برای بسیاری از مردم، هنوز عنوان دموکراسی پارلمانی چیز زیادی در بارۀ ماهیت و نیروی اجتماعی ذینفع در آن نمی گوید. برخی تصور می کنند، حمایت آمریکا و سایر قدرت های امپریالیستی، حقیقتاً در جهت آزادی و حقوق دموکراتیک مردم ایران است. عده ای حتی دولت آمریکا را هم اینک، پرچمدار دموکراسی در جهان می دانند. اما آنها از اقتصاد سیاسی دموکراسی پارلمانی و عواقب مهلک آن برای توده های مردم، چیزی نمی گویند. گزارشی در رادیو فردا، رادیوی دولت آمریکا برای " آزادی مردم ایران!؟" نشان می دهد ، پشت آزادیخواهی سیاسی بورژوازی ، چه اسارت اقتصادی برای کارگران نهفته است
طبق گزارش این رادیو ، رئیس جمهور رژیم اسلامی، در جریان تجمعی از سرمایه داران، دلالان و محتکرین ایرانی، تحت عنوان" همایش اقتصادی"، از ایران به عنوان " یکی از قابل اعتماد ترین نقاط دنیا برای سرمایه گذاری" نام برده است. اما از نگاه این رادیو، گروهی از کارشناسان اقتصادی درست عکس این را می گویند. از قول آنها شرایط " کسب و کار " در ایران " سخت نا مناسب" است. در ارزیابی این دو مؤسسۀ غربی که متن آن نیز در چندین روزنامۀ کشور درج گردید ه، عوامل " نامناسب " ساختن شرایط سرمایه گذاری در کشور، شامل موارد زیر هستند
بی میلی دولت در اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی، دیوانسالاری فزاینده، کند بودن آهنگ خصوصی سازی، موانع حقوقی بر سر دستیابی شرکتهای نفتی بین المللی به منابع ایران، احتمال شدت گرفتن تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی.
اما راه حل فرضی یک دموکراسی پارلمانی فرضی به شرط قدرت گیری فرضی بورژوازی اپوزیسیون، چه خواهد بود؟
باید هر چه زودتر قوانین ومقررات ضروری برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی تدوین و فوراً به اجرا گذارده شوند. دستگاه دولتی و بودجۀ دولتی، از طریق حذف خدمات ناچیز دولتی، کم هزینه شود، شرکتهای دولتی ونیمه دولتی، هر چه زودتر حراج شوند و صنایع نفت و گاز خصوصی شده و به انحصارات بین المللی واگذار شوند
. حکومت اسلامی تا کنون در اجرای مقررات صندوق بین المللی پول، فقر و فلاکت و بیکاری را به پدیده ای همگانی تبدیل ساخته است. اما این هنوز برای قدرتهای مالی بین المللی، کافی نیست. یک چنین چشم اندازی، مطمئناً هم دموکراسی و هم آزادی عمل را برای سرمایه داران خارجی و داخلی، لذتبخش تر خواهد ساخت. اما برای طبقۀ کارگر ایران، جز تباهی و سیه روزی بیشتر، نتیجۀ دیگری نخواهد داشت. پایان
www.radiofarda.comاصل مطلب در سایت و به تاریخ 11.04.2005
