اهدافی بمراتب بیش از محدود ساختن و یا ممانعت از رشد تشکلهای مستقل کارگری را دنبال می کند. تبلیغات و اقدامات سیاسی رژیم در مناسبات بین المللی آن در دوره اخیر، از ایجاد آماده گی نظامی و حتی تمایل رژیم اسلامی، بر شروع زود رس یک جنگ منطقه ای پرده بر میدارند. مأموران رژیم همچنین در ماههای اخیر به نحو بی سابقه ای به تشدید سرکوب در داخل روی آورده، بدیهی ترین حقوق انسانی مردم را با توسل به روشهای آشکارا بربر منشانه، لگد مال می کنند. در کنار آن، علائم متعدد دیگری از تحرکات دولتهای امپریالیستی، حتی طی دو روز اخیر، از تقویت خطر جنگ خارجی در نیمه اول سال آینده میلادی خبر می دهند. بازداشت مسئولین سندیکای شرکت واحد، در واقع اوجگیری سرکوب، برای ایجاد مناسبترین شرایط تصمیم گیری سیاسی – نظامی، از سر راه برداشتن امکان یک سازماندهی توده ای علیه رژیم و تمرکز امکانات آن، جهت توسل به یک جنگ خارجی را نیز بازتاب می دهند. از این رو مقابله قاطع کارگران با تهاجم دستگاه قضایی رژیم به سندیکای شرکت واحد، یورش جدید رِژیم اسلامی برای تثبیت شرایط اختناق رو به رشد کنونی را عقب رانده، در برابر اقدامات نابود کننده آتی سران جنایتکار آن، سدی ایجاد میکند. مقاومت کارگران شرکت واحد و حفظ سندیکای خود از تعرض کنونی رژیم اسلامی، جنبش سازمانیابی مستقل کارگری را یک گام بزرگ به جلو سوق داده، برای حفظ و تحکیم سندیکای کارگران شرکت واحد نیز، پشتوانه ای نیرومند در میان کارگران مؤسسات دیگر ایجاد می کند.
takdehghan2@arcor.de http://www.j-shoraii.blogspot.com/
پنجم دی ماه 1384- بیست و ششم دسامبر 2005

! آینده هولناکی که در پیش است

!زنده باد اول ماه مه 1385 در ایران
:اتحاد و بسیج نیرو
!علیه جنایات رژیم اسلامی
!علیه تبهکاریهای سرمایه داران
!علیه تجاوز امپریالیستی
***********************
!آینده هولناکی که در پیش است

در مقابل چشمان مردم ایران و تمام جهان، رژیم اسلامی گام به گام به سوی تشدید شرایط سرکوب پیش میرود. شدت گیری اقدامات وحشیانه تحت عنوان قصاص اسلامی، جداسازی و تهدید، اخراج و محروم سازی دانشجویان از تحصیل، انتصاب آخوند و پاسدار به عنوان استاندار و رئیس دانشگاه، ایجاد محدودیتهای وسیع برای روزنامه های مجاز، سایتهای اینترنتی، و صدور محکومیتهای پی در پی برای دانشجویان، وبلاگ نویسان، و روزنامه نگاران بطور بی سابقه ای اوج گرفته است. در هفته های اخیر بویژه اعمال فشار علیه زندانیان سیاسی، صدور حکم زندان برای کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه، و در روز اول دی ماه نیز، بازداشت 8 نفر از مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد در تهران، از جدید ترین نشانه های گسترش سرکوب آشکار توده های مردم است. رژیم اسلامی، با سرعت کشور را به سمت شرایطی سوق می دهد، که امکان دست زدن به یک جنگ خارجی و در پناه آن، توسل به کشتار های دسته جمعی را فراهم کند. در اتخاذ چنین سیاستی که برای رژیم اسلامی حکم تیر آخر را دارد، بدون هیچ تردیدی جناحهای اصلی شریک در قدرت، به اتفاق نظر دست یافته اند.

رژیم اسلامی هم اینک در حاکم ساختن شرایط هولناک سرکوب گسترده آتی، چندین گام پیشروی کرده است. در روز 9 آذر، جلادان رژیم در شهر اهواز، دست و پای یک زندانی را در روز روشن و در مقابل چشمان تماشاچیان قطع کردند. صبح روز 29 آذر نیز، سه زندانی را در استادیوم ورزشی شهر سبزوار، به دار آویختند. دژخیمان رژیم در این مورد بویژه، با بکار گیری روشهایی نظیر دسته جات طالبان در افغانستان، پیام روشنی به مردم ایران دادند. همچنین اخبار متعددی از اعدامهای علنی در هفته های اخیر، یورش به مجالس شخصی و خانواده گی، و بستن کافی نت ها گزارش شده اند. در فاصله دیروز تا این لحظه نیز، دو زندانی در شهرهای ارومیه و سقز در ملاء عام اعدام شده اند. موارد بسیاری از توسل به ضد انسانی ترین شکل سرکوب، حکایت از تصمیم سران رژیم بر شروع اقدامات جدی، برای به شکست کشاندن دور کنونی مبارزات مردم ایران می کنند. بازداشت مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد در روز اول دی، بوضوح اوج گیری اقدامات سرکوبگرانه، پس از تعیین احمدی نژاد را آشکار می سازد. در شرایط فعلی، رژیم اسلامی به سوی تبدیل فضای سیاسی کشور به دوره ای نظیر دهه 60، پیش می رود. شروع هر سطحی از درگیری نظامی خارجی، برای دسته جات حاکم امکان کشتارهای وسیعی از مخالفان را فراهم آورده، مبارزات توده ای کنونی بر علیه آن را به شکست کشانده، و دور دیگری از ادامه حیات ننگین آن را ممکن می سازد. توسل به اقدامات سرکوبگرانه نظیر دهه 60، در عین حال دست قدرتهای بین المللی را برای دخالتهای نظامی وسیعتر باز کرده، امکان هر گونه تأثیر گذاری را از سوی مردم سلب نموده، سرنوشت کشور و زندگی توده های مردم را به سوی جنگ و فروپاشی سوق می دهد.

از سوی دیگر رژیم اسلامی درهفته های اخیر، علناً دست به تحریکات سیاسی و نظامی بر علیه اسرائیل، با هدف تشویق آن به انجام حملات هوایی بر علیه مراکز هسته ای خود می زند. این بویژه از آن رو اهمیت دارد که محدودیت های کنونی دولت آمریکا در برخورد نظامی با رژیم، از دید دولت اسرائیل نیز به امکان تولید سلاحهای هسته ای توسط آن طی چند ماه آتی، منجر می شود. در این میان اخبار و اطلاعات بسیاری، به موضوع عبور قدرتهای بین المللی و منطقه ای، به فاز جدیدی از برخورد به رژیم اسلامی طی 3 تا 6 ماه آتی، خبر می دهند. بویژه دولت آمریکا، با اتخاذ یک سیاست گمراه کننده، به رژیم اسلامی امکان فعال ساختن کنترل شده مراکز هسته ای خود را داده و از این طریق برای اقدامات نظامی احتمالی، اسناد قابل اتکاء تری در مقایسه با مورد عراق، فراهم می سازد. قدرتهای غربی در دو هفته گذشته، همچنین به موضوع نقض حقوق بشر از سوی رِژیم اسلامی پرداخته، تلاش می کنند، برای وادار ساختن آن به تغییر سیاستهای هسته ای خود، عامل فشار جدیدی را در کشمکشهای کنونی وارد نمایند. اما دولتهای غربی در جهان و هم اینک در عراق نیز، پرونده قطوری از نقض بدیهی ترین حقوق انسانی را به نام خود ثبت کرده اند؛ از این رو، در موقعیت امتیاز گیری از رژیم اسلامی با بکار گیری عامل ضرورت رعایت حقوق بشر در ایران نیستند. در کنار همه اینها، باید با تأکید به عامل عدم وجود یک آلترناتیو سازمانیافته و قابل محاسبه، چه برای مردم و چه برای قدرتهای بین المللی اشاره کرد. فقدان یک جایگزین سیاسی که حد اقل برای یکی از طرفین قابل اعتماد باشد، عرصه را برای رشد و مقبولیت سیاستهای مخرب نیز از همه طرف، و بی تفاوتی سیاسی از سوی توده های مردم در لحظات تعیین کننده، آماده ساخته است.

برای همه سران رژیم و آدم کشان خیابانی آنها، که 27 سال است به جان مردم ایران افتاده اند، ادامه سلطه و جان به در بردن از شرایط تهدید آمیز داخلی و بین المللی، موضوع شوخی و هیچ سطحی از " سهل انگاری" نیست. رژیم اسلامی تحت هیچ شرایطی به کمترین عقب نشینی حقیقی در مقابل مردم و حریفان ناراضی آن در عرصه جهانی، تن نخواهد داد. در حالیکه ادامه وضعیت کنونی، یعنی رشد مداوم مبارزات توده ای، درست همان عاملی است که موضوع بود و نبود آن را به عنوان یک واقعیت عینی، در برابر آن قرار میدهد. ارتکاب جنایات آشکار و روزمره و در پیش گرفتن سیاست سرکوب وسیع کنونی، تلاش رژیم برای مقابله با مردم، قبل از " دیر شدن " آن است.
*** *** ***
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
اکبر تک دهقان- دوم دی 1385- بیست و چهارم دسامبر 2005

! زندانیان اعتصابی فراموش شده

!زنده باد اول ماه 1385 در ایران
:اتحاد و بسیج نیرو
!علیه جنایات رژیم اسلامی
!علیه تبهکاریهای سرمایه داران
!علیه تجاوز امپریالیستی
***********************
!زندانیان اعتصابی فراموش شده

از روز 24 آبان، گروهی از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط حاکم و رفتار سرکوبگرانه مأموران رژیم اسلامی، در زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا زده اند. خبر اعتصاب غذای طولانی مدت آنها، تقریبا در لابلای اخبار روز و کشمکشهای گروهی احزاب و فعالین داخل و خارج، گم شده است. اخیرا سخنگوی زندانیان اعتصابی در گوهردشت آقای نقاشکار، طی فراخوانی از مبارزین و مخالفین رژیم اسلامی خواستار حمایت گردیده، با قرار دادن یک نشانی ای- مایل، امر پشتیبانی از زندانیان اعتصابی را، به سازمانهای اپوزیسیون یاد آوری نموده است.

زندانبانان جنایتکار اسلامی در زندان گوهر دشت، بویژه فشار و اعمال سرکوب را نسبت به یکی از زندانیان اعتصابی، بهروز جاوید تهرانی، به مرز نابودی جسمی او سوق داده اند. زندانی سیاسی نامبرده، زیر شکنجه های مأمورین رژیم، بخش اعظم بینایی خود را از دست داده، بدلیل اعتصاب غذای طولانی مدت اخیر نیز بشدت تضعیف شده، و مسئولین رژیم در زندان گوهر دشت، از هر اقدامی جهت استفاده او از امکانات درمانی، جلوگیری می کنند. همچنین زندانی اعتصابی دیگر، اسد شقاقی نیز، در وضعیت نامساعدی قرار داشته، به بیماری قلبی و کلیوی مبتلا بوده و هم اکنون به حمایت های پزشکی فوری، نیاز دارد. از وضعیت و محل نگهداری سومین زندانی سیاسی آقای حجت زمانی، هیچگونه اطلاعی در دست نیست؛ زندانبانان مانع از هر گونه تماس او با خارج از زندان می گردند. آخرین اطلاعات حتی از لغو ملاقاتهای حضوری زندانیان با خانواده های خود حکایت می کنند، که از روز 27 آذر، کتباً به زندانیان سیاسی در گوهردشت ابلاغ گردیده است.

در فاصله 16 تا 18 آذر ماه نیز شماری از زندانیان سیاسی- دانشجویی در زندان گوهر دشت، با طرح خواستهایی دست به یک اعتصاب غذای دو روزه زدند. زندانیان اعتصابی و از آن میان، جعفر اقدامی، امیر حشمت ساران، ولی فیض مهدوی، مهرداد لهراسبی و افشین با ایمانی، خواستار آزادی بی قید وشرط تمامی دانشجویان زندانی، برچیده شدن نیروهای امنیتی از دانشگاهها، توقف احضارهای دانشجویان از طریق نهادهای سرکوب و برکناری رئیس انتصابی جدید دانشگاه تهران گردیده اند.

در این میان کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان نیز طی اطلاعیه ای به تاریخ سی ام آذر، خبر از شروع اعتصاب غذای دو نفر از زندانیان سیاسی زندان دیزل آباد کرمانشاه داده است. محمد ویسی و اکبر سنجابی، دو زندانی نامبرده، در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی گوهر دشت، دست به اعتصاب غذا زده اند. آنطور که از قرائن و شواهد پیداست، زندانیان اعتصابی و خانواده های آنان، در چنگال مأموران پلید این رژیم درنده خو، اسیر و تنها مانده و از حمایت جدی از سوی سازمانهای سیاسی و یا نهاد های دفاع از زندانیان در خارج از کشور برخوردار نشده اند. مطمئناً صدور اطلاعیه و یا مراجعه فوری به سازمانهای بین المللی، میتواند به بهبود سریع تر وضعیت آنان یاری رساند.

تشدید شرایط سرکوب در کشور، اما فقط به موارد بالا مربوط نیست. در موارد متعدد دیگر نیز، اقدامات سرکوبگرانه علیه کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه، وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران، بازداشت شده گان تظاهرات خیابانی در شهر های کردستان و وکلای زندانیان سیاسی، به مرحله جدیدی رسیده است. از این رو امر دفاع از زندانیان به یک وظیفه فوری روز، مبدل گشته است. در چنین شرایطی حمایت هر چه سریع تر نماینده گان احزاب سیاسی کشور در خارج، قادر است حداقل بخشی از فشارهای علنی کنونی مأموران رژیم، علیه زندانیان و خانواده های آنان را کاهش دهد.

آدرسهای تماس و حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی:

komitedefa@yahoo.com کمیته دفاع از زندانیان سیاسی. این کمیته، خبر مربوط به اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان دیزل آباد را منتشر کرده است.

snaghashkar@yahoo.co.uk آدرسی در رابطه با زندانیان اعتصابی در زندان گوهردشت که از سوی سخنگوی زندانیان اعتصابی، آقای نقاشکار معرفی شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
سی ام آذر 1384- بیست ویکم دسامبر 2005

! بیست و یکم آذر، روز توحش سلطنتی علیه مردم ایران

! ز نده باد اول ماه مه 1385 درایران
: اتحاد و بسیج نیرو
! علیه جنایات رژیم اسلامی
! علیه تبهکاریهای سرمایه داران
! علیه تجاوز امپریالیستی
**********************************************
! بیست و یکم آذر، روز توحش سلطنتی علیه مردم ایران

روز بیست و یکم آذر سال 1325، یاد آور جنایت بزرگ رژیم پهلوی و ماشین سرکوب آن، علیه مردم آذربایجان و کردستان است. در این روز و روزهای پس از آن، با تهاجم سنگین ارتش جنایتکار شاه و حمایت فعالانه قدرتهای امپریالیستی، دولتهای دموکراتیک و خود مختار در آذربایجان و کردستان سقوط کرده، سرنوشت مبارزات مردم ایران، برای چندین دهه به نحو فاجعه باری رقم خورد. ارتش سرسپرده و جنایتکار شاه که 5 سال پیش از آن، بدون کمترین مقاومتی، کشور را به ارتشهای متفقین تحویل داده بود، در کشتار کمونیستها و مردم زحمتکش و شرافتمند ایران، لحظه ای درنگ نکرده، به بربریت تمام عیار متوسل گشت. برای جنبش انقلابی کارگری- کمونیستی، یاد آوری این روز تلخ و گرامی داشت خاطره جان باختن دهها هزار نفر از مردم مبارز و محروم ایران، بزرگداشت سنتهای انقلابی تاریخ خود و درس گیری از تجارب آن است.

در میان دو جنبش انقلابی یاد شده، بویژه دولت پیشه وری بمثابه جناح چپ انقلابی جنبشهای دموکراتیک- کارگری دهه 20 تا اوائل دهه 30 ( جنبش ضد استعماری و ملی شدن صنعت نفت)، جایگاه ویژه ای کسب کرد. این دولت پس از پیروزی، قادر به تحقق یک برنامه مردمی در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گشت. از دلایل اصلی پیدایش و قدرت گیری آن می توان از: 1- ریشه دار بودن سنتهای سوسیال- دموکراسی انقلابی در آذربایجان و وجود روحیات و سنتهای حزبیت و تشکل یابی در میان مردم 2- نقش تعیین کننده مردم آذربایجان در انقلاب مشروطیت و وجود سابقه و زمینه نیرومند در این منطقه برای تحقق کامل اهداف این انقلاب 3- توسعه دموکراتیک سرمایه داری در آذربایجان و از این طریق وجود زمینه خواست حقوق شهروندی از سوی کارگران و طبقه متوسط شهری 4- وجود تحقیر ملی آشکار علیه شهروندان غیر فارس زبان و نفی حقوق بدیهی مردم در کاربرد زبان مادری از سوی رژیم پهلوی 5- غلبه فرهنگ شوینیسم فوق ارتجاعی " نژاد آریا" بر مناسبات فرهنگی- اجتماعی و سیستم آموزشی، که با عادات دموکراتیک مردم آذربایجان سازگار نبود. 6- عدم امکان دخالت مردم آذربایجان در اداره منطقه، درحالیکه خود در انقلاب مشروطیت از بانیان انجمن های ایالتی و ولایتی بودند و این به بخشی از فرهنگ سیاسی مردم آذربایجان تعلق داشت. 7- انحصار موقعیت های اداری و قدرت از سوی وابستگان پهلوی و اعمال تبعیض تحقیر آمیز علیه شرکت مسئولین غیر فارس زبان در نظام اداری سراسری 8- سلطه دیکتاتوری افسارگسیخته و تمرکز افراطی حکومت مرکزی در رژیم پهلوی 9 - فقر هولناک حاکم بر زندگی زحمتکشان ایران، در کنار آن غارت علنی ثروتهای کشور از طریق کمپانیها و دولتهای امپریالیستی و نقش آشکار دربار در این تبهکاری 10- محدودیت وسیع آزادیهای سیاسی در کشور و بویژه سرکوب بی وقفه فعالیتهای کمونیستی و اتحادیه ای که رهبرانی نظیر پیشه وری بیشترین صدمات را از آن متحمل می شدند 11- نقش سلسله پهلوی در نابودی دست آوردهای دموکراتیک انقلاب مشروطیت و جمهوری گیلان که جزء مهمی از خود- آگاهی سیاسی مردم آذربایجان را می ساخت. 12- سرسپرده گی رژیم پهلوی به قدرتهای امپریالیستی و نقض مداوم استقلال کشور از سوی دربار سلطنتی، که با روحیات شکل گرفته مردم آذربایجان از طریق انقلاب دموکراتیک- استقلال طلبانه مشروطیت بیگانه بود. 13- تأثیر تجربه جمهوری گیلان، که بسیاری از انقلابیون آذربایجانی از رهبران آن بودند. 14 - تأثیر مثبت حضور ارتش سرخ در ایران، بویژه اینکه این ارتش قدرت مهیب فاشیسم را در جهان در هم شکسته بود. 15- اتوریته معنوی ناشی از موقعیت سیاسی جمهوری آذربایجان شوروی که بخشی از یک ابرقدرت جدید بوده، و در سطح توسعه یافتگی بهتری قرار داشت. 16- و ترس مردم از چشم انداز تحکیم دوباره نفوذ قدرتهای امپریالیستی و نابودی آزادیهای نیم بند ناشی از سقوط رضا شاه را نام برد. دولت پیشه وری، ادامه مستقیم انقلاب در نیمه راه متوقف مانده مشروطیت و جمهوری گیلان، در دوره شکوفایی شرایط جدید توسعه آن، در شرایط تضعیف قدرت سلطنت، و تقویت هر چه بیشتر قدرت شوروی و کمونیسم در جهان بود.

در شناخت ماهیت مبارزات سیاسی در هر دوره ای و تحت رهبری هر طبقه ای، آنچه برای کارگران کمونیست و روشنفکران انقلابی اهمیت دارد، نحوه برخورد این جنبش به حقوق سیاسی- اجتماعی توده های مردم، قبل از همه زحمتکشان است. در درک انقلابات اجتماعی و موضع گیری نسبت به آنها در ایران ، هیچ معیار دیگری بجز این، نمی تواند مبنا قرار گیرد. بر این اساس، دولت پیشه وری نه فقط در محتوای سیاست و برنامه های خود، نماینده مردم زحمتکش آذربایجان، بلکه بدون هیچ تردیدی نماینده حقیقی منافع اکثریت زحمتکشان ایران نیز بود. اقدامات گسترده دولت پیشه وری، در تأمین برابر حقوقی شهروندان و مبارزه با تبعیض علیه زنان، ایجاد امکانات وسیع سواد آموزی و کسب مهارت شغلی و سازمانیابی اجتماعی برای آنان، و درک و ترویج این ضرورت در توسعه اقتصادی- اجتماعی در کشوری با سنتهای سرکوبگرانه اسلامی، تنها یکی از عرصه هایی است که ماهیت عمیقاً مردمی این دولت را آشکار می سازد. دولت پیشه وری در مدت کوتاهی دست به اصلاحات ارضی سراسری در منطقه زده، قدرت مالکان، تجار بزرگ و دسته جات راهزن را درهم شکسته، با تقسیم زمینهای 3437 روستا، دهقانان زحمتکش را برای اولین بار در ایران و خاورمیانه، از داشتن زمین و ابزارهای ارتقاء سطح زندگی خود بهره مند ساخت. اقدامات اقتصادی و اجتماعی دولت پیشه وری، با و جود امکانات مالی ناچیز آن، به اعلام بسیاری از منابع، از همه برنامه های عملی شده دوران بیست ساله سلطه رضا شاه در این منطقه بیشتر بود. از این میان بویژه به طرحهای همگانی سواد آموزی ، ایجاد 500 مدرسه در عرض یک سال، تأسیس رادیو و دانشگاه تبریز، تأمین برق و آب آشامیدنی، ایجاد درمانگاه و مدارس در روستاها، ایجاد و گسترش راههای ارتباطی، شهر سازی و امور رفاهی دیگر، می توان اشاره کرد. دولت پیشه وری حق آزادی بیان و تشکل را بطور کامل تضمین نموده و هرگونه سانسور و سرکوب رایج در رژیم سلطنتی را ملغی ساخت. با برگذاری انتخاباتی آزاد و تشکیل انجمن ایالتی، وسیعترین سطح دخالت دموکراتیک مردم در تعیین سرنوشت خود در ایران شرایط مورد بحث، عملی گشت. دولت خود مختار همچنین حق مردم در بکار گیری زبان مادری خود در زندگی روزمره و در نظام اداری- آموزشی را به رسمیت شناخته، به تحقیر ملی و سلطه شوینیسم شبه فاشیستی رژیم پهلوی در آذربایجان خاتمه داد. دولت دموکراتیک پیشه وری، نه فقط دستاوردهای دموکراتیک انقلاب مشروطیت و حقوق مردم را احیاء نمود، بلکه منطبق با شرایط جدید داخلی و جهانی، چندین گام نیز از آن فراتر رفت.

هجوم جنایتکارانه ارتش شاه و دلایل متعدد دیگر، به سقوط دولت انقلابی- دموکراتیک در آذربایجان منجر گشت. 1- جنبش ملی در آذربایجان دارای سابقه و سنت نیرومندی نبود. در تاریخ جدید ایران، این اولین بر آمد یک جنبش ملی توده ای در آذربایجان بود. برای اکثریت مردم آذربایجان هنوز کاملاً روشن و قابل درک نبود که چه آینده ای در انتظار آنهاست، مردم با روحیات، عادات، احزاب و سنتهای یک جنبش ملی رشد نکرده بودند. تکیه بر حق استفاده از زبان مادری، علیرغم ضرورت و اهمیت دموکراتیک آن اما، نمی توانست یک حمایت با ثبات از دولت انقلابی بوجود آورد؛ بویژه اینکه بورژوازی و روشنفکران آذربایجان در مناسبات سراسری خود، به تسلط بر زبان فارسی و کاربرد آن نیاز داشتند. همچنین خواست تأمین دموکراسی، مبارزه با فقر، تأمین عدالت و یا احیاء انجمنهای ایالتی و ولایتی (شوراها) و تحکیم استقلال کشور، خواستهای فوری اکثریت مردم و نه فقط مردم آذربایجان بود. اگر یک جنبش ملی قادر شود خود را با مطالبات سراسری بیان و هویت یابی کند، دراین صورت دیگر یک جنبش ملی بمعنی حقیقی آن نیست، بلکه دارای خصلت سراسری، و این در تاکتیکهای سیاسی احزاب، و سرنوشت نهایی آن، بی تأثیر نیست. از این طریق هم، مطالبات سراسری یک حزب منطقه ای، قادر به بسیج نیروی خاص یک جنبش ملی نیست؛ از آنجا که نماینده گی خواستهای یک جنبش سراسری به آن تحمیل شده است. بخش اعظم مطالبات این جنبش خصلت فرا محلی داشته، و اعلام آن به عنوان پرچم یک جنبش ملی، نمی توانست بر زمینه نیرومندی از حمایت بورژوازی متوسط و خرده بورژوازی شهری که نیروی محرکه یک جنبش ملی است، بنا گردد. جنبش انقلابی در آذربایجان باید بر موجودیت عینی، سراسری، و رادیکال- دموکراتیک خود که مستقل از اراده افراد و حزب دموکرات وجود داشت مراجعه کرده، تعیین تکلیف با نظام سلطنتی را تا قبل از خروج ارتش سرخ، هدف مبرم استراتژی سیاسی – نظامی خود قرار می داد. تناقضات درونی و جوان بودن جنبش ملی در آذربایجان و عدم درک روشن از ماهیت و جایگاه آن را، می توان در گذشته سیاسی رهبر این جنبش، پیشه وری نیز بخوبی دریافت. پیشه وری از بنیانگذاران حزب عدالت است که در مقطع انقلاب گیلان از سوی کارگران کمونیست ایرانی در باکو تشکیل یافت. او در سال 1299 به کابینه انقلابی در جمهوری گیلان تعلق داشته، پستهای وزارت کشور و وزارت خارجه را، بر عهده گرفت. از سخنرانان اجلاس کمینترن در کنگره 1921 آن در مسکو، و یک انترناسیونالیست شناخته شده در جنبش کمونیستی بین المللی بود. در سالهای پس از سقوط جمهوری گیلان در تهران دست به فعالیتهای گسترده ای زده، شورای مرکزی اتحادیه های کارگری را با هزاران عضو تأسیس کرده، خود مسئول ارگان آن روزنامه حقیقت، که از بزرگترین و مؤثرترین روزنامه های تهران بود. با ورود ارتش سرخ و تجاوز ارتشهای امپریالیستی در شهریور سال 20، پیشه وری پس از 9 سال مقاومت بدون کمترین سازشکاری، از زندان رژیم رضا خانی آزاد گردید. سپس به تأسیس روزنامه سراسری آژیر در تهران اقدام نمود که به یک روزنامه پرخواننده، در میان روشنفکران و توده های کارگر تبدیل گشت. همانگونه که آشکار است، پیشه وری، برخاسته از یک محیط کارگری و از سن 12 سالگی شاغل، یک مبارز تربیت شده با انگیزه ها، ایده ها و آرمانهای یک جنبش ملی در آذربایجان نیست. برعکس، همه تئوری وپراتیک ناظر بر زندگی او، بر موقعیت او در مرکز جنبشهای کارگری در ایران و قفقاز و درک فرا محلی او از مبارزه دلالت می کند. او در بخش اعظم سخنرانی های خود در آذربایجان، به ایران و فقر و خفقان و نفوذ قدرتهای امپریالیستی در کشور می پردازد؛ آنجا که به آذربایجان اشاره میکند، عمدتاً موضوع به مبارزه با فقر، ارائه خدمات رفاهی به زحمتکشان و ضرورت گسترش حقوق دموکراتیک مردم مربوط است. این کاراکتر شخصی پیشه وری اما، یک پدیده عمومی در جامعه شناسی هویت سیاسی شهروند آذربایجانی در دوره مورد بحث را همچنین امروز، به نمایش می گذارد. واقعیت وجود یک چنین ویژه گی سیاسی- فرهنگی در نسل مبارز آذربایجان، بر زمینه عدم وجود یک سنت طولانی جنبش ملی در این منطقه، موجب شکل گیری عدم قطعیت در تشخیص ماهیت جنبش انقلابی در آذربایجان و عدم قاطعیت در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز گردید. 2- دولت پیشه وری دست به تدوین یک استراتژی سیاسی- نظامی همه جانبه، برای دفاع از خود و مقابله با تهاجم احتمالی ارتش رژیم سلطنتی نزد. نیروی مسلح فداییان، قادر نشد به سطح یک نیروی نظامی بخوبی آموزش دیده، منظبط، نیرومند و مصمم، رشد کند. 2- دولت پیشه وری بر ناسازگاری نظام سلطنتی در ایران با هر سطحی از رعایت حقوق مردم، از جمله حقوق ملی آنها، آگاه نبود. این دولت حقیقتاً تصور می کرد، با وجود نظام سلطنتی و نفوذ همه جانبه امپریالیسم، امکان بقای یک دولت خود مختار، دموکراتیک و سوسیالیستی در آذربایجان وجود دارد. 3- دولت پیشه وری ماهیت جنبش انقلابی در آذربایجان را نه تماماً یک جنبش عدالت خواهانه و دموکراتیک، بلکه عمدتا یک جنبش ملی ارزیابی می کرد. از این رو بخش مهمی از فعالیت سیاسی بیرونی آن نیز، صرف اثبات این بود که این دولت " تجزیه طلب " نیست؛ بلکه صرفا کسب یک سری حقوق ملی در چهارچوب ایران را طلب می کند. این سیاست در نزد رژیم سلطنتی حمل بر ضعف آن و نشانه خوش باوری پیشه وری به رژیم حاکم تلقی گشته، بر عدم آماده گی آن برای دفاع از خود در صورت یک تهاجم نظامی گسترده تعبیر گردید. این ضعف همچنین، عدم ایجاد اعتماد کافی به قدرت و مصمم بودن پیشه وری، در میان کارگران و گرایشهای رادیکال در کشور را در پی داشت. 4- گرایش راست در این جنبش که صرفا بر حقوق ملی تأکید می کرد و پیشه وری به عنوان نماینده جناح میانی تحت فشار آن قرار داشت، به دنبال سازش با حکومت مرکزی و تثبیت موقعیت خود از این طریق، علیه زحمتکشان آذربایجان بود. این سیاست به انجام مذاکرات متعددی با دولت مرکزی و ایجاد توهم در میان مردم، نسبت به کوتاه آمدن رژیم سلطنتی در مقابل خواستهای دولت خودمختار انجامید. در دوره اخیر نیز رهبری سابق حزب دموکرات کردستان ایران، ضمن چندین تلاش، در پی سازش با حکومت اسلامی بر آمد. اما ترور جنایتکارانه دو دبیر کل این حزب توسط تروریستهای رژیم، غیر ممکن بودن هرگونه سازشی با رژیمهای سرکوبگر در ایران را برای چندمین بار روشن ساخت. 5 - دولت پیشه وری اهمیت خطر موجودیت خود برای کل طبقات حاکمه ارتجاعی، تا مغر استخوان فاسد و مزدوران قدرتهای امپریالیستی در ایران را کاملاً جدی نگرفت. این دولت تصور می کرد، برای حکومت مرکزی، حقیقتاً " خطر تجزیه " کشور، مسئله اصلی است. در صورتی که رژیم سلطنتی با ماهیت عمدتاً سوسیالیستی این دولت، با تأمین حقوق دموکراتیک مردم، دخالتگری سیاسی زحمتکشان و سرایت این خواستها به سراسر ایران ضدیت داشت. دستگاه فوق ارتجاعی دربار و احزاب نزدیک به آن، با حیله گری و حتی ایجاد نوعی خوش بینی در مسئولین دولت آذربایجان، در پس پرده اما، زمینه های نابودی آن را آماده می ساختند. 6- دولت پیشه وری دید روشنی از موقعیت استثنایی شکل گیری خود نداشت. در حالیکه بدون پدید آمدن شرایط بین المللی حاکم، امکان تشکیل این دولت با معضلاتی بزرگ مواجه، چه بسا غیر ممکن بود. از این رو، سیاست های عمومی آن نیز به نوعی بر تزلزل و عدم اطمینان از آینده خود گرایش داشته، به اقدامات بنیادی برای تضمین حیات خود درشرایط عدم حضور ارتش سرخ بهایی نداد. 7- حزب دموکرات آذربایجان بعنوان حزب حاکم در دولت، فاقد سیاست اتحاد ها و ائتلافها بوده، برای جلب حمایت احزاب سراسری، اتحادیه های کارگری و انجمنهای صنفی به فعالیتهای موثر دست نزد. در حالیکه پیشه وری خود به عنوان یک سازمانده شناخته شده جنبشهای کارگری در ایران و سردبیر نشریات چپ و اتحادیه ای، از زمینه مساعدی برای کسب پشتیبانی تشکل های دموکراتیک و کارگری برخوردار بود. جانبداری نیم بند، سازشکارانه و غیر مؤثر رهبری حزب توده که هرگز بطور علنی صورت نگرفت، قادر به پر کردن این خلاء نبود. حمایت دولت شوروی و یا مسئولین محلی ارتش سرخ نیز نمی توانست بمثابه یک حمایت قابل محاسبه و ادامه دار، بر جای حمایت توده های زحمتکش ایران بنشیند. 8 – دولت آذربایجان خودمختار بمثابه دولتی متشکل از کمونیستهای ایرانی، نظیر چپ انقلابی دوره انقلاب بهمن، عمدتاً به توضیح حقانیت خود و افشاگری علیه حکومت مرکزی و قدرتهای بین المللی پرداخته، به سیاست عملی سازماندهی و بسیج نیرو، و آماده گی سیاسی- نظامی برای روزهای تهاجم ارتجاع، اهمیت لازم قائل نشد. در صورتی که در مبارزه سیاسی در وحله اول، نه میزان و محتوای افشاگری و نه اثبات نظری حقانیت خود، بلکه شناخت از آرایش سیاسی – طبقاتی موجود و توازن قوای سیاسی نیروهای دخیل در تحولات این لحظه، هوشیاری در درک فوری شرایط چرخشهای سیاسی در جامعه و انطباق تاکتیکهای سیاسی خود با آن، داشتن یک استراتژی سیاسی روشن و مشخص و سیاست فعال ائتلافها و اتحادها در این راستا، درک از مسئله مبرم و تمرکز همه نیرو حول آن، جلب اعتماد مردم به قابلیتهای عملی خود، قدرت سازماندهی، بسیج نیرو، پیشروی و رشد مداوم، تعیین کننده است. در صورت وجود چنین مشخصه هایی در کار یک حزب و یا جنبش سیاسی، افشاگری، آگاهگری و حقانیت نظری نیز، مؤثر خواهد گشت. 9- دولت پیشه وری از درک شرایط جدید بین المللی و قصد قدرتهای امپریالیستی در تسلط استراتژیک بر ایران برای غارت منابع نفتی کشور و منطقه، تبدیل ایران به یک قلعه نظامی علیه شوروی، و جلوگیری از قدرت گیری بیشتر کمونیسم در جهان به هر بهایی، غافل ماند. برای قدرتهای امپریالیستی ادامه تسلط آنها بر منابع نفتی در ایران و خلیج فارس، ضامن اصلی رشد اقتصاد سرمایه داری غرب و حفظ برتری نظامی و اقتصادی بر علیه اتحاد شوروی محسوب می گشت. از این رو غلبه قطعی بر جنبشهای کارگری - کمونیستی در ایران، بعنوان مرکز ثقل سیاسی- اقتصادی خاورمیانه، بویژه در دوره مورد بحث، برای این دولتها اهمیت استراتژیک داشت.

دولت پیشه وری در آذربایجان از وجود چندین محدویت عینی و مستقل از عملکرد خود نیز رنج میبرد. 1- اشغال بخشهایی از کشور ایران در قفقاز و آسیای مرکزی توسط دولت روسیه تزاری در اوایل قرن نوزدهم، به بخشی از خود آگاهی شهروند ایرانی تعلق داشت. از این رو هر فعالیت دموکراتیک از سوی احزاب چپ، از سوی رژیم سلطنتی با حربه جلوگیری از تجزیه کشور سرکوب شده، و در میان لایه هایی از طبقه متوسط شهری و خرده بورژوازی مسموم شده با فرهنگ ارتجاعی سطنتی نیز با سکوت تأیید آمیز، چه بسا با حمایت فعال پاسخ می گرفت. سلطنت جنایتکار در ایران که خود مسئولیت بیزاری مردم مناطق مزبور از دولتهای سلطنتی و فرهنگ اسلامی حاکم بر ایران، مقبولیت نسبی سیاستهای روسیه تزاری در میان توده های مردم، از این طریق قدرت گیری نظامی آن در قفقاز و آسیای مرکزی را بر عهده داشت، همین سیاست خود را در عین حال به وسیله ای جهت ارعاب بیشتر مردم ایران و ممانعت از محدود شدن قدرت خود مبدل می ساخت. دولت پیشه وری برای اثبات عدم وابستگی خود به دولت شوروی و عدم وجود قصد جدایی آذربایجان از ایران، با معضلات بزرگی مواجه بود و جلب حمایت طبقه متوسط، حتی بخشی از کارگران برای آن ساده نبود. از این طریق نیز حمایت شوروی از دولت پیشه وری نه فقط یک حمایت واقعی و بسیار ضروری، در عین حال یک نقطه ضعف برای آن محسوب شده، و برای تحریکات ارتجاعی رژیم سلطنتی علیه آن، خوراک لازم را فراهم می ساخت. 2- حزب دموکرات آذربایجان، در مناسبات نزدیک با حزب توده، شکل گرفته و رشد کرده بود؛ هرچند پیشه وری خود هرگز عضو حزب توده نبود. از این رو برای جلب حمایت از طبقه کارگر و جناح چپ طبقه متوسط شهری ایران، دارای ابزارها و امکانات مستقلی نبود. این حزب باید به این منظور به حزب توده مراجعه کرده و حمایت علنی آن را جلب می کرد. اما رهبری حزب توده نیز، گرایشی متزلزل از جناح چپ و میانی طبقه متوسط شهری، حاضر و قادر به چنین ائتلاف سیاسی و از این طریق جلب حمایت اجتماعی از جنبش آذربایجان نبود. 2- سرنوشت جمهوری خودمختار نمی توانست در رقابتها و سازشهای اجتناب ناپذیر اتحاد شوروی و قدرتهای امپریالیستی به حساب نیاید. در شرایطی که غرب موقعیت برتر شوروی در اروپای شرقی را پذیرفته بود، دراین صورت امکان ادامه حمایت شوروی از جمهوری خودمختار آذربایجان، چیزی در حد صفر بود. از آنجا که شوروی نیز باید بطور اجتناب ناپذیری عدم حظور فعال در خلیج فارس و عدم ایجاد مزاحمت در صدور انرژی به جهان غرب را می پذیرفت. بویژه اینکه اتحاد شوروی نیز به دلایل متعددی، خواهان جدایی هیچ بخشی از ایران، حتی در صورت تمایل به الحاق آن به شوروی نیز نبود. شوروی باید بین قراردادهای متعدد که با غرب منعقد ساخته بود و یا حمایت از جنبش دموکراتیک در آذربایجان ایران، یکی را انتخاب می کرد. برای هر ناظر بی طرفی، باید نتیجه منطقی این انتخاب روشن باشد. 4- جامعه ایران دهه 20، کم و بیش یک ملت جدید است. گذشت 20 یا 30 سال از تاریخ شکل گیری آن از طریق انقلاب مشروطیت، هنوز به ایجاد و ثبات کامل پیوندها، عادات و روحیات ملی جدید منجر نشده است. بویژه اینکه در طول دوران پس از انقلاب مشروطیت نیز، جز دخالت قدرتهای امپریالیستی، دیکتاتوری و ترور حکومت نکرده، از این طریق نیز ایجاد وتحکیم پیوندهای ملی، یعنی پیوند های دموکراتیک- شهروندی با موانع جدی مواجه گشته بود. در چنین شرایطی این ملت ظاهراً مدرن هنوز خود چیزی قابل عرضه در عرصه حقوق ملی و شهروندی نداشته، از این رو خود آگاهی و درک سیاسی از حقوق ملی نقض شده مردم آذربایجان و کردستان نیز، به ساده گی به یک درک و پدیده همگانی تبدیل نمی گردد. صرفنظر از اینکه سلطه بربرمنشانه پادشاهان فئودالی از تیره ها واقوام گوناگون، برای صدها سال نیز مردم را طعمه قدرت این یا آن قوم و قبیله و راهزن ساخته، حساسیت علیه کشمکشهای قومی، فورا به تنزل اهمیت یک خواست ملی بحق منجر میشد.

دولت دموکراتیک آذربایجان در سال 1325- 1324، علیرغم وجود زمینه های بسیار نامساعد ادامه حیات آن اما، محکوم به شکست نبود. درصورت ایجاد انسجام سیاسی و قاطعیت در تصمیم گیریها، تدوین یک استراتژی سیاسی- نظامی همه جانبه، و قطع مذاکرات سازشکارانه با دولت مرکزی، دولت پیشه وری می توانست بعنوان پیشگام جنبش انقلابی- دموکراتیک در دوره خود، شرایط سیاسی کشور را تغییر دهد. تجربه شکست این جنبش و سقوط دولت مصدق در سال 32 بخوبی نشان می دهد، جنبش انقلابی آذربایجان باید همه قدرت خود را صرف بسیج یک جنبش سراسری برای برچیدن فوری سلطنت و استقرار یک نطام جمهوری در کشور می ساخت. دولت پیشه وری قادر بود با گذراندن مصوبه ای قانونی در پارلمان ملی آذربایجان و در تداوم انقلاب متوقف مانده مشروطیت، سلطنت در ایران را فوراً ملغی ساخته، در کشور جمهوری اعلام کرده و جاری شدن همه حقوق شهروندی، بویژه تأمین عدالت و رفاه برای مردم زحمتکش را فراخوان دهد. دولت خود مختار باید بی درنگ تبریز را پایتخت موقت کشور قرار داده، و همه نیروی خود را برای مقابله با تهاجم نظامی رژیم مرکزی آماده می نمود. در پی آن مردم سراسر ایران را برای انتخاب انجمنهای ایالتی و ولایتی ( شوراها ) دعوت نموده، موعد برگذاری انتخابات را معین می ساخت و در تاریخ تعیین شده نیز، انتخابات سراسری در آذربایجان را برگذار می کرد. یک چنین تحولی بسرعت صف آراییهای سیاسی و محتوای کشمکشهای نیروهای اجتماعی را، به شکل گیری دو اردوی سیاسی جمهوریخواهان و سلطنت طلبان تغییر میداد و شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم پهلوی و جلوگیری از استقرار رژیم خلف آن را، بطور واقعی امکان پذیر می ساخت.

پس از شکست جمهوری خود مختار، طبقه سرمایه دار آذربایجان با سرعت، در سرمایه داری سراسری ایران ادغام گشت؛ بویژه اینکه سرمایه داران آذربایجانی خود آگاهانه به این روند شدت بخشیدند، تا شکست جنبش دموکراتیک به تضعیف موقعیت اقتصادی- اجتماعی آنان در برابر بورژوازی سراسری منجر نشود. در این میان نسل جدید روشنفکران انقلابی آذربایجان، متاثر از اقدامات دموکراتیک- سوسیالیستی دولت پیشه وری، با جذب و بکارگیری تجربه شکست دولت خودمختار، بر تقویت جنبش سراسری برای سرنگونی سریعتر رژیم سلطنتی روی آورده، رادیکال ترین جناح آن را شکل دادند. از تکامل این گرایش در دهه 30 و 40 خورشیدی، هسته کمونیستی تبریز و بنیانگذاران اصلی آن صمد بهرنگی، بهروز دهقانی و کاظم سعادتی شکل گرفت که دست به اولین اقدام مسلحانه، حتی پیش از عملیات سیاهکل زد. بدنبال آن در دهه 40، با تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، ونقش فعال هسته کمونیستی تبریز در این روند، سوسیال دموکراسی انقلابی آذربایجان و رادیکالیسم جناح چپ دولت پیشه وری نیز، در جنبش انقلابی سراسری ادغام گردید. رژیم جنایتکار سلطنتی که در سال 1325 با توسل به بربریت آشکار، دهها هزار نفر از مردم آذربایجان را قتل عام کرد، خود با مبارزات میلیونی و قیام مسلحانه بهمن 1357 در هم شکست. مبارزات و قیامی که تأثیر گرفته گان از تجربه شکست دولت پیشه وری، بیشترین نقش را در آماده سازی و بر پا ساختن آن ایفا نمودند.

شکست جنبش انقلابی در آذربایجان دهۀ 20، و ناکام ماندن انقلاب بهمن از تحقق اهداف خود، سرنوشت گرایشات سیاسی در این انقلاب را به گونه ای دیگر رقم زد. جناح راست جمهوری خود مختار، بتدریج به نیرویی کاملاً ناسیونالیست تغییر جهت داد که جریانهای روشفکری کوچک نزدیک به آن، امروز در خارج از کشور به خواست جدایی تمایل دارند. تکامل جناح میانه رو در جمهوری آذربایجان، و بعضاً گرایشهای سیاسی علنی نزدیک به جناح دوم خرداد، به مدافعین ایجاد یک نظام فدرال سمت گیری کردند. همچنین عناصر و گرایشات لیبرال- دموکراتیک آذربایجانی جدا شده از احزاب چپ میانه رو، رفرمیست و یا لیبرال در خارج نیز، در این گروهبندی جای می گیرند. دو جریان نامبرده اما از دوران پس از شکست جنبش دموکراتیک آذربایجان غیر فعال بوده، حتی در پی ادغام سرمایه داری آذربایجان در بورژوازی سراسری، بلحاظ اقتصادی در شرایط حاکم در کشور ذینفع گشته اند. گرایشهای کمونیستی متاثر از تجربه جنبش انقلابی- دموکراتیک آذربایجان، که در جناحهای انقلابی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پراکنده شدند، هر چند با تلقی های گوناگون، از تأسیس یک نظام شورایی در ایران دفاع می کنند.
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
بیست و هفتم آذر 1384- هجدهم دسامبر 2005
*** *** ***

اطلاع به علاقمندان کتاب کاپیتال

!زنده باد اول ماه 1385 در ایران
:اتحاد و بسیج نیرو
!علیه جنایات حکومت اسلامی

!علیه تبهکاریهای سرمایه داران

!علیه تجاوز امپریالیستی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاع به علاقمندان کتاب کاپیتال

از کتاب کاپیتال اثر پایه ای مارکسیسم- لنینیسم، یک ترجمه فارسی رایج از ایرج اسکندری موجود است. این ترجمه که در سال 1352، منتشر شده است، مهر و نشان شرایط گذشته را نیز، کم و بیش بر پیشانی خود دارد. هم در ترجمه، هم در روال انشایی، و هم در چاپ آن، برخی نارسایی ها به چشم میخورد. اما این از اهمیت کار ارزشمند و علمی- انقلابی ترجمه اثر بزرگ کارل مارکس، چیزی کم نمی کند. طیف وسیعی از کارگران کمونیست، روشنفکران انقلابی و دموکراتهای پیگیر، چه بسا هزاران نفر از جانباختگان در رژیمهای سلطنتی و اسلامی، با مطالعه ترجمه کاپیتال از ایرج اسکندری، به شناخت علمی از جامعه سرمایه داری دست یافته، و یا آگاهی سیاسی و دانش خود را در این زمینه، وسعت بخشیدند.

وبلاگ جمهوری شورایی، که خود را تمام و کمال در خدمت جنبش انقلابی کارگری- کمونیستی ایران می داند، هدف بازنویسی کامل ترجمه فارسی کاپیتال، مطابقت دقیق آن با اصل آلمانی کتاب، و رفع نارسایی های موجود در ترجمه کنونی را، در برابر خود قرار داده است. اولین تلاش آزمایشی در این رابطه نشان داد، انجام این وظیفه، از ترجمه دوباره این اثر ساده تر نیست. از این رو دستیابی به هدف اعلام شده، بر اساس یک برنامه ریزی درازمدت، با اتخاذ یک روش کار منظم و آرام، و در منتهای دقت صورت خواهد گرفت. هر بخش بازنویسی وتصحیح شده، قبلاً در وبلاگ جمهوری شورایی منتشر گشته، بعد از سه روز آخرین تصحیح و کنترل نهایی انجام میگیرد. سپس در یک قسمت بهم پیوسته، به سایتهای اینترنتی متمایل به انتشار آن، و آدرسهای شخصی علاقمندان ارسال شده، و در شماره بعدی بولتن چاپی جمهوری شورایی نیز درج خواهد شد. آخرین تصحیحات انجام شده، همچنین به متن انتشار یافته در وبلاگ نیز، منتقل می گردد. نگارنده، خود برای بهبود هر چه بیشتر کیفیت بازنویسی ترجمه فارسی کاپیتال، آموزش و تمرین مجدد برخی نکات ظریف گرامری در زبانهای آلمانی و فارسی و بهبود مداوم توانایی خود در این زمینه، تسلط کامل به زبان انگلیسی و آشنایی ضروری با زبان فرانسه را، در دستور کار خود قرار داده است. از این گذشته، مطالعات روزمره، در عین حال با چشم انداز تأثیرگیری مثبت و بکار گیری آنها، بایستی در خدمت تأمین کیفیت هر چه بهتر باز نویسی ترجمه کاپیتال قرار گیرند.

همه توضیحات و اشارات اصلی از کاپیتال و یا مترجم فارسی آن ایرج اسکندری، بهمان روال و شکلی که در ترجمه منتشره و یا متن آلمانی آن آمده، ارائه میشوند. اشاره به تصحیحات و توضیحات ناشی از بازنویسی جدید، کاملاً مشخص و جداگانه آورده خواهند شد. برای ساده گی مطالعه و عدم تماس دائم چشم با علائم و شماره های مربوط به هر مورد، و پرهیز از رجوع مکرر به زیرنویسها، اشارات به تغییرات صورت گرفته از سوی بازنویس، در قسمت جداگانه ای در پایین هر بخش کامل مطلب ثبت شده، دلایل آن بیان می گردد. خواننده علاقمند از این طریق میتواند به تصحیحات انجام یافته، دسترسی پیدا کند. این بویژه از آن رو ضروریست که در ترجمه کنونی، بقدر کافی اشاراتی از این دست وجود دارند، طوری که برای برخی از خواننده گان کاپیتال، مراجعه مداوم به زیرنویسها، به نوعی منجر به قطع مطالعه و تمرکز بر مطلب، میگردد.

وبلاگ جمهوری شورایی، در بازنویسی ترجمه فارسی کاپیتال، از بکار گیری اصطلاحات نامأنوس که اخیراً وارد زبان فارسی شده اند خودداری نموده، در عین حال بیان سلیس تر، روان تر و قابل درک تری، در مقایسه با فارسی دوره ترجمه آن ( 1352) بکار خواهد رفت، و این امری عادی و مستقل از اراده فردی است. زبان یک ارگانیسم زنده است، و زبان فارسی، علیرغم سلطه ماشین ضد فرهنگی اسلامی – سلطنتی، سلیس تر و قابل دسترس تر شده، به جلو گام برداشته است. مطمئناً سایر زبانهای شهروندان ایرانی نیز از این سطح از توسعه، بر کنار نمانده اند.

بازنویسی وتصحیح نارساییهای موجود در ترجمه فارسی کاپیتال، فاقد هر گونه حمایت سیاسی و پشتوانه مالی بوده، با هدف تأمین منافع گروهی و یا انتفاعی صورت نمی گیرد. از این رو وزنه اصلی در انجام کار، تماماً و مطلقاً بر حفظ و انتقال ارزش علمی – انقلابی اثر، ارائه بهترین بیان فارسی، با هدف تسهیل مطالعه و درک کاپیتال، از سوی گروههای بیشتری از مردم خواهد بود. مسلماً این روش، به کند ساختن سرعت کار منجر خواهد گشت؛ اما این در شرایط کنونی امکانات نگارنده، اجتناب ناپذیر است. بازنویسی ترجمه فارسی کاپیتال از آلوده شدن به انجام هرگونه تبلیغات ارزان فرقه ای رایج در چپ ایران مبرا بوده، از پرداختن به برخوردها و کشمکشهایی که بر زمینه منافع فرقه ای و یا شخصی صورت بگیرند، خودداری خواهد شد. وبلاگ جمهوری شورایی، از ارائه هر نظر و پیشنهادی که به بهبود کیفیت کار، و یا نحوه انتشار بخشهای بازنویسی شده ترجمه فارسی کاپیتال کمک کنند، استقبال میکند.

بازنویسی و تصحیح نارساییهای موجود در متن ترجمه فارسی اثر دورانساز کاپیتال، به نسل جدید کارگران کمونیست و روشنفکران انقلابی در جامعه ایران، تقدیم می گردد.
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com

بیست و پنجم آذر 1384- شانزدهم دسامبر 2005

سرمایه ( کاپیتال)، اثر کارل مارکس، جلد 1

( سرمایه ( کاپیتال

جلد اول


کارل مارکس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدوست فراموش نشدنی ام، به پیشتاز دلیر،
وفادار و نجیب مبارزه پرولتاریا،

ویلهم ولف

که در تارناو در 21 ژوئن 1809 تولد یافته
1864 و در زمان تبعید در منچستر بتاریخ 9 مه
درگذشت، تقدیم شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترجمه: ایرج اسکندری

1352
ــــــــــــــ
از انتشارات حزب توده ایران



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصحیح و باز نویسی ترجمه فارسی: از وبلاگ جمهوری شورایی
آغاز انتشار در وبلاگ: آذر 1384 - دسامبر 2005

سرمایه ( کاپیتال) اثر کارل مارکس جلد 1

مطلبی که با تیتر "سرمایه ( کاپیتال)، اثر کارل مارکس، جلد 1 " دیباچه چاپ اول در این قسمت درج شده بود، از وبلاگ جمهوری شورایی حذف میگردد. دلیل آن براساس توضیحات جدید در بالا، روش کار بهتر و کامل تری است که در این رابطه، یعنی بازنویسی و تصحیح ترجمه موجود کاپیتال در پیش گرفته شده است. مطلب حذف شده، که صرفاً یک بازنویسی ساده از بخش کوچکی از مقدمه اثر در متن ترجمه موجود بود، در روزهای آینده با تدقیق و تصحیحات مورد نظر بعنوان اولین بخش، در این وبلاگ درج خواهد شد.

با پوزش و تشکر
اکبر تک دهقان - بیست و پنجم آذر 1384
شانزدهم دسامبر 2005

! حراست زمینی و کثافت آسمانی

رژیم اسلامی روز 16 آذر امسال را بعلت آلوده گی هوا، که هنوز میزان آن با تعفن دائمی وجود این رژیم درنده خو فرسنگها فاصله دارد، روز تعطیل اعلام کرد. ممنوعیت غیر رسمی تجمعات دانشجویی در این روز، به عدم برگزاری مراسم رسمی و قانونی بزرگداشت روز 16 آذر، در روز مقرر منجر گشت. بدنبال آن اما صد ها نفر از دانشجویان در روز 20 آذر، با گرامی داشت این روز، حتی دست به یک راهپیمایی مستقل هر چند کوتاه در محوطه دانشگاه تهران زده، خواستهای خود را اعلام کردند.

اینکه برگزاری مراسم یادبود در روز 16 آذر ممنوع شود، در رژیم سرا پا جنایت اسلامی، و جناح راست رژیم هیتلر عجیب نیست؛ این عجیب خواهد بود اگر، تیر خلاص زنان به دهها هزار نفر از جوانان، این روز را تعطیل رسمی اعلام کرده، حتی از طریق گله های آدم خوار خود، برای یادبود " شهیدان جنبش دانشجویی اسلامی"، مراسم سینه زنی و فاتحه خوانی ترتیب دهند. همان بهتر که روز 16 آذر همواره غیر قانونی بماند، تا هارترین رژیم جهان، این رژیم جنایت لحظه به لحظه، با قیام مسلحانه توده های مردم به گور سپرده شود. دهها هزار دانشجو و دانش آموز این کشور طعمه بربریت این ماشین آدم کشی شدند، و سالهاست زیر تلی از خاک خفته اند، آنها که حتی مجاز به طرح علنی خواستی در این حد هم نشدند. رژیم خمینی و رفسنجانی و خامنه ای، این شجاع ترین نسل تاریخ این کشور را، گروه گروه به جوخه های اعدام سپردند، و شور و زندگی و شکوفایی را برایشان ممنوع کردند؛ قبل از اینکه آنها جوانی و دانشجو بودن را تجربه کنند. سهمشان را از تمدن و بشریت و قرن بیستم، تکه پاره شدن در زیر شکنجه های مأموران الله و تل خاک، تعیین کردند؛ قبل از اینکه آنها از بهمن و کار تاریخی خود لذت ببرند. چه رسد به اینکه آنها، مراسم قانونی 16 آذر بر پا کنند، و رژیمی که میر غضب درنده خوی آن، دست و پا قطع می کند، آن را به رسمیت بشناسد. اهمیت روز 16 آذر در تلاش برای تحمیل آن به رژیمهای همواره جنایتکار این کشور، به عنوان یک روز تعطیلی نیست. این میزان از " رادیکالیسم " را به همانهایی واگذار کنیم، که همه "انقلابی گری" آنها، چیزی جز تبلیغات سیاسی بی آزار، تمنای دائمی به این یا آن نماینده سبز و سیاه پارلمان، و چشم دوختن خجولانه به ژنرالهای ارتشهای غربی نیست. اهمیت این روز بزرگ در ضدیت آن با رژیمهای سرکوب و دیکتاتوری در ایران، علیه قوانین و موجودیت آنها، و در محتوای عمیقاً رادیکال آن است. روز 16 آذر را علیرغم ممنوعیت همیشگی آن، نسل بیژن جزنی، صمد بهرنگی و مسعود احمد زاده، نسل مرضیه احمدی اسکویی و مهرنوش ابراهیمی، در همین دانشگاههای تهران و تبریز و سراسر کشور، در کمال شهامت و مطلقاً غیر قانونی، در جنگ و گریز و درگیری، و در اشکال گوناگون برگزار کردند. آنها از قاتلین دانشجویان برای گرامی داشت روز دانشجو، اجازه نگرفتند، و در سالن دانشگاه برای گوش کردن به سخنرانی شکنجه گر و تیر خلاص زن، تجمع نکردند. همانها که با کار و تلاش سیاسی – انقلابی، آرامش را در "جزیره ثبات" قدرتهای امپریالیستی بر کام قاتلین جانباختگان این روز، تلخ و غیر قابل تحمل ساختند. در سالهای بعد، سرنیزه به دستان حاکم ناچار شدند، در پی قیامی بزرگ که همان نسل تاریخساز بر پا کرد، تاج و تخت را بر جای گذاشته، افتخارات شاهان و امیران، و وجود نکبت و لاشه گندیده خود را بر روی زمین کشیده، با خود ببرند. جنبش دانشجویی در این کشور، هرگز نباید به یک جنبش قانونی و مودب و سر به زیر تبدیل شود؛ این در ذات آن نیست. باید همواره حقیقی و تهاجمی عمل نموده، انعکاس فریاد قتل عام شده گان و زجر دیده گان این رژیم جنایتکار گشته، سمبل انقلابی گری نسل جوان و نماد مقاومت در جامعه باقی مانده، و صریح و آشکار، خواستار نابودی فوری کوره آدم سوزی اسلامی شود. در این صورت، روز بزرگ 16 آذر، در مفهوم حقیقی آن ارج گذاری شده است.

بختک اسلامی حاکم، برای مردم عادی و مبارز و آزادیخواه، جامعه بربریت دوره غارنشینی است؛ اما برای آنها که با آن کنار آمدند، کمر همت به " شکوفایی " آن بستند، و از قبل آن به نام و نان رسیدند، اصلا اینطور نیست. آخوند پلید و بازاری درنده خو یاد گرفت، اکثریت ناراضیان مودب و رسمی را در آرزوهای ناچیزشان پیچیده، در لجنزار اسلامی فرو کرده، غسل دهد؛ لذت بردن از پول و کثافت تلنبار شده را با آنان تقسیم کند، تا تسمه برده گی را بر گردن کارگران سفت کرده، قادر به سلطه بر اکثریت مردم گردد. امروز اکثریت "روشنفکران " این جامعه، از استاد دانشگاه و نویسنده و هنرمند آن، اموراتشان در همین جهنم، کم و بیش خوب و خوش و خرم می گذرد. به این دلیل که آنها به تابوی حاکم، یعنی عدم کوچکترین اعتراضی به جنایات روزمره این رژیم تبهکار نزدیک نمی شوند، و خود داوطبانه مشوق حفظ و تحکیم آن هستند. آنها روزنامه و کتابشان را می نویسند و چاپ می کنند و می فروشند؛ کنسرت موسیقی اسلامی شان را در سالنهای وزارت شکنجه برگزار می کنند؛ در این و آن " فرهنگسرا " ی ریاکاری دعوت شده، و احترام و ادب و "پیش کسوت" و "استاد" و " دکتر " و " مهندس " ، تحویل می گیرند. حتی برخی از آنها، بعنوان رهبر جنبش کارگری به مراسم علنی در دانشگاه دعوت شده، در رژیم دلالان سبزه میدان، در کمال شجاعت کنترل شده، خواستار " لغو کار مزدی"، یعنی الغای فوری سرمایه داری، انحلال یک شبه جامعه طبقاتی، و برپایی فوری جامعه بی طبقه کمونیستی می شوند؛ و آب از آب هم که تکان نمی خورد. گویا لغو کار مزدی، و نابودی سرمایه داری، به سیاست و رژیم اسلامی مربوط نیست، بلکه یک مسئله صرفاً کارگری است! همین روشنفکر" چپ " جامعه اسلامی، خود را کاشف یک تئوری تاکنون ناشناخته (" لغو کار مزدی"!) معرفی، لنین را یک احمق تصور کرده، و همه تئوری و پراتیک طبقه کارگر در 150 سال اخیر را محصول سوء تفاهم ارزیابی می کند. اخیراً یک گروه چماقدار اینترنتی هم به اسمش قسم خورده، سایت به سایت چرخیده، زبان می برند. شهامت متفکر " چپ " قانونی، اما در همین چهارچوبی است که روضه خوان منبر و بسیج محل، برای ایشان تعیین کرده است. او حق اعتراض به دار زدن دختر 16 ساله و پسر 17 ساله، به " جرم " رابطه جنسی، و حلق آویز کردن انسان ها بر بالای جرثقیل های پارک شده در مقابل درب خانه خود را ندارد. " روشنفکر" رسمی این کشور از چپ دروغین تا لیبرال ریا کار آن یاد گرفت، از غیبت دهها هزار انقلابی پیشرو رنج نبرد، بلکه نان بخورد، محترم و مهم بماند، و موقعیت قیم و پدر سالار و" استاد " را حفظ کند. اما به شرطی که به پستی و رذالت و درنده خویی حاکم اعتراض نکند. آنها همیشه همین بودند، و هرگز ظرفیتی برای فراتر رفتن از آن در خود نیافتند، کسی هم چیزی بیش از این از آنها نخواست. رژیم اسلامی می تواند کشتار کند، و او هم به محترم ماندن خود ادامه دهد، و کتابهایش را بفروش برساند. طی سالها و از این طریق، جامعه، فرهنگ، مناسبات و عاداتی شکل گرفت، که آنچنان که بعضی ها تصور می کنند، هنوز شناخته شده نیست.

رژیم اسلامی برگزاری مراسم علنی برای یاد بود چه گوار را ممنوع نمی کند؛ نه به این دلیل که به حمایت سیاسی فیدل کاسترو نیاز دارد. به این دلیل که دوستداران امروز چه گورا، این " چپ " های " مدرن " اروپایی، در دولت لاجوردی به این مهارت دسته یافته اند، چه گوارا را مستقل از زندگی واقعی، و نظیر موضوع سرگرمی جوانان اروپایی که جز تفریح و لذت، چاره ای ندارند، دوست داشته باشند. چه گوارا به این مفهوم، چه آزاری به شیوخ برده دار ایرانی می رساند؟ 27 سال است، ماشین جنایت و فرهنگ سازی اسلامی- سلطنتی حاکم، نه فقط یک نسل کامل از مردم مبارز ایران را گروه گروه به جوخه های مرگ سپرده است؛ بلکه هویت سیاسی- فرهنگی نسل جدید را هم در ریخته گری قرآن و سنت، و در قالب روشنفکر انتزاعی و بی آزار، از نوع " پیشکسوتان" کنونی کشور ریخته است. حکومتی که عده ای ابله، آن را احمق میدانند، حتی انقلابی گری و رادیکالیسم چپ را هم، در شکل و محتوای انتزاعی و تصویری آن مجاز ساخته، و در حمام خون اسلامی خود ادغام کرده است. یک چنین مخالفی حق دارد روشنفکر انتزاعی بماند، و به شیوه ای مجازی و تصویری، از نقض حقوق بشر در جهان هم ابراز تأسف کند! اما او مجاز نیست به بربریت عریان در مقابل چشمان خود، آنهم در ساده ترین شکل آن اعتراض کند؛ و او هم سخت نمی گیرد، و مؤدب و آرام می پذیرد. در جامعه رفسنجانی و احمدی نژاد، همه چیز بطور قانونی وجود دارد؛ هم مدرنیته لیبرال و راست، و هم "رادیکالیسم چپ" و " کارگری" ! فقط باید آنها را در اشکال مجرد و غیر زمینی، و یا در زیر زمین خانه ها و مهمانی های خصوصی در شمال شهر تجربه کرد؛ چشم ها را محکم بر واقعیت چندش آور بیرونی بست، و ریاکاری و دروغ و سالوسی، پیشه خود ساخت. رژیم اسلامی، بتدریج حتی برگزاری مراسم مستقل 16 آذر را هم تحمل کرده، به رسمیت خواهد شناخت. به شرطی که این مراسم به نوعی تفریح و سرگرمی " چپ " اروپایی تبدیل شود. شرکت کننده گان در چنین بزرگداشتی اندکی تفریح کرده، عکس و تفصیلات برای سایتهای اینترنتی هم سلیقه خود ارسال کنند؛ از احساس رضایت و غرور پیروزی انباشته شده، ضمن رعایت قاعده بازی در سرزمین گورهای دسته جمعی، طرح خواستهای کلی در مورد مسائل و مشکلات عمومی منظومه شمسی هم فراموش نشود. فقط به سلطه دولت برده داری- سرمایه داری، به قطع دست و پا و در آوردن چشم در قرن بیست و یکم، و فقر و بدبختی و خفقان و بی حقوقی محض 70 میلیون انسان، هیچ اشاره مشخصی نشود.

جامعه ایران 27 سال است، طعمه جنایتکارانی از نوع چنگیز و هیتلر و خمینی، به لحاظ سیاسی و فرهنگی عقب مانده ترین کشور، و تحت سلطه هار ترین رژیم موجود در جهان است. برای هیچکس، جایی برای مغرور شدن از روشنفکر بودن، و در این یا آن سایت اینترنتی، انقلابی گری انتزاعی به راه انداختن، نمانده است. فخر فروشی به مراسمهای مجاز و بی آزار در داخل و خارج، چیزی از وجود یک جنبش سیاسی جدی نمی گوید؛ بلکه قبل از همه، ارضاء آرزوهای فروخورده و کوچک دوره کودکی ما را، بیان می کند. تجمع روز 20 آذر در دانشگاه تهران، باید به آغاز یک جنبش رادیکال و مستقل دانشجویی، که هر روز این رژیم جنایتکار را به مصاف می طلبد، مبدل شود. جنبش دانشجویی بمثابه یک جنبش رادیکال- دموکراتیک، باید الغای فوری حکومت مذهبی در ایران، این ننگ بزرگ همه ما و همه بشریت پیشرو در 600 سال اخیر را، در رأس خواسته های خود قرار داده، روزی هزار بار آن را تکرار کند. تنها تمرکز همه نیرو بر یک هدف اصلی و مسئله مبرم، جنبش دانشجویی را از امکان پیشروی های واقعی و نه فقط اعلام نارضایتی، برخوردار می سازد.

هیچ مبارزه انقلابی و تأثیر گذار در شرایط یک دیکتاتوری تروریستی، بدون سازمان و تشکیلات منظبط و غیر علنی، راه به جایی نبرده است. نسل گذشته دانشجویان در کشور، که رسالت نابودی رژیم سلطنتی را بر دوش خود احساس کرده، و خود را برای تحقق آن به آب و آتش زد، بویژه و درست در همین عرصه، فکر و تلاش و کاری کرد کارستان! این آن تجربه ای است که برگزاری مراسم 16 آذر، باید مستقیماً در خدمت جذب و تمرین و تحقق آن قرار گیرد.
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
بیست و دوم آذر 1384 - سیزدهم دسامبر 2005

کارگران و روشنفکران

یادداشتهای اولیه
­­­­ـــــــــــــــــــــــــــ
موضوع تعریف ماهیت و موقعیت روشنفکران و توده کارگران یک بحث دائمی، در شروع هر دور تازه ای از قدرت گیری جنبشهای کارگری- انقلابی در جامعه است. هر نسل جدیدی از نقش آفرینان تحولات اجتماعی، مقولات و مسائل مربوط به مبارزه سیاسی و یا ناظر بر موقعیت اجتماعی خود را، از موضع ونگرشی ناشی از زندگی در شرایط جامعه و جهان خود، درک می کند. برگشت به مبانی تئوری و دست آوردهای پراتیک مبارزات نسلهای گذشته، از فیلتر موقعیت نیروها و شرایط جدید عبور کرده، برای طبقات و اقشار اجتماعی دخیل در کشمکشهای این لحظه، در اشکال دیگری نمایان می شوند. مراجعه به مبانی تئوریک و تجارب پراتیک جنبشهای انقلابی، حتی با وفاداری کامل به محتوای آنها و ادامه سنتهای انقلابی، به معنی نقل یک به یک، و وفاداری مذهبی گونه به این تجارب نیست. مقوله توده و روشنفکر، شرایط شکل گیری رابطه این دو نیرو، و نقش آن در مبارزات انقلابی، از جمله این مقولات است. تجربه تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و پیدایش نسل جدید کارگران کمونیست و در کنار آن، شکل گیری قشر روشنفکران سیاسی و فعالین مبارزات صنفی در دوران اوج گیری و زوال انقلاب بهمن، به پرداختن به برخی جزئیات در موضوع بالا کمک خواهد کرد.

اپوزیسیون راست و بازسازی طرح رفراندوم

در هفته ها و روزهای اخیر، تحرکات و دید و بازدیدهای نماینده گان نیروها و عناصری از اپوزیسیون راست و راست افراطی، برای به جریان انداختن دوبارۀ طرح فراموش شده رفراندوم، اوج گرفته است. اخیراً افرادی از گروههای یاد شده، بمنظور دستیابی به توافقاتی در این زمینه در برلین تجمع کردند. قبل و پس از آن نیز فراخوانهایی، ظاهراً از سوی "اندیشمندان دلسوز و فرهیختگان"!؟، دانشجویان( دوره دکترا!) و استادان دانشگاهها در داخل و خارج، با مضمون خواست ائتلاف میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان، منتشر گشت. در اواخر هفته گذشته همچنین، دومین نشست از نوع نشست برلین و مدافعین ائتلاف ذکر شده، در بلژیک برگزار شد. در همه موارد بالا، فعال ساختن طرح رفراندوم، و تبدیل آن به رشته پیوند یک ائتلاف سیاسی جدی در این طیف، موضوع اصلی و کم و بیش اعلام شده است. تحرکات کنونی اپوزیسیون راست در خارج، بر کدام زمینه های عینی متکی است، و چرا با شدت و حرارت کنونی دنبال می گردد؟

انتخاب دوباره جرج دبلیو بوش در سال 2004، فضای سیاسی اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج را، برای اعلام و تبلیغ طرح رفراندوم آماده ساخت. این انتخاب از یک طرف تأیید سیاست تهاجم نظامی در منطقه خلیج فارس، و ضرورت حل " مسئله ایران"، از سوی دیگر اما توصیه به دقت و صبوری و کنار آمدن با اروپا و روسیه، در برخورد به رژیم اسلامی را، در خود حمل می کرد. تهاجم به عراق که یک گام بلند برای تثبیت قدرت امپریالیسم آمریکا در برابر اروپا، ژاپن، چین و روسیه بود، اما با تبدیل شدن عراق به یک باتلاق، در عین حال شانس ادامه وضعیت جدید را تضعیف می ساخت. گذشته از آن، دست زدن به یک ماجراجویی جدید نظامی در جنوب روسیه، دیگر به ساده گی حمله به عراق و افغانستان نبود. همچنین عدم امکان موفقیت یک حمله نظامی گسترده در شرایط جغرافیایی ایران، و عدم اطمیان از حمایت و یا بیطرفی مردم، یک محدودیت جدی برای طراحان نظامی آمریکا به حساب می آمد. در کنار آن، شرایط عراق و افغانستان، هنوز ثبات سیاسی و نظامی لازم را کسب نکرده، از این طریق حساب بازکردن بر پشتیبانی این دولتها برای حمله به ایران، با مشکلاتی مواجه بود. بر زمینه شکل گیری چنین وضعیتی، بتدریج دولت آمریکا و نهادهای نزدیک به آن، ضرورت بکار گیری روشهای سیاسی در حل مسئله ایران را بروز داده، و ابتکاراتی از این نوع را تشویق نمودند. فراخوان طرح رفراندوم قانون اساسی رژیم اسلامی، با پس و پیش زمانی قابل چشم پوشی، محصول چنین شرایطی، و مستقیم و غیر مستقیم از سوی محافل غربی به عنوان امکانی در این چهارچوب، ارزیابی گشت. هر چند طراحان سیاسی اصلی در آمریکا، هرگز این طرح و امکان عملی شدن آن از سوی یک اپوزیسیون بی ریشه و آبرو باخته در ایران را، جدی نگرفتند. مدافعین این طرح دست به جنجال آفرینی بی سابقه ای پیرامون کشف بزرگ خود زده، با تقسیم مدال هوش و ذکاوت به یکدیگر، از طرح رفراندوم یک کارزار جدید ضد کمونیستی آفریدند. از این طریق اما، بتدریج کنجکاو شده گان اولیه به این طرح را نیز از دست داده، و خود با آلترناتیو خود تنها ماندند. طرح رفراندوم، در اساس باید از طریق ایجاد یک تشکل سیاسی نیرومند در خارج، با تکیه بر حمایت دولت آمریکا و مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه ای که رژیم اسلامی را مجبور به اجرای آن سازد، عملی می گشت. به این دلیل ساده، که امکان بر انگیختن یک جنبش توده ای از سوی نیروها و افرادی که، رجوع به مردم و ابتکارات توده ای را زیانبارتر از سلطۀ رژیم اسلامی می دانند، غیر قابل تصور بود. مضاف بر اینکه طرح رفراندومی که قرار بود به استقرار دموکراسی منجر شود، رفته رفته از طرحی برای بازگشت سلطنت و اعاده حیثیت از ساواک سر در آورده، در میان طراحان اولیه آن نیز، بی اعتمادی و سوءظن را دامن زد. این روند تغییرات سیاسی تا به قدرت رسیدن احمدی نژاد ادامه پیدا کرده، و با تعیین سردسته جدید سرکوبگران حاکم، یک دور از سیاست امپریالیسم آمریکا در قبال رژیم اسلامی نیز پایان گرفت. از این طریق طرح رفراندوم نیز بعنوان یک راه حل ادعایی برای شرایط کنونی بی اعتبار گردیده، امید به کنار آمدن با اصلاح طلبان به بایگانی سپرده شد، و هرچه بیشتر فضای مناسبات طرفین به سمت تشدید بحران جهت گیری کرد. فضای کنونی در مناسبات دو طرف، از یک طرف متأثر از استراتژی عمومی امپریالیسم آمریکا، در حل "مسئله ایران" قبل از پایان دوره ریاست جمهوری کنونی در آمریکا، از سوی دیگر ناشی از شرایط بن بست گونه ای است، که نتایج اقدامات فوری علیه رژیم اسلامی را برای دولت آمریکا، غیر قابل محاسبه ساخته است. وضعیت کنونی، شرایط صبر و انتظار، بسج نیرو در عرصه بین المللی، امتیاز گیریهای کوچک، وارسی همۀ احتمالات و خطرات این و یا آن اقدام، و جستجوی کم زیان ترین راهها از سوی هر دو طرف است. هم غرب و در رأس آن دولت آمریکا، و هم رژیم اسلامی، با پیش گرفتن سیاستهای کوتاه مدت، لحظه ای و بعضاً گمراه کردن یکدیگر و دیگران، همه احتمالات موجود و آتی را، تست می کنند. آنچه مسلم است، رژیم اسلامی با اتخاذ سیاست های ظاهراً تهاجمی بر علیه یک قدرت خارجی، به هدف تشدید سرکوب علیه مردم، که همواره محتوای اصلی سیاست خارجی آن را تشکیل می داده، دست یافته است. اما این هنوز رابطه مستقیمی با هدف قدرتهای بین المللی، که خلاص شدن از دست متحد سابق خود است، ندارد. از این رو ساختار شرایط و کارکرد دینامیزم پایه ای بحران کنونی، که حکم موتور محرک سیاستهای طرفین در برابر یکدیگر را دارد، تغییر نکرده است.

تغییراتی که اخیراً به نوعی به تقویت فضای دیپلماسی و فعال ساختن مکانیزمهای سیاسی، کمک کرده، ظاهراً مناسبات غرب و رژیم اسلامی را به دورۀ پیش از تعیین احمدی نژاد، شبیه ساخته است. آن شرایطی که غرب حقیقتاً و نه از سر نادانی، به یک راه حل سیاسی از طریق قدرت گیری اصلاح طلبان، و تضعیف رژیم از طریق وجود فشار نظامی ناشی از حضور ارتشهای خود در دو طرف ایران، امید وار گشته بود. در کنار آن، ایرانیان کم عقل در حول و حوش وزارت خارجه، به دولت آمریکا نوید می دادند، که مردم ایران با احساس نسیم "آزادی " در عراق و افغانستان به خیابانها ریخته، خواهان استقرار دموکراسی، از نوع عراق وافغانستان خواهند شد. حال با شکل گیری بن بست کنونی، بازهم راه حلهای سیاسی، و انتظار پشتیبانی غرب از آن به موضوع روز مبدل گردیده، طرح کهنه رفراندوم غبارگیری شده، بر روی میز قرار می گیرد.

در کنار احتمال اصلی بالا، همچنین این تصور قابل انکار نیست که 1- اپوزیسیون راست از طرحهای پشت پرده اقدامات نظامی مطلع، و برای ایجاد بهترین شرایط قدرت گیری خود، پیش دستی می کند. 2- نقش احمدی نژاد که نه حلال مشکلات این رژیم پلید، بلکه داوطلبانه خود برای آن مسئله می سازد، اپوزیسیون راست در خارج را به امکان مقبول واقع شدن طرح رفراندوم در نزد اصلاح طلبان سابق امیدوار ساخته، بعنوان متحد طبیعی آنها، آماده می شوند. احتمال اول حتی اگر وجود داشته باشد، به پیشبرد طرح رفراندوم کمکی نمی کند. از آنجا که شروع شرایط جنگی، راهی برای میانه روی و رفرم و رفراندوم باقی نگذاشته، سرنوشت هر راه حلی را به لوله تفنگ مربوط ساخته، طبقات و نیروهای سیاسی را به جنگ مرگ و زندگی کشانده، چیزی از کشور و ملت باقی نخواهد گذارد. از این گذشته و بنا به شواهد موجود، احتمال قدرت گیری یک نیروی ارتجاعی با حمایت غرب، راهها را به سازمان مجاهدین حریص و سازمانیافته منتهی می سازد، و نه به کسانی که هنوز در رویای بازگشت سلطنت به ایران هستند. نه مردم، نه احزاب سیاسی و نه دولت آمریکا، از بازگشت سلطنت به افغانستان حمایت نکردند، با اینکه شرایط برای آن بمراتب مساعد تر از ایران بود. از این رو حمایت دولت آمریکا از جریان سلطنت طلبان، بسیار محتاطانه و چه بسا با فاصله گیری از آن بوده، کم و بیش سازمان مجاهدین، بیشترین شانس مقبولیت را نزد طراحان سیاستهای امپریالیستی دارد.

اما در شناخت نیات واقعی احزاب سیاسی و اهداف حقیقی جنبشهای اجتماعی، مراجعه به تصوراتی که آنها پیرامون خود اشاعه می دهند، فقط یکی از راهها است. مهمتر این است، که نتایج واقعی و عملی این یا آن تاکتیک سیاسی، در این شرایط چیست؟ در مثال فعال ساختن دوباره طرح رفراندوم، این نه به معنی کشف وجود امکان انجام رفراندوم برای الغای قانون اساسی رژیم، آنهم در دولت احمدی نژاد، بلکه قبل از همه بیان آماده سازی آلترناتیو بورژوازی انحصاری ومتحدین آن، در جناح راست طبقه متوسط است. همین روند متشکل شدن گرایشهای مختلف مدافعین سرمایه داری ایران در جناح مذهبی آن، یعنی سازمان مجاهدین، از سالها پیش شکل گرفته است. در اساس این جناحهای مسلط بورژوازی ایران هستند، که " خطر" رشد جنبشهای اجتماعی را احساس کرده، و برای حفظ خود و ایجاد بهترین شرایط قدرت گیری، زمینه سازی می کنند. طرح رفراندوم در وحله اول نه طرحی برای عملی شدن، بلکه طرحی برای بسیج نیرو از طبقه متوسط، جهت جلوگیری از تصمیمات انقلابی ارگانهای توده ای در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی، و حواله دادن هر تصمیم گیری به نتایج یک رفراندوم است. اما دست یابی به چنین هدفی در کشوری که هر تغییری در آن از طریق انقلاب به وقوع پیوسته، ساده نیست. از این رو تشکیل یک ائتلاف سیاسی نیرومند و تبدیل این هدف به پرچم یک جنبش اجتماعی نه فقط ضروری، بلکه تنها راه حل جدی است. به همین دلیل، عجیب نیست، اگر اپوزیسیونی که نگرانی اصلی اش نه رژیم اسلامی، بلکه امکان یک انقلاب توده ای علیه آن است، مدام به طرح رفراندوم خود رجوع کند. بورژوازی بزرگ در اپوزیسیون تلاش می کند، طبقه متوسط را به ضرورت یک رفراندوم در فردای سقوط رژیم اسلامی قانع نموده، از این طریق هر تصمیم اتخاذ شده از سوی شوراها را بی اعتبار ساخته، و با کمترین هزینه ادامه حیات ماشین بوروکراتیک- نظامی موجود را، تضمین نماید.

شرایط کنونی جامعه ایران، از یک طرف گسترش آشکار اعتراضات توده ای، شدت یابی تضاد های باندهای حاکم، و از سوی دیگر بیان عدم وجود یک آلترناتیو انقلابی – دموکراتیک است. چپ انقلابی بدلیل ضربات مهلک در دهۀ 60 کم و بیش در هم شکست، و عناصر در خارج اقامت کرده، نه فقط دست به بسیج نیرو و بازسازی سازمانهای ضربه خورده نزدند، بلکه خود به عاملی برای عقب مانده گی و پراکنده گی مبدل شدند. از این رو توده های مردم بعنوان یک نیروی مستقل، فاقد امکان دخالتگری سیاسی و متشکل، در شرایط کنونی هستند.

رشد مبارزات توده ای در سالهای اخیر، منجر به پیدایش برخی نهاد های مستقل، اما به لحاظ سیاسی، هنوز کم تأثیر در کشور گشته است. این تشکلها عمدتاً از مبارزات کارگران، دانشجویان، معلمان و پرستاران ناشی شده اند. این حد اقل، همه امکانات سیاسی جامعه ایران است، که باید بطور فعالانه برای تقویت موقعیت مردم در برابر قدرتهای ارتجاعی، همچنین علیه آلترناتیو سازی جریانات مدافع غرب، بکار گرفته شود. takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
پانزدهم آذر 1384- ششم دسامبر 2005

!شانزدهم آذر، نماد مقاومت در برابر دیکتاتوری

شانزدهم آذر، روز مقاومت در برابر رژیمهای سرکوبگر، روز برآمد جنبش دانشجویی در مقابل جنایات قدرتهای امپریالیستی علیه اراده مردم، و نقطۀ عطفی در تاریخ جنبش های انقلابی درایران، فرا می رسد. این روز را نه فقط باید گرامی داشت بلکه بسیار مهم تر، آن را به پله پرشی در تقویت جنبش انقلابی- دموکراتیک کنونی، علیه رژیم جنایتکار اسلامی مبدل ساخت. 16 آذر امسال در عین حال با وقوع تحولاتی در عرصه داخلی و بین المللی توأم گردید، که به موقعیت آن اهمیت ویژه ای می بخشد.

رژیم اسلامی در سال جاری، با انجام انتخاباتی نظیر گذشته، اما در شرایط شکست جناح اصلاح طلب در حل بحران سیاسی مزمن آن، دارو دسته جدیدی از باندهای حاکم را، بر سرنوشت مردم مسلط ساخت. جناح احمدی نژاد بمثابه نمایندۀ هارترین جناح سرمایه مالی – تجاری، و افراطی ترین گرایش در سرمایه داری ایران، برای نجات دسته جات اسلامی از امواج رشد یابنده مبارزات مردم، و مقابله با تهدیدات قدرتهای رقیب در جهان، دستگاه اجرایی رژیم را نیز در دست گرفت. همۀ شواهد عینی در همین مدت کوتاه به همگان نشان داد، جابجایی قدرت و سلطۀ کامل یک جناح بر همۀ ارگانهای اصلی رژیم، نه به ثبات بیشتر و تخفیف بحران، بلکه به بی ثباتی بیشتر و تشدید بحران منجر گشت.

جناح تازه به قدرت رسیده، در عین حال بلافاصله تشدید سرکوب و گسترش هر بیشتر اختناق اسلامی، همچنین در دانشگاهها را در پیش گرفت. در مدت کوتاه پس از تمرکز قدرت اخیر در رأس هرم رژیم، دهها نفر از بازداشت شده گان، که خود قربانیان تبهکاریهای این رژیم جنایتکار هستند، با توسل به قوانین ضد انسانی، در ملاء عام اعدام شده اند. حتی شهروندانی به دلیل تمایل جنسی خود، از سوی جنایتکاران حاکم بازداشت، و به دار آویخته شده اند. مأموران ددمنش رژیم، در روز 9 آذر در شهر اهواز، با قطع دست و پای یک فرد زندانی، اوج بربریت این رژیم پلید را به نمایش گذاشتند. همۀ اینها، بیان این حقیقت است که تحکیم موقعیت جناح افراطی رژیم در انتخابات اخیر، در وحله اول هدف تشدید سرکوب مردم، و ایجاد فضای ارعاب هر چه بیشتر در جامعه را، دنبال می کرد.

رژیم اسلامی پس از به تخت نشاندن سردسته جدید خود، به دامن زدن به رقابت با قدرتهای حامی دیروز خود، در عرصۀ بین المللی روی آورد. در سایه کشمکش پیرامون پروندۀ هسته ای، با اتخاذ سیاستهای ظاهراً تهاجمی، به هدف اصلی خود یعنی تشدید شرایط سرکوب در داخل دست یافته، و موج کنونی تاخت و تاز آدم کشان خیابانی خود را، گام به گام عملی ساخت. این حقیقت بار دیگر علناً اثبات کرد، همۀ اقدامات خارجی رژیم اسلامی، چه جنگ ارتجاعی 8 ساله و حمایت از گروههای تروریستی، و چه منازعات کنونی پیرامون تولید سلاحهای هسته ای، تماماً هدف اعمال فشار سیاسی به توده های مردم، حفظ و دامن زدن به فضای سرکوب و جنایت در داخل را، دنبال می کنند.

جناحبندی های متعدد رژیم اسلامی، در اعمال سرکوب هر چه بیشتر علیه مردم، مطلقاً تفاوتی با یکدیگر ندارند. علیرغم همۀ شکوه های اصلاح طلبان سابق از جناح حاکم، اما آنها در انتخاب وزیران کنونی، و سرهم بندی کابینه ای متشکل از جنایتکاران حرفه ای، در یک صف واحد قرار گرفتند. همۀ جناحهای شریک در قدرت، در تأیید وزیرانی متشکل از قاتلین دهها هزار زندانی سیاسی، که دستگاه سرکوب و اعمال ترور در دولت جدید را اداره خواهند کرد، کمترین اختلافی نداشتند. وزیر کشور کنونی که از بد سابقه ترین و منفور ترین آدم کشان در رژیم اسلامی است، به راحتی از مجلس ارتجاع رأی اعتماد گرفت، اما وزیر نفت آن تاکنون سه بار، به مرکز تجمع دسته جات ارتجاعی معرفی، اما آنها قادر به توافق بر سر تعیین وزیر نفت خود نشده اند. این به خوبی آشکار می سازد، هر دو جناح رژیم در حفظ و گسترش فضای اختناق علیه مبارزات رشد یابنده مردم، کاملاً هم نظر هستند، اما آنجا که موضوع بر سر تقسیم طعمۀ بزرگی نظیر در آمدهای نفتی بین این و یا آن گروهبندی درون رژیم است، تضادهای دو جناح اصلی تا مرز بلوکه کردن یکدیگر شدت می یابد.

در دوره اخیر همچنین، تشکل وابسته به رژیم در دانشگاهها، دچار تغییر و تحولاتی منطبق با فضای جدید سرکوبگری گشته، وزنه مدافعین افراطی رژیم در آن، سنگین تر شده است. به دلیل ممنوعیت هرگونه فعالیت دانشجویی در دانشگاهها، پس از تهاجم جنایتکارانه موسوم به انقلاب فرهنگی و سپس قتل عامهای گسترده دانشجویان در دهه 60، جریان تحکیم وحدت، تنها جریان قانونی و حاکم بر شرایط دانشگاههای کشور بود. این گروه که بعنوان یک جریان شبه فاشیستی، بیشترین نقش را درعملی ساختن شرایط ترور در دانشگاهها ایفا کرد، بتدریج از اواسط دهه 70 خورشیدی، با شکل گیری جناحهای جدید در آن، بناچار از شرکت در سرکوب علنی و اقدامات امنیتی- اطلاعاتی، علیه دانشجویان فاصله گرفت. جریان تحکیم وحدت هم اینک علیرغم برخی اظهار نظرهای مسئولین سابق آن، بخشی از جناح اصلاح طلب در رژیم اسلامی را تشکیل می دهد. شرایط تدریجی توده ای شدن مبارزات و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه، تشکل تحکیم وحدت در دانشگاهها را نیز به سمت تجزیه خواهد کشاند. این در عین حال باید به تقویت تشکلهای دانشجویی وابسته به چپ انقلابی در دانشگاهها منجر گردد. روشن است فرو پاشی تشکل تحکیم وحدت اگر از سوی جریانات انقلابی- دموکراتیک، به سمت تقویت یک قطب مبارز و فعال جهت گیری نکند، در کوتاه مدت بویژه، موجب سرخورده گی بخشی از توده دانشجویان، چه بسا پیوستن آنها به جریانات افراطی وابسته به رژیم، و یا سلطنت طلبان خواهد گشت.

جنبش دانشجویی جدید ایران، هنوز به یک نیروی انقلابی- دموکراتیک، آنگونه که پس از کودتای 28 مرداد سال 32، در آن مسیر قرار گرفت، فرا نروئیده است. دلیل آن بی هیچ تردیدی سرکوب ددمنشانه رژیم اسلامی، کشتار اکثریت مبارزین از نسل گذشتۀ دانشجویان، و در هم شکستن احزاب بزرگ دوره های قبل است. این جنبش هنوز خود را با مبارزات انقلابی دانشجویان در اردیبهشت سال 59، که با تمام قدرت در برابر تسلط رژیم اسلامی بر دانشگاههای کشور ایستادند، هویت یابی نمی کند. جنبش دانشجویی کنونی در ایران، هنوز مقاومت بزرگ 30 خرداد سال 60 را، که نیروی اصلی آن را دانشجویان و دانش آموزان تشکیل می دادند، تاریخ اصلی و حقیقی خود نمی داند. این که دهها هزار نفر از تیر باران شده گان در رژیم درنده خوی اسلامی، دانشجو و دانش آموز بودند، هنوز جوهر خود- آگاهی نسل جدید دانشجویان کشور را نمی سازد. از این طریق هم، کاراکتر سیاسی جنبش دانشجویی، قادر نشده است به موقعیت یک جنبش نیرومند انقلابی- دموکراتیک ارتقاء یابد.

با اینحال اما همه شواهد کنونی، بر قدرت گیری هر چه بیشتر جنبش دانشجویی در دوره های آتی، دلالت می کند. مبارزات دانشجویی در عین حال، تنها به عنوان مبارزاتی رادیکال قادر به تأثیر گذاری مثبت بر سایر جنبشهای اجتماعی بویژه بر جنبش کارگری، همچنین جلب اعتماد آنان نسبت به اهداف خود خواهد بود. جریانات متعددی در دانشگاههای کشور، همچنین از جریانات اپورتونیست- رفرمیست در خارج از کشور، تلاش می کنند از تقویت رادیکالیسم این جنبش، تحت عنوان مخالفت با " خشونت " جلوگیری کنند. مقابله انقلابی با خشونت دولتی، حتی بنا به موازین به رسمیت شناخته شده در حقوق بورژوایی، به حق دموکراتیک شهروندان تعلق دارد. اما جریانات خیانتکار مقیم خارج که تا دیروز به بخشی از ماشین سرکوب رژیم اسلامی تعلق داشتند، این حقوق اولیه شهروند تحت سرکوب ایرانی، بویژه دانشجویان را رد می کنند. این عناصر و جریانات با شروع هر دوری از مبارزات دانشجویی، جنایات مأموران رژیم را نادیده گرفته، اما دانشجویان تحت سرکوب را از مقاومت در برابر تعرضات دسته جات ارتجاعی، منع می کنند. مقابله تعرضی با سرکوبگری رژیم اسلامی در دانشگاهها، خارج از اراده هر کسی، گسترش خواهد یافت. از این رو کسب آماده گی لازم برای تأثیر گذاری در مبارزات آتی در دانشگاهها و جامعه همچنین، به وظایف کنونی دانشجویان چپ انقلابی نیز تعلق دارد.
*** *** ***
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
دوازدهم آذر 1384- سوم دسامبر 2005

ایران قرن بیست و یکم! بریدن دست و پای انسان در مقابل چشمان تماشاچیان

آیا تصور غلبه چنین شرایط سراپا بربرمنشانه ای در کشوری نظیر ایران، آنهم در قرن بیست و یکم امکان داشت؟ خیر هرگز امکان نداشت. اما با تبهکاری دسته جات " متمدن " و همدست این ماشین آدم کشی، به یک واقعیت روزمره، تلخ و نابود کننده بدیهی ترین ارزشهای انسانی مبدل شده است.

جنایت ضد انسانی ذکر شده، به اجرای یک حکم قضایی رسمی، از سوی یک دولت عضو سازمان ملل، ناشی از یک " انتخابات" قانونی، مربوط است. این قساوت غیر قابل توصیف در روز 9 آذر، همین سه روز قبل در شهر اهواز، مرکز استانی که 80% ثروتهای کشور را تولید می کند، و در روز روشن روی داده است. یک جلاد از نوع میرغضبان عصر بربریت، در کمال خونسردی و آرامش، دست و پای انسانی را در مقابل چشمان تماشاچیانی سنگدل تر از خود، قطع می کند. به راستی این جامعه و این جهان، تا چه میزان سقوط کرده است؟!! این دستگاه آدم کشی فقط می تواند، حکومت آخوند اسلامی، رژیم سرمایه دار وحشی و بازاری هار ایرانی، و خیل " روشنفکران " تبهکار وابسته به آن، در داخل و خارج باشد. پس چه کسی در این جهان لعنتی، قادر است تا این درجه پست و ددمنش باشد؟

شکل گیری چنین شرایط هولناکی در کشور، بدون همدستی " روشنفکران " پست تر از آخوند و بازاری، چه از نوع جبهه ملی، نهضت آزادی، بنی صدر، یا " نویسنده و شاعر و آوازه خوان" آن، و چه از نوع توده ای و اکثریتی پلید تر از آنان، امکان نداشت. این دشمنان بدیهی ترین حقوق انسان بودند که در مقابل چشمان میلیونها نفر از مردم، در همدستی با راهزنان بین المللی، با چشم انداز سهیم شدن در قدرت و ثروت، سنگ بنای جهنم کنونی را گذاردند. آنها امروز حق به جانب و روزنامه به دست، در کنار کوره آدم سوزی که به راه انداخته اند نشسته اند، و از نا شکری مردم نسبت به "جمهوری" خواهی و "دموکرات" منشی خود، شکوه می کنند.
*** *** ***
یازدهم آذر 1384- دوم دسامبر 2005
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com

فشرده کاربردی اطلاعات اقتصادی- اجتماعی

طبقه بندی و کد اطلاعات: اقتصاد ایران و سرمایه تجاری 1

موضوع: حجم در آمدهای نفتی و سود سرمایه تجاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان مطلب مورد بررسی: افزایش نرخهای ارز سبب کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود.

منبع اصلی: گزارش اقتصاد کلان و کاهش فقر/ سازمان ملل متحد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی

منبع و تاریخ انتشار: خبر گزاری فارس(1)/ ایران اکونومیست(2)/ 1384،09،09
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاد آوری: از این قسمت، محتوای اطلاعات و نه لزوماً عین جملات، ارائه می شوند.

خلاصه تحلیلی منبع انتشار 2: افزایش نرخ ارزهای خارجی، بر افزایش صادرات کشور تأثیر مثبت ندارد. این، باعث کاهش تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی می گردد.

دلایل منبع انتشار 2 : تولید داخلی، به سرمایه و کالاهای واسطه از منابع خارجی، وابسته است.

چکیده مطلب در آغاز از منبع انتشار 2: بدنبال کمبود ارز در گذشته، موانع ورود کالاهای خارجی، افزایش یافته بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرایط 1:
- دوران جنگ ایران و عراق
- افزایش هزینه های نظامی
- کاهش ناگهانی تولید و صادرات نفت
- کاهش حجم ارز خارجی در کشور

شرایط 1/ زمان و شواهد:
- نیمه دهه 70( اول یا دوم؟) و پس از آن
- کاهش قیمتهای نفت، انباشت بازپرداخت بدهی های خارجی
- وجود تحریمهای اقتصادی، اعمال سیاستهای پولی انبساطی از سوی دولت

- کاهش ذخایر ارزی

سیاست اقتصادی شرایط 1:
- اعمال کنترل بر منابع ارزی موجود
- افزایش تعرفه ها و موانع وارداتی

شرایط 2:
- پایان جنگ
- افزایش منابع ارزی دولت

سیاست اقتصادی شرایط 2: کاهش تعرفه ها و موانع وارداتی

شرایط 0: پیش از اجرای برنامه سوم توسعه، موانع غیر تعرفه ای متعددی وجود داشت:

- سهمیه ها
- مجوزهای واردات
- ممنوعیتها و اقدامات مشابه دیگر

شرایط 0/ زمان و شواهد:

- در سال 1379، 4000 مجوز محدود کننده واردات و جود داشت.
- در حال حاضر، تنها 350 مورد
- مجوزهای باقی مانده، قابل حذف نیستند( دلایل مذهبی، ژنتیکی، امنیتی، قرنطینه ای)

شرایط 3: پس از دولت خاتمی، کاهش تعرفه های واردات ادامه یافت.

دلایل: تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه های تجاری، در آمدهای دولت را افزایش می دهد.

اطلاعات کمکی، که از سوی گزارش اصلی، برای اثبات اهمیت واردات کالا و سرمایه در اقتصاد ایران، ارائه می شود:

- در نیمه دوم دهه 70، سهم صادرات صنعتی افزایش، سهم صادرات کشاورزی کاهش یافت.

- هم اکنون سهم صادرات غیر نفتی در کل صادرات کشور، تنها 20% است.

- حدود 80% از واردات کشور را، سرمایه و کالاهای واسطه ای تشکیل می دهند.

- شرایط و ترکیب واردات، حاکی از وابستگی بخش تولید به خارج است.

- شرایط تولید در کشور، به شدت تحت تأثیر نوسانات خارجی قرار دارد.

تحلیل از منبع اصلی گزارش: دولتها برای افزایش صادرات، دست به کاهش ارزش پول داخلی، با هدف افزایش ارزش ارزهای خارجی می زنند.

- علیرغم این سیاست اما، صادرات صنعتی ایران افزایش چندانی نداشته است.

دلایل گزارش اصلی: انعطاف ناپذیر بودن صادرات در برابر نرخهای ارز

نتیجه گیری گزارش اصلی و منابع انتشار آن:

کالاهای صادراتی ایران، کالاهای مازاد بر مصرف داخلی هستند. این کالاها با هدف عرضه به بازار خارجی تولید نشده اند. در نتیجه، در بازار خارجی مشتری پیدا نمی کنند.

افزایش نرخ ارزهای خارجی، نه تنها تأثیر مثبتی بر صادرات ندارد، بلکه باعث گران تمام شدن واردات کالاهای واسطه ای شده، منجر به کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی در کشور، می گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعبندی از اصل گزارش و تحلیل منبع ا نتشار

گزارش ارائه شده از سوی سازمان ملل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکومت اسلامی، در اساس برای اثبات درستی سیاستهای اقتصادی تاکنونی، در تکیه بر واردات و حذف هرگونه موانعی در این رابطه، تهیه شده است. در این گزارش، رشد اقتصادی کشور به توسعه واردات از کشورهای صنعتی مشروط می شود. یعنی هر چه واردات کالاهای واسطه ای و ساخته شده بیشتر، به همان میزان رشد اقتصادی کشور بیشتر!

این گزارش وجود هر محدودیتی را در تجارت خارجی، امری موقتی و مختص شرایط بحرانی و جنگ و غیره معرفی میکند. گزارش اما از این حقیقت، که با اینهمه افزایش واردات و کالاهای سرمایه ای، هنوز از اقتصاد رشد یافته به مفهوم کلاسیک آن، یعنی اقتصاد متکی بر صادرات صنعتی خبری نشده است، چیزی نمی گوید. طبق نظر و ادعای تحلیل گر، ظاهراً اقتصاد ایران محکوم بود، که پس از صد سال که از آغاز توسعه صنعتی کشور می گذرد، تازه از از اوائل دهه 80 خورشیدی، بتدریج به سمت رشد عادی یک اقتصاد سرمایه داری سمت گیری کند. صرفنظر از اینکه این جهت گیری را هم، کاملاً به همان روال گذشته یعنی به صدور نفت، و ورود کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده از کشورهای صنعتی، پیوند می زند.

اصل گزارش و تحلیل منبع انتشار آن به این می پردازند، که کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی، به افزایش صادرات منجر نمی شود. از آنجا که کالاهای ساخت ایران، قادر به رقابت در بازارهای بین المللی، بدلیل کیفیت پایین آنها، نیستند. به عنوان راه حل اما پیشنهاد می کنند، که کشور از فکر باز کردن جای پایی در اقتصاد جهانی صرفنظر کرده، به واردات کالاهای صنعتی از غرب رضایت دهد. این جوهر گزارش و نظر منبع انتشار آن را می سازد.

مطلب مورد بحث، سیاست اقتصادی دسته جات مدافع سرمایه تجاری و بازار سنتی در ایران، یعنی صدور نفت و واگذاری ارزان در آمدهای نفتی به تاجران و وارد کننده گان کالا را، بازتاب می دهد. شکایت آن از افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار مالی داخی هم، از همین موضع است. اما تحلیل گر دلال که تصور می کند، با مشتی هالو طرف است، مخالفت خود با بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی (گران شدن آن برای دلالان داخلی وارد کننده کالاهای خارجی! ) را در پوشش پیوند ادعایی چنین سیاستی با کاهش رشد اقتصادی کشور بیان می کند؛ یعنی فرض می کند که در ایران، رژیمهای حاکم شب و روز مشغله فکری شان، چگونگی افزایش صادرات صنعتی بوده است، و از این طریق بطور ناخواسته کاهش تولید در کشور را موجب شده اند. گزارشگر روزنامه از خود نمی پرسد، کدام تولید صنعتی ایران باید صادر می شد؟ او از این فرض خود ساخته حرکت می کند، که گویا راه حل افزایش صادارت ایران نظیر برخی کشورهای صنعتی جدید، کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی است؛ فقط از دید ایشان، در مثال ایران، عملی نیست. اما این ادعایی است، که اثبات آن در اقتصاد متکی بر دلالی و اسلام زده ایران، ساده نیست. در واقعیت اما، افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار مالی ایران، نه بعنوان یک مکانیزم مالی برای ارزان شدن کالاهای صنعتی داخلی در بازار خارجی، بلکه در پی تلاش رژیم اسلامی برای کسب در آمد از طریق دلالی ارز حاصل از درآمد نفت در بازار داخلی، شکل می گرفت. گزارشگر اکونومیست اندکی اگر به عقل خود زحمت بدهد خواهد فهمید، پول چه داخلی و چه ارز خارجی در عین حال یک کالا است، و قیمت آن نیز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می گردد. وقتی به هزار و یک دلیل حجم در آمدهای ارزی کشور کاهش می یافت، قیمت ارز خارجی در بازار مالی داخلی افزایش پیدا می کرد؛ بویژه اینکه قاچاقچیان اصلی یعنی دولت و بازاریان، برای رسیدن اولین دلار حاصل از فروش نفت، ثانیه شماری می کنند. نیازهای جنگ و سرکوب و اداره دستگاه عریض و طویل مذهبی- دولتی به بودجه سنگینی نیاز دارد، و این در شرایط یک اقتصاد دلالی، نمی تواند از منبعی بجز بکارگیری ارزهای حاصل از فروش نفت، تأمین گردد. روشن است کش و قوسهای نرخ ارز خارجی، نقش جدی در اقتصادیات جامعه خواهد داشت، از آنجا که فعالیت اقتصادی مولد دیگری، در مقایسه با در آمدهای نفتی وجود ندارد. این راهزنی علنی ثروتهای مردم توسط دستگاه دولتی و تاجران بازار، در تمام دوران رشد سرمایه داری، سیاست اقتصادی رژیمهای حاکم در کشور را، تشکیل داده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اکبر تک دهقان takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
یازدهم آذر 1384- دوم دسامبر 2005
* * *
شکل تبدیل اطلاعات به فشرده کاربردی، آنطور که در بالا آمد، به مرور تکمیل و ساده تر خواهد شد.

سیاست و اقتصاد در یک نظام دموکراتیک- شورایی

1- دینامیزم تکامل اجتماعی جامعه ایران در صد سال اخیر، بر انقلابات و جنبشهای توده ای رادیکال متکی بوده است. هیچ تغییر سیاسی و یا فرهنگی مثبت، بدون عمل انقلابی توده ها و یا بدون تاثیرگرفتن از قدرت اعتراضات مردمی، روی نداده است. آنها که از مشروطیت سخن گفته، آن را وسیله ای برای رسیدن به اهداف ارتجاعی خود قرار میدهند، این حقیقت را پرده پوشی می کنند که انقلاب مشروطیت یک انقلاب توده ای، و نیروی محرکه اصلی آن را اقشار و طبقات انقلابی جامعه، تشکیل می دادند.

2- جنبش انقلابی- دموکراتیک کنونی، سر بر آورده از خاکستر انقلاب بهمن، در پیشروترین سنتهای انقلابی در ایران و جهان ریشه دارد. این انقلاب در مقیاس تاریخی- جهانی، در سنت انقلاب بزرگ فرانسه( 1789)، و انقلاب بزرگ اکتبر(1917) قرار داشته، در مقیاس تاریخی- ملی بر دست آوردهای انقلاب مشروطیت، جنبشهای انقلابی 1320 تا 1332، و انقلاب بهمن استوار است. در هر سه دوره انقلابات اجتماعی درایران، نقش توده های زحمتکش و سازمانهای سیاسی نزدیک به آنان، مداوماً افزایش یافته و مردم با دخالتگری فعال خود، مهر یک انقلاب توده ای را بر پیشانی شرایط سیاسی متحول کوبیده، یا برآن تأثیرات غیر قابل انکار باقی گذارده اند.

3- جنبش انقلابی مردم ایران هم اینک ظرفیت دستیابی به اهداف فوری زیر را دارا بوده، پتانسیل تحقق آن را، علیرغم هر میزان از ممانعت دسته جات اپوزیسیون بورژوایی در شرایط کنونی قدرت مقابله آنها، در خود حمل می کند:

1- سرنگونی رژیم ترور اسلامی
2- اعلام آزادیهای عمومی
3- فراخوان کنگره شوراها

کنگره شوراها، که یک کنگرۀ عمومی از سازمانهای توده ای رهبری کننده سرنگونی رژیم اسلامی است، با بدست گرفتن فوری قدرت سیاسی، از پیدایش خلاء قدرت در کشور جلوگیری کرده، راه را برای انجام تحولات دموکراتیک، هموار می سازد.

4- نظام سیاسی آتی در ایران، بر زمینه آرایش سیاسی- طبقاتی کنونی در کشور، شکل می گیرد. هیچ برنامه سیاسی، یا آرزوها و تصورات افراد، قادر به دور زدن این واقعیت نیست. تنها بکار گیری سرکوب بیرحمانه، و یا دخالت وسیع قدرتهای خارجی، توان به انحراف کشاندن جامعه از این مسیر را دارد. صف بندی های طبقاتی کنونی جامعه ایران، بر وجود یک توازن قوای سیاسی- طبقاتی نسبی، میان طبقه کارگر و طبقه متوسط، دلالت می کند. تاریخ جنبشهای انقلابی و نقش شوراها در اعمال اراده مردم، و در دوره اخیر نیز شکل گیری یک طبقۀ متوسط پرشمار با خود-آگاهی پارلمانتاریسم بورژوایی، دو پایه اصلی موقعیت نسبتاً متوازن این دو نیروی اجتماعی را بازتاب می دهند. هر تغییر سیاسی احتمالی در کشور، لاجرم از این بستر عینی، تآثیر خواهد گرفت.

5- نیروی محرکه اصلی انقلاب ایران، از طبقه کارگر و زحمتکشان( سوسیالیسم) و جناح چپ طبقه متوسط (لیبرالیسم چپ، جناح چپ جمهوری خواهان)، تشکیل می گردد. این صف آرایی طبقاتی، سرنوشت نهادهای قدرت پس از سرنگونی رژیم اسلامی را نیز، رقم خواهد زد. طبقه کارگر با خواست دموکراسی مستقیم و دخالت حقیقی در اداره کشور، و طبقه متوسط با خواست دموکراسی نماینده گی، هر یک در تلاش برای بیشترین سهم بری از تحولات سیاسی آتی هستند. این واقعیت عینی، شرایط کشاندن کشور به یک راه حل میانی، و یک سازش سیاسی در لحظات سرنگونی رژیم اسلامی را، محتمل می سازد. چنین سازش احتمالی با جناح چپ طبقه متوسط، می تواند بهترین شرایط ممکن را در این دوره، برای تحقق خواستهای محوری زحمتکشان تأمین کند. نتیجه اجتناب ناپذیر چنین ائتلاف طبقاتی، پیدایش ساختار سیاسی- اقتصادی جدیدی است، که این توازن قوای سیاسی – طبقاتی را در خود منعکس میکند. این یک نظام دموکراتیک- شورایی خواهد بود.

6- نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از روابط همه جانبه میان کشورها، خلع سلاح هسته ای و تحکیم صلح، حفظ محیط زیست، همزیستی دموکراتیک دولتها و ملل جهان، و حق ملل در تعیین سرنوشت خویش حمایت خواهد کرد. نظام دموکراتیک خود با برقراری روابط گسترده با همه کشورهای جهان، نقشی مؤثر و شایسته، در مناسبات بین المللی برعهده خواهد گرفت. یک نظام دموکراتیک در ایران در همه حال، از راه حلهای صلح آمیز در روابط میان دولتها پشتیبانی نموده، مخالفت خود را با لشگر کشی قدرتهای نظامی آشکارا بیان نموده، و ابزارهای سیاسی ممکن را، جهت توقف هر گونه راهزنی امپریالیستی در جهان، بکار خواهد گرفت. در عین حال مناسبات اقتصادی در عرصه جهانی باید، در مسیر برقراری عدالت در نظام تجارت جهانی، سمت گیری نموده، به بهبود شرایط زندگی ملل محروم جهان منجر شود. در شرایط کنونی، روابط تجاری نابرابر در جهان، تماماً به زیان ملل محروم، و به تحمیل فقر و گرسنگی بر بخش بزرگی از بشریت انجامیده است.

نظام رادیکال- دموکراتیک در ایران، در گسترش روابط اقتصادی- سیاسی با کشورهای همسایه، ذینفع است. هر سطحی از بهبود روابط با دولتهای همسایه، مستقیماً بر استحکام مناسبات نوین در کشور تأثیر گذارده، متقابلاً به تقویت روح نزدیکی و همبستگی میان مردم ایران با ملل همسایه، کمک خواهد کرد. ضرورتهای تقویت چنین روابطی همچنین، تعهد همه دولتهای همسایه را نیز به قراردادهای بین المللی، الزامی می سازد. یک دولت دموکراتیک در ایران، بنابه به اسناد موجود و پذیرفته شده در نظامات بین المللیِ، با هیچیک از دولتهای همسایه، دارای اختلافات ارضی نبوده، و بر قراردادهای به رسمیت شناخته شده تاکنونی در چهارچوب حقوق بین الملل، پایبند خواهد ماند.

7- رژیم ترور اسلامی، بر اساس ایجاد و حفظ نابرابری حقوقی میان مردم، بنا گردیده است. این رژیم جنایتکار تاکنون نیز، تنها با توسل به سرکوب و کشتار غیر قابل توصیف، این شرایط ضد انسانی را تداوم بخشیده است. یک نظام دموکراتیک- شورایی در اولین گام، هر شکلی از نابرابری حقوقی میان مردم را ملغی ساخته، با اعلام برابری شهروندان صرفنظر از وابستگی ملی، قومی، تابعیت کشوری، زبان و فرهنگ و مذهب، ایدوئولوژی، گرایش و یا وابستگی سیاسی و حزبی، جنسیت، تمایل جنسی و موقعیت اجتماعی، به تبعیضهای ضد انسانی موجود پایان می دهد. در رأس همه بی عدالتی ها و تبعیضهای موجود، سرکوب و ستمگری عمیقاً غیر انسانی، نسبت به زنان قرار دارد. زنان بمثابه نیمی از جامعه، از تحمیل ستمی همه جانبه، در تمامی عرصه های حقوق فردی واجتماعی رنج میبرند. بدون برچیدن هرچه سریعتر همۀ اشکال ستمگری علیه زنان، هیچ سخنی از برقراری دموکراسی و عدالت در جامعه ایران، نمی تواند در میان باشد. نظام دموکراتیک آتی، بر افزایش هر چه بیشتر نقش زنان در دستگاه دولتی تأکید کرده، استخدام زنان در نظام اداری – اجرایی را تقویت خواهد کرد. در جامعه ایران و با توجه به تاریخ جنبشهای اجتماعی در آن، هر چه نقش زنان در نظام اداری- اجرایی افزایش یابد، تحکیم دموکراسی و گسترش حقوق شهروندی، از امکانات مساعد تری برخوردار می گردد. نظام دموکراتیک در ایران، این هدف را دنبال می کند که زنان، اکثریت کارمندان بخش دولتی را تشکیل دهند.

تحت شرایط یک رژیم دیکتاتوری مذهبی و آشکارا ضد زن، میلیونها نفر از زنان کشور، در عین عدم امکان یافتن کار مناسب، وجود تبعیضها و محدودیتهای همه جانبه در این زمینه، خود باید سرپرستی خانواده خود را نیز بعهده بگیرند. این بخش از جامعه هم اینک، جزء محرومترین توده های مردم ایران است. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید به فوریت تربیت فرزندان و خانه داری را، بعنوان یک شغل مولد اعلام کند. برای زنان خانه دار حقوق ماهیانه دائمی، برابر با متوسط دریافتی در بخش تولید، و تضمین کننده یک زندگی انسانی تعیین نموده، زنان خانه دار را از همۀ امکانات بیمه و بازنشستگی برخوردار سازد. در کنار آن تأمین هزینه های یک زندگی انسانی برای زنان تنها، از طریق تضمین حق بهره مندی از حقوق یک زن خانه دار و یا حق بیمۀه بیکاری، به اقدامات فوری یک نظام دموکراتیک- انقلابی تعلق داشته، باید بلافاصله پس از برچیدن رژیم اسلامی، شامل همه زنان کشور گردد. چنین اقداماتی همچنین، تأثیر مستقیم بر گسترش حقوق اجتماعی، و بهبود موقعیت اقتصادی زنان در جامعه و خانواده گذارده، به طور محسوسی به رواج فرهنگ دموکراتیک در یک جامعه متکی بر مرد سالاری، کمک خواهد کرد.

8- در شرایط سلطه رژیم اسلامی در ایران، دانش آموزان و دانشجویان، نه موضوع رشد نسل خود و جامعه، بلکه به موضوع تحمیق و سرکوب و شکنجه و کشتار، مبدل گشتند. نسل جوان این کشور، هم در فردای سرنگونی رژیم سلطنتی، و هم در تمام دوران پس از دهه 60، چیزی جز سرکوب و تحقیر و بربریت عریان، ندید. هم اینک در محیط تحصیل و جامعه، نه فقط انواع محدودیت های عمیقاً ضد دموکراتیک علیه جوانان موجود است، بلکه هیچگونه تضمینی برای شکل گیری یک آینده شغلی مناسب برای نسل جوان، وجود ندارد. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید به همه اشکال سرکوب و تحقیر علیه روابط انسانی- عاطفی جوانان، و نابودی آینده شغلی توده جوان کشور خاتمه دهد.

نظام آموزشی در یک ایران دموکراتیک، از سطوح پیش دبستانی تا انتهای تحصیلات دانشگاهی، تماماً بر 1- رشد شخصیت فردی 2- آموزش و تأکید بر اهمیت کسب توانایی شغلی 3- شکل گیری مناسبات وسیع انسانی- عاطفی میان جوانان و 4- ایجاد کاراکتری مسلح به آگاهی سیاسی- اجتماعی پیشرو، متکی خواهد بود. از این رو هر شکلی از آموزشهای ارتجاعی تحمیق و دروغ و سرکوب گری، که در محیط های آموزشی ترویج می گردد، باید بطور کامل برچیده شود. نسل جوان جامعه باید با روح اعتماد به قدرت انسان، بیزاری از توسل به قدرتهای موهوم، و علیه دروغ و تظاهر مذهبی، تربیت گردد. مردم تحمیق شده با آموزش های دوران برده داری، و مسموم شده با روحیات ناشی از ترس و بی اعتمادی به قدرت انسان، قادر به ایجاد یک زندگی انسانی برای خود، و پیشرفت یک جامعه دموکراتیک نیستند. کاراکتر اسلامی، یعنی اتکاء به دروغ و ریاکاری، تملق و چاپلوسی، توسل به تهدید و سرکوبگری، و بنده " خد ا" و "پیامبران" دروغین آن بودن، انسان ایجاد یک جامعه دموکراتیک نیست. نسل جوان کشور باید وسیعاً با آموزشهای مدرن و انسانی، خود را آمادۀ زندگی در جهان پر تلاطم آتی سازد.

در یک نظام دموکراتیک- شورایی، کلیه مراکز آموزشی در کشور، به مجموعه های آموزشی- پژوهشی و ورزشی، با مدرن ترین محل و ابزارهای کار و یادگیری، تبدیل می شوند؛ مدارس تمام روز، وسیعاً گسترش یافته، امکانات یادگیری و فعالیت مولد پس از ساعات درس، همگانی می گردد. در ایران آینده، تحصیل و آموزش شغلی در همۀ مراحل آن، تماماً رایگان بوده، با توسل به بهترین امکانات آموزشی، بازدهی همه هزینه های سیستم آموزشی، در نتایج توسعه اقتصادی جامعه، منعکس می گردد. تحصیل در ایران آینده، باید به پیدایش پیشروترین، آگاه ترین و پرشورترین انسان جامعه منجر شود. نه فقط رشد آزادانه و همه جانبه جوانان، بلکه باید بعد از صد سال مبارزه و شکست و پیروزی، ایجاد بهترین الگوی کاراکتر انسان معاصر، در رأس هدف نظام آموزشی در ایران آینده قرار گیرد. در یک ایران دموکراتیک، تکامل سیستم آموزشی، شرط مقدم توسعه صنعتی مدرن محسوب شده، مداوماً و بطور گسترده تقویت خواهد گشت.

9- ایران دموکراتیک آینده، برای عمومیت بخشیدن، مدرن سازی و گسترش هر چه بیشتر سیستم آموزشی و تندرستی، اهمیت پایه ای قائل خواهد گشت. این امر نقش دو قشر پیشرو و زحمتکش، یعنی معلمان و پرستاران را، در توسعۀ اقتصادی- اجتماعی آتی، بسیار برجسته خواهد ساخت. معلمان و پرستاران در نظام دموکراتیک- شورایی آتی، نه فقط با افزایش مداوم سطح رفاه، مورد پشتیبانی وسیع قرار خواهند گرفت، بلکه در هر تصمیم گیری پیرامون تغییر شرایط، و بهبود نظام تندرستی و آموزشی، نقش اصلی را ایفا خواهند کرد. یک نظام دموکراتیک در ایران، قرار دادهای موقت را بطور کامل برچیده، معلمان و پرستاران را، از امنیت شغلی کامل برخوردار خواهد ساخت.

10- رژیم اسلامی نه فقط به طور ددمنشانه ای حق فعالیت سیاسی آزاد را از مردم ایران سلب کرد، بلکه دست به اعمال محدودیتها و تبعیضهای گسترده، نسبت به مردم کشور با سنتهای مذهبی و فرهنگی غیر اسلامی زد. در این میان ایرانیان متمایل به مذهب بهائیت، بیشترین ستم وتبعیض را تحمل کرده، مداوماً در خطر بازداشت و شکنجه و اعدام قرار داشته، و به شیوه عمیقاً غیر انسانی، از بخش اعظم حقوق اجتماعی خود نیز، محروم گشتند. یک نظام رادیکال- دموکراتیک، اعاده حیثیت کامل و جبران سیاسی و مالی همه تبهکاریهای رژیم اسلامی، نسبت به شهروندان بهایی را وظیفه خود قرار داده، برابر حقوقی کامل و سهیم ساختن این بخش از جامعه ایران را، در کلیه امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به مورد اجرا خواهد گذاشت.

11- سلطه تبهکارانه قوانین اسلامی و محدود کننده در خانواده، مناسبات سرکوبگرانه در روابط زن و شوهر و بچه ها، فقر و بیکاری سرپرست خانواده، ترس از بی آینده گی در میان بچه ها، و تاخت وتاز باندهای جنایتکار و سوءاستفاده کننده، چه بسا وابسته به مذهب حاکم، منجر به روی آوری صدها هزار نفر از دختران و جوانان کشور، به خیابانهای شهرهای بزرگ گردیده است. این بخش از جامعه ایران، نه فقط در معرض انواع سوء استفاده های ضد انسانی قرار دارد، بلکه از حداقلی از سطح زندگی معمول در کشور نیز برخوردار نبوده، در مسیر نابودی کامل آینده خود سوق داده شده است. ادامه این وضعیت بویژه در شرایط پس از سرنگونی رِژیم اسلامی، نتایج بازهم وخیم تری بدنبال خواهد آورد. دختران و جوانان بی گناه و محروم به تدریج تبدیل به موضوع فروش سکس به توریستهای خارجی واقع شده، و کشور به زنجیره کشورهای پذیرای توریستهای غربی به این منظور، تبدیل می شود. یک چنین سرنوشتی نه فقط وسیله سقوط هر چه بیشتر زندگی این بخش از مردم ایران، بلکه موجب تضعیف اعتبار سیاسی- فرهنگی یک جامعه جدید دموکراتیک، هم در میان مردم و هم در سطح جهان خواهد گشت. از این رو یک نظام دموکراتیک- شورایی، بلافاصله حل این معضل بزرگ را یک وظیفه سیاسی - شهروندی اعلام کرده، همه امکانات و نیروهای خود را در این رابطه، بکار خواهد گرفت. باید هر چه سریعتر با تأسیس دهها مجموعه آموزش شغلی، تعلیم و تربیت و کار، ورزشی، تندرستی، و مشورتی، دختران و جوانان سرگردان در خیابانها را، به آغاز یک زندگی جدید و مولد تشویق نموده، شرایط شایسته و انسانی- عاطفی، و آینده شغلی آنها را تضمین کرد. نظام دموکراتیک- شورایی از همه ابتکارات مردمی، توصیه های متخصصان و کارشناسان در این زمینه استقبال کرده، به هر ائتلاف سیاسی لازم دست زده، و با حمایتهای مالی و قانونی نامحدود، به حل هر چه سریعتر این معضل جدی، یاری خواهد رساند.

12- رژیم اسلامی، با ایجاد شرایطی غیر قابل تحمل در جامعه و زندگی فردی، موجب روی آوری میلیونها نفر از مردم ستمدیده ایران به مصرف مواد مخدر، و تبدیل کشور به بزرگترین مصرف کننده مواد مخدر در جهان گردید. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید بر زندگی در جهنم اعتیاد برای میلیونها نفر از مردم شرافتمند ایران، نقطه پایان بگذارد. در اولین گام در مبارزه با معضل بزرگ اعتیاد در کشور، باید امکانات وسیعی جهت ترک اعتیاد ایجاد شده، معتادین با ارائه مشوق های حقیقی نظیر امکان آموزش شغلی و کار، آشنایی ها و ایجاد روابط انسانی- عاطفی، به ترک اعتیاد تشویق گردند. جامعه دموکراتیک باید با تخصیص بودجه های اضطراری، یک زندگی مولد برای شهروندان اسیر شده در دام اعتیاد ایجاد کرده، امید و شور زندگی را در آنان بیدار و تقویت کند. نظام دموکراتیک همچنین، هر گونه تبعیض در زندگی روزمره علیه این بخش از شهروندان کشور را محکوم کرده، از هرگونه تعرض عناصر و دسته جات ارتجاعی، نسبت به آنان جلوگیری خواهد نمود.

13- سرکوب و ترورهای هولناک رژیم اسلامی از آغاز دهه 60، به سرمایه داران و دلالان امکان داد، هر چه بیشتر به اشکال غیر انسانی تری در مناسبات با کارگران متوسل گردند. با اجرای قوانین سراپا ارتجاعی اسلامی در روابط کارگران و سرمایه داران، شرکتهای کار قرار دادی پا به عرصه حیات گذارده، وسیعاً گسترش یافته، و آخرین آثار امنیت شغلی کارگران را نیز، از بین بردند. هم اینک بیش از نیمی از کارگران ایران، کارگران قراردادی بوده، و این رقم همچنان در حال افزایش است. در این میان شرکتهای پیمانکاری جدیدی به کارخانجات هجوم آورده، آنها را قطعه قطعه کرده، به کمترین بهای ممکن در اختیار خود گرفتند. این روند نه فقط موجب تشدید بیکاری، و وخامت هر چه بیشتر سطح زندگی کارگران گردیده، و امنیت شغلی آنان را بازهم به خطر انداخت، بلکه بر ساختار سیاسی- اجتماعی طبقه کارگر، لطمات جدی وارد آورده، به اتحاد کارگران یک واحد تولیدی صدمه زده، قدرت کارگران را در مبارزه سیاسی و صنفی به نحو مؤثری کاهش داده است. این تبهکاری سرمایه داران و رژیم اسلامی آنان بویژه در صنایع نفت، آثار بسیار مخربی بر جای گذارده است، که عدم شروع جنبش سازمانیابی مستقل کارگری در این مؤسسه، تنها یکی از نتایج آن است. یک نظام دموکراتیک- شورایی، کار قراردادی را بمثابه مناسباتی غیر انسانی و برده گی آشکار فوراً ملغی ساخته، کارکرد این بخش فوق ارتجاعی نظام سرمایه داری را تعطیل کرده، و همه شرکتهای خصوصی و دولتی را موظف خواهد ساخت، شاغلین فعلی خود را فوراً استخدام رسمی نمایند. در کنار آن مالکیت افراد و مؤسسات بر بخشهای فروخته شده کارخانجات کنونی غیر قانونی اعلام شده، به مالکیت جامعه تعلق می گیرد. اینگونه تغییرات ساختاری در شرایط کار و تولید در پناه سیاست ترور رژیم صورت گرفته، و بر زندگی کارگران و ثروتهای کشور تأثیراتی مخرب باقی گذارده است. از این رو نه یک اقدام معمولی اقتصادی، بلکه راهزنی علنی محسوب گشته، ثروتهای غصب شده از این طریق، بدون پرداخت خسارت از غارتگران کنونی آن، باز پس گرفته خواهد شد.

14- در دوره حکومت اسلامی، شهروندان روستایی کشور، بویژه دور از مناطق مرکزی، مورد تبعیضهای وسیع در زندگی اقتصادی- فرهنگی واقع گشته، از محرومیتهای گوناگون رنج می برند. همه اطلاعات موجود، بر وجود فقر بمراتب بیشتری در مناطق روستایی کشور، دلالت میکند. یک نظام دموکراتیک- شورایی، نه بر اقدامات ناچیز و محدود، بلکه بر تدوین یک سیاست گسترده نوسازی تام و تمام روستاهای کشور روی آورده، هدف از بین بردن تفاوت در سطح زندگی شهری و روستایی را، دنبال خواهد نمود. در وحله اول باید سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی، بهداشت، راهها و وسایل ارتباطی، انرژی و آب آشامیدنی، و تأمین بیمه بیکاری و بازنشستگی روستاییان با شرایط و ساکنین شهرهای کشور، در سطحی برابر قرار گیرد. همزمان با اقدامات رفاهی، توسعه صنعتی شهرهای کوچک، بویژه روستاهای بزرگ نیز، رشد صنعتی مناطق روستایی کشور را از امکانات مساعدتری، برخوردار خواهد ساخت. به این وسیله همچنین سطح درآمدهای شهروندان روستایی، از طریق توسعۀ یک اقتصاد مولد و متکی بر تولید صنعتی، بهبود می یابد. نظام دموکراتیک- شورایی، گسترش طرحهای تأمین صنعتی آب کشاورزی، سیستم های آبرسانی و بهسازی خاک، همچنین عمومیت بخشیدن هر چه بیشتر به کاربرد تکنولوژیهای مدرن در تولید کشاورزی را، در رأس برنامه های توسعه مناطق روستایی کشور قرار خواهد داد. در همین حال، در چهارچوب یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، از طریق یک سیستم اعتبار ملی، مداوماً و بطور هدفمند، قدرت خرید روستاییان و کارگران کشور افزایش یافته، به ارتقاء سطح زندگی روستایی، و برابر سازی سطح مصرف روستاییان با ساکنین شهرها، اقدام میگردد.

15- در نتیجه سیاستهای نابود کننده رژیم اسلامی، هم اینک میلیونها نفر از مردم ایران از کارگران تا تحصیل کرده گان دانشگاهها، فاقد شغل و در شرایط غیر قابل تحملی زندگی می کنند. نظام دموکراتیک – شورایی در اولین گام، با برقراری یک سیستم تأمین اجتماعی، حق بیمه بیکاری مناسب برای یک زندگی انسانی را، بدون استتثناء برای همۀ جوینده گان کار تضمین کرده، عملی خواهد نمود. همزمان با آن، با بکار گیری یک سیاست اقتصادی رادیکال- دموکراتیک، هدف ایجاد کار برای مردم را، در رأس اهداف خود قرار خواهد داد. نظام انقلابی- دموکراتیک همچنین تحصیل کرده گان غیر شاغل را از طریق یک برنامه سراسری، به تشکیل گروههای کار، و شرکت در تحقیقات علمی- صنعتی مورد علاقه خود تشویق نموده، هر اقدام مطالعاتی و بازدهی ناشی از پژوهش های علمی را، با پرداخت متوسط دریافتی یک فرد متخصص، جبران خواهد کرد. این امر از یک طرف، تحصیل کرده گان دانشگاهها را به زندگی شغلی مولد پیوند داده، از سوی دیگر بنیه تحقیقات علمی- صنعتی کشور را بطور گسترده، و از طریق دامن زدن به فرهنگ پژوهشهای علمی در جامعه تقویت خواهد کرد. نتیجه مستقیم آن، رشد هر چه بیشتر اقتصادی و جذب هر چه وسیعتر تحصیل کرده گان در مراکز جدید تولیدی خواهد بود.

16- حکومت اسلامی در ایران، رژیم تروریستی- مذهبی طبقه سرمایه دار ایران است. بورژوازی ایران، از خرده بورژوازی مرفه تا هارترین جناح سرمایه مالی – تجاری، در یک توطئه آشکار، یکی از ارتجاعی ترین رژیمهای تاریخ بشر را، بر سرنوشت مردم مسلط ساختند. رژیم اسلامی با توسل به دستورات مذهبی عمیقاً ضد انسانی، بربریت عصر آدمخواری را به شیوه حکومت گری ارتقاء داده، دست به کشتار دهها هزار نفر از مردم زده، توحش مذهبی را به جان مردم انداخت. یک نظام دموکراتیک- شورایی، بدون هیچگونه مماشاتی باید قدرت فوق ارتجاعی مذهب، بویژه مذهب حاکم در ایران را در هم شکسته، جامعه را از شر هیولای اسلام، خلاص کند. مذهب و این یعنی هر نگرش متکی بر دروغ و خرافات، به طور کامل از دولت، نظام آموزش، رسانه های همگانی، محیط کار و مناسبات خانواده گی جدا خواهد گشت. نه فقط جامعه بلکه بویژه خانواده، باید از تأثیر هرگونه تفکر ارتجاعی- مذهبی مصون بماند. از این رو باید همه ابزارهای تحت کنترل نهاد مذهب حاکم، نظیر مسجد ها، حسینیه ها و مراکز تبلیغ مذهبی، "زیارتگاهها "، مراکز تربیت آخوندهای جنایتکار موسوم به حوزه های "علمیه "، و نهادهای ویژه سرکوب و جنایت آن، فوراً برچیده شده، از تصرف نهاد مذهب خارج گشته، و شیوه برخورد جامعه به آن، در چهارچوب نیازهای توسعه اقتصادی- اجتماعی، مشخص گردد. در جامعه آتی، شغل آخوند اسلامی برای مذهب حاکم منسوخ شده، استفاده از پوشش، القاب و عناوین مذهبی، غیر قانونی می گردد. مردم ستمدیده ایران حق دارند برای چندین دهه، از عذاب روحی ناشی از تحمل علائم مذهبی در ملاء عام، آزاد شوند. کتب و آثار مذهبی در ایران تماماً مروج ریاکاری، تظاهر و دروغ، مشوق بیرحمی و تبعیض بوده، از این رو فاقد هرگونه جوهر دموکراتیک هستند. کتب مذهبی " آسمانی" و غیر آسمانی، تنها در صورت تغییر کامل محتوا و پذیرش برابر حقوقی انسانها، به رسمیت شناسی حقوق شهروندی و حق مردم در تعیین سرنوشت خود و جامعه، مجاز به انتشار یافتن خواهند بود. همچنین همه املاک، مؤسسات انتفاعی و هر سطحی از دارایی و امکانات تحت کنترل نهاد جنایتکار مذهب اسلام، مصادره و به مالکیت جامعه تبدیل خواهد گشت. همه ساختار مذهب در ایران، باید از نقطه نظر حقوق شهروندی، جامعه شناسی، روانشناسی و علم تعلیم وتربیت، تا جزئیات مورد بازبینی و تغییر همه جانبه واقع شده، با نظامات دموکراتیک سازگار گردد. هیچ سطحی از دخالت مذهب در زندگی سیاسی- اجتماعی، سرنوشت فرد و تربیت کودکان پذیرفته نخواهد شد؛ هر گونه تبلیغ مذهبی توسط عوامفریبان و مؤسسات خصوصی، تا رفرم کامل همه جنبه های مذهب، ممنوع خواهد بود. تبلیغات مذهبی در هر مورد مشخص، باید از طریق نهادهای تخصصی بررسی شده، تنها در صورت دارا بودن مضمون قابل تحمل برای جامعه، مجاز گردد. ترویج خرافات مذهبی، ترساندن مردم از قدرتهای موهوم، تخریب اعتماد انسان به قدرت خود، دامن زدن به روحیات بنده منشی، اطاعت کورکورانه وتقلید مذهبی، و رواج ریاکاری و سالوسی، استفاده از حق دموکراتیک نیست؛ سوء استفاده از آن است. جامعه نه به تحمیق و ترور مذهبی، بلکه به رشد اقتصادی، عدالت و ایجاد کار، عمومیت بخشیدن به آموزش، بهداشت، رفاه عمومی، رشد شخصیت فرد، گسترش حقوق دموکراتیک، و دخالتگری سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود، نیازمند است.

17- موقعیت بازار سنتی، سرمایه تجاری- دلالی و شبکه توزیع در ایران، نقش اصلی را در پیدایش زمینه های قدرت گیری مذهب در جامعه ایران، ایفا کرد. اگر از دین عمیقاً فاشیستی اسلام بعنوان ایدوئولوژی بازار سنتی، دلالی و تجارت در ایران و خاورمیانه نام ببریم، مطمئناً این یک اغراق نیست. مذهب اسلام بر خلاف مسیحیت، که از توسعه نقش صنعتگر شهری و دهقانان تولید کننده آزاد، و تلاش این نیرو در تلاش برای کسب حقوق شهروندی در مقابل سلطنت و مذهب حاکم ناشی گشت، به عنوان دین دلالان و تاجران، و کسب در آمد از طریق روشهای غیر مولد، انگلی، احتکار و راهزنی شکل گرفت. از این رو اقتصادیات آن بر تخریب تولید، و علیه مناسبات با ثبات و متکی بر قانون و قرارداد، گره خورده است. سرکوب و وحشیگری، و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در تمام دوران حکومت ترور اسلامی، عمدتاً از طریق بازاریان و کسبه نزدیک به آنها، صورت گرفت. در این میان منطقه بازار سنتی تهران بویژه، به کانون جنایت و آدم کشی تبدیل شده، افراطی ترین جناح رژیم اسلامی را تشکیل داده، و ماشین شکنجه وترور اسلامی را، راه اندازی و اداره کرد. بازاریان سنتی، بویژه در تهران، مشوق اصلی ادامه جنگ ارتجاعی بوده، از طریق احتکار، دلالی، تخریب تولید و کشاندن در آمدهای نفتی به حوزه تجارت و کسب و کار انگلی، بیشترین منافع را به هزینه مردم فقیر و تحت سرکوب، نصیب خود ساختند. یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید نقش بازار سنتی و نظام دلالی را به صفر رسانده، قدرت اقتصادی آن را بطور کامل نابود کند. نظام توزیع در کشور باید تماماً بر مؤسسات بزرگ و مدرن( اجتماعی، تعاونی، خصوصی) بنا گشته، سیستم توزیع سنتی – اسلامی، برچیده شده، و نقش تماماً مخرب آن از زندگی اقتصادی- سیاسی مردم ایران، حذف گردد.

18- انقلاب آتی ایران، حق همه شهروندان در آزادی بیان، تشکل و سازمانیابی حزبی و صنفی را به رسمیت شناخته، با حمایتهای قانونی همه جانبه، روند حزبی شدن و نهادی ساختن حزبیت در جامعه ایران را، تسریع خواهد نمود. هر چه یک جامعه حزبی تر، و اقشار و طبقات گوناگون متشکل تر، به همان میزان زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی مساعد تر، و کارکرد نهادهای قدرت، قابل کنترل تر می گردد. یکی از بزرگترین تبهکاریهای رژیمهای سلطنتی و اسلامی، همچنین عناصر نزدیک به آنها در میان جریانات اپوزیسیون، ممانعت از تشکیل احزاب و سرکوب بی وقفه فعالین سیاسی کشور است. عدم وجود احزاب سیاسی، چیزی جز محروم ساختن جامعه، از امکان تلاش و تغییر نیست. کشتار دهها هزار نفر از فعالین سیاسی در رژیمهای ضد مردمی تاکنونی، جامعه ایران را از پیشروی در مسیر توسعه سیاسی- اقتصادی بازداشت. همچنین اقدامات راهزنانه عناصر سرکوبگر و توطئه گر در درون این احزاب، و تبدیل سازمانهای سیاسی نسل های مبارز گذشته به باندهای حرفه ای، دسته جات شبه مافیایی، محافل شخصی و خانواده گی در خارج از کشور، مزید بر تبهکاری های رژیمهای حاکم گشت. دوران آغار و زوال تدریجی انقلاب بهمن، بر زمینه کشتار فعالین سیاسی مبارز، به ویژه به گسترش روحیات انحلال طلبانه و تخریب حزبیت، در میان جریانات جدید و محصولات جنبی توسعه سرمایه داری وابسته، دامن زد. در پناه دست آوردهای مبارزات مسلحانه نسل پیشرو و مبارز گذشته، همچنین قیام مسلحانه 22 بهمن، عناصر غیر مبارز مدعی چپ در حاشیِه رژیم سلطنتی نیز، که ترقی شغلی در رژیم ساواک را بر مبارزه با آن ترجیح می دادند، میدان ابراز وجود پیدا کردند. گروهبندیهای فوق پس از سرنگونی رژیم سلطنتی، به تبلیغات سیاسی روی آورده، هدف انحلال و در هم شکستن احزاب چپ انقلابی را در پیش گرفتند. این گرایشات از توسعه سرمایه داری وابسته ناشی شده، از این رو جریاناتی نزدیک به سرمایه انحصاری امپریالیستی، و مخالف هر گونه مبارزه ای با سلطه اقتصادی- سیاسی امپریالیسم بودند. گرایشی از آنها، با توسل به اقدامی جنایتکارانه و انشعابی خونین، از جناح مذهبی خود( سازمان مجاهدین، سال 54) جدا گشتند. این نیروی ارتجاعی که گروهی از آن (کورش لاشایی، مشاور شاه و پرویز نیکخواه، سرپرست رادیو تلویزیون رژیم شاه) پیش از انقلاب، به ماشین سرکوب سلطنتی پیوسته بود، از موضع نزدیکی به بورژوازی غرب، بر امواج سوء استفاده از کاستی های یک جنبش در حال رشد سوار شده، به سازماندهی روحیات انحلال طلبانه در جامعه، دست زد. بزرگترین سازمان چپ سراسری ایران در سالهای 60 تا 66، بطور خصمانه ای تحت تهاجم چنین دسته جات انحلال طلبی از درون و بیرون قرار گرفته، به سمت تجزیه و فروپاشی سوق داده شد. فرقه های غیر انقلابی و مدعیان دروغین کمونیسم و کارگر در بیرون، و یا سنگر گرفته در درون این سازمان، در شرایط کشتار اعضاء این سازمان از سوی رژیم ترور، برای تضعیف وتجزیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) هلهله کرده، از شادی در پوست خود نمی گنجیدند. ضربات سنگین ناشی از تجزیه این سازمان بزرگ، پر سابقه، خوشنام و مورد اعتماد پیشروترین بخش جامعه، هرگز جبران نشد؛ و فقدان آن به پاشنه آشیل جنبش انقلابی مردم ایران بدل گشت. این جریانات بیگانه با بدیهی ترین حقوق دموکراتیک مردم، حتی با وقاحت تمام علناً و آشکارا اعضاء سازمانهای سیاسی را، که در زیر ضربات مهلک رژیم اسلامی قرار داشتند، به انحلال احزاب خود فرا می خواندند. علیرغم ادعای ظاهری چنین فرقه هایی مبنی بر به رسمیت شناسی آزادی بیان و سازمانیابی حزبی اما، عناصر راست افراطی وابسته به آنها، هنوز هم علناً بر نفی حقوق مردم در داشتن احزاب سیاسی، تحقیر و نفرت پراکنی علیه انقلابیون کمونیست، تحت عنوان "مبارزه با چپ سنتی" دست می زنند. در شرایطی که هرگونه تلاشی برای تشکل یابی در دانشگاههای کشور، با شدت سرکوب می شود، عناصر سرکوبگر وابسته به فرقه های شبه سوسیالیست، همین امروز آشکارا از حضور فعال چپ " سنتی" در دانشگاهها ابراز نفرت وشکایت نموده، وظیفه خود را تلاش برای "پیروزی عملی، یعنی سیاسی و سازمانی " علیه دانشجویان بی اعتناء به ترهات پوچ خود قرار داده، با لحن یک دادستان رژیم اسلامی، برای "شکستن" نقش و سنت چپ " سنتی" ادعایی خود، دستور صادر می کنند؛ جریانات فرقه ای که علیرغم ظاهر چپ، به شدت به عادات و روشهای سرکوبگرانه مذهبی، و ارتجاعی ترین اشکال بنده گی، چاپلوسی و تملق، نان قرض دادن به یکدیگر، خود ستایی های چندش آور، تصورات مالیخولیایی، دروغ و تظاهر ونمایش های مشمئز کننده، و بدوی ترین نوع کیش شخصیت آلوده هستند. بر زمینه ترور هولناک رژیم اسلامی از اعضاء فداکار سازمانهای سیاسی، این جریانات غیر انقلابی نیز نقشی جدی در فروپاشی احزاب سیاسی بزرگ، ایفا کردند. انکار حقوق اولیه مردم در داشتن احزاب سیاسی، و همدستی آشکار با نیروهای راست افراطی در این رابطه، بافت اصلی هویت سیاسی، وعلت وجودی این دسته جات را شکل داده است. این گروهبندیها هیچگونه ریشه ای در سنتهای جنبشهای انقلابی مردم ایران نداشته، انقلاب مشروطیت را تحقیر کرده، حتی کودتای جنایتکارانه 28 مرداد سال 32 را محکوم نمی کنند، و خود نیز با صدای بلند به این حقیقت نفرت انگیز افتخار می کنند. برای فرقه های بیگانه با جامعه ایران، مردم ایران مشتی "عقب مانده"، "شرق زده"، "جهان سومی"، و"دانشجوی شهرستانی" هستند، که بر علیه رواج " تمدن " ادعایی آنها از سوی قدرتهای امپریالیستی و رژیم سلطنتی، دست به مقاومت زدند؛ همان " تمدنی " که هم اینک در عراق در حال گسترش است؛ و زندگی را برای توده های زحمتکش و محروم آن، به جهنمی غیرقابل تحمل مبدل ساخته است. تاریخ فرقه های نیمه سلطنت طلب را، نفرت از انقلابی گری، نفی فداکاری و تحقیر آرمانخواهی، تهاجم به حق مردم در داشتن احزاب سیاسی، پراکندن تخم سوء ظن و بی اعتمادی، تشدید خصومت در صفوف اپوزیسیون، تشویق غیر مستقیم اما آگاهانه رژیم اسلامی به کشتار اعضاء سازمانهای چپ " سنتی "، به راه اندازی جنگ داخلی در کردستان، و چاپلوسی برای سلطنت طلبان و بورژوازی غرب تشکیل می دهد. در حالیکه جامعه ایران پس از صد سال دیکتاتوری وترور، وسیعاً به گسترش فرهنگ آزادی بیان، تعدد احزاب، تشویق روی آوری مردم به تشکل پذیری و تشکل یابی، احترام به حق فعالین سیاسی در داشتن احزاب خود، و دامن زدن به روحیه اعتماد و همکاری نیازمند است. یک انقلاب پیروزمند در ایران، باید به سنت تخریب احزاب مردم ایران توسط صاحبان فرقه های مدافع بورژوازی غرب نیز خاتمه دهد؛ آنها را مقید به احترام به حق مردم در تشکل و تصمیم گیریهای سیاسی ساخته، جامعه را از تعرض و تحقیر سیاسی- فرهنگی مداوم از سوی چنین دسته جاتی حفظ نموده، توطئه گری برای نابودی احزاب سیاسی مردم ایران را جرم محسوب کرده، و حزبیت و فعالیت سیاسی مولد در کشور را، مورد حمایت قرار دهد.

19- نظام دموکراتیک- شورایی بمثابه یک جمهوری پیشرو، بر جدایی نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی از یکدیگر متکی بوده، از طریق دو پارلمان سراسری و دائمی، محمل مبارزات سیاسی طبقات متضاد در جامعه ایران، خواهد گشت. تأسیس کنگره شوراها (نماینده گی مستقیم) و مجلس شورای ملی ( نماینده گی غیر مستقیم)، طبقه کارگر و جناح چپ و میانی طبقه متوسط را، از ابزارها و امکانات سیاسی مناسب در رقابت های سیاسی با یکدیگر، علیه بورژوازی انحصاری و ماشین بوروکراتیک – نظامی آن، برخوردار می سازد. کنگره شوراها، نقش و قدرت طبقات متضاد و یا متحد یکدیگر، و مجلس شورای ملی موقعیت ملی شهروندان را منعکس ساخته، مناسبات طبقاتی و شهروندی در جامعه ایران را، در اشکال سیاسی آن بیان می کنند. عدم وجود احزاب نیرومند در کشور، و لگد مال ساختن مکرر اعتماد مردم به آنان از سوی اعضاء سازمانهای سیاسی، این دو مرکز قدرت را به دو حزب حقیقی تبدیل نموده، صف آرایی های سیاسی- طبقاتی در جامعه را صراحت داده، و تسهیل می سازد. از این طریق، دو پارلمان نیرومند و نه لزوماً دو حزب سیاسی بزرگ، نتایج کشمکشهای سیاسی – طبقاتی در کشور را، در خود متبلور خواهند ساخت. این امر به ویژه از آنرو اهمیت دارد، که این به بهترین شکلی که در شرایط کنونی ممکن است، دخالت گری توده های مردم در تعیین سرنوشت خود، بجای سلطه گری صاحبان قدرت و ثروت را، تضمین می کند.

20- نظام برخاسته از انقلاب آتی در ایران، از یک سیستم اداری- اجرایی غیر متمرکز پیروی خواهد کرد. شهروندان همه استانهای کشور با اتکاء به نهاد های منطقه ای دموکراتیک- شورایی، باید خود امور اداری- اجرایی را سازمان داده، در شناخت نیازها، تدوین برنامه های اقتصادی و تخصیص بودجه های ضروری، نقش اصلی را بعهده گرفته، توزیع قدرت متمرکز کنونی را در سیاست، قانون گذاری و قضاوت، در وسیع ترین سطح عملی سازند. خود مختاری وسیع اداری- اجرایی بویژه از آن رو اهمیت دارد، که رژیم های سرکوبگر به بهانه ضرورت تمرکز سیاسی، حقوق ملی توده های غیر فارس زبان در کشور را، به غیر انسانی ترین شیوه ها زیر پا گذاشته، و از این طریق نیز به ایجاد و تحکیم رابطه دموکراتیک- شهروندی در کشور، ضربات جدی وارد آورده اند. نظام دموکراتیک- شورایی آینده باید در اسرع وقت، به انتقال همه ادارات اصلی بویژه نهاد عالی قضایی و بانک مرکزی، همچنین بخشهای وابسته به وزارت خانه های دولتی، به سایر شهرهای بزرگ اقدام نموده، در اولین فرصت ممکن، پایتخت کشور را به منطقه ای با تنوع ملی و فرهنگی منتقل سازد. پایتخت کنونی در تمام دوران توسعه صنعتی، در عین حال به سنگر اصلی ارتجاع سیاسی، توطئه گری، اعمال دیکتاتوری تروریستی، و تحقیر ملی سایر شهروندان ایران نیز، مبدل گشت. ساختارهای سیاسی- اداری و اقتصادی در تهران، تماماً در کنترل مدافعین افراطی نظام اسلامی و سلطنتی قرار داشته، و انجام اصلاحات در این شبکه درهم تنیده فساد و سرکوبگری، فوق العاده پر هزینه، دشوار و چه بسا غیر ممکن است. همچنین فرهنگ حاکم در میان روشنفکران رسمی پایتخت، از معیارهای دموکراتیک برخوردار نیست. اکثریت روشنفکران وهنرمندان رسمی پایتخت، از آغاز استقرار رژیم اسلامی تاکنون، علناً با سران رژیم "بیعت " کرده، از این یا آن جناح جنایتکار حمایت نموده، از تعهد به آراء دموکراتیک و دفاع از حقوق مردم، دست شسته اند. همچنین تبلیغات جانبدارانه سیاسی به نفع زبان فارسی و اغراق در اهمیت آن از سوی این گروه، به تضعیف و تحقیر سایر زبانهای شهروندان ایرانی منجر گشته، بدبینی به نقش زبان فارسی در مناطق غیر فارس زبان را، دامن زده است. روشنفکران رسمی بویژه در سالهای اخیر، با توسل به انگیزه های سیاسی در حذف دلبخواهی لغات غیر فارسی، وارد ساختن لغات و ترکیبات نا مأنوس در این زبان، به حساسیتهای زندگی در کشوری با تنوع قومی و ملی، و لزوم پرهیز از ایجاد سوءظن در میان مردم، بی اعتنائی نموده اند. چنین تغییراتی در زبان فارسی درعین حال، درک و کاربرد این زبان را برای توده های عادی دشوار ساخته، به توسعه فرهنگی و در هم آمیزی شهروندان کشور آسیب وارد آورده است. از این رو فرهنگ رسمی حاکم بر فضای روشنفکری پایتخت، در موقعیت نماینده گی سطح آگاهی و رشد یافته گی سیاسی- فرهنگی جامعه ایران، و تقویت روح همبستگی در میان مردم نیست. در کنار آن، حق ویژه جناح راست طبقۀ متوسط در انحصار موقعیتهای اداری- اجرایی، و شکل گیری یک شبکه فامیلی- مافیایی در ادارات مرکزی نیز، موجب تبعیض علیه شهروندان کشور گردیده، اعتماد اکثریت مردم به موقعیت سیاسی تهران را، سست ساخته است. چنین ساختار فاسد و آکنده از تبعیض، جلب حمایت از شهروندان غیر تهرانی برای نهاد های مرکزی را، در روند بازسازی دموکراتیک جامعه، با موانع جدی مواجه خواهد ساخت. انتقال پایتخت از تهران یک اقدام سیاسی، با هدف تسریع پی ریزی یک نظام اداری پیشرو، و استحکام پیوندهای دموکراتیک- شهروندی در جامعه ایران خواهد بود.

21- جامعه ایران، یک جامعه توسعه یافته سرمایه داری است. از این رو پیوند های خونی، و این یعنی هویتهای قومی و خانواده گی در آن کم رنگ گشته، بر جای آن هویت مشترک انسان جامعه صنعتی، رابطه حقوقی- شهروندی نشسته است. این یک روند اجتناب ناپذیر بوده، از مناسبات بنیادی جامعه سرمایه داری، تبدیل انسان به فروشنده و خریدار نیروی کار و کالا، و سازماندهی تولید کالایی ناشی میشود. هر میزان از دیکتاتوری وترور، دراین واقعیت هیچگونه تغییری نمی دهد، بلکه این فقط لحظات شکل گیری و نقش سرکوب در کند ساختن شکل گیری یک جامعه مدرن، و محروم کردن مردم از دست آوردهای مثبت این جامعه، در برابر جوامع غیر سرمایه داری را، بیان می کند. انحلال هویتهای قومی، به بخشی از ترقی خواهی جامعه بورژوایی در دوران اولیه پیدایش آن تعلق دارد، که با برچیدن همه مناسبات سنتی و متکی بر پدرسالاری، جهانی متفاوت از بدویت نظامات کهن آفرید. زوال هویت های قومی به موضوع ستم ملی مربوط نیست، بلکه در شرایط وجود ستم ملی، سلطه سرمایه انحصاری، تمرکز افراطی حکومت مرکزی و سرکوب و فقر، به آن پیوند می خورد. فارس بودن و یا ترک بودن در شرایط یک جامعه توسعه یافته سرمایه داری، دیگر نه بیان حقیقی رابطه خونی میان عناصر این دو گروه جمعیتی، بلکه تعلق شهروندان به دو گروه زبانی، و تمرکز در شرایط جفرافیایی متفاوت را مجسم می کند. هویت یابی خود با عناصر قومی، و درک از خود بمثابه عضوی از یک گروه قومی، نظیر درک از مذهب و باور به آن، یک احساس شخصی محسوب شده، ابراز آن و زندگی با آن، حق دموکراتیک شهروندان است. اما بازسازی هویتهای قومی بمثابه یک رابطه اجتماعی، و تأکید بر ایجاد پیوندهای فرو پاشیده، مقدم قرار دادن آن بر برابر حقوقی میان انسانها، و تحمیل آن به سایر اعضای جامعه، یک اقدام سیاسی محسوب گشته، دارای جوهر دموکراتیک نیست. وجود افرادی با احساس و خود- آگاهی قومی، قادر به اثبات حقانیت هویت یابی قومی نیست، از آنجا که عدم وجود این نوع کاراکتر، در میان سایر عناصر هم زبان در همان محیط، و یا خارج از آن را توضیح نمی دهد. داشتن هویت قومی حق هر انسان ایرانی، مضر دانستن و نداشتن آن نیز حق همه مردم است. در میان افراد و یا مناطقی از کشور که چنین سطحی از هویت یابی دیگر وجود ندارد، و یا راه زوال طی می کند، ایجاد آن و بدتر از آن، تبدیل آن به مبنای صف بندی های سیاسی، با روح ترقی خواهی در جامعه مدرن سازگار نیست. تعلق به یک گروه زبانی، مساوی تعلق به یک گروه قومی نیست. زبان، ابزار ارتباط میان انسانها، وسیله یادگیری، فکرکردن و بیان خود، و امر مناسبات اجتماعی میان مردم است. اما هویت قومی و یا مذهبی، دارای هیچیک از مؤلفه های فوق نبوده، بلکه صرفاً رابطه خونی بازمانده از دورانهای ماقبل سرمایه داری، وعلائق قدرتهای سنتی در سلطه بر سرنوشت قوم خود را منعکس می سازد. احزاب سیاسی کشور در صورت توسل به هویت های قومی، و اجبار مردم هم زبان به بازسازی آن، نظیر توسل به مذهب و تفاوت در رنگ پوست، به محتوای دموکراتیک فعالیت خود آسیب زده، امر اتحاد توده های مردم برای برچیدن رژیم اسلامی را دشوار می کنند.

22- در ایران و خاورمیانه، مسئله کردستان یک مسئله ملی کلاسیک، و عمر آن به درازای عمر سرمایه داری در این منطقه است. یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، در حل مسئله کردستان وسیعاً ذینفع بوده، خود را متعهد به ارائه یک راه حل دموکراتیک می داند.

پیدایش مسئلۀ کردستان، به دوران فروپاشی امپراطوریهای فئودالی، شکل گیری بازار سرمایه داری، و تشکیل ملتهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه، همچنین تحولات بین المللی، فرارسیدن مرحله امپریالیسم، وقوع جنگ اول جهانی، و نقش قدرتهای امپریالیستی در این روند بر میگردد. بعد از نزدیک به 400 سال کشمکش، جنگها و قراردادهای متعدد، مرزهای دولتهای جدید در این منطقه تعیین گردید. وجود مراکز نیرومند سیاسی و اقتصادی در امپراطوریهای سابق، توسعه بازار سرمایه داری، ایجاد دولتهای جدید در این مناطق را بدنبال آورد. شرایط قدرت و نظامات اداری- نظامی نسبتاً با ثبات در این مناطق، متقابلاً بر توسعۀ سرمایه داری تأثیر گذارده، به شکل دادن به بازار نیروی کار و کالا در حوزه نفوذ قدرتهای تثبیت شده، شتاب بخشید. عدم وجود مرکز سیاسی و یک کشور کردستان در کنار قدرتهای موجود، عدم توسعه یافتگی بازار داخلی سرمایه داری در این منطقه، واز این طریق فقدان یک طبقه ذینفع، و همچنین نقش عامل زور، از روند ملت شدن مردم کرد و تشکیل کشور کردستان، ممانعت بعمل آورد. تشکیل ملتهای جدید در جهان، قبل از هرچیزی، محصول توسعه سرمایه داری است. ملت یک ساختار سیاسی برای اقتصاد سرمایه داری، پدیده ای کاملاً جدید و بر دو پایه، یعنی وجود بازار داخلی کالا و نیروی کار در یک سرزمین مشخص، و دولت بمثابه نیروی حافظ این شرایط اقتصادی- جغرافیایی، شکل می گیرد. تشکیل ملتهای جدید در اواخر دوران فئودالیسم، با عامل قومیت، زبان خاص و یا مذهب و فرهنگ متفاوت، قابل توضیح نیست؛ چه بسا مطلقاً به این عناصر مربوط نیست. روشن است عامل قدرت و بند و بستهای طبقات و نیروهای مسلط در منطقه و جهان، خود یک فاکتور عینی است؛ از آنجا که "زور، قابله جامعه جدید است".

عدم وجود امکان تشکیل کشور کردستان، و سرکوب هولناک و فاشیستی مردم کرد در ترکیه، عراق، سوریه و ایران، به انباشته شدن هر چه بیشتر تبعیض های گسترده، به زیان خلق کرد در کشورهای فوق انجامید. نه فقط خلق کرد از پروسه ملت شدن بازماند، و این ریشه در آغاز توسعه سرمایه داری داشت، بلکه بعدها نیز، به شکل بربرمنشانه ای از بدیهی ترین حقوق شهروندی، حتی اعلام علنی هویت ملی خود، و استفاده از زبان کردی محروم گشت. سرکوب بیرحمانه مردم بخشهای مختلف کردستان در پی چندین برآمد توده ای، یک موضوع سیاسی دائمی در جهان و منطقه را، بوجود آورد. کردستان در اولین برآمد جنبش ملی در جمهوری مهاباد در سال 1324 خورشیدی، برای مدت کوتاهی به عنوان یک منطقه خودمختار در ایران، عرض اندام کرد. اما عدم توسعه یافتگی بورژوازی کردستان، سرکوب وحشیانه از سوی رژیم سلطنتی، و تغییر شرایط ناشی از خروج ارتش سرخ از ایران، به حیات دور اول جنبش انقلابی خلق کرد، پایان داد. در سالهای بعد بتدریج کردستان عراق، به عرصه سربلند کردن دومین موج بزرگ مردم کردستان مبدل گشته، دست آورد هایی جدی برای توده های مردم، بدنبال آورد. سومین تلاش بزرگ خلق کرد، همزمان از ترکیه و تحت نفوذ حزب کارگران کردستان آغاز شد، که بتدریج تا اواخر دهه 90، به دلایل متعددی درمسیر فروپاشی قرار گرفت. همه تجارب تاکنونی نشان می دهد، حل قطعی مسئله کردستان در خاورمیانه، به سرانجام یک انقلاب پیروزمند در ایران، گره خورده است.

یک نظام دموکراتیک- شورایی، باید حق تعیین سرنوشت برای خلق کرد در ایران را به رسمیت شناخته، از به رسمیت شناسی آن در کشورهای دیگر خاورمیانه، بمثابه جزئی از سیاست خارجی خود دفاع کند. کردستان در ایران در اولین گام، از خودمختاری وسیع اداری- اجرایی برخوردار شده و امور داخلی منطقه، از طریق نهادهای دموکراتیک- توده ای، سازماندهی خواهد گشت. زبان کردی در کنار زبان فارسی پذیرفته شده، استفاده از آن در هر سطحی که نهاد های دموکراتیک مردم تعیین کنند، در سیستم اداری- آموزشی رواج خواهد یافت. هر گونه تصمیم گیری که به سرنوشت مردم در این منطقه مربوط است، از طریق نهادهای نماینده گی مردم کردستان صورت گرفته، دخالت دولت مرکزی در شئونات داخلی منطقه، خاتمه می یابد. توسعه اقتصادی کردستان باید از طریق برنامه های اضطراری، و تخصیص اعتبارات وسیع و فوری، به سرعت آغاز شود. هر چه توسعه اقتصادی- اجتماعی کردستان شتاب گیرد، حل قطعی مسئله کردستان، از امکانات مساعدتری بر خوردار خواهد گشت. اینکه گامهای بعدی در این رابطه ضروری گشته، و یا چگونه عملی شوند، باید از طریق نهاد های دموکراتیک و اراده مردم، تعیین گردد.

23- وجود تبعیضهای ملی اما، مختص کردستان نیست. رشد ناموزون سرمایه داری، غارت ثروتهای عمومی و سرکوب و تحقیر مردم از سوی دولتهای مرکزی، ستمی مضاعف را، بر میلیونها نفر از مردم ایران تحمیل کرده است. در مناطق سیستان و بلوچستان، در بخشهای بزرگی از خوزستان، آذربایجان و ترکمن صحرا، عقب مانده گی اقتصادی، انکار حقوق مردم در کاربرد زبان مادری، و اداره منطقه توسط شهروندان، محرومیت های وسیعی را بدنبال آورده است. این بویژه در سیستان و بلوچستان و خوزستان، در افراطی ترین نوع آن در ایران، به چشم می خورد. یک نظام دموکراتیک- شورایی، در این بخش از کشور نیز، با ارائه راه حلهای دموکراتیک، به سرعت به برچیدن همه اشکال تبعیضهای ملی و اقتصادی، اقدام خواهد نمود. در اولین گام، حق مردم در اداره منطقه از طریق ارگانهای نماینده گی خود، و استفاده از زبان مادری در سیستم اداری-آموزشی به رسمیت شناخته شده، خودمختاری وسیع اداری- اجرایی، تحقق خواهد یافت. همزمان، برنامه های همه جانبه توسعه به اجرا در آمده، شرایط اقتصادی- اجتماعی برای رفع تبعیضهای تاکنونی، مهیا می گردد. هر گام بعدی در حل معضلات به جای مانده از رژیمهای سرکوبگر در این زمینه، از طریق نهادهای دموکراتیک و اراده مردم، تعیین خواهد گشت.

24- یک نظام دموکراتیک- شورایی در ایران، از سیاستهای اقتصادی صندوق بین المللی پول تبعیت نخواهد کرد. سیاستهای تحمیل شده از سوی نهادهای مالی بین المللی، به تشدید بیکاری، فقر هر چه بیشتر توده های زحمتکش، و به تضعیف نقش مردم در دخالتگری سیاسی انجامیده است. جامعه نمی تواند سرنوشت اقتصاد کشور را، به رهنمودها و دستورات نهاد های مالی سرمایه داری جهانی واگذار نموده، سطح معیشت مردم را تابع منافع انحصارات بین المللی سازد. از سوی دیگر، شرایط یک جامعه انقلابی و فقر و فلاکت طاقت فرسای موجود، ادامه سیاست های ارتجاعی، و تحمیل وخامت بیشتر بر زندگی توده های زحمتکش را، غیر ممکن می سازد. بر اساس تجارب عینی و شواهد غیر قابل انکار، رشد اقتصادی تحت شرایط بازار سرمایه داری، نه به ایجاد کار برای همگان، بلکه به بی عدالتی بیشتر، و ایجاد و حفظ ارتش ذخیره بیکاران، منجر شده است. گذشته از آن، تأثیرات مراکز مالی- اقتصادی بین المللی، یک پدیده عمومی در جهان گشته، آشکارا در جهت تحکیم موقعیت سرمایه داران عمل می کند. از این رو اتخاذ یک سیاست اقتصادی دموکراتیک نه تنها ضروری، بلکه از بیشترین امکان پشتیبانی و موفقیت، برخوردار خواهد گشت. سیاست اقتصادی دموکراتیک بر ترکیبی از اشکال کنونی سازماندهی اقتصادی و مالی در اقتصاد بازار، نقش دولت در اقتصاد، بر تجارب سیاستهای اقتصادی سوسیالیستی، اقدامات مقطعی و مستقیم دولتی برای افزایش قدرت بازار داخلی و یا حمایت از آن در برابر فشارهای بازار جهانی، سیاست اقتصادی مدافعین بازار داخلی در غرب( سرمایه صنعتی، سوسیال دموکراسی، اتحادیه های کارگری)، سیاست ارائه سوبسید به مصرف کننده گان و یا حمایت دولت از تولید کننده گان، سیاستهای اقتصادی خاص شرایط بحرانهای بزرگ و جنگ، همچنین کاربرد گسترده تجارب تسهیلات مالیاتی و سازماندهی بیمه های اجتماعی پایه ریزی می گردد. یک سیاست اقتصادی دموکراتیک باید خود، و عمدتاً از طریق مکانیزمهای اقتصادی و مالی عمل کند، و نه از طریق محدود ساختن مصرف، تعیین نوع آن، و یا توسل به دستور و پلیس و قاضی.

25- سیاست اقتصادی در یک نظام دموکراتیک- شورایی، بر ایجاد کار، حفظ مشاغل موجود، گسترش رفاه و ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان، استوار است. این امر توسعه اقتصادی تضمین شده، متوازن و سیستماتیک را الزامی، در عین حال تسهیل می سازد. جامعه ایران آینده، نه فقط به رشد اقتصادی همه جانبه و سریع، بلکه بویژه به پیوند تنگانگ یک چنین سیاستی، با تحقق هدف ایجاد کار و حفظ مشاغل موجود نیازمند است. چنین سیاستی باید رشد اقتصادی منظم، پیوسته و درازمدت را مد نظر داشته، و در مرکز آن، تحقق عدالت و برچیدن کامل بیکاری قرار گیرد. ظرفیتهای ایجاد کار در شرایط اقتصاد سرمایه داری اما، بسیار محدود بوده، و عملاً به افزایش سطح مصرف طبقه متوسط شهری و یا تجارت خارجی، وابسته گشته است. در شرایط اقتصادی کنونی کشور، هر چه طبقه متوسط شهری به مصرف مولد بیشتر روی آورد، به همان میزان رشد حقیقی اقتصاد مولد، امکان پذیر است؛ از آنجا که نقش نزدیک به صفر صادرات صنعتی ایران، و عدم وجود هیچگونه چشم اندازی در کسب جایگاهی در بازار جهانی، یک حقیقت روشن است. اما عدم نیازمندی این طبقه به مصرف بیش از نیازهای آن، روی آوری آن به دلالی و قاچاق، هزینه پس اندازها در خارج، مصرف تجملی و غیر مولد، و یا خرید کالاهای وارداتی قاچاق، بر معضلات فوق اضافه شده، به تحمیل هر چه بیشتر محدودیت توسعه بر بازار داخلی، منجر گردیده است. در کنار آن تضعیف مداوم قدرت خرید کارگران و زحمتکشان روستایی از مقطع انقلاب تاکنون، باز هم بر عدم گسترش مصرف داخلی، و از این طریق عدم تقویت یک اقتصاد مولد، انجامیده است. اتکاء به سیاست های اقتصادی سرمایه داری و با هدف پاسخ گویی به تقاضای طبقه متوسط شهری بعنوان قدرت خرید سنتی، به دستیابی به هدف تضمین حق کار و ایجاد شغل برای انبوه جوینده گان کار، منتهی نمی شود؛ صرف نظر از اینکه در میان این طبقه، نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان، مصرف تجملی- تفریحی وسیعاً گسترش یافته، و از اینطریق نیز سهم مصرف مولد آن، رو به کاهش می رود. در کنار عوامل فوق، یک عامل بسیار مؤثر دیگر نیز عمل می کند، که از خود ویژه گیهای اقتصاد ایران محسوب می گردد: اقتصاد ایران، اساساً اقتصادی متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای خارجی است، و این نیز نقش جدی در عدم شکل گیری یک اقتصاد مولد که به ایجاد گسترده محل کار منجر شود، ایفا می کند. یک سیاست اقتصادی دموکراتیک باید رابطۀ رشد اقتصادی و ایجاد کار را با نیازهای مصرف طبقه متوسط کاهش دهد؛ بازار داخلی را از انحصار قدرت خرید این طبقه خارج ساخته، به اقتصاد متکی بر فروش نفت و دلالی کالاهای وارداتی خاتمه داده، به افزایش مداوم قدرت خرید کارگران و شهروندان روستایی، برای تضمین حیات یک اقتصاد مولد، مراجعه کند. بدون تبدیل کارگران و زحمتکشان به نیروی فعال و اصلی مصرف در بازار داخلی، توسعه اقتصادی تضمین شده و ایجاد کار، بیش از آنچه که هم اینک موجود است، عملی نیست.

26- ثروتهای عمومی کشور و قبل از همه نفت و گاز و صنایع جنبی، در تمام سالهای سلطه دیکتاتوری و ترور، در خدمت انحصارات امپریالیستی، سرمایه داران داخلی و تحکیم رژیمهای ارتجاعی، قرار گرفته است. ثروت اصلی کشور در کنترل دولتهای سرکوبگر، نه به وسیله ای برای رشد اقتصادی، رفاه زحمتکشان و گسترش حقوق دموکراتیک مردم، بلکه به ابزاری برای سلطه دسته جات مافیایی، و کسب ثروت برای یک اقلیت استثمارگر، مبدل شده است. صنایع نفت به دلیل عدم وجود مالکیت اجتماعی و کنترل دموکراتیک، عمدتاً و عملاً بمثابه اقتصاد سیاسی سیستم بازتولید دیکتاتوری و ترور در جامعه ایران، عمل کرده است. بطریق اولی شکل گیری یک نظام دموکراتیک، بدون تبدیل این ثروت عظیم عمومی به یک ثروت اجتماعی و بدون کنترل دموکراتیک بر آن، غیر ممکن است. محروم ساختن دستگاه دولتی از مالکیت بر صنایع کلیدی و شرکتهای دولتی، به طور جدی به کاهش قدرت سرکوبگری سیستم اداری- نظامی در جامعه ایران نیز، منجر خواهد شد.

26- صنایع نفت کشور، همواره نظیر ملک خصوصی مدیران دولتی، و هزارفامیل شریک در قدرت در رژیمهای تا کنونی، بکار گرفته شده است. بخش بزرگی از سوء استفاده های مالی و رواج اقتصاد دلالی، مستقیم و یا غیر مستقیم، از غارت در آمدهای نفتی از سوی لایه های مختلف بورژوازی، و دسته جات حاکم ناشی شده است؛ این یک روال ثابت و جا افتاده، در هر دو رژیم سلطنتی و اسلامی بوده است. رژیم اسلامی در سوء استفاده از در آمدهای نفتی، به افراطی ترین روشهای ممکن روی آورد. بیش از ششصد میلیارد دلار از ثروتهای کشور، فقط طی 8 سال جنگ ارتجاعی، صرف اهداف سرکوبگرانه در داخل، و تعقیب سیاستهای تجاوزکارانه وتروریستی در خارج گردید. گذشته از آن، هزینه دستگاه انگلی عریض و طویل سرکوب و تحمیق مذهبی رژیم نیز، تماماً از طریق غارت در آمدهای نفتی تأمین می گردد. قطع رابطه میان دولت و ثروت اصلی کشور، آغاز اقدامات بنیادی در مبارزه با فساد مالی واداری را نیز، امکان پذیر می سازد.

28- بکار گیری صنایع نفت و ثروتهای دولتی کنونی در مسیر توسعه اقتصادی- اجتماعی، به تغییر مالکیت های دولتی، و ایجاد مناسبات جدیدی بر اساس مالکیت اجتماعی بر این ثروتها، نیازمند است. از این رو نظام دموکراتیک- شورایی، تمام سرمایه های عمومی، مالکیتها و فعالیتهای اقتصادی دولتی را، از کنترل دستگاه دولتی خارج ساخته، به یک نهاد ملی مالکیت اجتماعی انتقال می دهد. اداره نهاد ملی مالکیت اجتماعی، مستقیماً از طریق ارگانهای نماینده گی مردم در دو پارلمان سراسری، صورت خواهد گرفت. دولت در یک نظام دموکراتیک- شورایی، دارای هیچگونه فعالیت انتفاعی، بطریق اولی هیچگونه مالکیت اقتصادی نخواهد بود. کنترل حقیقی جامعه بر ثروتهای عمومی، تبدیل این منابع را به پشتوانه مالی ضروری، برای اتخاذ یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، ممکن می سازد. تبدیل مالکیت های دولتی به مالکیت اجتماعی و تحت کنترل مردم، دارای نتایج مثبت متعددی است، که بتدریج دموکراتیزاسیون کامل همه عرصه های فعالیت های اقتصادی- مالی را، بدنبال خواهد آورد.

29- نظام سیاسی رادیکال- دموکراتیک آتی، بر تقویت پیوسته و سیستماتیک قدرت خرید توده های زحمتکش بعنوان دینامیزم رشد اقتصادی و ایجاد کار و رفاه عمومی، تکیه خواهد کرد. افزایش مداوم و منظم قدرت خرید مردم، نه بر زمینه چاپ اسکناس و کاهش مداوم ارزش آن، و یا رشد بازرگانی خارجی در بازار پر رقابت و اشباع شده بین المللی، بلکه از طریق هدایت سازمانیافته عرضه و تقاضا، و این یعنی تکیه همه جانبه و تسلط کامل بر بازار داخلی، امکانپذیر است. ایجاد یک سیستم اعتبار ملی آن ابزار دخالت در تعیین حدود عرضه و تقاضا بوده، که با پشتوانه نهاد ملی مالکیت اجتماعی، قابل تحقق است. هدایت هدفمند بازار داخلی، همچنین بر تنظیم سیاستهای پولی تأثیر گذارده، از وابستگی تحولات پولی وسیاستهای بانکی، به اقتصاد غیر مولد و دلالی، و یا تأثیر تخریبی کش و قوسهای بازارهای بورس بین المللی بر اقتصاد کشور جلوگیری نموده، بحرانهای ناشی از شرایط بازار مالی را، قابل پیش بینی وکنترل می سازد.

30- تأسیس سیستم اعتبار ملی، و افزایش قدرت خرید توده های زحمتکش از این طریق، به تقویت بازار عرضه و تقاضا، رشد سرمایه گذاریهای مولد، و تأمین اشتغال منجر خواهد شد. به کمک تضمین های مالی این نهاد به نفع خریداران، حجم تقاضا برای بازار متکی بر ارزش افزوده داخلی توسعه یافته، بدنبال خود افزایش عرضه برای پوشاندن آن را الزامی می سازد. پاسخ به قدرت خرید جدید از سوی بازار عرضه، هر بار دور تازه ای از تقاضای بازار برای تولید کننده گان را آزاد ساخته، بطور اجتناب ناپذیری، افزایش سطح اشتغال را بدنبال می آورد. افزایش قدرت خرید مردم از سوی دیگر، سرمایه گذاری مولد در بخشهای جدیدی از تولید را نیز به جریان انداخته، بنوبه خود دامنه شمول سیستم اعتباری را گسترش داده، خرید کالاهای جدیدی را مشمول تضمین مالی از سوی اعتبار دهنده می سازد. کار کرد بازار عرضه و تقاضا بر این اساس، به پیدایش یک سیکل اقتصادی نسبتاً با ثبات منجر شده، به رشد مداوم و قابل پیش بینی سرمایه گذاریهای مولد می انجامد. از طریق پیدایش این روند نسبتاً ثابت و تابع دخالت سازمانیافته در بازار عرضه و تقاضا، توسعه اقتصادی منظم و درازمدت، ایجاد مداوم و گسترده محل کار، و حفظ مشاغل موجود تضمین خواهد گشت. تحت این شرایط نه فقط مداوماً محل کار ایجاد خواهد شد، بلکه با شکل گیری یک اقتصاد مولد وابسته به نقش با ثبات قدرت خرید در بازار، ایجاد کار در درازمدت خود به دینامیزم درونی خود نیز، شکل خواهد داد. سرمایه عمومی نفت، در چنین حالتی به طور کامل در خدمت توسعه ساختار های پایه ای و تولیدی کشور بکار گرفته شده، از گردونه اقتصاد دلالی کالاهای وارداتی خارج خواهد شد.

31- در مناسبات متکی بر اقتصاد سرمایه داری، بدهی مردم و دولت، کارخانجات و موسسات گوناگون به بانکها و به یکدیگر، یکی از عناصر تعیین کننده کارکرد این نظام را تشکیل می دهد. در پرتو یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، نظام قرض در جامعه سرمایه داری در محتوا و شکل تغییر کرده، نقشی مولد در رشد اقتصادی و ایجاد کار بر عهده می گیرد. در نظام قرض کنونی، خریدار از طریق خرید غیر نقدی به فروشنده مقروض است( در صورت توافق عرضه کننده)، توزیع کننده به بانک و تولید کننده بدهکار بوده، تولید کننده به بانک مقروض و به حمایتهای دولتی وابسته گشته، و دولت به بانکهای داخلی و خارجی، دولتها، شرکتهای خصوصی و مؤسسات اعتباری بین المللی بدهکار است. این نظام قرض از طریق دخالت سیستم اعتبار ملی با بدهی خریدار کالا به سیستم اعتبار ملی، با قرض سیستم اعتبار ملی به عرضه کننده، بدهی عرضه کننده به تولید کننده، و قرض سیستم اعتبار ملی به بانکها جایگزین میگردد. به این ترتیب نوعی نظام قرض متوازن و هدفمند درنتیجه عملکرد مجموعه ساختار فعالیتهای تولیدی و بازار، بر جای همه اشکال قرض کنونی قرار می گیرد. سیستم اعتبار ملی، بطور واقعی موجب کاهش بدهی تولید کننده گان به بانکها، از طریق ارائه اعتبارات مناسب به آنان می گردد، اعتباراتی که خود این نهاد، به دلیل قدرت مالی عظیم آن ناشی از پشتوانه نهاد مالکیت اجتماعی، قادر به دریافت از بانکها است. سیستم اعتبار ملی به این وسیله، هزینه های ناشی از بهرۀ بانکی برای تولید کننده گان را به حداقل می رساند. این امر به تقویت بخش تولید کمک کرده، امکان فروشهای با مهلت بازپرداخت طولانی تر به سیستم توزیع را، افزایش می دهد. تضمین بازار عرضه از طریق افزایش مداوم تقاضا از یکطرف، وامکان باز پرداخت تدریجی به تولید کننده گان از سوی دیگر، ایجاد ثبات در سیستم توزیع و مولد شدن هر چه بیشتر بازار، کاهش نقش دلالی و قطع کسب ثروت بدون تولید را، بدنبال می آورد. این سیستم به تدریج به پیدایش نرخ معین قرض در سطح کل اقتصاد جامعه منجر می شود. قرض طرفین خریدار، فروشنده و تولید کننده در مجموعه سیستم اقتصادی کشور بمرور زمان، دینامیزم خاص خود را کسب کرده، در سطح معینی قرار گرفته، نرخ آن به نرخ رشد اقتصادی گره می خورد. هر چه نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد، نرخ قرض ناشی از بدهی متقابل خریداران، تولید کننده گان و توزیع کننده گان تنزل می یابد، و این به نوبۀ خود، نرخ بهرۀ بانکی را کاهش می دهد؛ از آنجا که بهبود منابع مالی ناشی از بازپرداختهای جدید از سوی بخش تولید به سیستم اعتبار ملی، به افزایش بازپرداخت بدهی این نهاد نیز به بانکها منجر شده و این بنوبه خود، حجم سرمایه راکد بانکها را افزایش می دهد. بانکها بناچار در واکنش، برای جلوگیری از سقوط بیش از حد ارزش دارایی خود، به کاهش داوطلبانه نرخ بهره اعتبارات بانکی دست زده، از این طریق به کاهش حجم سرمایه راکد خود، اقدام می کنند. به این ترتیب کاهش نرخ بهره بانکی نه از افزایش مستقیم تقاضا برای اعتبارات بانکی، آنچه که در کارکرد کلاسیک بانکها روی می دهد، بلکه به طور مستقیم از بهبود ذخایر مالی سیستم اعتبار ملی یعنی مشتری اصلی وامهای بانکی، و به طور غیر مستقیم از بهبود موقعیت مالی بخش تولید ناشی می شود. این با منطق اقتصاد سرمایه داری نیز کاملاً سازگار بوده و بوضوح آشکار می سازد که، قدرت گیری بخش تولید که تحت سلطه سرمایه مالی قرار ندارد، به افزایش قدرت رقابت سرمایه صنعتی در برابر سرمایه مالی منجر میشود. در واقع کاهش بهره بانکی در اینجا، نتیجه رقابتهای سرمایه صنعتی و سرمایه مالی، در شرایط وجود پشتیبانی نهاد مالکیت اجتماعی از بخش تولید است، که در انتها وزنه سرمایه صنعتی یعنی تولید را در مقابل سرمایه بانکی و تجاری سنگین تر می سازد. مطمئناً بدون وجود سیستم اعتبار ملی، این کشمکش همواره به نفع سرمایه مالی تمام شده، و نتیجه آن، ورشکستگی مداوم واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری است. در حقیقت قدرت گیری بخش تولید، تقاضا برای دریافت اعتبارات جدید توسط این بخش را از سیستم اعتبار ملی افزایش داده، اما این موجب افزایش نرخ بهره بانکی نگشته، بلکه کاملاً برعکس، نرخ بهره بانکی را تنزل می دهد. در ادامه، کاهش نرخ بهره بانکی، دریافت اعتبارات جدید برای سیستم اعتبار ملی از بانکها را مقرون به صرفه ساخته، و این نهاد با اعتبارات جدید از بانک ها، تولید کننده و خریدار کالا در بازار را، با تضمین های بیشتر باز هم تقویت می کند. در تحلیل نهایی، پرداختهای مالی حقیقی که در اختیار تولید کننده گان و عرضه کننده گان قرار میگیرد، از وامهای نقدی دریافت شده توسط سیستم اعتبار ملی از بانکها، تأمین می شود. سرمایه ها ومالکیتهای تحت کنترل نهاد مالکیت اجتماعی، که بنیه مالی سیستم اعتبار ملی را تشکیل میدهند، فقط نوعی پشتوانه مالی برای دریافت اعتبارات بانکی سنگین و متمرکز محسوب می شود؛ اعتباراتی که حدود آن بر اساس محاسبات اقتصادی کلان از نیازهای جامعه به محل کار، از این رو تقویت بخش تولید و در پیوند با این، تقویت قدرت خرید تقاضا کننده در بازار کالا ناشی می شود. قدرت مالی نهاد مالکیت اجتماعی به طور واقعی، صرف سرمایه گذاریهای زیر ساختی صنعتی- کشاورزی، و بهبود مداوم سیستم بهداشت، آموزش و مسکن شده، با بهبود استاندارد زندگی کارگران و دهقانان، بازدهی نیروی کار را افزایش داده، از این طریق نیز هزینه های تولید را کاهش می دهد. به این ترتیب بخش تولید پیوسته تقویت، و قدرت آن در ارضاء نیازهای بازار تقاضای مداوماً فزاینده، بهبود می یابد. این آن سیکل اقتصادی است که ایجاد کار و برچیدن کامل بیکاری را ممکن می سازد. بتدریج تأثیر مستقیم بهره بانکی در مجموعه سیستم تولید وتوزیع کم رنگ شده، به حجم بدهی و توانایی بازپرداخت سیستم اعتبار ملی به بانکها وابسته می شود. سیستم اعتبار ملی اما به دلیل قدرت اقتصادی عظیم خود( مالکیت بر نفت و...) و حضور فعال بعنوان تولید کننده همچنین (شرکتهای تولیدی دولتی کنونی و ادامه حضور فعال تر در بخش تولید و تجارت)، به تعیین کننده واقعی نرخ بهره بانکی تبدیل شده، خود عملاً شرایط دریافت و بازپرداخت وامها به سیستم بانکی را، تعیین می کند. از این طریق قرضه های بانکی به بخش تولید ارزان شده، و نرخ بهره بانکی به میزان فعال بودن سیستم اعتبار ملی در تقویت قدرت خرید مردم، گره می خورد. سیاست اقتصادی دموکراتیک به مرور، بانکها و سیستم بانکی را، عملاً به بخش تأمین نیازهای بخش تولید و تابعی از آن تبدیل نموده، نقش منفی آن را در تخریب تولید، و رواج اقتصاد دلالی حذف می کند. کاهش نرخ بهره بانکی تا پایین ترین سطح ممکن در هر سیکل اقتصادی، نه فقط به شکل گیری پس اندازهای بانکها لطمه نمی زند، بلکه به دلیل قدرت بخش تولید و وابستگی تام و تمام بانکها به این بخش، به پیدایش یک سیستم پس انداز مدت دار و سودمند و تضمین شده برای مشتریان بانکها انجامیده، پس اندازهای سرگردان در بخش دلالی و بورس را به بانکها سوق می دهد. لازم به اثبات نیست که تولید کننده گان منفرد و بخش تولید در نظام سرمایه داری، هرگز دارای چنین موقعیتی در مناسبات با سیستم بانکی نیستند. ورشکستگی مداوم مؤسسات تولیدی و اخراجهای دسته جمعی کارگران، بدلیل بدهی این شرکتها به بانکها، در تمام جهان یک پدیده عمومی و گسترده است. بتدریج نظام بانکی، نرخ بهره و حجم اعتبارات سیستم اعتبار ملی، عملاً در یک رابطۀ ارگانیک، به یکدیگر نیازمند گشته، در هم تنیده می شوند. در چهارچوب سیاست اقتصادی دموکراتیک، بمرور زمان، نهاد مالکیت اجتماعی، سیستم اعتبار ملی، موسسات بزرگ توزیع، بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات بیمه و نظام مالیات و گمرک، در مناسبات فعال با یکدیگر قرار گرفته، به عناصر یک سیستم وابسته به یکدیگر تبدیل شده، یک واحد کم و بیش همگون با جهت گیری مشترک را، بوجود می آورند. روشن است یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، سهیم بودن حقیقی طبقه کارگر در قدرت سیاسی، و وجود یک قانون کار دموکراتیک- انقلابی را فرض می گیرد. بدون تضمین حقوق سیاسی کارگران بعنوان یک طبقه اجتماعی، تشکل های کارگری مستقل و نقش مؤثر آنها در تصمیم گیریها، بهترین سیاست اقتصادی نیز طعمه سودجویی، بند و بستها و توطئه گری های سرمایه داران شده، فاقد امکان هر گونه تأثیر گذاری مثبت خواهد بود.

32- ارائه یک سیاست اقتصادی در فقدان شرایط سیاسی عملی ساختن آن، نمی تواند همۀ جزئیات و احتمالات را در بر بگیرد. در مورد بالا مطمئناً اجرای تدریجی و گام به گام، و کنترل کارکرد همه جنبه های این سیاست، نقش مهمی در تحقق اهداف آن ایفا خواهد کرد. بویژه اینکه پیش بینی احتمالاتی نظیر میزان کاهش بهره بانکی در نتیجه اجبار بانکها( اجبار بدلیل افزایش نقدینه گی آنها در نتیجه بازپرداختهای وسیع سیستم اعتبار ملی به آن) به ارائه اعتبارات ارزان به سیستم اعتبار ملی( از این طریق به بخش تولید و افزایش قدرت خرید مصرف کننده)، که هم شکل گیری پس انداز های مولد در بانکها را تسهیل کند، و هم ارائه اعتبارات بانکی از سوی بانکها به سیستم اعتبار ملی را مقرون به صرفه سازد، ساده نیست. بدون وجود سطح قابل قبولی از بهره پس اندازها برای مشتریان بانکها، همچنین بدون کسب نرخ سود دلخواه بانکها از پرداخت اعتبارات خود به سیستم اعتبار ملی، شکل گیری پس اندازها مشکل شده، سرمایه های فردی همچنین سرمایه های بانکها، به بخش بورس و دلالی، و فعالیتهای غیر مولد سرازیر خواهند گشت. این بویژه به این دلیل اهمیت دارد که، یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، بانکها و کارکرد کلاسیک آن را بعنوان یک واقعیت اقتصادی پذیرفته، و هدف تضعیف و یا فروپاشی سیستم بانکی را دنبال نمی کند. سیاست اقتصادی دموکراتیک در اساس یک سیاست غیر سرمایه داری است که به اقتصاد سرمایه داری تعبیه شده، با بکارگیری پشتوانه نهاد مالکیت اجتماعی، سیستم اعتبار ملی و مکانیزم های متعدد دیگر، هدف ایجاد کار و دستیابی به اشتغال کامل را تعقیب می کند. روشن است وجود اشکال کاملاً سرمایه داری کارکرد اقتصاد نیز، در کنار کارکرد اقتصادی دموکراتیک ممکن، حتی اجتناب ناپذیر است. یک سیاست اقتصادی دموکراتیک در اساس بر ایجاد یک توازان نسبی، میان قدرت ونقش اقتصادی سرمایه تولیدی، سرمایه بانکی، و سرمایه بازرگانی سمت گیری شده، در عین حال قدرت سرمایه تولیدی را، در مقایسه با دو بخش دیگر، از طریق حمایت نهاد مالکیت اجتماعی از آن، مداوماً تقویت می کند. در این چهارچوب، رابطه بخش تولید با بانکها، نه بطور مستقیم و منفرد، بلکه غیر مستقیم و از طریق واسطه سیستم اعتبار ملی، برقرار می گردد. یک چنین رابطه ای به بخش تولید امکان می دهد، سرمایه بانکی را به تابعی از نیازهای توسعه خود تبدیل سازد. همچنین افزایش قدرت خرید مردم از طریق افزایش منظم اعتبارات تضمین شده برای خریداران از سوی نهادی خارج از بازار یعنی سیستم اعتبار ملی، یک سیاست غیر سرمایه داری بوده، در سیستم عرضه و تقاضا در جامعه سرمایه داری، ادغام می گردد.

33- نظام دموکراتیک- شورایی در این دوره، تنها مقطعی از تکامل اجتماعی جامعه ایران را منعکس ساخته، نظامی برای همه اعصار و قرون نیست. نظیر هر جامعه ای در جهان دوره های گذشته، توسعه اقتصادی- اجتماعی و کشمکشهای سیاسی طبقات متضاد، به پیدایش نیروها، آرایش طبقاتی جدید، و تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه منجر شده، تحولات اجتماعی جدیدی را بدنبال خواهد آورد.
* * *
takdehghan2@arcor.de

www.j-shoraii.blogspot.com

مطالب وبلاگ جمهوری شورایی، در دو سایت زیر نیز، منظماً قابل دریافت است:

سایت بروسکه: www.hemid.com

سایت من و پالتاک: www.mano-paltalk.com . این سایت بنا به اعلام خود، تنها تا آخر ماه نوامبر، دایر خواهد بود. در هر دو سایت مزبور، مطالب این وبلاگ، در فرمات word، بدون هیچگونه محدودیتی درج می گردد. اگر شما علاقمند به داشتن مطالب این وبلاگ در فرمات word هستید، لطفاً از طریق ای مایل این وبلاگ در سطور بالا، اطلاع دهید.

هفتم آذر 1384- بیست و هشتم نوامبر 2005