طبقه بندی و کد اطلاعات: اقتصاد ایران و سرمایه تجاری 1
موضوع: حجم در آمدهای نفتی و سود سرمایه تجاری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنوان مطلب مورد بررسی: افزایش نرخهای ارز سبب کاهش تولید و رشد اقتصادی می شود.
منبع اصلی: گزارش اقتصاد کلان و کاهش فقر/ سازمان ملل متحد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی
منبع و تاریخ انتشار: خبر گزاری فارس(1)/ ایران اکونومیست(2)/ 1384،09،09
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یاد آوری: از این قسمت، محتوای اطلاعات و نه لزوماً عین جملات، ارائه می شوند.
خلاصه تحلیلی منبع انتشار 2: افزایش نرخ ارزهای خارجی، بر افزایش صادرات کشور تأثیر مثبت ندارد. این، باعث کاهش تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی می گردد.
دلایل منبع انتشار 2 : تولید داخلی، به سرمایه و کالاهای واسطه از منابع خارجی، وابسته است.
چکیده مطلب در آغاز از منبع انتشار 2: بدنبال کمبود ارز در گذشته، موانع ورود کالاهای خارجی، افزایش یافته بود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرایط 1:
- دوران جنگ ایران و عراق
- افزایش هزینه های نظامی
- کاهش ناگهانی تولید و صادرات نفت
- کاهش حجم ارز خارجی در کشور
شرایط 1/ زمان و شواهد:
- نیمه دهه 70( اول یا دوم؟) و پس از آن
- کاهش قیمتهای نفت، انباشت بازپرداخت بدهی های خارجی
- وجود تحریمهای اقتصادی، اعمال سیاستهای پولی انبساطی از سوی دولت
- کاهش ذخایر ارزی
سیاست اقتصادی شرایط 1:
- اعمال کنترل بر منابع ارزی موجود
- افزایش تعرفه ها و موانع وارداتی
شرایط 2:
- پایان جنگ
- افزایش منابع ارزی دولت
سیاست اقتصادی شرایط 2: کاهش تعرفه ها و موانع وارداتی
شرایط 0: پیش از اجرای برنامه سوم توسعه، موانع غیر تعرفه ای متعددی وجود داشت:
- سهمیه ها
- مجوزهای واردات
- ممنوعیتها و اقدامات مشابه دیگر
شرایط 0/ زمان و شواهد:
- در سال 1379، 4000 مجوز محدود کننده واردات و جود داشت.
- در حال حاضر، تنها 350 مورد
- مجوزهای باقی مانده، قابل حذف نیستند( دلایل مذهبی، ژنتیکی، امنیتی، قرنطینه ای)
شرایط 3: پس از دولت خاتمی، کاهش تعرفه های واردات ادامه یافت.
دلایل: تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه های تجاری، در آمدهای دولت را افزایش می دهد.
اطلاعات کمکی، که از سوی گزارش اصلی، برای اثبات اهمیت واردات کالا و سرمایه در اقتصاد ایران، ارائه می شود:
- در نیمه دوم دهه 70، سهم صادرات صنعتی افزایش، سهم صادرات کشاورزی کاهش یافت.
- هم اکنون سهم صادرات غیر نفتی در کل صادرات کشور، تنها 20% است.
- حدود 80% از واردات کشور را، سرمایه و کالاهای واسطه ای تشکیل می دهند.
- شرایط و ترکیب واردات، حاکی از وابستگی بخش تولید به خارج است.
- شرایط تولید در کشور، به شدت تحت تأثیر نوسانات خارجی قرار دارد.
تحلیل از منبع اصلی گزارش: دولتها برای افزایش صادرات، دست به کاهش ارزش پول داخلی، با هدف افزایش ارزش ارزهای خارجی می زنند.
- علیرغم این سیاست اما، صادرات صنعتی ایران افزایش چندانی نداشته است.
دلایل گزارش اصلی: انعطاف ناپذیر بودن صادرات در برابر نرخهای ارز
نتیجه گیری گزارش اصلی و منابع انتشار آن:
کالاهای صادراتی ایران، کالاهای مازاد بر مصرف داخلی هستند. این کالاها با هدف عرضه به بازار خارجی تولید نشده اند. در نتیجه، در بازار خارجی مشتری پیدا نمی کنند.
افزایش نرخ ارزهای خارجی، نه تنها تأثیر مثبتی بر صادرات ندارد، بلکه باعث گران تمام شدن واردات کالاهای واسطه ای شده، منجر به کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی در کشور، می گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعبندی از اصل گزارش و تحلیل منبع ا نتشار
گزارش ارائه شده از سوی سازمان ملل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکومت اسلامی، در اساس برای اثبات درستی سیاستهای اقتصادی تاکنونی، در تکیه بر واردات و حذف هرگونه موانعی در این رابطه، تهیه شده است. در این گزارش، رشد اقتصادی کشور به توسعه واردات از کشورهای صنعتی مشروط می شود. یعنی هر چه واردات کالاهای واسطه ای و ساخته شده بیشتر، به همان میزان رشد اقتصادی کشور بیشتر!
این گزارش وجود هر محدودیتی را در تجارت خارجی، امری موقتی و مختص شرایط بحرانی و جنگ و غیره معرفی میکند. گزارش اما از این حقیقت، که با اینهمه افزایش واردات و کالاهای سرمایه ای، هنوز از اقتصاد رشد یافته به مفهوم کلاسیک آن، یعنی اقتصاد متکی بر صادرات صنعتی خبری نشده است، چیزی نمی گوید. طبق نظر و ادعای تحلیل گر، ظاهراً اقتصاد ایران محکوم بود، که پس از صد سال که از آغاز توسعه صنعتی کشور می گذرد، تازه از از اوائل دهه 80 خورشیدی، بتدریج به سمت رشد عادی یک اقتصاد سرمایه داری سمت گیری کند. صرفنظر از اینکه این جهت گیری را هم، کاملاً به همان روال گذشته یعنی به صدور نفت، و ورود کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده از کشورهای صنعتی، پیوند می زند.
اصل گزارش و تحلیل منبع انتشار آن به این می پردازند، که کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی، به افزایش صادرات منجر نمی شود. از آنجا که کالاهای ساخت ایران، قادر به رقابت در بازارهای بین المللی، بدلیل کیفیت پایین آنها، نیستند. به عنوان راه حل اما پیشنهاد می کنند، که کشور از فکر باز کردن جای پایی در اقتصاد جهانی صرفنظر کرده، به واردات کالاهای صنعتی از غرب رضایت دهد. این جوهر گزارش و نظر منبع انتشار آن را می سازد.
مطلب مورد بحث، سیاست اقتصادی دسته جات مدافع سرمایه تجاری و بازار سنتی در ایران، یعنی صدور نفت و واگذاری ارزان در آمدهای نفتی به تاجران و وارد کننده گان کالا را، بازتاب می دهد. شکایت آن از افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار مالی داخی هم، از همین موضع است. اما تحلیل گر دلال که تصور می کند، با مشتی هالو طرف است، مخالفت خود با بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی (گران شدن آن برای دلالان داخلی وارد کننده کالاهای خارجی! ) را در پوشش پیوند ادعایی چنین سیاستی با کاهش رشد اقتصادی کشور بیان می کند؛ یعنی فرض می کند که در ایران، رژیمهای حاکم شب و روز مشغله فکری شان، چگونگی افزایش صادرات صنعتی بوده است، و از این طریق بطور ناخواسته کاهش تولید در کشور را موجب شده اند. گزارشگر روزنامه از خود نمی پرسد، کدام تولید صنعتی ایران باید صادر می شد؟ او از این فرض خود ساخته حرکت می کند، که گویا راه حل افزایش صادارت ایران نظیر برخی کشورهای صنعتی جدید، کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی است؛ فقط از دید ایشان، در مثال ایران، عملی نیست. اما این ادعایی است، که اثبات آن در اقتصاد متکی بر دلالی و اسلام زده ایران، ساده نیست. در واقعیت اما، افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار مالی ایران، نه بعنوان یک مکانیزم مالی برای ارزان شدن کالاهای صنعتی داخلی در بازار خارجی، بلکه در پی تلاش رژیم اسلامی برای کسب در آمد از طریق دلالی ارز حاصل از درآمد نفت در بازار داخلی، شکل می گرفت. گزارشگر اکونومیست اندکی اگر به عقل خود زحمت بدهد خواهد فهمید، پول چه داخلی و چه ارز خارجی در عین حال یک کالا است، و قیمت آن نیز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می گردد. وقتی به هزار و یک دلیل حجم در آمدهای ارزی کشور کاهش می یافت، قیمت ارز خارجی در بازار مالی داخلی افزایش پیدا می کرد؛ بویژه اینکه قاچاقچیان اصلی یعنی دولت و بازاریان، برای رسیدن اولین دلار حاصل از فروش نفت، ثانیه شماری می کنند. نیازهای جنگ و سرکوب و اداره دستگاه عریض و طویل مذهبی- دولتی به بودجه سنگینی نیاز دارد، و این در شرایط یک اقتصاد دلالی، نمی تواند از منبعی بجز بکارگیری ارزهای حاصل از فروش نفت، تأمین گردد. روشن است کش و قوسهای نرخ ارز خارجی، نقش جدی در اقتصادیات جامعه خواهد داشت، از آنجا که فعالیت اقتصادی مولد دیگری، در مقایسه با در آمدهای نفتی وجود ندارد. این راهزنی علنی ثروتهای مردم توسط دستگاه دولتی و تاجران بازار، در تمام دوران رشد سرمایه داری، سیاست اقتصادی رژیمهای حاکم در کشور را، تشکیل داده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اکبر تک دهقان takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
یازدهم آذر 1384- دوم دسامبر 2005
* * *
شکل تبدیل اطلاعات به فشرده کاربردی، آنطور که در بالا آمد، به مرور تکمیل و ساده تر خواهد شد.
- اعمال کنترل بر منابع ارزی موجود
- افزایش تعرفه ها و موانع وارداتی
شرایط 2:
- پایان جنگ
- افزایش منابع ارزی دولت
سیاست اقتصادی شرایط 2: کاهش تعرفه ها و موانع وارداتی
شرایط 0: پیش از اجرای برنامه سوم توسعه، موانع غیر تعرفه ای متعددی وجود داشت:
- سهمیه ها
- مجوزهای واردات
- ممنوعیتها و اقدامات مشابه دیگر
شرایط 0/ زمان و شواهد:
- در سال 1379، 4000 مجوز محدود کننده واردات و جود داشت.
- در حال حاضر، تنها 350 مورد
- مجوزهای باقی مانده، قابل حذف نیستند( دلایل مذهبی، ژنتیکی، امنیتی، قرنطینه ای)
شرایط 3: پس از دولت خاتمی، کاهش تعرفه های واردات ادامه یافت.
دلایل: تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه های تجاری، در آمدهای دولت را افزایش می دهد.
اطلاعات کمکی، که از سوی گزارش اصلی، برای اثبات اهمیت واردات کالا و سرمایه در اقتصاد ایران، ارائه می شود:
- در نیمه دوم دهه 70، سهم صادرات صنعتی افزایش، سهم صادرات کشاورزی کاهش یافت.
- هم اکنون سهم صادرات غیر نفتی در کل صادرات کشور، تنها 20% است.
- حدود 80% از واردات کشور را، سرمایه و کالاهای واسطه ای تشکیل می دهند.
- شرایط و ترکیب واردات، حاکی از وابستگی بخش تولید به خارج است.
- شرایط تولید در کشور، به شدت تحت تأثیر نوسانات خارجی قرار دارد.
تحلیل از منبع اصلی گزارش: دولتها برای افزایش صادرات، دست به کاهش ارزش پول داخلی، با هدف افزایش ارزش ارزهای خارجی می زنند.
- علیرغم این سیاست اما، صادرات صنعتی ایران افزایش چندانی نداشته است.
دلایل گزارش اصلی: انعطاف ناپذیر بودن صادرات در برابر نرخهای ارز
نتیجه گیری گزارش اصلی و منابع انتشار آن:
کالاهای صادراتی ایران، کالاهای مازاد بر مصرف داخلی هستند. این کالاها با هدف عرضه به بازار خارجی تولید نشده اند. در نتیجه، در بازار خارجی مشتری پیدا نمی کنند.
افزایش نرخ ارزهای خارجی، نه تنها تأثیر مثبتی بر صادرات ندارد، بلکه باعث گران تمام شدن واردات کالاهای واسطه ای شده، منجر به کاهش تولید و کاهش رشد اقتصادی در کشور، می گردد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعبندی از اصل گزارش و تحلیل منبع ا نتشار
گزارش ارائه شده از سوی سازمان ملل و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکومت اسلامی، در اساس برای اثبات درستی سیاستهای اقتصادی تاکنونی، در تکیه بر واردات و حذف هرگونه موانعی در این رابطه، تهیه شده است. در این گزارش، رشد اقتصادی کشور به توسعه واردات از کشورهای صنعتی مشروط می شود. یعنی هر چه واردات کالاهای واسطه ای و ساخته شده بیشتر، به همان میزان رشد اقتصادی کشور بیشتر!
این گزارش وجود هر محدودیتی را در تجارت خارجی، امری موقتی و مختص شرایط بحرانی و جنگ و غیره معرفی میکند. گزارش اما از این حقیقت، که با اینهمه افزایش واردات و کالاهای سرمایه ای، هنوز از اقتصاد رشد یافته به مفهوم کلاسیک آن، یعنی اقتصاد متکی بر صادرات صنعتی خبری نشده است، چیزی نمی گوید. طبق نظر و ادعای تحلیل گر، ظاهراً اقتصاد ایران محکوم بود، که پس از صد سال که از آغاز توسعه صنعتی کشور می گذرد، تازه از از اوائل دهه 80 خورشیدی، بتدریج به سمت رشد عادی یک اقتصاد سرمایه داری سمت گیری کند. صرفنظر از اینکه این جهت گیری را هم، کاملاً به همان روال گذشته یعنی به صدور نفت، و ورود کالاهای نیمه ساخته و ساخته شده از کشورهای صنعتی، پیوند می زند.
اصل گزارش و تحلیل منبع انتشار آن به این می پردازند، که کاهش ارزش پول داخلی در مقابل ارزهای خارجی، به افزایش صادرات منجر نمی شود. از آنجا که کالاهای ساخت ایران، قادر به رقابت در بازارهای بین المللی، بدلیل کیفیت پایین آنها، نیستند. به عنوان راه حل اما پیشنهاد می کنند، که کشور از فکر باز کردن جای پایی در اقتصاد جهانی صرفنظر کرده، به واردات کالاهای صنعتی از غرب رضایت دهد. این جوهر گزارش و نظر منبع انتشار آن را می سازد.
مطلب مورد بحث، سیاست اقتصادی دسته جات مدافع سرمایه تجاری و بازار سنتی در ایران، یعنی صدور نفت و واگذاری ارزان در آمدهای نفتی به تاجران و وارد کننده گان کالا را، بازتاب می دهد. شکایت آن از افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار مالی داخی هم، از همین موضع است. اما تحلیل گر دلال که تصور می کند، با مشتی هالو طرف است، مخالفت خود با بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی (گران شدن آن برای دلالان داخلی وارد کننده کالاهای خارجی! ) را در پوشش پیوند ادعایی چنین سیاستی با کاهش رشد اقتصادی کشور بیان می کند؛ یعنی فرض می کند که در ایران، رژیمهای حاکم شب و روز مشغله فکری شان، چگونگی افزایش صادرات صنعتی بوده است، و از این طریق بطور ناخواسته کاهش تولید در کشور را موجب شده اند. گزارشگر روزنامه از خود نمی پرسد، کدام تولید صنعتی ایران باید صادر می شد؟ او از این فرض خود ساخته حرکت می کند، که گویا راه حل افزایش صادارت ایران نظیر برخی کشورهای صنعتی جدید، کاهش ارزش پول داخلی در برابر ارزهای خارجی است؛ فقط از دید ایشان، در مثال ایران، عملی نیست. اما این ادعایی است، که اثبات آن در اقتصاد متکی بر دلالی و اسلام زده ایران، ساده نیست. در واقعیت اما، افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار مالی ایران، نه بعنوان یک مکانیزم مالی برای ارزان شدن کالاهای صنعتی داخلی در بازار خارجی، بلکه در پی تلاش رژیم اسلامی برای کسب در آمد از طریق دلالی ارز حاصل از درآمد نفت در بازار داخلی، شکل می گرفت. گزارشگر اکونومیست اندکی اگر به عقل خود زحمت بدهد خواهد فهمید، پول چه داخلی و چه ارز خارجی در عین حال یک کالا است، و قیمت آن نیز از طریق عرضه و تقاضا تعیین می گردد. وقتی به هزار و یک دلیل حجم در آمدهای ارزی کشور کاهش می یافت، قیمت ارز خارجی در بازار مالی داخلی افزایش پیدا می کرد؛ بویژه اینکه قاچاقچیان اصلی یعنی دولت و بازاریان، برای رسیدن اولین دلار حاصل از فروش نفت، ثانیه شماری می کنند. نیازهای جنگ و سرکوب و اداره دستگاه عریض و طویل مذهبی- دولتی به بودجه سنگینی نیاز دارد، و این در شرایط یک اقتصاد دلالی، نمی تواند از منبعی بجز بکارگیری ارزهای حاصل از فروش نفت، تأمین گردد. روشن است کش و قوسهای نرخ ارز خارجی، نقش جدی در اقتصادیات جامعه خواهد داشت، از آنجا که فعالیت اقتصادی مولد دیگری، در مقایسه با در آمدهای نفتی وجود ندارد. این راهزنی علنی ثروتهای مردم توسط دستگاه دولتی و تاجران بازار، در تمام دوران رشد سرمایه داری، سیاست اقتصادی رژیمهای حاکم در کشور را، تشکیل داده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اکبر تک دهقان takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
یازدهم آذر 1384- دوم دسامبر 2005
* * *
شکل تبدیل اطلاعات به فشرده کاربردی، آنطور که در بالا آمد، به مرور تکمیل و ساده تر خواهد شد.
