رژیم سرکوبگر اسلامی، با تعیین یک حزب اللهی افراطی بعنوان رئیس جمهور خود، در یک چرخش تند سیاسی، کشور را به سوی پرتگاه هولناکی سوق می دهد، که در بهترین حالت، بمراتب نکبت بارتر از شرایط کنونی خواهد بود. حکومت اسلامی اما در شرایط پیش رو، راهی بجز این نمی شناسد، و دیگر راهی جز این ندارد. رژیمی که هر لحظه در باتلاق تبهکاریهای خود فرو میرود، آشکارا کشور و مردم ایران را هم، آگاهانه به اعماق این باتلاق فرو می کشد. این شرایط فوق العاده حساس و سرنوشت ساز، جنبش کارگری – دموکراتیک در ایران و نیروهای اجتماعی آن را، در معرض یک آزمون بزرگ قرار می دهد.
با تهاجم ارتشهای امپریالیستی به عراق در مارس 2003، اقدامات نهایی برای تجدید تقسیم شرایط سلطه، و تضمین منافع استراتژیک امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه وخلیج فارس، آغاز گردید. دولت آمریکا با سود جستن از اقدامات دسته جات تروریستی، که خود آنها را بوجود آورده، آموزش داده و علیه کمونیستها و اتحاد شوروی بکار گرفته بود، برای انجام تغییرات سیاسی جدی در خاورمیانه، دست به کار شد. در این کشمکش، که طرفهای در گیر درآن را، آمریکا، اروپای متحد، روسیه، چین و ژاپن تشکیل میدهند، بر سر منابع انرژی و شرایط سیاسی تضمین آن برای یک تا دو دهۀ آینده، رقابت آشکار و بیرحمانه ای جریان دارد. اما هر تغییر سیاسی جدی در منطقۀ خلیج فارس، بدون تماس با موقعیت ایران و نقش آن در این تغییرات، غیر ممکن است. این در عین حال اهمیت ویژه ای دارد، از آنجا که تاکنون نیز، روابط متعارف و فاقد اصطکاک، بین دولت آمریکا و رژیم اسلامی، شکل نگرفته است.
همۀ شواهد کنونی، از تشدید رویارویی میان رژیم اسلامی، و قدرتهای رقیب آن در جهان، خبر می دهند. از سوی دیگر حکومت اسلامی نیز، به تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست گروه معدودی از سران خود اقدام کرده، به محدود ساختن هر چه بیشتر حقوق اجتماعی مردم، و سیاست تبدیل کشور به یک پادگان نظامی، روی آورده است. اما چنین جهت گیری سیاسی در شرایط فعلی ایران و جهان، حامل پتانسیل تخریبی عظیمی است، که شیرازۀ جامعۀ ایران را فرو پاشیده، زندگی مردم را بطور کامل به اضمحلال، چه بسا دردناک تر از عراق کنونی خواهد کشاند. گذشته از آن، تشدید مبارزات توده ای، که در مقاومت کنونی در کردستان به بهترین شکلی تجلی پیدا کرد، رژیم اسلامی را به وسوسۀ یک قدرت نمایی نابود کننده، با حامیان دیروز خود در جهان انداخته است. حکومت اسلامی از این طریق، به دست یافتن به دوره ای نظیر سالهای جنگ 8 ساله، و استفاده از آن، برای حفظ سلطۀ نکبت بار خود امیدوار است. اما تشدید بحران کنونی، تا درجه ای از توسعۀ خود، و نه در مراحل پیشرفتۀ آن، قابل کنترل و محدود ساختن است. وقتی بنا به گزارشهای موجود، طرحهای حمله به کشور و برخی جابجایی های نظامی ناروشن در کشورهای همسایه، در حال آماده شدن است، این از تعمیق بحران و جهت گیری آن در مسیری متفاوت از ماههای گذشته، حکایت می کند.
مشخصۀ اصلی شرایط بین المللی کشور در لحظۀ کنونی، تغییر تدریجی اما آشکار، در سیاست های امپریالیسم آمریکا، در مناسبات با رژیم اسلامی است. دولت آمریکا علناً به شق دوم در سیاست خود در قبال "مسئلۀ ایران"، در چهارچوب هدف فعلی خود در خاورمیانه عبور می کند؛ و آن به سرانجام رساندن سیاست تغییر رژیم اسلامی، از طریق توسل به اقدامات مستقیم است. حکومت اسلامی در ایران، دیگر به بخشی از الزامات حفظ موقعیت امپریالیسم در منطقه تعلق نداشته، و در جهان غرب کسی آن را نمی خواهد؛ از این رو حذف این رژیم، از دو سال قبل به هدف اصلی دولت آمریکا در خاورمیانه تبدیل گشته، و اشغال افغانستان و عراق را باید بنوعی، بمثابه زمین تمرین اقدامات بعدی قدرت های امپریالیستی، در رابطه با رژیم اسلامی محسوب نمود. بروز تدریجی تنش های جدی در روابط دولت آمریکا و رژیم اسلامی، نمود جدیدی از تغییراتی است، که از مقطع انتخابات ارتجاعی رژیم اسلامی آغاز گردید، و اخیراً با از سرگیری فعالیتهای هسته ای تعلیق یافتۀ آن تشدید گردید؛ این یک تغییر واقعی است، و بر خاتمۀ اقدامات تاکنونی دولت آمریکا، در عین حال بر لزوم به انتها رساندن هر چه سریعتر آن، تا پیش از به پایان رسیدن دورۀ فعلی ریاست جمهوری در این کشور، دلالت می کند. برای انحصارات نظامی و نفتی در آمریکا، دولت کنونی در آن کشور، بهترین شرایط تصمیم گیری منسجم و تمرکز نیرو، برای به سرانجام رساندن سیاست های استراتژیک این جناح در دورۀ کنونی را، در اختیار دارد. جناح مالی – نظامی امپریالیستی، در صورت جابجایی قدرت میان دوحزب حاکم در آمریکا، چنین موقعیت " ایده آلی " را، در رقابت با اروپا، روسیه، ژاپن و چین، دارا نخواهد بود. استراتژی جناح اپوزیسیون در آمریکا، که تکیه گاه عمدۀ آن را سرمایۀ صنعتی امپریالیستی، بوروکراسی اتحادیه ها، و بخشهای اقتصادی وابسته به بازار داخلی آمریکا، تشکیل می دهند، به ادامۀ یک سیاست فرسایشی در برخورد به رژیم اسلامی تمایل دارد. این جناح بر نزدیکی میان آمریکا و اروپا، و تلاش برای ادغام روسیه در این اتحاد متکی بوده، از این طریق بر ایجاد یک قطب نیرومند غربی، در مقابل چین و ژاپن، استوار است. از این رو تغییر در سیاست های امپریالیستی در رابطه با ایران در شرایط حاضر، در عین حال به دینامیزم فعل وانفعالات سیاسی داخلی آمریکا، طی دورۀ 3 سال آتی نیز گره خورده است. انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نه فقط به یک دور از حیات رژیم اسلامی پایان داد، بلکه به یک دور از استراتژی امپریالیسم، در مقابل این رژیم نیز خاتمه داد. اما محاسبات رژیم اسلامی تحت سرکرده گی احمدی نژاد، بنا به ماهیت فوق ارتجاعی آن، فرسنگها از یک ارزیابی عینی و درک واقعی شرایط جهانی، فاصله دارد. رژیم اسلامی در اتخاذ تاکتیک های سیاسی خود، هنوز بر فاکتورهای مؤثر در گذشته، بزرگنمایی تضادهای درونی جبهۀ رقیب، اغراق در قدرت "مقاومت" در عراق، و اعتماد غیر قابل اثبات به حمایت " ملی" و جهانی از خود در صورت یک تهاجم خارجی، حساب باز می کند. در حالیکه این محاسبات، در پرتو شرایط کنونی ایران و جهان، با واقعیات بیرونی، واز این طریق با نقش و قدرت تأثیر گذاری عوامل موثر جدید، سازگار نیست. رِژیم اسلامی همچنین نقش عامل " حقوق بشر" در کنار مسئلۀ هسته ای مطرح شده از سوی دولت آمریکا را، جدی نگرفته و آن را " دخالت در امور داخلی"، می نامد. اما موضوع " حقوق بشر"، یک فاکتور حقیقی در مناسبات دو طرف محسوب می شود. طرح این خواست از سوی دولت آمریکا، صرفنظر از دلایل همیشگی آن، یعنی بهبود موقعیت بورژوازی " مدرن" داخلی، وافزایش نقش سرمایه گذاری های خارجی، همچنین بر جدی بودن ضرورت تغییرات سیاسی در عملکردهای رژیم، و از این طریق قابل اعتماد شدن آن در برابر نظامات حقوقی بین المللی متکی است.
دولت آمریکا در سال گذشته، با انتخاب دوبارۀ جرج دبلیو بوش، تمایل خود به یک راه حل صلح آمیز، در انتقال قدرت در ایران را بروز داد. تبدیل شدن عراق به یک باتلاق برای ائتلاف امپریالیستی، حتی خروج نیروهای برخی از قدرت های شریک در آن از عراق، تلاش برای حفظ سیاست مشترک با اروپای متحد، و امید به پیروزی اصلاح طلبان حکومتی در ایران، در اتخاذ این سیاست، نقش اساسی ایفا کردند. از این رو طراحان سیاسی در دولت آمریکا، به حمایت از اقدامات اروپا و آژانس بین المللی انرژی اتمی، پشتیبانی از معاملات اقتصادی و سیاسی اروپا برای مهار ساختن رژیم در دستیابی به سلاحهای هسته ای، و چشم دوختن به نتایج انتخابات رژیم اسلامی، روی آوردند. در چنین شرایطی است که همچنین، طرح رفراندوم قانون اساسی رژیم اسلامی نیز، شکل گرفت. مدافعین این طرح در خارج از کشور، با راه انداختن جنجال بی سابقه ای تلاش کردند، آرزوهای خود در تقسیم پست های نداشتۀ دولتی آینده را، به طرح رفراندوم پیوند زده، آن را به طبقۀ متوسط شهری وقدرتهای بین المللی، عرضه کنند. در این میان اپوزیسیون جمهوری خواه در خارج، به سطحی ترین و عقب مانده ترین روش برخورد سیاسی به مسائل کشور، در غلطید. آنها در بحثهای خود چنان مجذوب کشف جدید خود گشته بودند، که گویا عاقبت راه سرنگونی رژیم اسلامی را به دست آوردند، و آن اینکه از طریق جمع آوری 30 یا 40 هزار امضاء، آنهم از طریق اینترنت، به سراغ رهبر قسی القلب و متحد دیروزی شان بروند، واز او بخواهند، " لطفاً " از قدرت کنار بروند. حتی مشکل نبود، این توهم را در میان هواداران رفراندوم، حدس زد، که آنها این راه حل را می توانستند، خیلی پیش از این کشف نموده، چه بسا از همۀ جنایات تاکنونی این رژیم پلید هم، جلوگیری می کردند! فقط کافی بود، بیانیۀ جهانی حقوق بشر و "میثاق های" آن را با دقت بیشتری می خواندند! جمهوری خواه همدست دیروز رژیم، به تملق گویی افراطی برای کسی نظیر سازگارا، که از موضع یک آخوند حوزۀ " علمیه"، به تازه گی در حال آشنا شدن با برخی مفاهیم قرون وسطایی از دموکراسی بود، توسل جست. آنها در بحثهای خود، به کمونیستها و مبارزین، که هزار هزار در مقابل جوخه های اعدام ایستاده، به حقوق دموکراتیک مردم و رهایی آنان پایبند ماندند تاخته، آنها را بعنوان غیر دموکرات، اما بنیانگذاران سپاه پاسداران، دوم خردادی ها، اکثریتیها و سلطنت طلبان را، دموکرات معرفی نمودند. برای این شبه اپوزیسیون کاسه لیسان احزاب دولتی در غرب، فراخوان طرح رفراندوم قانون اساسی رژیم، به فرصت جدیدی برای یک جنگ صلیبی ضد کمونیستی بدل گشت. آنها که بطرز ساده لوحانه ای، روزهای وکالت و وزارت را برای خود نزدیک می دیدند، دیگر لزومی به رعایت احتیاط و ادب نمی دیدند. آنها دیگر ضروری تشخیص ندادند، از سازمانهای انقلابی و تلاشهای بزرگ جانباختگان کمونیست، حتی بطور تشریفاتی و ظاهری قدرانی کرده، به سهم جنبش کارگری و چپ انقلابی، در پی ریزی یک نظام دموکراتیک در کشور، اشاره کنند. طبق نظرات مبلغین این اپوزیسیون دروغین، کمونیستها باید خود را بعنوان دموکراتهای پیگیر، فوراً منحل می کردند، یک شبه در کنار داریوش همایون، فرخ نگهدار و محسن سازگارا قرار گرفته، از یک طرح ارتجاعی و سراپا بورژوایی، حمایت می کردند؛ در غیر این صورت نیروهای دموکراتیک محسوب نمی شدند. سرکوبگر دیروز و جمهوری خواه امروز، انتظاری غیر از این از یک فعال کارگری و کمونیست این کشور نداشت، و " حقی" جز خود کشی سیاسی برای او، قائل نبود. از این گذشته جریان فوق ارتجاعی سلطنت طلبان، که به لطف جمهوری خواهان و جناح دوم خرداد رژیم، به سردمدار حقیقی طرح رفراندوم تبدیل گشته بود، از طریق سخنرانان ونویسنده گان خود، بیشرمانه حتی از رفراندوم، میان جمهوری و سلطنت دم می زدند. بورژوازی اپوزیسیون که فرصتی برای ابراز وجود و جدی گرفته شدن بدست آورده بود، نشان داد، تا چه میزان ارتجاعی و غیر قابل اعتماد است، که پس از 26 سال که از یک انقلاب توده ای و نابودی سلطنت می گذرد، هنوز هر فرصتی را، به امکانی برای احیاء سلطنت مبدل می سازد. برای قدرتهای غربی، یک اپوزیسیون جدی جمهوری خواه، باید قادر می شد، با برقراری گسترده ترین روابط بویژه با نیروهای رادیکال جامعه، همچنین امکان یک انقلاب را، از این طریق نیز به حد اقل می رساند. در حالیکه جمهوری خواه عصر قاجاریۀ ایرانی، فوراً به سوی سلطنت طلبان و وابستگان به رژیم اسلامی شتافته، و حتی به بلند گویی برای بازگشت سلطنت، و تحکیم دوبارۀ رژیم اسلامی از طریق یک رفراندوم، تبدیل شدند. راست ترین نوع آنان، نظیر فرخ نگهدار حتی زبان به گلایه گشود، که طرح رفراندوم اعلام شده، چپ روی بوده، و باید امکان شرکت طرفداران ولایت فقیه را هم در فراخوان رفراندوم، فراهم می ساخت!! روشن است، امید بستن قدرتهای امپریالیستی به چنین اپوزیسیونی، که نه فقط مستعد تملق گویی، بلکه از شانس بد اربابانشان، با کودنی سیاسی مفرط خود، پیشاپیش شکست هر نقشه ای را تضمین کرده است، بنا کردن بر شن روان است. با شکست این نوع اپوزیسیون، در جلب حمایت برای آلترناتیوی از نوع خود، برای قدرتهای امپریالیستی، راه حل دخالت مستقیم، باز هم به اصلی ترین انتخاب تبدیل می گردد.
چرخش در سیاستهای امپریالیستی در رابطه با رژیم اسلامی، همچنین به شکست اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات اخیر و به تبع آن بی اعتبار شدن طرح رفراندوم قانون اساسی رژیم، در این دوره نیز بر می گردد. هر سطحی از پیشروی برای اصلاح طلبان، هنوز برای طراحان سیاست های امپریالیستی، امکانی از تحکیم صلح آمیز موقعیت خود در ایران، در رقابت با سایر گروهبندی های بین المللی را فراهم می ساخت. پذیرش ابتکارات قدرت های اروپایی در مذاکره پیرامون پروندۀ هسته ای رژیم، کشاندن مداوم چهره های اپوزیسیون بورژوایی به مصاحبه با رسانه های غربی، و اعطای انواع جایزه ها و نشان ها به این گروه، همین هدف را دنبال می کرد. اما این امکان دیگر نظیر گذشته، وجود ندارد. اصلاح طلبان حکومتی بعد از 8 سال در رأس قدرت اجرایی، حتی قادر به یک رقابت جدی با حریفان بسیجی، که خود، آنها را مسلح ساخته، و به جان مردم انداخته اند، نشدند. با شکست اصلاح طلبان حکومتی در این نمایش انتخاباتی، موقعیت اروپای متحد در مقابل امریکا در کشمکش پیرامون پروندۀ هسته ای، آشکارا تضیعف گشته، وحساب باز کردن بر روی طرح رفراندوم قانون اساسی رژیم حد اقل در این دوره نیز، کنار گذاشته شد. اما اصلاح طلبان حکومتی، فقط یک شکست انتخاباتی را که همواره، عمیقاً ضد دموکراتیک بود، به نمایش نگذاشتند؛ به این دلیل که اساساً انتخابات در یک رژیم ترور، خود جزئی از سیاست سرکوب، و فقط همدستان رژیم، به نمایش هایی از این نوع، عنوان یک انتخابات دموکراتیک را می چسبانند. از این رو شکست اصلاح طلبان در انتخابات اخیر را قبل از همه، باید در عدم وجود هیچگونه ظرفیت اصلاح طلبی و بطریق اولی، فقدان هر گونه ظرفیت سازگاری با معیارهای رایج در مناسبات بین المللی، ارزیابی کرد. آنهم درست در مقطعی که یک چنین هماهنگی با نظامات به رسمیت شناخته شده، بویژه در مسئلۀ منازعات هسته ای، اهمیت اساسی دارد. به این ترتیب، برای قدرت های غربی نتایج اخیر رقابت های درونی رژیم، نوعی چراغ سبز برای آنها، به ورود مستقیم به یک کشمکش خارج از نرمهای پارلمانی با رژیم اسلامی هم، محسوب می شود. اصلاح طلبان نه فقط شکست خوردند، بلکه به زبان دیگری به قدرت های بین المللی اعلام کردند، که در کنترل جامعه و تحولات سیاسی رادیکال آتی، چه از سوی جناح حاکم کنونی و چه از سوی توده های به جان آمده، دیگر کاری از دست آنها ساخته نیست. هم اصلاح طلبان حکومتی و هم جمهوری خواهان مقیم خارج، با افزودن برخی تبصره ها و انتشار برخی گلایه ها، برای حفظ امتیازات کسب شده در رژیم ترور، و فرار از پاسخ گویی به جنایات خود، در دخالت های امپریالیستی در این یا آن شکل، ذینفع هستند. در کنار آن باید به عامل مهمی در شرایط کنونی، که باز هم به انتخابات اخیر رژیم مربوط است، اشاره کرد: دولت آمریکا که چندین بار پیش از این نیز اعلام کرده بود، برخی تصمیمات پیرامون رژیم اسلامی را، به نتایج انتخابات آن محول ساخته بود. شرایط پس از انتخابات بیان آن موقعیتی است، که تصمیم گیری پیرامون برخورد به رژیم اسلامی را، صراحت بیشتری داده، و آن را به تنها معضل حل نشده در منطقه، مبدل ساخته است. از آن رو که " انتخاب " دوبارۀ جناح اصلاح طلبان، می توانست، به نوعی راه حل نظامی در برخورد به رژیم اسلامی را، غیر ضروری سازد. همچنین هرگونه تحریکات نظامی در شرایط پیش از انتخابات می توانست، نوعی ایجاد مزاحمت از سوی دولت آمریکا، در پروسۀ تغییرات مسالمت آمیز ادعایی در ایران تلقی شود. از این رو بخش بزرگی از موضع گیریهای پیش از انتخابات از سوی دولت آمریکا، بر دامن نزدن به فضای تشنج در مناسبات با رژیم اسلامی، استوار گشت. مسلم است، این محدودیت در برخورد به موضوع، با نتایج پیش آمدۀ انتخابات، دیگر برای دولت آمریکا وجود ندارد. در همین حال موقعیت احمدی نژاد، که عمدتاً از طریق تقلب و بند و بستهای مافیایی بر سر کار آمده، و به همین دلیل نیز از دید دولت آمریکا طرف گفتگوی قابل اعتمادی نیست، دست طراحان امپریالیستی را در تمرکز بر روی طرحهای فعلی خود باز تر می کند؛ صرفنظر از اینکه احمدی نژاد، خود را از آغاز بعنوان نیروی درگیر شدن با قدرتهای حریف، و نه سازش با آنان معرفی می کند. تعیین احمدی نژاد بعنون رئیس جمهوراز سوی دسته جات حاکم نیز، علیرغم عدم اعلام صریح آن اما، خود با وجود امکان حملۀ نظامی از سوی آمریکا، در محاسبات سیاسی سران رژیم نیز، ارتباط دارد. تسلط یک جناح نظامی، و بویژه نیروی بسیج و سپاه پاسداران بر قدرت اجرایی، مطمئناً تلاش رژیم اسلامی، برای ایجاد مناسبترین شرایط، نه فقط در تمرکز هر چه بیشتر بر سرکوب مبارزات روبه رشد مردم، بلکه همچنین ایجاد حداکثر آماده گی نظامی، در صورت وقوع یک تهاجم خارجی نیز هست. سران رژیم اسلامی، تهدیدات کنونی غرب را، یک " بلوف " می نامند، اما در همان حال دست به تجدید سازمان تمام ساختار سیاسی- نظامی خود، برای یک درگیری نظامی با غرب می زنند.
انتخابات در عراق و افغانستان، یک " مشروعیت" سیاسی در هر دو کشور، همچنین توانایی نسبی این دولتها در ادارۀ امور کشور را به دنبال آورده است. اینکه طبقات حاکم در دو کشور، در تثبیت چنین روندی به زمان نیاز دارند، پی ریزی پایه های اولیۀ آن را که هم اینک شاهدیم، رد نمی کند؛ و این بویژه در عراق، اهمیت دارد. در پناه اشغال کشور و جنایات هر روزۀ نظامیان آمریکایی و دسته جات تروریستی، بورژوازی عراق، به بازسازی دستگاه دولتی خود پرداخته، و موقعیت خود در برابر توده های زحمتکش را تحکیم می سازد. هر تحول جدی در سیاست های دولت آمریکا درارتباط با رژیم اسلامی، در عین حال به موقعیت آمریکا در عراق، و سطح ثبات سیاسی و نظامی دولت در این کشور، همچنین سامان گرفتن نسبی، روابط میان مردم کردستان و بخشهای دیگر عراق نیز، مربوط است. مطمئناً آغاز پروسۀ تجزیۀ عراق و عدم وجود یک استحکام اداری – نظامی، مقبولیت طرحهای امپریالیستی در ایران را، برای جمهوری خواهان در خارج، و جناحی از اصلاح طلبان حکومتی، که باید در چهارچوب این طرحها ادارۀ امور کشور را بعهده بگیرند، زیر سؤال می برد.]آنآآ
موقعیت فعلی رژیم اسلامی و محتوای منازعات آن با قدرتهای رقیب در جهان، از عناصر جدیدی از حساسیت و اهمیت برخوردار شده است، که در هفته های گذشته فاقد آن بود. کشمکشهای فعلی رژیم اسلامی بر سر برنامۀ هسته ای آن با قدرتهای غربی، یکی از عناصر تشدید بحران در شرایط جدید است. جناح به قدرت رسیده که پیش از انتخابات اخیر رژیم، مقاصد خود را در صورت به چنگ آوردن پست ریاست جمهوری، اعلام کرده بود، بلافاصله دست به اقدام زده، فعالیت های هسته ای تعلیق یافتۀ سابق را، از سر گرفت. دولتهای اروپا و امریکا فوراً واکنش نشان داده، و امکان ارجاع پروندۀ هسته ای رژیم به شورای امنیت، و برقراری تحریمهای وسیع اقتصادی علیه رژیم را، مطرح ساختند. در مقابل، مسئولین رژیم نیز در آخرین موضع گیریها، غرب را به بستن تنگۀ هرمز تهدید کردند. بنا به اخبار منتشره در رسانه های غربی، طراحان نظامی دولت آمریکا، همچنین طرحهای نظامی ویژه ای را برای حفظ تنگۀ هرمز از تسلط نیروهای رژیم، آماده نموده اند. رژیم اسلامی از چندین هفته قبل برای مقابله با یک تهاجم احتمالی، سازماندهی و آموزش دسته جات ترور اسلامی، برای عملیات "استهشادی" را آغاز کرده است. در کنار تهدیدات واقعی، رژیم اسلامی هنوز امیدوار است، به یک " بازی موش و گربه" با حریفان خود ادامه داده، و از ثمرات این نوع پیروزیها در داخل، جهت حفظ سلطه، و از سر گذراندن این دور از بحران استفاده کند؛ غافل از اینکه در استراتژی جدید امپریالیسم در تسلط کامل بر منطقۀ خلیج فارس، حلقۀ اصلی نه عراق و افغانستان، بلکه ایران است؛ از این رو بمحض آنکه برای طراحان امپریالیستی، نوعی ثبات سیاسی – نظامی، و امکان خروج از باتلاق عراق قابل تصور شود، نوبت به تکمیل این استراتژی، یعنی تعیین تکلیف با رژیم اسلامی می رسد. برای سردمداران نظامی در دولت آمریکا، تجارب وسیع نظامی وسیاسی آنها در عراق و افغانستان، بدون تردید بعنوان یک پیش شرط جدی، در برخورد به رژیم اسلامی، به کار گرفته خواهد شد. شواهد تاکنونی نیز نشان می دهند، تهاجم به عراق و افغانستان، همچنین باید شرایط سیاسی و نظامی لازم، برای اقدامات بعدی در رابطه با ایران را فراهم می کرد؛ اما پیشبرد تغییرات سیاسی در ایران، از طریق استفاده از اشغال عراق و افغانستان بعنوان عامل فشار علیه رژیم، با شکست کامل اصلاح طلبان، به بن بست رسید.
در این میان، دولت آمریکا بتدریج افکار عمومی، همچنین امکانات نظامی و لجستیکی خود را، برای اقدامات بعدی، آماده می سازد. در هفته های گذشته، اخباری حاکی از آغاز بررسیهایی در پنتاگون، پیرامون طراحی یک حملۀ نظامی، حتی اتمی به ایران، علنی گردید. این خبر که نه تکذیب و نه تأیید شد، اما قبل از هر چیز، هدف عادی سازی بحث علنی، و طرح مسئلۀ امکان یک حملۀ نظامی را، دنبال می کرد. رئیس جمهور امریکا، و طراح کهنه کار سیاست های امپریالیستی کیسینجر، آشکارا از امکان راه حل نظامی، در برخورد به رژیم اسلامی، صحبت کرده اند. در طی هفته های گذشته همچنین با استناد به منابع نا روشن، برخی جابجایی ها از سوی نیروهای آمریکایی در یکی از کشورهای همسایۀ شمالی، و سفر غیرمنتظرۀ یکی از مقامات این کشور به آمریکا نیز، گزارش شد. در چند روز اخیر دولت آمریکا از نقشه های خود در خروج تدریجی از عراق، از اواخر سال جاری میلادی خبر داد؛ که این خود در عین حال از موقعیت باثبات تر آن در عراق، ضرورت آزاد ساختن نیرو، و تمرکز بر اهداف دیگری حکایت می کند. هر چند جناح " شیعیان " در دولت کنونی عراق، با طرح خواسته های کاملاً غیر منتظره در بحثهای تدوین قانون اساسی، اما احتمالاً با هدف کند ساختن طرح خروج ارتش امریکا، واکنش نشان دادند. در عین حال نباید فراموش کرد، معضلات نظامی امریکا در عراق، نه فقط احتیاط در گشودن یک جبهۀ جدید، بلکه بهمان میزان، عجله در گشودن یک جبهۀ جدید برای جبران شکست های خود در عراق را هم، بعنوان یک آلترناتیو در مقابل طراحان استراتژی سیاسی دولت آمریکا قرار می دهد. مقالات اخیر در برخی از روزنامه های بزرگ غربی، حتی از وجود نقشه های دقیق حملۀ سنگین هوایی و موشکی به مراکز هسته ای، نظامی و مراکز قدرت سیاسی رژیم، سخن می گویند. اطلاعات و تحلیل های منابع دولت آمریکا، در همین حال به کاهش عملیات انتحاری در عراق نیز اشاره می کنند؛ یک چنین ادعایی چه واقعی و چه از سوی منابع اطلاعاتی جعل شود، تظاهر به موقعیت بهتر آنها در عراق را مد نظر دارد. در اینحال یکی از دولت هایی که در عراق نیروی نظامی مستقر ساخته است (السالوادور)، اقدام به افزایش نیروهای خود در عراق کرده است. اما هدف از این اقدام در شرایط تلاش ارتش آمریکا برای کاهش نیروهای خود در عراق، روشن نیست. شواهد جسته و گریختۀ کنونی، در کنار یکدیگر بر وجود، و یا کار بر روی یک نقشۀ عملیات نظامی مشخص، در رابطه با ایران، گواهی می دهند.
در چند روز اخیر نیز بطور ناگهانی، برخی اعضاء و مقامات مؤثر از یکی از احزاب سیاسی فرانسه، با مسئولینی از سازمان مجاهدین دیدار و گفتگو کردند. در کنار آن همچنین در هفته های گذشته، اخباری از ضرورت خارج ساختن تدریجی سازمان مجاهدین، از لیست موسوم به سازمانهای تروریستی در نزد دولتهای غربی منتشر گشت. این تحولات از تغییر موضع تدریجی غرب نسبت به این سازمان، و در شرایط کنونی از امیدواری به آن، به عنوان یک آلترناتیو سیاسی احتمالی خبر می دهند. در 2 روز گذشته یکی از مسئولین این سازمان در یک مصاحبۀ مطبوعاتی در لندن، با اشاره به اطلاعات افشاء شدۀ سابق از طریق مجاهدین، مبنی بر وجود فعالیتهای هسته ای در ایران، نسبت به کم توجهی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در این زمینه، اعتراض کرده، به تقویت موضع آمریکا در مقابل اروپای متحد، در برخورد به فعالیتهای هسته ای رژیم، پرداخت. مسئول اصلی سازمان مجاهدین در پاریس نیز، با تأکید بر نقض توافقنامۀ پاریس از سوی رژیم اسلامی، خواهان ارسال فوری پروندۀ هسته ای رژیم اسلامی، به شورای امنیت سازمان ملل گردید.
امپریالیسم آمریکا در وارد آوردن یک ضربۀ نظامی احتمالی به رژیم اسلامی، بر حمایت طبقۀ متوسط شهری و بورژوازی بزرگ، سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین، جمهوری خواهان در خارج، جناح محافظه کار در کردستان و احزاب قومی – ارتجاعی، حساب می کند. سلطنت طلبان، سازمان مجاهدین و مدافعین انواع فدرالیسم، بیشترین نفع را در یک تهاجم نظامی به کشور دارند. فدرالیسم در ایران با هر پیشوند وپسوندی، و در شرایط یک جامعۀ سرمایه داری، چیزی جز تجدید سازمان قومی جامعه نیست، و این نه از طریق حمایت توده های زحمتکش، بلکه فقط از طریق حمایت جناح هایی از بورژوازی، و قدرتهای امپریالیستی، عملی است. هر چند در کردستان، به دلیل سنتهای مبارزاتی چپ و دموکراتیک احزاب مدافع فدرالیسم، و پیوند طولانی آنها با مبارزات سایر توده های مردم ایران، نمی توان از آنان به عنوان مدافعین حقیقی دخالتهای امپریالیستی نام برد.
بخش بزرگی از بورژوازی متوسط ایران و لایه هایی از خرده بورژوازی شهری نزدیک به آن، که "دموکراسی" را از جبهۀ دوم خرداد، و "مدرنیسم" خود را از سلطنت طلبان، و رسانه های ارتجاعی آنان، کسب کرده اند، به چیزی جز مقابله با یک انقلاب توده ای فکرنمی کند. همۀ دارایی سیاسی آنان را، ارتجاعی ترین نوع ضد کمونیسم، و انکار هر گونه ابتکار شورایی توده های کارگر می سازد. این نیروی ارتجاعی که خود در اشکال گوناگون، در کشاندن کشور به وضعیت بن بست کنونی، نقش مؤثری ایفا کرده، امروز آشکار و شرمگین، به یک تهاجم همه جانبۀ ارتشهای امپریالیستی، چشم دوخته است؛ تا از یک طرف از گسترش جنبشهای توده ای جلوگیری کند، و از طرف دیگر یک سلطۀ پارلمانی– ارتجاعی را، در پناه حمایت قدرتهای بین المللی، بر جای رژیم فاشیستی فعلی بنشاند. بورژوازی لیبرال ایران از هر نوع آن، چه در داخل و چه در خارج، به لحاظ سیاسی یک نیروی عمیقاً ارتجاعی، و مطلقاً غیر قابل اعتماد است. آنها نه فقط داوطلبانه، صلیب آهنین خود را بر دوش می کشند، بلکه توده های زحمتکش را نیز، به تکرار این خود کشی سیاسی چندین باره در تاریخ جدید کشور، فرا می خوانند. حتی جناح چپ آن، یعنی روشنفکران، نویسنده گان و هنرمندان، به دسته جات ضد کارگری – ضد دموکراتیک، نظیر انواع اصلاح طلبان داخلی و خارجی متوسل شده، از این طریق، کارگران را از دست زدن به ابتکارات مستقل سیاسی، و ایجاد یک نظام دموکراتیک- شورایی، منع می کنند.
جامعۀ ایران اما هنوز، یک دخالت نظامی امپریالیستی را جدی نمی گیرد؛ و این در وجود یک سری روحیات و عادات ویژۀ شهروند ایرانی نیز، ریشه دارد. برای بسیاری از مردم، "ایران مسئلۀ مهمی است، نقش و جایگاه ویژه ای در جهان دارد، تاریخ آن سراسر تمدن و جهان گستری است، ایران نظیر هر کشوری نیست و حملۀ نظامی به آن، سراسر جهان را درجنگ و بحران فرو می برد". یک چنین تصوراتی از خود، هم نادرست و هم آغشته به توهمات ناسیونالیستی است، و برای یک بررسی سیاسی جدی در قرن بیست و یکم، فاقد اهمیت است. اتفاقا تاریخ ایران، هم در دورانهای قدیم و هم در دوران توسعۀ صنعتی، بر وجود تهاجمات خارجی، اشغال بدون دردسر کشور در شرایط بی تفاوتی سیاسی، و فرسوده گی روحی مردم دلالت دارد. در جنگ دوم جهانی، در مدت کوتاهی کشور به طور کامل، به اشغال ارتشهای متفقین در آمد. حکومت رضا شاه که به اخطاریۀ قدرتهای بین المللی وقعی نگذاشته بود، حتی قادر نشد، 24 ساعت در مقابل تهاجم به کشور، مقاومت کند. هیچ بخشی از جامعه، نه بورژوازی، نه خرده بورژوازی شهری، نه کارگران و نه دهقانان، دست به یک مقاومت جدی در مقابل تهاجم خارجی نزدند. روشن است دلایل این تهاجم و شرایط بین االمللی آن، امر بزرگ مبارزه با فاشیسم و ضرورت حمایت از آن، با شرایط کنونی تفاوت دارد؛ واز یکسان بودن مقطع کنونی با دورۀ مورد بحث، نمی تواند سخنی باشد. اما هر دو دورۀ تاریخی گذشته وکنونی، دارای یک نقطۀ مشترک می باشند: مردم از رژیم حاکم بیزار بوده، و مطلقاً حاضر نبودند، تحت عنوان دفاع از کشور، در مقابل ورود ارتشهای خارجی دست به مقاومت بزنند. نفرت اکثریت قاطع مردم ایران از رژیم اسلامی، از نفرت آنها از رژیم رضا شاه اگر بیشتر نباشد، مسلماً کمتر نیست. مردم زمانی در مقابل یک تهاجم خارجی دست به مقاومت می زنند، که چیزی برای از دست دادن داشته باشند. رژیمی که ابتدایی ترین حقوق دموکراتیک مردم را لگد مال می کند، قاتل و تیر خلاص زن را، بعنوان رئیس جمهور و وزیر منصوب می کند، در خصوصی ترین زوایای زندگی مردم دخالت کرده، دست به سرکوب وتحقیر روزمرۀ مردم زده، و فقر و فلاکت هولناکی را بر توده های مردم تحمیل کرده است؛ درجامعه انگیزه ای برای مقاومت در مقابل یک تهاجم خارجی، باقی نمی گذارد. انتخابات اخیر رژیم همچنین، آشکارا شرایط استیصال حاکم بر روحیات مردم را منعکس ساخت، و چنین شرایط روحی، مناسبترین زمینه برای دخالت های خارجی است.
از این گذشته، این تصور که تهاجم به ایران منجر به یک بحران بزرگ نفتی شده، و یا روابط قدرتهای بین المللی با یکدیگر قطع شده، و صدمه می بیند، تصوری است یکسره نا درست. نظام امپریالیستی که هم اینک چین و روسیه نیز به آن تعلق دارند، علیرغم همۀ تناقضات و رقابت های درونی، نظامی یکدست و دارای منافع مشترک بنیادی است. این نظام، نظام صاحبان قدرت و ثروت در جهان است، که به مرور زمان، مکانیزم های حل و یا تخفیف دوره ای بحران ها را نیز ایجاد، و در شیوۀ سلطه گری خود، ادغام نموده است. هم بحرانهای سرمایه داری و هم تلاطمات مالی - اقتصادی ناشی از عملکردهای سیاسی دولتها، مقولاتی شناخته شده بوده، و تصمیم گیرنده گان حاکم در کمال خونسردی، بر اساس معیار ها وتصمیمات کما بیش استاندارد و جا افتاده، بسراغ آنها می روند: آنها نیازی به کشاندن مردم به خیابانها، و سوار شدن بر امواج هیجانات آنها ندارند؛ بقدر کافی نهاد و ارگان و امکان تصمیم گیری و عمل، در سطح ملی و بین المللی، در اختیار دارند.
عامل دیگری که به عنوان مانعی، در مقابل یک تهاجم امپریالیستی به ایران، مطرح می شود، موضوع مخالفت و حتی قیام ملتهای دیگر، به دلیل حمله به یک کشور " اسلامی"، و یا انجام حملات تروریستی در جهان، از سوی دسته جاتی از این نوع است. مثال عراق و افغانستان، آشکارا نشان داد، که در جهان یک جنبش توده ای اسلامی، برای دفاع از یک کشور " اسلامی "، شکل نمی گیرد. جنبش های اجتماعی بر زمینۀ عوامل مشخص در هر کشور، و با تکیه بر منافع اقتصادی – سیاسی نیروهای اجتماعی معینی شکل می گیرند. این یا آن راهپیمایی اعتراضی در مقابل یک سفارتخانۀ غربی، که تازه هزاران پلیس و گارد امنیتی " خودی "، به دور آن حلقه زده اند، یک جنبش اجتماعی حقیقی نیست؛ یک جنبش انقلابی و مردمی که جای خود دارد. از این رو دلخوش کردن به مقاومت " امت اسلامی"، که خود جریانی ارتجاعی- ضد دموکراتیک بوده، و از سوی قدرتهای غربی نیز جدی گرفته نمی شود، نه ارائۀ یک ارزیابی واقعی از اوضاع پیش رو، بلکه نوعی تبلیغات سیاسی – مذهبی، و جلب حمایت برای رژیم اسلامی است.
"جنگ ادامۀ سیاست، با وسایلی دیگر است"، و شرایط کنونی در خاورمیانه می رود، تا از طریق برخورد دو سیاست هژمونی طلبانه، باز هم در مقابل چشمان همۀ مردم جهان، نتایج رقابت های دسته جات ارتجاعی را عریان سازد. درمنطقۀ خلیج فارس یک قدرت هژمونیک، بمثابه ژاندارم خلیج فارس، دیگر وجود ندارد؛ و شرایط تاریخی شکل گیری مجدد آن نیز، به سر رسیده است. جنگ 8 سالۀ ارتجاعی و سپس تهاجم ارتش رژیم سابق عراق به کویت نیز، قادر به حل سرنوشت قدرقدرتی یکی از دولتها، در منطقۀ خلیج فارس نشد. از این رو پس از اشغال کویت، این دخالت مستقیم امپریالیسم امریکا است، که معضل هژمونی در این منطقۀ حساس، و تضمین جریان انرژی برای جهان سرمایه داری را، تعیین می کند. هم اینک در یک طرف، امپریالیسم آمریکا که مصرانه برای تسلط کامل بر منطقه، همۀ موانع را با توسل به تهاجم نظامی، از سر راه بر میدارد قرار دارد؛ در طرف دیگر رژیم اسلامی، که برای تداوم سرکوب فاشیستی در ایران، به گسترش تروریسم اسلامی در خارج اقدام کرده، همچنین به تلاش جهت تجهیز خود به سلاحهای هسته ای، با چشم انداز ارعاب توده های مردم در کشور، و مقابله با موقعیت هژمونیک آمریکا و اسرائیل در خلیج فارس و خاورمیانه، دست می زند. اصطکاک این دو سیاست ارتجاعی، شرایط را به سمت شعله ور شدن آتش یک جنگ ارتجاعی، و از این طریق ادامۀ تلاشهای طرفین درگیر برای تحقق اهداف خود، اینبار از طریق جنگ، سمت می دهد. اگر جامعۀ ایران درشرایط کنونی و درست در شرایط کنونی، قادر به ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک- انقلابی نگردد، قدرت گیری آلترناتیو بورژوایی- امپریالیستی وکشاندن کشور به عرصۀ جنگ و گسیختگی، قوی ترین احتمال است. یک تهاجم خارجی به ایران، کشور را به سوی جنگ داخلی و فروپاشی می کشاند؛ حتی یک تهاجم محدود نیز بسرعت، با واکنش های بعدی رژیم اسلامی و سرکوب هر چه بیشتر مردم، دینامیزم تشدید بحران را آزاد کرده، و مداوماً بر دامنۀ دخالت خارجی تا تعیین تلکیف نهایی، خواهد افزود. یک چنین شرایطی برای جنبش کارگری و چپ ایران نیز، فاجعه بار خواهد بود. در پی هر شکلی از دخالت امپریالیستی، ابتکار عمل در مبارزه با رژیم اسلامی، بطور کامل به دست نیروهای بورژوایی، چه بسا سلطنت طلبان افتاده، چپ انقلابی( نظیر آلمان پس از جنگ) بطور نهادی به یک نیروی غیر مؤثر تبدیل شده، و شرایط نکبت بار کنونی برای طبقۀ کارگر ایران، ابدی می گردد. هیچ میزانی از افشاء گری پیرامون مقاصد تجاوزکارانۀ امپریالیستی در این شرایط دیگر، پشیزی ارزش ندارد؛ و کسی در این جهان برای این تحصن و آن بست نشستن، در مقابل سفارتخانه های امپریالیستی در خارج، و یا طومارهای چندین هزارنفری، کمترین اهمیتی قائل نخواهد شد. جهان هزاران نمونه از تظاهرات و اعتراضات، بر علیه اشغال عراق را به چشم دید. هزاران طومار و سخنرانی و فیلم و مقاله وسند افشاگری، علیه جنایات ارتشهای امپریالیستی، تجاوز آشکار قدرتهای غربی را همراهی کردند. دولتهای رقیب آمریکا، سازمان ملل، ارگانهای تابعه و دبیر کل آن هم علناً، اعتراضات نوشتند و خواندند، و سرانجام به بایگانی سپردند. اما هیچیک از این اقدامات، کمترین تأثیری در سیر رویداد های واقعی نگذاشت. دلیل آن روشن است: مگر قرار بود قدرتهای حاکم بر جهان از طریق اعتراضات جناحهایی از بورژوازی، که خود از همین اشغالگریها نان می خورند، و سرمایه به هم می زنند، تغییر سیاست دهند؟ زمانی که مکانیزم نظام پارلمانی، یعنی سلطۀ قانونی سرمایه، برای جامعه پذیرفته شده است، پس اعمال قدرت و هرنوع جنایتی هم، از این طریق امکان پذیر و قانونی است. فقط باید، دولت "منتخب مردم"، آن را ضروری تشخیص دهد، و با نیازهای منافع ملی، و یا بهانۀ الزامات صلح جهانی توجیه کند. آنها که به مردم امید می دهند، که قدرتهای غربی، قادر به اقدامات نظامی در ایران نیستند، چون جهان با آن مخالفت خواهد کرد، بی تأثیر بودن مخالفت های جهانی با تهاجم به عراق را، نادیده می گیرند.
جامعۀ ایران باید بر توانایی و امکان اصلی نجات خود، یعنی دخالتگری فعال مردم متشکل در نهاد های مستقل توده ای و قبل از همه، سازمانهای مستقل کارگری، دانشجویی، معلمان و پرستاران، بعنوان فعالترین بخشهای جامعه، متکی شود. تنها سازمانهای توده ای، که متعلق به مردم هستند، و شرایط فعالیت آنان را نیز، مردم مبارز خود تعیین می کنند، قادرند اهرمهای کشاندن کشور به سوی نابودی را، از دست رژیم حاکم و رقیبان جهانی آن خارج ساخته، راهی برای خروج از بحران مهلک کنونی یافته، و کشور را در مسیر برپایی یک نظام حقیقتاً دموکراتیک، و متکی بر منافع اکثریت مردم ایران، سوق دهند.
