!تحولات سیاسی در کشور، شتاب می گیرد

رژیم سرکوبگر اسلامی، با اقدام به یک شبه کودتا، یک جنایتکار حرفه ای را بر تخت ریاست جمهوری خود نشاند. این تحول که در طول حیات نکبت بار رژیم نیز بی سابقه بود، بطور موقت بر تشتت در مراکز تصمیم گیری آن خاتمه داد، و قدرت سیاسی در کشور را متمرکز ساخت. جناح شورای نگهبان – حجتیه، بمثابه نمایندۀ راست ترین و هارترین گرایش سرمایۀ بزرگ مالی- تجاری در ایران، با اتکاء به تهاجم کمابیش علنی نیروی بسیج و سپاه پاسداران، سایر جناحهای شریک در قدرت را کنار زد. این قدرت گیری برزمینۀ ناتوانی باندهای دیگر، از حل بحرانهای داخلی و بین المللی رژیم صورت گرفت. جناح به قدرت رسیده، درعمل راهی بجز میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور، و تشدید سرکوب مستقیم توده های مردم در پیش ندارد؛ اما این نیز در عین حال آغاز دور دیگری از شدت گیری بحران سیاسی، و حتی کشانده شدن آن به درون دسته جات جدید حاکم را بدنبال دارد. به این ترتیب تمرکز قدرت کنونی در رأس هرم رژیم، نه به حل بحران سیاسی مزمن رژیم اسلامی، بلکه از همان آغاز، با حمل نطفۀ کشمکشهای جدید در خود، به تعمیق هر چه بیشتر بحران حاکم منجر می گردد.
جناح مسلط جدید در اولین عرصه یعنی عرصۀ سیاسی، بلافاصله با پایان انتخابات، تهاجم خود به توده های مردم را آغاز کرد. روشن است دلیل آن، تسلط این جناح بر نیروهای سرکوب، یعنی دستگاه قضایی رژیم و نیروهای ترور خیابانی است. طی چندین روز، نزدیک به بیست نفر از زندانیان عادی که سالهای طولانی در زندان بودند، در ملاء عام به دار آویخته شدند. هدف از این شکل ضد انسانی و بربرمنشانۀ مجازات، که هیچ یک از باندهای ریاکار اصلاح طلب رژیم نیز به روال تاکنونی، کمترین اعتراضی به آن نکردند، چیزی جز مرعوب ساختن مردم نبود. احمدی نژاد و شورای نگهبان آن نشان دادند، راه حل آنها برای حل بحران رژیم جنایتکار اسلامی، نظیر گذشته توسل به تروریسم سازمانیافتۀ دولتی است؛ آنها راهی بجز ارعاب و آدم کشی نمی شناسند. به فاصلۀ چند روز پیش از شروع رسمی ریاست جمهوری جدید همچنین، به تظاهرات آرام گروهی از معترضین در مقابل دانشگاه تهران، در حمایت از یکی از زندانیان سیاسی، حمله شد. تهاجم مأموران سرکوبگر موسوم به نیروی انتظامی، به اعتراف عناصر نزدیک به احمدی نژاد حتی، در دورۀ اخیر اقدامی کم سابقه و " سرکوبگرانه " بود. در چند روز اخیر نیز مأموران رژیم در مهاباد دست به جنایت وحشیانه تری زده، یکی از فعالین سیاسی در شهر را به قتل رسانده، جنازه او را به اتوموبیل بسته، برای ایجاد وحشت در میان مردم، در شهر چرخاندند. این جنایت هولناک خشم مردم شهر را به اوج خود رسانده، منجر به اعتراضات وسیع توده های مردم گردید، که هنوز هم ادامه دارد. درنده خویی باند احمدی نژاد در مهاباد و مقابلۀ مردم با آن، که به کشته شدن یکی از عوامل رژیم نیز منجر شد نشان داد، سیاست تشدید سرکوب توده های مردم، آنطور که جناح شورای نگهبان و رهبر رژیم تصور می کنند پیش نخواهد رفت؛ بلکه دور جدید توحش اسلامی، با مقاومت جدی توده های مردم مواجه خواهد گشت.
رقابت های سیاسی دو جناح اصلی در درون رژیم، همچنین با شروع و ادامۀ اعتصاب غذای اکبر گنجی وارد دور تازه ای گردید. گنجی که از حامیان اولیۀ رژیم اسلامی ودر کنار اصلاح طلبان کنونی، از عناصر فعال در دستگاه سرکوب رژیم اسلامی بوده است، ظاهراً در اعتراض به شرایط زندان دست به یک اعتصاب غذا زده است. اعتصاب غذای گنجی اما بر بستر شرایط سیاسی پس از انتخابات و شکست اصلاح طلبان حکومتی، که او خود به این جناح تعلق دارد، قبل از همه بازتاب تشدید کشمکش های باندهای درونی رژیم است. اصلاح طلبان حکومتی با بی اعتبار شدن هر چه بیشتر در جامعه، تلاش می کنند، به این طریق موقعیت سیاسی خود را بهبود بخشیده، از خود چهره ای مقاوم در مقابل جناح احمدی نژاد ارائه داده، به عوامفریبی در میان مردم دست بزنند. از این گذشته، جناحهای شکست خورده همچنین خبر از تشکیل جبهه های متعدد سیاسی برای ادامۀ رقابت های دورۀ انتخابات خود با یکدیگر می دهند. این که چنین جبهه ها و رقابتهایی تماماً بخشی از نظام سلطۀ جهنمی حاکم بوده و آکنده از ریاکاری، دروغ و عوامفریبی است، حقیقتی است روشن. اما این در عین حال بیان ادامه و تشدید تضادهای درونی رژیم، در شرایط قدرت گیری یک جناح نظامی در کشور است. از این رو نقش گروهبندی های سیاسی آتی در دامن زدن به تلاشی باندهای حاکم و غیر حاکم، نمایش ناتوانی آنها در حل بحران سیاسی و از این طریق تضعیف رژیم اسلامی، قابل انکار نیست.
تعیین احمدی نژاد از سوی قدرتهای رقیب در اروپا و آمریکا نیز، با سردی و بعضاً با واکنش "غیر دموکراتیک بودن" و مخدوش خواندن انتخابات مواجه گردید. این بویژه بیان سیاست امپریالیسم آمریکا نسبت به انتخاب احمدی نژاد بود. حتی اخبار تأیید نشده ای از قصد دولت بوش برای توسل به اقدامات نظامی علیه رژیم اسلامی در ماههای آخر سال جاری میلادی منتشر گشت. آنچه که روشن است، تشدید تضاد ها ورقابتهای میان جناح حاکم و قدرتهای رقیب در عرصۀ جهانی، بویژه در مسئلۀ منازعات هسته ای، وارد مراحل حادتری خواهد گشت. جناح احمدی نژاد با اتخاذ مواضع افراطی تری موضوع را دنبال خواهد کرد؛ و از این طریق شرایط بین المللی در رابطه با رژیم را به بحرانها و تکانهای بیشتری سوق خواهد داد.
جناح احمدی نژاد همچنین با تکیه بر تنگناهای اقتصادی کشور و با ادعای برچیدن قدرت باندهای رقیب از ادارات و دستگاههای دولتی بویژه مراکز اقتصادی، نیروهای حریف خود را از میدان بیرون کرد. در این میان، اصلاح طلبان حکومتی و جناح رفسنجانی، بازندۀ اصلی این رقابت بودند. اما این دو نیرو نیز به طور کامل همۀ سازمانهای اداری و اقتصادی رسمی را کما بیش در کنترل خود دارند؛ و این قبل از همه، به درآمدهای نفتی، واردات و قاچاق کالا و ارز مربوط می شود. در مقابل آن، جناح تازه به قدرت رسیده نیز، نهادهای مذهبی- اقتصادی را، که میلیاردها دلار از ثروتهای کشور را در اختیار دارند، کنترل می کند. در کشمکش کنونی، جناح حاکم جدید در پی آن است که در وحلۀ اول، بر صنایع نفت ودر آمدهای عظیم ناشی از آن، تسط پیدا کند. این اولین عرصۀ کشمکش دو جناح اصلی در عرصه مالکیت بر ثروتهای کشور، همچنین هستۀ اصلی اقتصاد سیاسی انتخابات اخیر رژیم را، تشکیل می دهد. اما با وجود مناسبات تثبیت شدۀ جناحهای دیگر در طی 16 سال در مراکز اقتصادی، تعیین تکلیف جناحهای رژیم در این حوزه، ساده نیست؛ از آنجا که استفاده از نیروهای نظامی در این حوزه، به تقابل جدی جناحها، گسترش دامنۀ مبارزات مردم و امکان نابودی کامل رژیم اسلامی منجر می شود. اینکه اقتصاد کشور کم و بیش تماماً بر درآمدهای ناشی از نفت متکی است، یک واقعیت آشکار است. اما اینکه غارت ثروتهای ناشی از نفت، همۀ تارو پود رژیم تروراسلامی و ضامن اقتصادی بقای تاکنونی آن، ویکی از موضوعات اصلی رقابت جناحهای آن در انتخابات اخیر را هم می سازد، هنوز برای بسیاری از مردم روشن نیست.
اقتصاد سیاسی انتخابات اخیر رژیم را، جابجایی قدرت و امتیازات در صنایع نفت تشکیل می دهد. با این تغییر، طیف وسیعی از دسته جات، نهادهای گوناگون سرکوب و تحمیق اسلامی و عناصر جناح احمدی نژاد، برای حفظ قدرت و پیشبرد اهداف سیاسی آشکار و پنهان خود، به میلیاردها دلار ثروت های کشور، دسترسی مستقیم پیدا می کنند. این آن سرمایه ای است که باید هزینۀ سرکوب بیشتر و بیرحمانه تر و نیازهای مالی تشدید رقابت با قدرت های امپریالیستی و یا درگیری نظامی با آنها را، تأمین کند. بدون یک چنین پشتوانۀ مالی، تسلیح و تامین ارگانهای نظامی، و ترور گسترده تر مردم، امکان پذیر نیست. همچنین با غارت هر چه بیشتر درآمد نفت، بخش وسیعتری از نیروی اجتماعی رژیم تغذیه شده، و قدرت گیری مجدد این جناح در نمایشات انتخاباتی بعدی تسهیل می شود. از این رو برای جناح به قدرت رسیدۀ کنونی، تغییرات وسیع در سطوح مدیریت و سازماندهی اداری- مالی صنایع نفت، امری کاملاً سیاسی و جدی است.
جناح احمدی نژاد اما، نه فقط بر زمینۀ عمومی چنگ انداختن بر صنایع نفت، بلکه به طور خاص برزمینۀ افزایش کنونی قیمت نفت عمل می کند. قیمت نفت که هم اینک تا بشکه ای 60 دلار و بعضاً بیشتر در بازارهای جهانی معامله می شود، در سال جاری درآمد ارزی رژیم را تا مرز 45 میلیارد دلار افزایش خواهد داد. افزایش قیمت نفت آن عاملی بود، که نه فقط احمدی نژاد که سایر کاندیداها را نیز به آنجا کشاند، که در عوامفریبی های انتخاباتی خود، شعار های مبارزه با فقر و حتی وعدۀ پرداخت پول نقد به مردم را بدهند.
صنایع نفت و گاز ایران، هم در تکنولوژی اکتشافات و تولید و هم در حمل ونقل و فروش، بطور کامل به بخش ارگانیک بازار جهانی سرمایه داری تعلق دارد. صنایع نفت، صنایع داخلی و وابسته به بازار داخلی نیست؛ بلکه بخش کاملاً ادغام شده در بازار اقتصاد امپریالیستی و جز جدایی ناپذیر این بازار است، و هر گونه تحولی در آن الزاماً باید در راستای نیازهای قراردادهای بین المللی، بعضا 20 تا 30 ساله صورت گیرد. از این گذشته شرایط کنونی، دیگر نه شرایط جنگ وتخریب، که دورۀ " "رشد " اقتصادی سرمایه داری ایران و " سازندگی " ادعایی سران رژیم است. از این رو میدان مانور رژیم اسلامی در بذل وبخشش از درآمدهای نفتی و یا لغو قراردادهای خارجی به هر بهانه ای، بمراتب محدود تر از گذشته گردیده است. همچنین تسلط دارودستۀ رفسنجانی و سپس ادامۀ آن از طریق دولت بعدی رژیم، به پیدایش سیستم معینی از سرمایه گذاری در صنایع جنبی نفت و گاز و پتروشیمی منجر شده، حتی بخشهایی از صنایع پتروشیمی نیز به بخش خصوصی فروخته شده است. از این طریق بورژوازی غیردولتی در این بخش نیز تقویت و رقابت آن با مدیریت جدید ناشی از انتخابات اخیر نیز تشدید خواهد گردید؛ بویژه اینکه این گروه از سرمایه داران، حامیان نیرومندی نیز در جناحهای شکست خوردۀ انتخابات اخیر دارند. در محاسبات هیچ یک از جناحهای رژیم اسلامی اما، آنجا که به صنایع نفت مربوط است، هنوز نقش عامل سیاسی بسیار مهم، یعنی امکان متشکل شدن کارگران صنایع نفت جایی ندارد. با تشدید مبارزات کارگری در کشور که بویژه پس از انتخابات رژیم نیز، آشکارا گسترش می یابد، درست همین عامل می تواند همۀ محاسبات دسته جات حاکم وغیرحاکم را هم در صنایع نفت و هم در کشور برهم بزند.
از تشکیل سندیکای کارگران صنایع نفت در سال 1355 تا سرکوب و انحلال شوراهای کارگری در سال 1360 در این رشته، کارگران دوره ای از مبارزات فشردۀ سیاسی و اقتصادی در صنایع نفت را پشت سر گذاشتند. رژیم ترور اسلامی در اواخر سال 1360، با اطمینان از در هم شکسته شدن سازمانهای کمونیستی، شورای سراسری کارگران نفت را نیز منحل ساخت. مأمورین رژیم جنایتکار اسلامی چندین نفر از کارگران پیشرو در صنایع نفت را پس از بازداشت، تحت شکنجه های وحشیانه قرار داده، به جوخه های اعدام سپردند. با شناسایی و یورش رژیم و عوامل آن در انجمن های اسلامی به کارگران صنایع نفت، دهها نفر از کارگران، بازداشت و از کار اخراج گردیدند. در کنار آن با تشدید جنگ ارتجاعی ایران و عراق و تخریب و نابودی بخش های مهمی از تاسیسات صنایع نفت جنوب، هزاران نفر از کارگران کارخود را از دست داده و بعنوان جنگ زده در شهر های مختلف پراکنده شدند. به این ترتیب اهمیت صنایع نفت نیز بعنوان عامل اقتصادی تعیین کنندۀ توسعۀ سرمایه داری ایران، همچنین بزرگترین مرکز اشتغال در کشور، تنزل یافته، سازمانیابی کارگری نیز در آن غیر ممکن گشت.
با تشدید فقر و فلاکت و ظاهر شدن هر چه بیشتر آثار مهلک ترور رژیم، جنگ، و خصوصی سازیها در زندگی توده های کارگر، دور جدیدی از مبارزات کارگران نفت کشور برای ایجاد تشکل کارگری مستقل خود، آغاز شد. در سال 1357 پس از یک دورۀ طولانی عقب نشینی، کارگران نفت در یک تلاش جمعی، دست به انتخاب نماینده گان مستقل خود زدند. در صنایع نفت تهران، با برگذاری یک مجمع عمومی، 20 نفر به عنوان نماینده گان کارگران انتخاب شدند. وزارت کار رژیم، دارودستۀ سرکوبگر انجمن اسلامی و نیروی حراست شرکت نفت، بلافاصله وارد عمل شده، انتخابات را مردود اعلام کرده و کارگران نماینده را وادار به اعلام انصراف و استعفاء ساختند. اما کارگران باردیگر در اواخر بهمن ماه همین سال، در بخشهای مختلف نفت در تهران، نماینده گان خود را انتخاب نمودند. نماینده گان منتخب سپس برای پیشبرد خواست عقد قرارداد دسته جمعی، به همراه گروه وسیعی از کارگران، در مقابل ادارۀ مرکزی شرکت نفت در تهران تجمع کردند. اما تجمع کارگران مورد هجوم وحشیانۀ مأموران رژیم اسلامی واقع شده، بیش از 100 نفر از کارگران بازداشت شدند. بدنبال آن، بخشی از کارگران بازداشت شده پس از چندین ماه زندانی شدن، از کار اخراج و یا ناخواسته به بازنشستگی اجباری تن دادند. به این ترتیب با اعمال سرکوب آشکار و خشونت عریان از سوی رژیم اسلامی، اولین تلاش بزرگ کارگران نفت، پس از دهۀ 60، برای متشکل شدن با شکست مواجه گشت.
با قدرت گیری جنبش سازمانیابی مستقل کارگری در یک سال اخیر و به ویژه تأسیس سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، شرایط باز هم برای کارگران در دست زدن به یک تلاش جدید برای متشکل ساختن خود در صنایع نفت، مناسب گشته است. در کنار آن افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، دست کارگران را برای طرح خواستهای خود، بازتر کرده است. همچنین تبدیل شدن صنایع نفت به یکی از گرهگاههای اصلی تضاد های درونی رژیم اسلامی، به پراکنده گی وگسیختگی در صفوف نیروهای رژیم و مدیریت دامن زده، بهترین موقعیت سیاسی بنفع تشدید مبارزه برای ایجاد تشکل مستقل کارگری در صنایع نفت را، بوجود آورده است.
takdehghan2@arcor.de