در همۀ کشورهایی که عنصر تنوع قومی و ملی، به بخشی از بافت جمعیتی آنها تعلق دارد، جدایی طلبی نیز به عنوان یک گرایش سیاسی وجود دارد؛ این تمایل در جامعۀ ایران هم که طبقات حاکمه، ضد انسانی ترین نوع سرکوب در برخورد به حقوق مردم را در پیش گرفتند، به چشم می خورد. در ایران اما به دلایل متعددی، جدایی طلبی نه یک جنبش سیاسی توده ای، نه یک حزبیت توسعه یافته و کانون متشکل قدرت، بلکه عمدتاً یک گرایش فرهنگی و واکنش انسانی در سطح برخی از روشنفکران منفرد نزدیک به خرده بورژوازی مرفه شهری است. جدایی طلبی برای برخی از شهروندان آزادیخواه جامعه در عین حال، ظرفی برای بیان آرزوهای سرکوب شده، ابراز هویت انسانی لگد مال گشته، و عکس العملی فرهنگی- سیاسی علیه تحقیر روزمرۀ خود، توسط طبقات سلطه گر در کشور است. جدایی طلبی در جامعۀ ایران، دارای سنت سیاسی در جنبشهای اجتماعی گذشته نیست؛ از سوی احزاب بزرگ ناشی از انقلابات اجتماعی نیز مورد پشتیبانی قرار نگرفته، و از سوی مدافعان آن نیز چنین ادعایی مطرح نمی شود. در حالیکه نیروی پرچمدار تحقیر ملی بویژه در میان " روشنفکران" خودستا، ریاکار و چاپلوس قدرتهای مسلط، با حمایت فعالانۀ دستگاه دولتی، در مناسبات سرکوبگرانۀ حاکم در تهران نضج یافته، و با عادات و روحیات تبعیض سیاسی- فرهنگی علیه توده های زحمتکش، عجین شده است. نیروی اجتماعی تحقیر ملی در ایران، بمثابه ارتجاعی ترین گرایش یک جریان فاشیستی، بمراتب از تمایل جدایی طلبی نیرومندتر است. مبتکرین تحقیر ملی، این مدافعین داروینیسم بدوی ایرانی و در جا زده در دوران اولیۀ پیدایش انسان، بر دستگاه دولتی، همۀ ثروتها و امکانات کشور، مسلط هستند.
جدایی طلبی در کشور، نه بر زمینۀ مادی پروسۀ ملت شدن در میان شهروندان غیر فارس زبان، بلکه بر زمینۀ وجود تمرکز سیاسی افراطی دولت مرکزی، دیکتاتوری تروریستی، فقر و فلاکت گسترده در مناطق دور از مرکز، تحقیر روزمره و انکار حقوق دموکراتیک توده های غیر فارس زبان، در استفادۀ آزادانه از زبان مادری خود استوار است. اما عوامل ذکر شده در کنار سرکوب ضد انسانی جنبش های دموکراتیک، چه منطقه ای و چه سراسری، در عین حال به پیدایش تبعیض های وسیع در سایر عرصه های اقتصادی و اجتماعی نیز منجر گردیده، و طی سالیان طولانی بر روی هم انباشته شده است. نیازی به اثبات نیست، که تشدید مبارزات توده ای و تضعیف ماشین ترور حاکم، به بیان همۀ معضلات تلنبار شده و آرزوهای فرو خوردۀ انسانی نیز، امکان بروز می دهد. دسته جات سرکوبگر حاکم و غیر حاکم، با بزرگنمایی آن اما تلاش می کنند، از رفع کامل تبعیض های همه جانبۀ ملی جلوگیری نموده، سلطۀ مطلقۀ خود را اینبار در پناه وجود خطر ادعایی برای "تمامیت ارضی کشور"، تداوم بخشند.
جدایی طلبی در شرایط کنونی ایران، در عین حال بر زمینه های بین المللی، یعنی شرایط فروپاشی شوروی و کشورهای سوسیالیستی، همچنین در دورۀ پس از اشغال عراق از سوی ارتشهای ائتلاف امپریالیستی نیز ریشه دارد. اما تشکیل کشورهای جدید در اروپا، نه بر متن جنبش های ملی در کشورهای سوسیالیستی سابق، بلکه بر بستر عدم امکان ادامۀ حیات اتحاد شوروی شکل گرفت. تا آنجا که به دلایل بیرونی بر می گردد، پیدایش کشورهای جدید در اروپا، از پایان انقلابات آزادی ملی در کشورهای تحت سلطه، و تشدید تهاجم ضد کمونیستی قدرتهای سرمایه داری جهانی، برای در هم شکستن شوروی و عقب راندن سوسیالیسم ناشی گشت. کشورهای تازه تأسیس اروپا در چهارچوبهای سابق سیاسی، نه ملتهایی تحت سرکوب ملی، که حتی ملتهایی شکل گرفته به شیوه ای دموکراتیک و مسالمت آمیز، در محدودۀ شوروی و کشورهای متحد آن بودند. اما توضیح پیدایش شرایط بین المللی به نفع تشکیل کشورهای جدید در اروپا، قادر نیست دلایل محکمی در رد نظریۀ ضرورت شکل گیری ملتهای جدید، از درون کشور ایران ارائه دهد.
در کشورهای سوسیالیستی سابق و بویژه شوروی، وجود ملتهای مستقل نه فقط به رسمیت شناخته شده بود، بلکه این کشورها خود رسماً و قانوناً، اتحادی داوطلبانه از ملتهای گوناگون بودند. رشتۀ پیوند این ملتها در شوروی، قانون اساسی سوسیالیستی و عمیقاً دموکراتیک آن بود. روشن است بدون اعتبار این قانون، پیوندهای ملی نیز به سمت فروپاشی می رفت. استقلال ملی برای ملتهای درون این کشورها، همچنین راه توسعه و شکل گیری بورژوازی ملی، کم و بیش به معنی کلاسیک آن را نیز، فراهم ساخت. مدیران و کارمندان مؤسسات دولتی، کارگران صاحب امتیاز در کارخانجات، همچنین بوروکراسی حزبی که ماشین بوروکراتیک- نظامی حاکم را اداره می کرد، به تدریج به طبقۀ بورژوازی داخلی در میان ملتهای درون شوروی فرا روئیدند. به این ترتیب شکل گیری ملتهای جدید از حوزۀ کشورهای سوسیالیستی سابق، در شرایط بن بست اقتصادی- سیاسی کامل، بویژه بر دینامیزم تکوین و توسعۀ یک طبقۀ جایگزین در این کشورها متکی بوده، و از هیچ و پوچ و یا صرفاً از فروپاشی ناگهانی قدرت مرکزی ناشی نگشت؛ بلکه پیدایش تدریجی بورژوازی متکی بر "بازار" ملی، مداوماً کارکرد سیستم سوسیالیستی را مختل ساخته، و در کنار محدودیت های ناشی از شرایط مادی و تاریخی پیدایش سوسیالیسم، از عوامل اصلی تجزیۀ این کشورها محسوب می گردد. تشکیل یک کشور بدون وجود نیروی اجتماعی ذینفع در پیدایش آن، یعنی بورژوازی عمدتاً متکی بر بازار کالا و نیروی کار داخلی، غیر ممکن است. چنین نیروی اجتماعی در چچن وجود نداشت؛ از این رو منجر به تأسیس یک کشور مستقل نگشت. هر چند سطح محدودی از توسعۀ بورژوازی داخلی بعنوان یک منطقۀ خود مختار، در شرایط نقش ارتجاع اسلامی در منطقه، به بروز درگیریهای خشن نظامی و اقدامات سرکوبگرانه علیه مردم چچن، انجامید. مسلماً مثال بالا هنوز توضیح موقعیت عراق و شکل گیری فدرالیسم در این کشور را بطور کامل در بر نمی گیرد. اما در مورد عراق نیز عناصر متعدد اقتصادی- سیاسی وجود دارند، که عدم امکان مقایسۀ کامل آن با نمونۀ ایران را، مدلل می سازند.
آنچه که در مثال کردستان عراق مشهود است، رشد یافته گی اقتصادی کم و بیش مستقل بورژوازی محلی، و ارتباط فعال و سنتی آن با احزاب سیاسی بزرگ در کردستان است؛ احزابی که خود نیز سنتاً در مناسبات فعال و دائمی با دولتهای منطقه و غرب قرار داشتند. در دورۀ حکومت صدام حسین بویژه پس از انقلاب ایران، کردستان در یک ایزولاسیون اقتصادی و فرهنگی ناخواسته، تشدید همه جانبۀ سرکوب و پاکسازی قومی، و از دست رفتن دست آوردهای مبارزات گذشتۀ خلق کرد قرار گرفت. حتی مسافرت به بغداد برای بسیاری از شهروندان کرد، نظیر مسافرت به کشور دیگری، و مستلزم دریافت اجازه نامه از مسئولین امنیتی دولت عراق بود. از این گذشته، از سالها قبل، نوعی خود مختاری رسمی، با به رسمیت شناسی قانونی هویت ملی و استفاده از زبان کردی بعنوان یکی از نتایج تبعی مبارزات مسلحانه، در کردستان عراق وجود داشت. در دورۀ قدرت حزب بعث، وجود مطبوعات کردی و استفاده از آن هر چند تحت سانسور و محدودیت اما، هنوز امری عادی و قانونی بود. همچنین قانون اساسی عراق، بازمانده از دوران دولت عبدالکریم قاسم، همچنان ملت عراق را ترکیبی از ملیتهای عرب و کرد، معرفی میکرد. شکل گیری خود آگاهی ملی و خواست حق تعیین سرنوشت در کردستان عراق، کم و بیش با شروع همین پروسه در میان ملیت عرب و تشکیل کشور عراق نیز همزمان گشت. کردستان عراق به این ترتیب، به کانون رشد مجدد جنبش انقلابی خلق کرد و به مرکز تقل آن، پس از شکست جمهوری مهاباد در سال 1325 تبدیل گردید. مصطفی بارزانی، رهبر بزرگترین حزب سیاسی در کردستان عراق تا اواخر دهۀ 70 میلادی، خود فرماندۀ اصلی نیروهای مسلح، در جمهوری مهاباد بود. بر این زمینۀ عینی و با تسریع توسعۀ سرمایه داری عراق پس از استقلال، کردستان عراق صحنۀ سر بر آوردن دومین برآمد جنبش ملی، پس از شکست آن در مراحل اولیۀ رشد سرمایه داری در کردستان ایران، گردید. به این ترتیب از یک طرف تداوم مستقیم جنبش انقلابی پیروز و شکست خورده در مهاباد، و از سوی دیگر رشد نسبتاً مستقل بورژوازی کردستان به دلیل محدودیت های ادغام آن در بورژوازی سراسری عراق، به تکوین شرایط فدرالیسم و تا سطحی گرایش جدایی طلبی در کردستان عراق منجر گردید . به این موضوع اگر جنگ هشت سالۀ ارتجاعی و تشدید ایزولاسیون اقتصادی کردستان، سرکوب فاشیستی و بویژه کشتار غیر نظامیان در شهر حلبچه، گسترش روابط احزاب کردستانی با قدرتهای منطقه ای، تشدید تضادهای دولتهای امپریالیستی با دولت سابق عراق، فروپاشی شوروی و سپس حملۀ خارجی و انحلال سیستم اداری- نظامی در عراق را اضافه کنیم، به دلایل رشد جنبش فدرالیسم در کردستان عراق هر چه بیشتر پی می بریم. به این ترتیب ادعای تسری خود بخودی شرایط کردستان عراق به ایران، و یا کم اهمیت تر از آن، شکل گیری پیوندهای جدی میان مدافعین فدرالیسم در آذربایجان با جمهوری آذربایجان، فاقد هر گونه پایۀ واقعی بوده، و تنها اهداف سرکوبگرانۀ مدافعین دروغین "تمامیت ارضی" کشور را بر ملا می سازد.
در این میان نیروهای راست افراطی و دسته جات حاشیۀ رژیم اسلامی، هر از گاهی با انتشار اطلاعیه هایی در شبکۀ جهانی اینترنت، به عمده ساختن موضوع خطر تهدید " تمامیت ارضی" کشور می پردازند. مدعیان دموکراسی و حکومت قانون، بدون ارائۀ هیچ تحلیل سیاسی و یا سند و مدرک جدی، میلیونها نفر از مردم غیر فارس زبان کشور را با وقاحت تمام، " تجزیه طلب" قلمداد کرده، نشان می دهند تا چه میزان، به حداقلی از موازین حقوقی نیز بی اعتناء هستند. چنین ادعایی که در تاریخ جنبشهای سیاسی در ایران، همواره نظیر چماق سرکوب و تهدید علیه مردم بکار رفته، نه اعلام وجود یک خطر واقعی، بلکه هدف ارعاب مردم از توسل به اقدامات انقلابی، برای سرنگونی رژیم اسلامی را نشانه گرفته است. اینکه حتی چنین " خطر" به شدت بزرگنمایی شده ای، خود از یک زمینۀ واقعی، یعنی از وجود تحقیر ملی و سلطۀ بربرمنشانۀ دستگاه دولتی همین طومار نویسان عوامفریب ناشی شده، در چنین "هشدار" هایی از قلم می افتد. عناصر ضد کمونیست افراطی، همدستان دیروز و امروز رژیمهای جنایتکار و بیگانه با حقوق دموکراتیک مردم، حتی از سوی گروهبندیهای نزدیک به خود در خارج نیز، با دست و دل بازی تمام، مدال " اندیشمندان دلسوز" را دریافت کرده، و از مردم تحت سرکوب رژیمهای خود، طلبکار می گردند. این نیروی ارتجاعی که در پناه سلطۀ یک رژیم فاشیستی، جنگ و دلالی کالاهای وارداتی، تخریب اقتصاد مولد، تحمیل فقر هولناک بر توده های زحمتکش، و کشتار صدها هزار نفر از مردم ایران، به امتیازاتی هنگفت دست یافته، امروز نگران از دست دادن آنها، از طریق وقوع یک انقلاب توده ای است. یک چنین هشدار دهنده گانی به وضوح اثبات می کنند، نگرانی آنها نه از ددمنشی رژیم حاکم علیه مردم، بلکه از "خطر" مقابلۀ مردم با این توحش افسار گسیخته ریشه می گیرد. جامعۀ ایران مطمئناً کمتر از هر چیزی، به هشدار های تهدید آمیز این نیروی ریاکار، ارتجاعی، و پشتیبان رژیمهای ترور اسلامی و سلطنتی نیاز دارد.
دیدگاه و گرایش جدایی طلبی در ایران، باید به عنوان یک واقعیت هر چند کم تآثیر پذیرفته شود؛ و مخالفین کمونیست و لیبرال چپ آن، با واقعیت وجود این گرایش سازگار گردند. یک جدایی طلب، یک شهروند ضد ایران، دشمن کشور و یا علیه الزامات زندگی در چهارچوب یک ملت واحد نیست. تجربۀ صد سال اخیر نشان می دهد، این همواره حکومت ها، دستگاه ارتجاعی مذهبی و صاحبان ثروت و قدرت بودند، که بر علیه همبستگی مردم ایران اقدام کرده اند. جامعه باید با تحقیر ملی مداوم و هر روزه، که علیه میلیونها نفر از مردم ستمدیده، محروم و صبور این کشور صورت می گیرد، مبارزه کند. هر فرد در زندگی روزمرۀ خود و در اشکال ساده و قابل دسترس، می تواند علیه تبعیض ملی واکنش نشان داده، از میدان دادن به این گرایش آشکارا فاشیستی جلوگیری کند. هیچیک از زبانها و عادات فرهنگی- انسانی، دارای امتیاز ویژه ای نسبت به دیگری نیست؛ همۀ زبانهای مورد استفاده در کشور، زبانهای ملی شهروند ایرانی، و در چهارچوب جمعیتی و یا جغرافیایی معین، بکار گیری آنها، حق دموکراتیک اولیۀ توده های مردم، و از عوامل مهم توسعۀ اقتصادی- اجتماعی هر چه سریعتر جامعه محسوب می گردد. سوسیال دموکراسی انقلابی، حتی پیش از انقلاب مشروطیت یک نیروی سازمانیافته، و مسلح به پیشروترین اندیشه های بشری، همواره بر این حقیقت و حقوق دموکراتیک مردم در این زمینه تأکید نموده است؛ و این می تواند مبنای نگرش هر فرد سیاسی جدی، چه کمونیست و چه لیبرال چپ قرار گیرد.
هر شهروند آزاد ایرانی حق دارد، حامل این یا آن گرایش سیاسی و یا فرهنگی بوده، در چهار چوب نظامات دموکراتیک، آراء و عقاید خود را، بدون ترس و احساس گناه بیان کند. گرایش جدایی طلبی نیز از این جمله، و مدافعین آن نیز از این حق دموکراتیک برخوردار هستند. جدایی طلبی، خیانت و جرم نیست؛ یک تمایل سیاسی- فرهنگی حقیقی و قابل پیش بینی در شرایط وجود تبعیض ملی است. این تمایل غیر مؤثر، آنچنان که در ایران وجود دارد، یک گرایش لیبرال دموکراتیک و نافی همبستگی دموکراتیک – شهروندی مردم ایران نیست. حتی جدایی طلبان واقعی نیز، حقیقتاً تمایل خود را نه به عنوان یک برنامۀ سیاسی، بلکه به عنوان یک واکنش انسانی مطرح می کنند. به این دلیل، نباید آن را به عنوان یک معضل سیاسی جدی درک کرده، حول آن تبلیغات اغراق آمیز ضد جدایی طلبی به راه انداخت. تمایل جدایی طلبی در جامعۀ ایران را باید بر زمینه تنوع قومی و ملی از یکطرف، و از سوی دیگر سلطۀ سرکوب و دیکتاتوری، و وجود تبعیض و تحقیر ملی در صد سال اخیر بررسی نموده، از سنگین ساختن غیر ضروری نقش ناچیز آن در تحولات سیاسی آتی در کشور، پرهیز نمود.
* * *
takdehghan2@arcor.de www.j-shoraii.blogspot.com
بیست وهشتم آبان 1384
