مبارزات کارگران، احیاء سندیکای شرکت واحد ونقدی بر اساسنامۀ آن

سندیکای غیر فعال کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، پس از 20 سال توقف اجباری فعالیت های آن، بار دیگر گشایش یافته، کار عادی خود را از سرگرفت. فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد، با آغاز ترور فاشیستی رژیم اسلامی از سال 1360 به بعد، و بدنبال سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری مبارز در کشور، بتدریج با مشکلات بزرگی در ادامۀ کارخود مواجه گردید. با اینحال برخلاف تشکلهای کارگری دیگر، این سندیکا تا سال 1364، امکان یافت هر چند بطور کم تأثیر، ادامۀ حیات دهد. دراین مقطع به دلیل تسلط کامل رژیم و ارگانهای سرکوب و جاسوسی آن بر محیط های کار، سندیکای کارگران شرکت واحد نیز، از ادامۀ فعالیت بازماند، هرچند هرگز رسماً منحل نشد. فعالین سندیکایی در شرکت واحد، طی یک سال اخیر با دست زدن به تلاشهای وسیعی، با جلب حمایت نماینده گان اعزامی سازمان جهانی کار و توافق وزارت کار رژیم با شروع آموزشهای سندیکایی (مصوب فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری) از سوی آنان، اقدامات عملی برای بازگشایی دوبارۀ سندیکای خود را آغاز نمودند. در آستانۀ اول ماه مه امسال و هفته های بعد از آن، رژیم اسلامی در وحشت از تشدید مبارزات کارگری، تلاش کرد از طریق اعلام انحلال آن و حمایت از حملات تروریستی به تجمعات فعالین این سندیکا، برخلاف تعهدات قبلی خود، از برگزاری مجمع عمومی بازگشایی آن جلوگیری کند. اما مقاومت کارگران شرکت واحد و پشتیبانی سایر کارگران ایران از آنان، رژیم را وادار به عقب نشینی ساخت. طی سه ماه اخیر، 14 نفر از کارگران و فعالین سندیکای شرکت واحد، بدلیل فعالیتهای سندیکایی، از سوی مدیریت ضد کارگری این شرکت، اخراج شده اند.
احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد اما، حادثه ای ابتدا به ساکن نبود. از یک طرف ایجاد محدودیت ها، تشدید تضییقات، اعمال فشار، تحقیر وسرکوبگری و دزدی آشکار از دستمزد های ناچیز کارگران تحت عناوین گوناگون از طریق شهرداری ومدیریت، از سوی دیگر مقاومت در برابر فشارها و تبعیضات و دوره ای از کار وتلاش فشردۀ کارگران، همچنین فرصت شناسی و تیز بینی سیاسی فعالین کارگری در استفاده از تضاد های درونی رژیم، امکان موفقیت آنان را فراهم کرد. از این گذشته، سنت سازمانیابی سندیکایی و وجود فرهنگ و روحیات تشکل پذیری در میان کارگران شرکت واحد، و هنوز بهره مند بودن از نتایج اقدامات مثبت سندیکای خود قبل و بعد از انقلاب نیز، یکی از دلایل مؤثر در به جریان افتادن تلاشهای اخیر کارگران بود. بررسی این دوره از مبارزات کارگران شرکت واحد، و روشن ساختن رمز پیروزی آنان، یک تجربۀ ارزشمند برای سایر کارگران ایران خواهد بود.
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بتدریج با گسترش شهر نشینی، افزایش جمعیت تهران و ایجاد هزاران مؤسسۀ تولیدی و خدماتی در تهران واطراف آن، هر چه بیشتر توسعه یافت و هم اینک در ده منطقۀ داخل و بیرون شهر، دارای ترمینال های خاص خود است. شرکت واحد تهران با 17000 نفر کارگر و پرسنل شاغل در آن، نه فقط یکی از چند مرکز بزرگ اشتغال در کشور، بلکه یکی از بزرگ ترین شرکت های حمل ونقل شهری در جهان نیز محسوب می شود. از این رو هر گونه تغییر و تحولات در مناسبات کارگران و مدیران این مؤسسه، برای جنبش کارگری ایران، همچنین برای شرایط کار کارگران رشتۀ حمل ونقل در کشور، حائز اهمیت غیر قابل انکار است. چه بسا الگوهای سازمانیابی کارگری در این مؤسسه، در کشور های خاورمیانه نیز که بتدریج به سوی شرایطی نظیر ایران جهت گیری می کنند، تأثیر جدی گذارد. با آغاز جنبش های کارگری- دموکراتیک در کشور از اواسط دهۀ 50 به بعد، مبارزات کارگران شرکت واحد وسرنوشت سندیکای کارگران این شرکت نیز، وارد دورۀ تازه ای از حیات خود می گردد.
مبارزات توده های مردم برای سرنگونی رژیم سلطنتی درشرایطی شدت گرفت، که به علت دیکتاتوری طولانی و سرکوب بی وقفۀ ساواک، طبقۀ کارگر ایران فاقد سازمانیافتگی وسیع و قدرتمند سندیکایی بود . در دورۀ سلطۀ رژیم کودتا، بخش اعظم سازمانهای مستقل کارگری، در هم شکسته و کارگران پیشرو، گروه گروه شغل خود را از دست داده، صد ها نفر از آنان تبعید، ویا از زندانهای دراز مدت سر در آوردند. هرچند با معضلاتی انبوه و گسستهای مداوم، اما در بخشهایی نظیر صنایع نفت، شرکت واحد، صنعت چاپ، همچنین کارگاههای نانوایی، کفاشی، بافنده سوزنی، خیاطی، بلورسازیها، کارگاههای فلزکاری، آجرپزیها، برخی بخشهای مربوط به رشته های ساختمانی و یا کارگاههای کوچک و پراکنده، سطحی از سازمانیافتگی کارگری، ادامۀ حیات داده ویا بتدریج شکل گرفتند. اما از آنجا که تشکلهای سندیکایی مستقل، مدام تحت سرکوب و محدودیت های بیشمار رژیم و سرمایه داران قرار داشتند، قادر به یک فعالیت ادامه دار و علنی، عضو گیری وسیع از میان کارگران، و فرارویی به سازمانهای سراسری نبودند. در حالیکه قدرت یک سندیکا به کمیت اعضاء، و عضو گیری مداوم و وسیع آن بستگی دارد، و این نیز مستلزم وجود شرایط کار علنی وقانونی است. صرفنظر از اینکه فعالین سندیکاهای نیمه فعال باقی مانده، معمولاً تحت پیگرد و بازداشت قرار داشته، و این نیز ترس و عدم اعتماد در رابطۀ کارگران با پیشروان کارگری وبرعکس، و گریز از فعالیتهای سندیکایی را دامن می زد. برای رژیم شاه نظیر رژیم جانشین آن، هر گونه فعالیت مستقل کارگری، نوعی فعالیت سیاسی رادیکال، کمونیستی و مبارزۀ انقلابی برای سرنگونی رژیم تلقی می شد. به عنوان نمونه، سندیکای کارگران پالایشگاه نفت تهران، در سال 1353 بدلیل اعتصابات کارگری، از سوی رژیم منحل اعلام شده، دهها نفر از کارگران بازداشت و اخراج شدند. در همین سال رژیم شاه از تشکیل سندیکای کارگران نفت شمال جلوگیری، و دهها نفر از فعالین سندیکایی را اخراج و از حقوق اجتماعی محروم کرده، و فعالیتهای سندیکایی در صنایع نفت بکلی ممنوع اعلام می گردد، که بتدریج از سال 1355، با تلاشها وپیگیری های کارگران، سندیکای پالایشگاه تهران دوباره آغاز بکار نمود. در اکثر کارخانجات و مؤسسات تولیدی و یا خدماتی، معمولاً انتخاب " نمایندۀ کارگر" برای کارگران مجاز بوده، و این درعین حال کمترین خطر و مزاحمت ساواک را به همراه داشت. یک چنین نماینده گانی نیز، بعضاً به رژیم نزدیک بوده ویا تحت فشار محدودیت های موجود، ناخواسته به محافظه کاری غلطیده، از این رو نمی توانستند، مطالبات واقعی کارگران را نماینده گی کنند.
تضعیف قدرت طبقۀ کارگر ایران اما، فقط نتیجۀ سرکوب تشکلهای کارگری نبود. سرکوب و پیگرد کمونیستها، به عنوان پیگرترین نیروی سیاسی تحولات انقلابی- دموکراتیک، به ویژه پس از خیانت رهبری حزب توده در سال 32، نقش مهلکی در تضعیف شرایط سازمانیابی طبقۀ کارگر ایفا کرد. از این رو، نسل جوان و پرشور کمونیستها و کارگران پیشرو بعد از دهۀ کودتا، دست به یک تلاش بزرگ برای تغییر شرایط جنبش کارگری- کمونیستی و از این طریق، تسریع روند تحولات انقلابی در جامعه ایران زد. پیشروان مبارز این نسل ابتدا با کار وسیع سیاسی- فرهنگی، ایجاد گروهها و محافل متعدد، و تماس و رابطه با زندگی روزمرۀ مردم، به نقد علل شکست جنبش انقلابی، و تحلیل شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور بعنوان یک جامعۀ سرمایه داری دست زدند. سپس وظیفۀ خود را، دامن زدن به مقاومت ومبارزه، شکستن سد اختناق، ترویج فرهنگ کارو تلاش و امید و اتکاء به خود، ایجاد یک حزب قدرتمند کمونیستی، وآماده سازی قیام مسلحانه قرار دادند. کارگران پیشرو و کمونیستها، متشکل در سازمانها و گروههای مسلح و غیر مسلح، با وارد آوردن ضربات نظامی به رژیم و فعالیتهای تبلیغی- ترویجی، فضای راکد و خفقان زدۀ جامعۀ پس از کودتا را، به سرعت به شرایط انتقاد واعتراض مبدل ساختند. اما پیشروی آگاه ترین وشجاع ترین عناصر و گروههای نسل جوان جامعه در آن دوره، که به معنی واقعی کلمه، خود را به آب و آتش زدند، در عین حال با ضربات سنگین رژیم بر اعضاء و کادر های سازمان های آن نیز توام بود. بتدریج تا اواسط دهۀ 50، اکثریت قریب به اتفاق کادرهای پرتجربۀ نسل دوم جنبش کارگری- کمونیستی ایران، در در گیریهای خیابانی و یا در زندانها، طعمۀ درنده خویی مأموران رژیم شاه گشته، ویا با خروج اجباری از کشور، امکان عمل مستقیم و تأثیر گذار را از دست دادند.
طبقۀ کارگر ایران در این مقطع، در عین حال از یک محدودیت تاریخی نیز، رنج می برد. این به دورۀ پس از کودتا، و هجوم گستردۀ سرمایه های امپریالیستی، برای بهره برداری از شرایط شکست جنبش انقلابی- دموکراتیک بر میگردد. توسعۀ سرمایه داری در این دوره، که با حفظ بقایای متعدد
نظامات ماقبل سرمایه داری در روبنای حقوقی- سیاسی جامعه توأم بود، هرگز خصلت یک توسعۀ پارلمانی- دموکراتیک را، کسب نکرد. سرعت گیری فروپاشی مناسبات فئودالی، به پیدایش نهاد های سیاسی- حقوقی مدرن منجر نشد، بلکه برعکس با حفظ وتحکیم قدرت فوق ارتجاعی سلطنت و مذهب، و عادات و سنتهای سرکوبگرانه در جامعه، همراه گردید. در کنار آن، طبقۀ کارگر ایران در این مقطع، مداوماً ازطریق پیوستن لایه های جدیدی از دهقانان به آن، گسترش می یافت. اما نیروی عادات خرده بورژوایی که در شرایط تولید دهقانی امری عادی است، در مناسبات شهری- صنعتی، یک جایگزین جدید، یعنی عادات جامعۀ صنعتی و نهاد های مدرن آن، از جمله حزبیت، تشکلها، آموزشها و روحیات سندیکایی را نیافت. به جای آن، مطلق العنانی یک پادشاه گوش به فرمان قدرت های امپریالیستی، دستگاه شکنجه، فرهنگ تحقیر توده های مردم تحت عنوان "داهاتی" و "عمله" و " خر" و " حمال" و " ملخ خور"، اشراف منشی تهوع آور " تجریش و نیاوران"، و نفوذ آخوند ومسجد و حسینیه، که در پی سلطۀ بی رحمانه تر بر مردم بودند، در انتظار آنان بود. هر تلاش کمونیستها و کارگران پیشرو، برای رواج روحیۀ مبارزۀ جمعی، وترویج ایده های تشکل یابی در میان کارگران در این شرایط ، فوراً با دیوارۀ زخیم این محدودیت عینی، تماس پیدا می کرد. به این ترتیب تشدید سرکوب کمونیستها، کارگران پیشرو و بخشی از لیبرالهای ناراضی، مستقیماً به تضعیف قدرت نیروهای متعلق به جامعۀ صنعتی، و تقویت ارتجاع مذهبی منجر شد. بر چنین زمینه ای از ضعف تشکل سندیکایی و سازمانیافتگی سیاسی در میان کارگران و کمونیستها، همچنین قدرت دستگاه ارتجاعی مذهبی، جامعۀ ایران به نیمۀ دوم دهۀ پرتلاطم 50، گام گذاشت. از یک طرف بحران اقتصادی، فقر و نارضایتی، مبارزات کارگران و زحمتکشان و سرکوب و خفقان شدت می گرفت. ازسوی دیگر، یک نسل جوان و پرشور و خواهان تغییر، زخم خورده از کشتار سمبل های مبارزاتی خود، اما تربیت شده با روح قیام مسلحانه، برای تسویه حساب با ماشین شکنجه و آدم کشی سلطنتی، لحظه شماری میکرد. تحت چنین شرایطی، جامعه آبستن یک تحول انقلابی بود، و فرارویی به یک برآمد توده ای، روز به روز شتاب می گرفت. با عدم وجود یک قدرت سازمانیافتۀ کارگری، و وجود نیروی عظیم و مخرب دستگاه مذهب، که سنتاً حزب بورژوازی تجاری فوق ارتجاعی ایران، با سنتها و عادات پیش سرمایه داری بود، امکان استقرار رژیم اسلامی، کم و بیش رقم خورده بود. به ویژه اینکه قدرت های امپریالیستی، بقایای رژیم سلطنتی، احزاب ملی، ملی – مذهبی، ناسیونالیست، ناسیونال- شوینیست، و همچنین نهاد های بوروکراتیک- نظامی موجود، برای مقابله با قدرت گیری مبارزات کارگران و زحمتکشان، از استقرار حکومت اسلامی، آشکار و پنهان حمایت میکردند.
مبارزات کارگران ایران در این مقطع، در سراسر کشور مداوماً در حال گسترش است؛ و این در حالی است که پیشبرد هر مبارزۀ موفقی به رهبری، و این به سطحی از سازمانیافتگی کارگری نیاز داشت، و این آخری بسیار ضعیف بود. از این رو مبارزات کارگری در سالهای 56 و 57، در عین حال برای طبقۀ کارگر جدید ایران، زمین تمرین سازمانیابی و تلاشهای اولیۀ آن در ابعاد اجتماعی در این زمینه، در شرایط تضعیف قدرقدرتی ساواک در محیطهای کار بود. از یک طرف خود- آگاهی به ضرورت سازمانیابی و نیاز به متشکل شدن، وسیعاً در میان کارگران رواج پیدا می کرد. از سوی دیگر سازماندهی مبارزات اقتصادی، گسترش این مبارزات را بدنبال داشت، و این در شرایط یک دیکتاتوری تروریستی، جامعه را به سوی بحران انقلابی و تعیین تکلیف با قدرت حاکم سوق می داد. از یک طرف توده های کارگر برای تحقق خواستهای صنفی انباشته شدۀ خود به میدان می آمدند. از سوی دیگر همین به میدان آمدن، به تضعیف قدرت سرکوب رژیم و گسترش مبارزات سایر اقشار جامعه، منجر می شد. از یک طرف سازماندهی یک مبارزۀ غالباً صنفی، عمدتاً وظیفۀ سازمان های سندیکایی و قانونی بود. از سوی دیگر، بحران مشروعیت و تضعیف قدرت رژیم، قوانین و فعالیت در چهارچوب آن را، روز به روز بی اعتبار می ساخت. از یک طرف سازمانیابی سندیکایی در شرایط دورۀ مورد بحث، هم ممکن وهم یک ضرورت بود. از سوی دیگر اما، احزاب مدافع سازمانیابی سندیکایی، یعنی حزب توده و جبهۀ ملی، در سازمانیابی کارگران در شرایط اعتلاء روبه رشد مبارزات توده ها، ذینفع نبودند؛ به این دلیل که، سازمانیابی مستقل کارگری به تشدید مبارزات انقلابی، و این درست درجهت عکس سمت گیری سیاسی احزاب ذکرشده قرار داشت. نتیجه اینکه هر چه مبارزات کارگری رشد می کرد، به همان نسبت تودۀ کارگران به شرکت فعال در تصمیم گیریها و اعمال ارادۀ مستقیم در محیط کارخانجات روی می آوردند. این درست بر خلاف بستر سیاسی ضروری برای شکل گیری سندیکا در ایران آن دوره بود، که سنتاً بر محافظه کاری در دخالتگری سیاسی و بوروکراتیسم در مکانیزم های تصمیم گیری متکی بودند. به این ترتیب مبارزات اقتصادی کارگران، و تلاش برای متشکل ساختن آن در شرایط اوج گیری اعتلاء انقلابی، با یک خود- ویژه گی، و یک تناقض درونی همراه بود. این تناقض به طور کلی، به ممکن بودن و ضرورت ایجاد تشکل صنفی در شرایط تضعیف سرکوب، اما به عدم اهمیت آن به عنوان یک نهاد قانونی در شریط گسترش ابتکارات فرا قانونی، مربوط است. این تناقض عینی به حکم دینامیزم تشدید مبارزۀ انقلابی و مستقل از نیات نقش آفرینان آن، اینگونه حل شد، که مبارزات کارگران به پیدایش ارگانهای موقت و مبارز کارگری، یعنی کمیته های اعتصاب و کمیته های کارخانه منجر گردید. این ارگانهای اقتصادی- سیاسی موقتی نیز، بتدریج در شرایط تعمیق وضعیت انقلابی، به شوراهای کارگری و عمدتاً شوراهای اعمال کنترل کارگری، فراروییدند. در میان کارخانجات ومراکز تولید وخدمات در شرایط شکل گیری شوراها، بهترین نمونه، صنایع نفت کشور است.
در مراکز صنعت نفت از اواسط سال 57، بتدریج با تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم سلطنتی، کارگران با جلب پشتیبانی اکثریت کارمندان، دست به تشکیل سندیکای مشترک کارکنان صنعت نفت زدند، که در اصل همان کمیتۀ کارخانه و یا کمیتۀ اعتصاب بود. این سندیکا، متشکل از نماینده گان کارگران و کارمندان بود که مبارزات روزمرۀ کارگران را سازماندهی و نشریه ای نیزمنتشر می کرد. کارگران نفت در تهران، بتدریج مبارزات خود را با نماینده گان انتخابی از کمیته های مخفی اعتصاب در جنوب کشور، هماهنگ نموده و خواسته های سیاسی زیر را در مقابل رژیم شاه قرار دادند. 1- لغو حکومت نظامی. 2- انحلال ساواک. 3- آزادی زندانیان سیاسی. 4- متحقق شدن خواست فرهنگیان. 5- محاکمه مسئولین کشتار های مردم. با گسترش مبارزات کارگری، بخشهای دیگری در صنایع انرژی کشور، نظیر گاز و پتروشیمی، خطوط لوله مخابرات و انبار های نفت، وقسمت پخش و ادارات مرکزی به مبارزات هردم گسترش یابنده پیوستند. مأمورین رژیم شاه به قصد قتل فعالین کارگری نفت، به پیگرد آنها پرداختند، گروهی از کارگران نیز بازداشت شدند، که با مقاومت و مبارزه توده های کارگر، پس از چندی آزاد گشتند. کارگران در مقابله با سرکوب رژیم، تصمیم گرفتند مانع از استفادۀ ارتش و نیروهای نظامی از فرآورده های نفتی گردند. در صنایع نفت جنوب نیز همین شرایط به پیدایش کمیته های اعتصاب منجرشد. در خوزستان از اوایل سال 57، اعتصابات در نفت و صنایع فولاد وسیعاً به جریان افتاده بود. اعتصاب چندین هزار نفر از کارگران در نفت و بخشهای دیگر در شهرهای بزرگ خوزستان بطور همزمان ادامه داشتند. تضاهرات کارگری که بعضاً در گرامیداشت کشته شده گان مبارزات ضد رژیمی در شهرهای دیگر صورت می گرفت، مورد تهاجم مأمورین رژیم شاه واقع می شد. پس از چندین اعتصاب و تداوم بی وقفۀ مبارزات روزمره، عاقبت در اول آذرماه 57، یک کمیتۀ مخفی متشکل از 14 نفر از نماینده گان کارگران و کارمندان در صنایع نفت کشور شکل گرفت. متعاقب آن از سوی این کمیته، کمیته های متعدد دیگری جهت بهبود سازماندهی مبارزات کارگران بوجود آمد. سرانجام در 11 آذرماه 1357، کمیتۀ مخفی ذکر شده، یک اعتصاب عمومی بزرگ را در کلیۀ بخشهای صنایع نفت، فراخوان داد و تولید نفت در کشور را از 6 میلیون بشکه در روز، پس ازفقط 2 روز، به صفر رساند. منتخبین کمیته ها بتدرج به این نتیجه رسیدند که برای ادارۀ امور صنعت نفت، گاز و پتروشیمی دست به سازماندهی جدیدی بزنند. محصول این تلاش، تبدیل کمیته های اعتصاب و کارخانه به شوراهای کارگری بود. تا قبل از قیام 22 بهمن، شوراهای کارگری در صنعت نفت تا سطح استانها سازماندهی شده بودند. شورای کارگران نفت، بلافاصله پس از تشکیل، دست به اعمال کنترل کارگری زده و حتی همۀ وظایف مدیریت را نیز خود بر عهده گرفت. امور مربوط به استخدام، اخراج، افزایش مزد، استخراج و اکتشاف و بهره برداری، صادرات، و در یک کلام کلیۀ امور نفت توسط منتخبین شوراها به پیش برده می شد. حتی تا تابستان سال 59، یعنی مقطع شروع جنگ ارتجاعی، شورای کارگران نفت، با قدرت و بدون اعتناء به دستورات دولتی، تقریباً بر کلیۀ امور صنایع نفت کشور مسلط بود. تجربۀ شکل گیری کمیته های اعتصاب و کارخانه و فرارویی آنها به شوراهای کارگری در صنایع نفت کشور بعنوانی بهترین نمونه در این زمینه است: سربرآوردن شوراهای کارگری درانقلاب ایران، محصول تشدید مبارزه برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی بود. به این ترتیب عمدتاً شرایط سیاسی کشور بود، که پیدایش سندیکاهای کلاسیک را غیرممکن ساخت، از آنجا که ماهیت غیر سیاسی و مکانیزمهای تصمیم گیری بوروکراتیک آنها، قادر به پاسخ گویی به نیازهای مبارزۀ انقلابی والزامات تصمیم گیری مستقیم کارگران در این مبارزات نبودند. نقش تعیین کنندۀ مبارزات کارگران نفت در سرنگونی رژیم سلطنتی، بدون هیچ تردیدی از سازماندهی شورایی این مبارزات جدا نیست.
شکل گیری شوراهای کارگری درایران دورۀ انقلاب بهمن، یک روند اجتناب ناپذیر بود، و هیچ جناحی از چپ انقلابی نیز، قادر به ایفای نقش با برنامه در آغاز شکل گیری آنها نشد؛ اما در تداوم حیات وتحکیم آنها، نقش کاملاً مؤثری ایفا کرد. در شرایط ذکر شده، هیچ قدرتی در جامعه، قادر به جلوگیری از فرارویی شوراهای کارگری نبود و سندیکالیسم محافظه کار ایرانی هم، توانایی رقابت با نیروی تأثیر گذاری، نظیر کمیته های اعتصاب و کارخانه را نداشت. در این میان اکثر مدیران و مالکان کارخانجات وابسته به عناصر نزدیک به رژیم سلطنتی نیز، از وحشت حسابرسی در روزها وهفته های قبل و بعد از انقلاب، کارخانجات را رها کرده و به خارج گریختند. این آن شرایطی بود که کارگران را بیش از پیش وادار کرد، برای حفظ شغل و تضمین شرایط اولیۀ زندگی خود، ادارۀ این کارخانجات را در اختیار بگیرند؛ بویژه اینکه هنوز سیستم اداری جدید، قادر به عمل نبود و در واقع نهادی غیر از ارگانهای خود کارگران، برای ادارۀ چنین کارخانجاتی وجود نداشت. اما ابتکارات مستقل کارگران در همین سطح محدود نماند. با تغییر اوضاع سیاسی و تشدید رقابت میان رژیم اسلامی، دولتهای همسایه و حامیان آن در عرصۀ جهانی، ادامه فعالیت بخش های دیگری از واحد های تولیدی، به دلیل کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین آلات کارخانجات، به مخاطره افتاد. از این رو شوراهای کارگری، وسیعاً و بعد از سرنگونی رژیم شاه نیز، تشکیل و گسترش یافتند. از آنجا که شرایط دشوار ادامه کاری کارخانجات و کارشکنی علنی مدیران، آیندۀ شغلی کارگران را تهدید میکرد، تودۀ کارگران بر زمینۀ شرایط انقلابی، مدام دست به دخالت زده، در مقابل دولت و مدیران ضد کارگری، قد علم می کردند. در چنین موقعیتی میدان برای قدرت گیری سندیکاها در واحدهای تولیدی، که پیش از آن نیز دارای سنت سندیکایی جدی نبودند، باز هم محدود و محدود تر گشت. صرفنظر از اینکه حزب توده و جبهۀ ملی، که از تشکیل سندیکاها دفاع می کردند، به دلیل شرکت در قدرت و یا حمایت از رژیم، دیگر علاقه ای به جذب کارگرانی که مستقلانه عمل می کردند، نداشتند. از سوی دیگر هر گونه حمایت جدی احزاب فوق از تشکل یابی کارگری، مستلزم حمایت آنها در عین حال، از سایر حقوق دموکراتیک و مخالفت با ترور روزمرۀ توده های مردم، توسط رژیم اسلامی نیز بود. اما آنها خود در چهارچوب رژیم جدید قرارداشته، به بخشی از ماشین سرکوب آن تبدیل شده، و در سرکوب مبارزات دموکراتیک مردم، ذینفع بودند. در جامعه و درعرصۀ سیاست، این احزاب چپ انقلابی و رادیکالیسم آزاد شدۀ توده های مردم از طریق انقلاب بهمن بود، که به تحولات سیاسی سمت و سو می بخشید. در کارخانجات ومراکز تولیدی بزرگ نیز، شوراها و ابتکارات انقلابی تودۀ کارگران، نقش تعیین کننده را ایفا می کرد. این موقعیت در جنبش کارگری- کمونیستی، یک حالت اتفاقی و خود به خودی نبود، بلکه بر روندهای عینی در جامعۀ ایران استوار بود، که در مرکز آن، ناتوانی بورژوازی از پاسخ گویی به مطالبات انقلابی – دموکراتیک توده های مردم، و گرایش توده های زحمتکش به شکستن چهارچوبهای قانونی قرار داشت. به این ترتیب، سندیکالیسم در دومین دورۀ حیات جنبش کارگری ایران، پیش از تولد خود به عنوان یک جریان اجتماعی، مغلوب سازمانهای شورایی طبقۀ کارگر گردید، که برزمینۀ دخالت گری توده ها در مبارزات سیاسی، اعمال کنترل کارگری در کارخانجات، و وقوع قیام مسلحانۀ 22 بهمن متکی بودند. با تشکیل و گسترش شوراهای کارگری، طبقۀ کارگر به حدی از سازمانیافتگی مختص شرایط موجود در آن مقطع، دست پیدا کرد. اما این در عین حال، آغاز شکل گیری تناقضات جدیدی در عرصۀ سازمانیابی کارگری در ایران بود.
با سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی، کشور وارد شرایط کاملاً جدیدی در تاریخ صد سال اخیر گردید. یکی از دو قطب اصلی دیکتاتوری وسرکوب یعنی سلطنت سرنگون، و قطب دیگر سرکوب و دیکتاتوری یعنی مذهب، به قدرت رسیده بود. این دو نیروی مخوف، همواره در طول تاریخ ایران و بویژه در دوران رشد جامعۀ صنعتی از اواسط حکومت سلسلۀ قاجاریه، بر سر سلطه بر مردم، با یکدیگر در رقابت بودند. با نابودی سلطنت، انرژی عظیمی که دهه ها در اعماق جامعه متراکم شده بود، آزاد گشت. توده های مردم، بویژه بخش های آگاه جامعه، با سرعت به عرصۀ سیاست و ابراز وجود در مناسبات قدرت روی آوردند. نتیجۀ آن، شکل گیری احزاب سیاسی جدید، و یا بازسازی وتحکیم سازمان های سیاسی لطمه خورده در یورش های ساواک بود. رژیم سرکوبگر اسلامی، فعال شدن توده های مردم در عرصۀ سیاست را، بعنوان یک تهدید بزرگ علیه موجودیت خود قلمداد کرده، بسرعت دست به عکس العمل زد. در نتیجۀ وحشیگری ماموران رژیم، مقاومت های مردم، در اشکال مسلحانه نیز، بروز کرد. نمونۀ آن لشگر کشی های رژیم به فاصلۀ کوتاهی پس از انقلاب، به کردستان و ترکمن صحرا و به خون کشیدن مقاومت مردم و مبارزین سیاسی در این مناطق بود. پس از مدت کوتاهی بربخش بزرگی از جامعۀ ایران روشن شد، رژیم جدید گام به گام به سمت نابودی دست آوردهای دموکراتیک انقلاب بهمن، پیش می رود. اما دستاورد های انقلاب بهمن، فقط به انتشار روزنامه و تشکیل وگسترش سازمانهای سیاسی محدود نبود. تشکیل شوراها و قدرت غیرقابل انکار آنها در محیط های کار، و تأثیر آنها به عنوان نهاد های دموکراتیک- کارگری در سطح جامعه نیز، از دستاورد های بزرگ این انقلاب بود. بعد از دهه ها، این از موارد بسیار نادر در جهان بود، که کارگران در یک انقلاب توده ای به ابتکار خود، دست به ایجاد شوراهای کارگری و جاری ساختن کنترل کارگری زده بودند. شوراهای کارگری در ایران، تشکلهای سازمانیافته از سوی احزاب، ارگانهای وابسته به دولت و یا یک حزب حاکم نبودند. تشکیل شوراها در ایران همچنین، محصول شرایط خاصی نظیر اشغال کشور، مبارزۀ ضد استعماری تحت رهبری بورژوازی، جنگ داخلی و یا قحطی و گسیختگی نبود؛ بلکه روند تشدید مبارزۀ طبقاتی، کارگران را وادار ساخته بود، علیرغم عدم وجود سازمانهای جدی سندیکایی و نبود یک حزب کارگری بزرگ، دست به ایجاد شوراها بزنند. شوراهای کارگری درایران دورۀ انقلاب، بلحاظ سیاسی درست به اندازۀ قیام مسلحانۀ 22 بهمن، برای طبقۀ سرمایه دار خطرناک، و برای تعمیق تحولات انقلابی- دموکراتیک در کشور، حیاتی بودند. شوراهای کارگری در ایران، به یکباره از آسمان نازل نشدند. رادیکالیسم و جسارت آنها، محصول انقلابی گری کمونیستی مبارزین مسلح پیش از انقلاب بود، و روحیۀ شجاعت و بی باکی آنها را در مقابل صاحبان قدرت، بازتاب می داد. کمونیستهای متشکل در سازمانهای مسلح، با توسل به رادیکالترین اشکال مبارزه در جامعه، خود - آگاهی انقلابی گری وشهامت در برخورد به طبقات حاکم را گسترش دادند. تکوین خود- آگاهی طبقاتی توده های کارگر در واحد های تولیدی، که خود پدیدۀ جدید ساختاری در اقتصاد ایران بودند، با روند کسب خود آگاهی سیاسی، نسبت به شرایط سیاسی حاکم، با واسطۀ مبارزۀ مسلحانه بر علیه رژیم شاه، عجین و همزمان شکل گرفت. طبقۀ کارگر ایران از دورۀ پس از کودتا، عمدتاً طبقۀ کارگر تولیدی جدید بود، که در شرایط بی حقوقی محض سیاسی، در عین حال، فقدان قدرت رفرمیسم و سندیکالیسم محافظه کار نزدیک به آن در جنبش کارگری و واحد های تولیدی، رشد کرده بود. از این رو در مجموعۀ ساختار طبقۀ کارگر، کارگران تولیدی جدید، بخش آماده به جذب رادیکالیسم سیاسی، در شرایط تشدید مبارزۀ انقلابی را تشکیل می دادند. تکوین گرایش به رادیکالیسم درطبقۀ کارگر جدید، و انقلابی گری نسل جوان کارگران پیشرو و کمونیستها در مبارزۀ مسلحانه، علیرغم کمبود ارتباط علنی اما، از یک ماهیت مشترک و تأثیر گذار بر یکدیگر برخوردار بودند. تشکیل و قدرت گیری شوراهای کارگری، بر این پروسه های پایه ای، در شرایط پیش از قیام نیز متکی بودند. کارگاههای کوچک، مؤسسات خدماتی و صنف ها و حرفه های سنتی تر، جزء بخش های محافظه کار طبقۀ کارگرایران محسوب می شدند. نفوذ حزب توده و جبهۀ ملی در بخش های قدیمی، و نفوذ سازمان های کمونیستی مسلح ویا غیر مسلح، در بخش های جدید طبقۀ کارگر، امری تصادفی نبود: خود- آگاهی سیاسی هر نسلی از طبقۀ کارگر، از پراتیک فعال ترین و رادیکال ترین نیروهای سیاسی نسل خود، تأثیر می گیرد؛ به این دلیل که طبقۀ کارگر خود، رادیکال ترین نیروی اجتماعی است. در وجه غالب، سندیکالیسم سنت سازمانیابی نسل اول طبقۀ کارگر و تشکلهای شورایی، سنت سازمانیابی نسل دوم طبقۀ کارگر را به وجود آوردند. به این ترتیب پیشاپیش، سرنوشت شوراهای کارگری، سندیکاهای مبارز و اصولاً هر سطحی از سازمانیابی مستقل کارگری، با سرنوشت سازمانهای کمونیستی جدید، با کشمکش انقلاب و ضد انقلاب، و از این طریق با سرانجام انقلاب ایران، پیوند خورده بود.
رژیم اسلامی سرمایه داران، پس از انقلاب بهمن، به سیاست سرکوب آشکار سازمانهای کمونیستی روی آورد. مضافاً بر اینکه این سازمانها نیز بدلیل ترکیب خرده بورژوایی خود در شرایط دخیل شدن وسیع خرده بورژوازی در تحولات سیاسی، قادر به وحدت جدی، کار مشترک همچنین تشخیص دقیق شرایط سیاسی کشور و سرنوشت آتی خود نشدند؛ به این دلیل، سازمانیابی حزبی طبقۀ کارگر نیز، با موانع جدی مواجه گشت. از این گذشته، با راهزنی جریان اکثریت، بلعیدن بخش اعظم بزرگترین سازمان کمونیستی، و تبدیل شدن به بخش فعال ماشین سرکوب رژیم اسلامی، تشتت و گسیختگی در صفوف کارگران تشدید گردید. این تحول، به طور جدی یک چرخش برگشت ناپذیر، در تغییر توازن قوای سیاسی به زیان طبقۀ کارگر وتوده های مردم بود، و به طور محسوسی به تحکیم قدرت رژیم اسلامی منجر شد. به فاصلۀ کوتاهی پیش از انشعاب بزرگ نیز، دانشگاههای کشور به عرصۀ تهاجم دسته جات ترور رژیم مبدل گشته، به تعطیلی کشانده شده بودند. به فاصلۀ 3 ماه نیز، جنگ ارتجاعی ایران وعراق، از طریق تحریکات متقابل وآگاهانۀ دو رژیم آغاز، و شرایط سیاسی کشور باز هم به نفع رژیم اسلامی تغییر کرد. بر چنین زمینه ای، اقدامات رژیم با شعار" شورا پورا مالید" ( بنی صدر در آغاز شروع جنگ) برای نابودی شوراهای کارگری نیز شدت گرفت. اقدامات عوامل رژیم پس از انقلاب همواره متوجه آن بود، با جدا کردن کارگران از سازمانهای کمونیستی، وبا تصفیۀ کارگران پیشرو و کمونیستها از کارخانجات، شوراهای کارگری را تحت کنترل خود در آورده، آنها را به ارگانهای حامی خود تبدیل سازند. دلایل اتخاذ این سیاست روشن بود: 1- بدلیل محبوبیت شوراها در میان کارگران، رژیم قادر به انحلال مستقیم و پیگرد آنها، نظیر سازمانهای کمونیستی نبود. 2- در جامعه، شرایط حاد کشمکش سیاسی غلبه داشت و حضور فعال مردم در سیاست، از طریق فعالیت شوراهای کارگری نیز منتقل می شد؛ به عبارت دیگر کشمکش های سیاسی موجود در جامعه، درعین حال زمینۀ سیاسی ادامۀ حیات شوراها و بازتولید آنها هم بود. 3- الگوی سازمانیابی کارگری- اسلامی، وجود نداشت، و سندیکاها نیز در واحدهای تولیدی، باخاطرۀ سندیکاهای محافظه کار و غیر سیاسی در رژیم گذشته، تداعی می شدند. 4- رژیم اسلامی هنوز نمی خواست بر وجهۀ قلابی خود، مبنی بر دفاع از "مستضعفان"، لطمه ای وارد کند. 5- شوراهای کارگری در عین حال محصول مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی و جزئی از کارنامۀ توده ای بودن انقلاب بودند، و رژیم خود را وارث " مشروع" این انقلاب و نه دشمن آن، معرفی می کرد. 6- شوراها در مصادرۀ صدها کارخانۀ بزرگ وسپردن آنها به دولت و بوروکراسی جدید، نقش اصلی را ایفا کرده، و خود نیز تضمینی بر ادامۀ کار این کارخانجات بودند. 7- شوراها بویژه به این دلیل نیز برای توده های کارگر اهمیت داشتند، که شرایط فرماندهی در محیط کار را خدشه دار کرده و کارگران به شیوه ای دموکراتیک در تصمیم گیری ها شرکت می کردند. بدون شرکت کارگران در تصمیم گیریها، مطمئنا دولت وسرمایه داران، از شرایط اوائل انقلاب استفاده و هر مشکلی را، به بهانه ای برای تعطیلی کارخانجات مبدل می ساختند. 8- شوراها با تمرکز بر حفظ کارخانه و شغل کارگران، امکان نوعی مشارکت میان کارگران ومدیریت را هم در خود داشتند، که در شرایط سلطۀ رژیم بر آنها، می توانست در جهت منافع رژیم تغییر مسیر دهد. به تدریج شوراهای کارگری تحت فشار شرایط جدید، ناچار شدند، پسوند "اسلامی " را به نام خود الصاق کنند. اما این فقط یک تغییر شکلی نبود، بلکه در شرایط سنگین تر شدن کفۀ قدرت حاکم، یک پیشروی دیگر برای رژیم را، مجسم می کرد. این در عین حال، بیان استحالۀ تدریجی آنها، و قدرت گیری رژیم اسلامی در کارخانجات، در جهت تسلط کامل بر شوراهای کارگری بود.
شوراهای کارگری در ایران، همزمان وظایف سندیکایی را نیز بر عهده گرفتند. این از یکطرف، ضروری و اجتناب ناپذیر، و از سوی دیگر عملاً باز هم تشکیل سندیکاها در واحد های تولیدی را، غیر ضروری ساخت. این نه از وجود گرایشهایی علیه و یا به نفع سندیکاها و نه در جهت تبدیل شوراها به سندیکاها، بلکه از واقعیتهای موجود سرچشمه می گرفت. شوراها از یک طرف در مدیریت و امور متعدد دیگر که جزء وظایف مدیران بودند، دخالت می کردند و از سوی دیگر منافع اقتصادی کارگران را درمقابل دولت وسرمایه داران نماینده گی می کردند. شوراها در خطوط کلی محتوای وظایف خود، عمدتاً ترکیبی از کمیته های کارخانه (درانقلاب اکتبر)، و سندیکاهای کارگری نوع اروپای جنوبی( فرانسه، ایتالیا، اسپانیا) بودند. آنجا که برای حفظ کارخانه، تأمین مواد اولیه و لوازم یدکی ماشین آلات و دخالت در امور پرسنلی و حسابرسی، تلاش می کردند و به این ترتیب به کنترل کارگری متوسل می شدند، نظیر یک کمیتۀ کارخانه عمل می کردند؛ آنجا که از حقوق اقتصادی کارگران در مقابل کارفرما ودولت، دفاع نموده و برای بهبود شرایط کار کارگران دست به تلاش می زدند، در نقش کلاسیک یک سندیکای کارگری ظاهر می شدند. بتدریج این حالت استثنایی به یک روال عادی برای همۀ شوراهای کارگری، که در این شرایط دیگر شکل مسلط تشکل کارگری بودند، تبدیل شد. این خود- ویژه گی شوراها در ایران همچنین، بسیاری از فعالین کمونیست را دچار اشتباه ساخت: برای آن گروه از کمونیستها که در سازمان های بزرگ متشکل بوده، بر سیاست مبارزه با رژیم و جلوگیری ازتثبیت آن متمرکز بودند، ایجاد و تحکیم شوراها، کم و بیش مضمون سیاست سازماندهی کارگری آنها را تشکیل میداد. در این صورت آنها نقش شوراها در کنترل کارگری و حضور تودۀ کارگران در تصمیم گیری ها را، برجسته می ساختند. برای گروه دیگری از کمونیستها، که بر واقعیت انجام وظایف سندیکایی از سوی شوراها تأکید می کردند، همچنین بدلیل پراکنده گی در سازمانهای کوچک، قادر به دستیابی به یک استراتژی سیاسی در مقابله با تثبیت رژیم نبودند، این ارگانها نه شورا، که عمدتاً سندیکا محسوب می شدند. به این دلیل که این گروه، شوراها را نظیر شوراهای دورۀ انقلاب اکتبر، وعمدتاً ارگانهای اعمال قدرت سیاسی در سطح کشور می دانست. گروه دوم اما این حقیقت را در نظر نمی گرفت، که شوراها در انقلاب اکتبر به این دلیل در سطح کشور، اعمال قدرت می کردند، که شوراهای مسلح بوده، در رأس قیام مسلحانه قرار داشته، و از رهبری یک حزب سیاسی کارگری بزرگ وپرتجربه برخوردار بودند. شوراهای غیر مسلح دارای امکان اعمال قدرت در سطح سیاسی- کشوری نیستند، حتی اگر در همۀ کارخانجات تشکیل شوند. بدون قیام مسلحانه و رهبری آن توسط شوراهای مسلح، هیچ سطحی از اعمال قدرت شواریی در حوزۀ سیاسی- کشوری قابل تصور نیست. همچنین اعمال کنترل کارگری همه جانبه، در سطح وسیع و از موضع مستقل کارگری، باز هم به سطحی از مسلح بودن کارگران، و وجود حزب متحد کارگری نیازدارد؛ به این دلیل که دستگاه دولتی بورژوازی در عمل، دارای قدرت تعیین کننده گی و خرده بورژوازی و طبقۀ متوسط شهری پشتیبان جدی آن هستند. دستگاه دولتی بورژوازی حتی مستقل از احزاب بورژوایی، جناح بندی ها و رقابت های درونی آنها، قادر است نظیر یک حزب یکدست و نیرومند بورژوایی عمل کند، وطبقۀ متوسط فعالانه از قدرت آن، بویژه در شرایط بحران سیاسی حمایت خواهد کرد. وقوع کودتاهای نظامی و تسلط نظامیان در کشورهای مختلف، در عین حال از این طریق نیز قابل توضیح است. از این رو این تصور که شوراهای غیر مسلح، صرفاً با اتکاء به نشست های عمومی و مصوبات خود، در عرصۀ سیاسی- کشوری اعمال قدرت کنند، تصور نادرستی است. از این گذشته در شوراهای غیر مسلح، این عمدتاً گرایش محافظه کار کارگری است، که دست بالا را دارد و این گرایش نیز به سرعت به دنبال سازش با دستگاه دولتی بورژوایی خواهد بود؛ از آنجا که چهارچوب سیاسی این گرایش را نه منافع طبقاتی بلکه، دولت ملی، منافع ملی و اقصاد ملی تشکیل می دهد. معضل " شورا یا سندیکا"، که به بحث اصلی سیاست تشکل یابی کارگری در آن دوره تبدیل شد، اما به معضل سازمانیابی کارگری کمکی نکرد؛ هرچند اختلاف نظر میان کمونیستها، چنین معضلی را برای تشکلهای کارگری بوجود نیاورده بود، بلکه این درهم تنیده گی وظایف شورا و سندیکا، ریشه در تناقضی داشت که در بالا هم بطور خلاصه به آن اشاره شد. و این تناقض نیز به شرایط توسعۀ سرمایه داری ایران پس از کودتا، ضعف سنت سازمانیابی سندیکایی در واحد های جدید تولیدی، اضمحلال سیاسی حزب توده وجبهۀ ملی و از این طریق عدم وجود یک پشتوانۀ سیاسی – حزبی برای شکل گیری سندیکاها در واحدهای تولیدی جدید، غلبۀ مشی مبارزۀ مسلحانه درمیان فعال ترین کمونیستها وکارگران پیشرو و از این طریق عمده بودن مداوم مبارزۀ سیاسی رادیکال، و بویژه سرنگونی رژیم شاه از طریق یک قیام مسلحانه برمی گشت. همانطور که می بینیم، عدم قطعیت در تشکل یابی کارگری، نه محصول کم کاری، نا آگاهی و یا دخالت های بیرونی، بلکه محصول وجود و عملکرد یک رشته عوامل اقتصادی – اجتماعی خاص جامعۀ ایران بود. این عدم قطعیت همچنین، در عرصۀ سیاست نیز کاملاً مشهود و به روشنی قابل اثبات است. و آن اینکه، جهت گیری تحولات سیاسی در کشور، نه در مسیر یک جمهوری پارلمانی کلاسیک، که در شکل ادامۀ کشمکش انقلاب و ضد انقلاب و توحش رژیم وسرمایه داران برای نابودی همۀ آثار انقلاب بهمن، منعکس گردید. جهت گیری سیاسی جامعۀ ایران هنوز که هنوز است، همین عدم قطعیت را در سطح " کلان " به عینه باز تاب می دهد. این تناقض در پایه ای ترین سطح در آنجاست، که شیوۀ توسعۀ سرمایه داری و تروریسم سیاسی بورژوازی در ایران، زندگی مسالمت آمیز، یعنی مناسبات پارلمانی، میان طبقۀ کارگر و بورژوازی را غیرممکن ساخته، و مناسبات قدرت و مالکیت، باید بطور اجتناب ناپذیری بین این دو نیروی اجتماعی، بطور "عادلانه" و واقعی تقسیم شود. واین در ایران، نه از طریق دموکراسی بورژوایی که طبقۀ سرمایه دار، صد سال آن را از مردم ایران دریغ کرد، بلکه تنها از طریق یک شکل سیاسی غیر بورژوایی عملی است.
آنچه که بر سر شوراهای کارگری و کارگران پیشرو درایران دهۀ 60 به بعد آمد، حقیقتی است بر همگان روشن. رژیم اسلامی با توسل به یک بربریت تمام عیار و سازمانیافتۀ دولتی، به نابودی سازمانهای کمونیستی، تشکل های مبارز کارگری، کشتار سیستماتیک کمونیستها ومبارزین دیگر دست زد. این دوره ای است که طی آن، پروسۀ استحالۀ شوراهای کارگری به شوراهای اسلامی کار، که چیزی جزبخشی از دستگاه ترور و تجسم سلطۀ محض سرمایه داران بر کارگران نیستند، تکمیل می شود. هر نوعی از تشکل جدی کارگری که بر حداقلی از نظامات دموکراتیک متکی بود، با شدت تمام در هم کوبیده شد. کارگران پیشرو و کمونیستها، گروه گروه به جوخه های اعدام سپرده شدند. طبقۀ سرمایه دار ایران به این ترتیب، با ایجاد یک آرامش گورستانی در سایۀ جنگ و ترور و توحش، بر موجودیت شوراهای کارگری و همۀ دست آوردهای انقلاب بهمن، خط پایان کشید. در این میان سندیکاهای کارگری متکی بر سنت های دورۀ اول جنبش کارگری نیز، از تروریسم افسار گسیختۀ طبقۀ سرمایه دار ایران در امان نماندند. این تشکلها همانطور که اشاره شد، عمدتا در بخشهای خدماتی، کارگاههای پراکنده و یا کارگاههای کوچک متمرکز بودند. یکی از سندیکاهای کارگری بزرگ کشور در این دوره، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بود.
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در سال 1335 شمسی، تأسیس گردید. در این سال شهرداری تهران، 4 شرکت مسافربری شهری در تهران را، در یک مؤسسۀ واحد ادغام نموده، از این طریق، یک شرکت واحد مسافربری شهری پایه گذاری می شود. از سال تآسیس این شرکت بتدریج فعالین کارگری، که هنوز تحت شرایط سرکوب پس از کودتای امپریالیستی 28 مرداد سال 1332 قرار داشتند، مطالبات صنفی کارگران شرکت واحد را طرح نموده، و تلاش برای به کرسی نشاندن آنها را، آغاز می کنند. در نتیجۀ تلاشهای پیگیرانه، سندیکای کارگران یک سال پس از تأسیس شرکت واحد، در سال 1336 پایه گذاری شد. اما توطئه ها و اقدامات سرکوبگرانۀ رژیم و مدیریت شرکت، مانع از ادامۀ کار آن گردید و سندیکا به فاصلۀ کوتاهی پس از تأسیس آن از ادامۀ فعالیت بازماند وسپس منحل گشت. رژیم سرکوبگر کودتا، از یک طرف سندیکاهای کارگری مبارز در کشور را، به عنوان کمونیستی بودن منحل ساخت، و فعالین آنها را وسیعاً از کارخانجات اخراج و یا باز داشت و به قتل رساند؛ از سوی دیگر پس از اطمینان از بی خطر شدن سندیکاهای سابق، برای ایجاد سندیکاهای وابسته به خود، حتی دست به فعالیت گسترده زد. برای نمونه در سال 1337 یک گروه 30 نفری از فعالین سندیکایی نزدیک به رژیم را، برای کسب آموزشهای سندیکایی به آمریکا اعزام نمودند، و پس از بازگشت این گروه، مأمورین رژیم به فعالین سندیکاهای منحل شده مراجعه، و از آنان می خواستند، حال با همکاری دوره دیده گان تحت نظارت رژیم، سندیکاهای کارگری تأسیس کنند!. در چنین اوضاعی اما، مبارزات کارگران شرکت واحد ادامه و در سال 1337 منجر به بیمه شدن کارگران گردید، که کارفرما از آغاز تأسیس شرکت، از پذیرش آن طفره می رفت. در اواخر دهۀ 30 شمسی، با تشدید بحران سیاسی در جامعه، میرود تا تلاشهای کارگران در ایجاد سندیکای مستقل خود، به بار بنشیند. اما شدت گیری سرکوب رژیم شاه نسبت به جنبش های توده ای، مبارزات کارگران شرکت واحد را نیز، ناکام می گذارد. این مبارزات در سالهای بعد، نتیجۀ خود را بدنبال می آورد و سندیکای کارگران شرکت واحد در سال 1345 اعلام موجودیت نموده، و تابلوی آن نیز بر سر در ساختمان محل سندیکا، نصب می گردد. اما مأمورین سرکوبگر رِژیم شاه، بار دیگر، به سرعت وارد عمل شده و فعالیت سندیکا، باز هم متوقف می شود. مبارزات کارگران و فعالین کارگری، برخلاف تصور مأمورین رژیم شاه، متوقف نمی شود. فعالین سندیکایی به تلاشهای خود برای تشکیل سندیکا و دفاع از حقوق کارگران به انحاء مختلف ادامه می دهند. آنها به طور منظم ویا نا منظم نشستهای خود را در پارکها، در قهوه خانه ها، در زیرزمین ها، در جشن ها و میهمانی ها و یا در مراکز سندیکاهای مجاز نظیر سندیکای خبازان تهران برگزار می کنند. عاقبت در شهریور سال 1349، پس از نزدیک به 15 سال مبارزه و پیگیری، سندیکای کارگران شرکت واحد رسماً تآسیس شده و به ثبت می رسد. آغاز به کار سندیکا بلافاصله آثار مثبت خود را، به کارگران نشان می دهد: اولین قرارداد دسته جمعی میان سندیکای کارگران شرکت واحد و کارفرما (شهرداری تهران ) به فاصلۀ کوتاهی پس از تشکیل آن، به امضاء می رسد. در این قرارداد دسته جمعی، کارگران قادر شدند، حداقل ساعات کار، سطح و شیوۀ افزایش دستمزدها، دریافت لباس و کفش ودستکش کار، همچنین حق سرویس ایاب و ذهاب را گنجانده، و خواسته های خود را در حد امکانات شرایط موجود، به کارفرما تحمیل کنند. ایجاد یک تشکیلات مستقل کارگری، به کارگران شرکت واحد امکان داد، با دست زدن به چندین اعتصاب بزرگ، رژیم شاه را در بالاترین سطوح، وادار به دخالت نموده، و خواسته های خود را عملی سازند. در یکی از اعتصابات بزرگ راننده گان شرکت واحد در دهۀ 50، به دلیل گسترده گی دامنۀ آن، رژیم شاه تلاش کرد، از نیروهای ارتشی خود به عنوان اعتصاب شکن استفاده کرده، از این طریق خلاء اعتصاب راننده گان را پر کند، و مانع از بازتاب وسیع اعتصاب در جامعه، که نوعی اقدام سیاسی علیه دیکتاتوری حاکم محسوب می شد، گردد. رژیم شاه در وحشت از گسترش این اعتصاب به سایر بخشهای جامعه، بسرعت دست به عقب نشینی زد، وبه خواستهای راننده گان اعتصابی، تسلیم گشت.
سندیکای کارگران شرکت واحد از چهار سندیکای مرتبط با هم، یعنی راننده گان، کمک راننده گان، بلیط فروشان و کارگران تعمیرگاهها تشکیل شده بود. در طول دورۀ فعالیت علنی آن، مجموعاً 5 قرارداد دسته جمعی میان سندیکای کارگران شرکت واحد و کارفرما منعقد گردید. اما تحمیل حق انعقاد قرارداد دسته جمعی میان کارگران و کارفرمای شرکت، خود محصول اعتصاب سال 1350 کارگران بود، که بعد ها به یک روال قانونی در مناسبات طرفین تبدیل شد. اولین قرار داد دسته جمعی به سال 1350 و آخری به سال 1359 (1362؟)مربوط است. در این قرارداد ها، کارگران قادر می شوند بخش مهمی از خواستهای خود در زمینۀ افزایش دستمزدها، مرخصی سالیانه، پاداش و عیدی سالانه و برخی امکانات رفاهی و ایمنی کار را به کارفرما، تحمیل کنند. برای مثال بر اساس مفاد اولین قرارداد دسته جمعی در سال 1350، دستمزد کارگران 10% افزایش یافت؛ دو طرف بر سر عملی ساختن طرح طبقه بندی مشاغل به توافق رسیدند؛ مقرر شد 35 روز دستمزد کارگران، به عنوان پاداش و عیدی آخر سال به آنها پرداخت شود؛ مرخصی سالیانه بین 12 روز تا 15 روز و بر اساس سابقۀ کار کارگران، محاسبه شود؛ و چند مورد دیگر که به کارگران بیمار و خانوادۀ آنها و کارگران فوت شده، اختصاص داشت. بر اساس پنجمین و آخرین قرار داد دسته جمعی در سال 1359، مرخصی سالیانه به 22 روز تا 24 روز افزایش می یابد. پاداش و عیدی کارگران معادل دستمزد 62 روز تعیین می شود؛ که این سطح از عیدی سالانه در آن دوره در مؤسسات دیگر هنوز پرداخت نمی شد. همچنین دودست لباس کار سالیانه، وهزینۀ غذا و خواربار و میزان وام بدون بهره به کارگران نیز افزایش می یابد. کارگران شرکت واحد بدلیل اتحاد و یکپارچگی خود و دست زدن به چندین اعتصاب بزرگ در رژیم سلطنتی، حتی قادر شدند مرخصی سالیانه به مدت 30 روز را، پیش از سالهای 54-53 به کرسی بنشانند. این میزان مرخصی برای سایر بخشهای صنعتی کشور، بعد ها در قانون کار رژیم سابق نیز گنجانده شد. کارگران شرکت واحد همچنین با مبارزات خود، قادر شدند در اواخر سال 1355 دستمزدهای خود را به میزان 20% افزایش دهند. یک سال بعد با گسترش تدریجی مبارزات ضد رژیم، کارگران به افزایش جدید دستمزد بر اساس مواد راکد ماندۀ قانون کار موجود رژیم نیز دست پیدا کردند. بخش هایی از آخرین قرارداد دسته جمعی میان سندیکای کارگران شرکت واحد و کارفرما در سال 1359، هنوز کماکان اعتبار داشته واجرا می شوند.
فعالین سندیکای شرکت واحد همچنین همواره با مزاحمت ها، تهدیدات و احضار به مراکز ساواک سر و کار داشتند. مأموران ساواک ضمن تهدید فعالین تلاش می کردند، آنها را از اقدام به اعتصاب منع کنند. کارگران نیز متقابلا دست به تهدید مأموران ساواک زده و از حق فعالیت سندیکایی خود دفاع می کردند. حتی در یکی از اعتصابات خود انگیخته و تجمع کارگران در مقابل دفتر سندیکا در سال 1353 در تهران، مأمورین سرکوبگر رژیم شاه، تهدید به شلیک به سوی کارگران اعتصابی نمودند. سندیکالیست های شرکت واحد، از دخالت آشکار در سیاست و موضع گیری علیه رژیم شاه پرهیز می کردند؛ اما آنها هر زمان که خود مناسب تشخیص می دادند، دست به سازماندهی یک اعتصاب می زدند. این مناسبات نظیر یک قرارداد نانوشته، میان سندیکا و رژیم محسوب می شد. رژیم شاه که از ناچاری، فعالیت برخی از سندیکاهای کارگری خارج از حوزۀ نفوذ خود را تحمل می کرد، اما با حساسیت بسیار، مانع از تبدیل شدن آنها به سازمانهای بزرگ و تأثیر گذار در جامعه بود. با پیروزی قیام مسلحانۀ 22 بهمن 57، فعالیت های سندیکای کارگران شرکت واحد نیز وارد دور تازه ای از حیات خود گردید. سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین، در روزهای اعتصابات بزرگ بر علیه رژیم شاه، فعالانه با یکی از کمیته های اعتصاب در سطح تهران، همکاری کرد.
شرایط جامعۀ ایران پس از انقلاب، با شرایط پیش از قیام، یکسره تفاوت داشت. جامعۀ پس از انقلاب، عمیقاً سیاسی وتوده های مردم وسیعاً در تعیین سرنوشت خود دخالت می کردند. احزاب و سازمانهای سیاسی، صدها سازمان و نهاد کارگری و شهروندی شکل گرفته، و دهها روزنامۀ جدید، بویژه چپ منتشر می شد. هر چند رژیم اسلامی از همان فردای قیام سرکوب توده های مردم و پس گرفتن دست آوردهای انقلاب را آغاز کرد، اما مردم و سازمانهای مبارز نیز به اشکال مختلف دست به مقابله می زدند، و در بخشهایی از کشور حتی، مقاومت مسلحانۀ سازمانیافتۀ توده ای جریان داشت. این اوضاع و احوال جدید برای فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد نیز نمی توانست بی تفاوت باشد. فعالین سندیکایی در شرکت واحد، که در حاکمیت رژیم سلطنتی با مسائل سیاسی درگیر نشده بودند، به یکباره به درون شرایطی کشیده شدند، که هر تلاشی به نوعی رنگ مبارزۀ سیاسی، رنگ چپ و یا راست، مذهبی و یا غیر مذهبی به خود می گرفت. فعالیت های متشکل چه صنفی و چه سیاسی، به سرعت با رادیکالیسم و کشمکش مردم مبارز و رژیم سرکوبگر اسلامی تماس پیدا می کرد. انقلاب بهمن، بختک سنگین کنترل ساواک بر سندیکاها را از میان برداشت و سندیکای شرکت واحد نیز در مکانیزم های تصمیم گیری خود، هر چه بیشتر بر نظامات دموکراتیک متکی گردید. رژیم اسلامی اما بیکار ننشست و نظاره نکرد؛ بلکه به شدت نسبت به هر فعالیت مستقل کارگری مظنون شده؛ آن را اقدامی سازمانیافته از سوی کمونیستها ارزیابی، و به انحاء گوناگون نسبت به آن عکس العمل نشان می داد. در این راستا و برای جلوگیری از فعالیت های مستقل کارگری توسط کارگران پیشرو در شوراها و سندیکاها، رژیم دست به سازماندهی و متشکل ساختن عوامل خود در انجمنهای اسلامی و بسیج کارخانجات، از جمله در شرکت واحد زد. سرمایه داران ومدیران نیز از این فرصت استفاده کرده و ایجاد محدودیت برای کارگران پیشرو و کمونیستها، و تصفیۀ آنها از محیط های کار را، در هر کارخانه ای که برایشان مقدور بود، آغاز نمودند. برای فعالین سندیکایی قدیمی در شرکت واحد، از یک طرف حل شدن در شرایط جدید مشکل، و از سوی دیگر محافظه کاری سیاسی آنها، مانع از جهت گیری رادیکال در دفاع از مطالبات کارگران در شرایط تازه بود. البته این کاستی را نمی توان فقط با دیدگاههای سیاسی، بلکه در عین حال باید، با عادات و روحیات شکل گرفته در شرایط رکود سیاسی در دورۀ تسلط رژیم سلطنتی نیز توضیح داد. با غلبۀ رکود سیاسی در جامعۀ پس از کودتای امپریالیستی 28 مرداد، احزاب سیاسی و نهاد های دموکراتیک موجود، یا با رژیم کودتا ساختند، و یا درهم شکسته و نابود شدند. هنگامی که برای فعالین سیاسی با تجربه، فعالیت سیاسی غیر ممکن شود، مطمئناً این برای کارگران متشکل در سندیکاهای تازه تأسیس، بمراتب مشکل تر است. این در عین حال یکی از آثار منفی فعالیت صرفاً صنفی سندیکاها در دورۀ قبل از انقلاب بود؛ که به میزانی نیز اجتناب پذیر بود: سندیکا یک نهاد دموکراتیک- کارگری است. فعالیت آزاد آن به شرطی تضمین خواهد شد، که شرایط سیاسی موجودیت آن نیز تأمین وحفظ شود. حفظ و ادامه کاری هر نهاد دموکراتیک، در عین حال حفظ و بازتولید شرایط اجتماعی موجودیت آن را نیز، در بر می گیرد. یک نهاد مستقل اجتماعی، در خلاء وجود ندارد؛ تحت شرایط سیاسی معینی شکل می گیرد و با تغییر توازن قوای سیاسی در جامعه، موقعیت و بود و نبود آن نیز از این تحولات، تأثیر می پذیرد. این به این معنی است که یک سندیکا، حتی فقط برای حفظ و تداوم حیات خود، باید از حقوق دموکراتیک و حق سازمانیابی صنفی وسیاسی سایر گروههای اجتماعی از جمله و بویژه کمونیستها نیز، دفاع کند. این لزوماً به معنی فعالیت حزبی و یا کمونیستی برای یک سندیکا نیست. بلکه در درجۀ اول، دفاع از موجودیت خود سندیکا، به عنوان یک نهاد مستقل کارگری است. فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد در دورۀ رژیم سلطنتی، با کم بها دادن به این واقعیت، پس از انقلاب خود را در شرایطی یافتند، که قادر به انجام وظایف خود نشده، و به ناچار میدان را به نسل جدیدی از کارگران فعال در امورسندیکایی واگذار نمودند. این را نمی توان با دخالت احزاب سیاسی و یا تندروی نسل جوان توضیح داد. بلکه تغییر شرایط در کشور، انجام وظایفی را طلب می کرد، که فعالین سندیکایی دورۀ قدیم برای انجام آنها، آماده گی نداشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد پس از انقلاب، بدنبال انتخاب مسئولین جدید آن در سال 1358، با یک جهت گیری فعالانه تر طی چندین اقدام اعتراضی کارگران، خواسته های جدیدی را به نفع کارگران به کرسی نشاند؛ که بعضاً تا همین امروز نیز معتبر بوده؛ و جزء حقوق پذیرفته شدۀ کارگران شرکت واحد محسوب می شوند.
سندیکای کارگران شرکت واحد نیز نظیر سایر سندیکاها، شوراهای کارگری، سازمانهای مبارز و یا مخالف رژیم، بعد از 30 خرداد سال 1360، تحت فشار خردکنندۀ ترور فاشیستی رژیم اسلامی قرار گرفت. بسیاری از فعالین کارگری و کارگران مبارز در این شرکت، اخراج وتصفیه، فراری و یا بازداشت و تحت شکنجه های هولناک قرار گرفتند. با دستگیری وتصفیۀ کارگران پیشرو و فعال سیاسی در شرکت واحد، بار دیگر مسئولین سابق سندیکا از سوی بخشی از همکاران خود، دعوت به هدایت امور سندیکا شدند. با این تصور که رژیم نسبت به فعالین کارگری میانه رو، حساسیت کمتری نشان خواهد داد و به این ترتیب آنها با عقب نشینی در مقابل تشدید سرکوب، قادر به حفظ سندیکا خواهند گردید. اما تجربۀ خود آنها در عمل، درست عکس صحت این محاسبات را اثبات کرد. با انجام یک انتخابات، باز هم دبیر سابق سندیکا که تا سال 1358 در رأس سندیکا قرار داشت، به مسئولیت دبیری آن انتخاب شد. دبیر سابق سندیکا با بازگشت مجدد به مسئولیت قدیمی خود، در اولین تلاش برای ادارۀ معمولی امور سندیکا، با اوضاع جدیدی روبرو شد، که با شرایط سابق کاملاً متفاوت بود: رژیم حتی اختیارات دادستانی در شرکت واحد، برای شناسایی و سرکوب فعالین کارگری را نیز، به رئیس هئیت مدیرۀ شرکت، محول کرده بود. دبیر سندیکا در اولین اقدام برای پیشبرد خواسته های رفاهی کارگران، مستقیماً و علناً با تهدید به قتل از سوی رئیس هیئت مدیرۀ شرکت واحد مواجه شد، که با سلاح کمری در مقابل او ایستاده و آمادۀ شلیک به سوی او بود. روز پس از آن، دبیر سندیکا بازداشت وبه مدت چندین ماه در زندان به سربرد. لازم به توضیح بیشتر نیست که، عرصۀ فعالیتهای سندیکا روز به روز تحت فشار مدیریت ضد کارگری و انجمن اسلامی، وتهدید وسرکوب علنی مأموران رژیم، محدود و محدود تر گشت. تحت یک چنین شرایط فوق العاده دشواری، سندیکای کارگران شرکت واحد، بطور نیمه فعال تا سال 1364 هنوز وجود داشت. در این سال با تشکیل و تسلط کامل شورای اسلامی کار و انجمنهای اسلامی از یک طرف و با تصفیۀ کامل همۀ فعالین کارگری قبل و بعد از انقلاب از سوی دیگر، سندیکا از نیروی سنتی هدایت خود نیز محروم، و عملاً به تعطیلی کامل کشانده شد.
با تسلط کامل رژیم اسلامی بر اوضاع، لطمات مهلک بر سازمانهای کمونیستی و مخالف رژیم، برچیدن شوراهای کارگری و سرکوب کارگران پیشرو، آثار نابود کنندۀ ترور فاشیستی در زندگی اقتصادی- سیاسی توده های کارگر نیز نمایان گردید. افزایش دستمزدها که به بهانۀ جنگ، متوقف شده بود، همچنان منجمد باقی ماند، و فشار برای کاربیشتر در مقابل دستمزد کمتر، شدت گرفت. هرگونه مقاومتی از سوی کارگران، یک اقدام سیاسی و همکاری با سازمانهای سیاسی محسوب شده، بی رحمانه سرکوب می گشت. طبقۀ سرمایه دار ایران ورژیم اسلامی آن، به معنی واقعی کلمه، به سیاست تحمیل بی حقوقی محض و گرسنگی دادن به توده های کارگر روی آوردند. همۀ اینها در شرایطی بود، که کارگران از حق داشتن تشکلهای مستقل خود نیز، که حداقلی از امکان دفاع از خود را ایجاد می کرد، محروم بودند. رژیم و سرمایه داران، محیطهای کار در ایران را علناً، به قلعه های های نظامی- مذهبی مبدل ساختند. کارخانجات و کارگران مبارز مشمول قانون دادگاههای بدوی وتجدید نظر در کارخانجات و صنایع گشته، تصفیه، اخراج، بازداشت و اعدام کارگران پیشرو، به یک روال عادی تبدیل گردید. ایجاد یک چنین فضای ترور در کارخانجات، حتی برای رژیم ساواک نیز مقدور نشده و درهیچ کشوری در جهان کنونی، سابقه نداشت. اما این نیز بدون شرکت فعالانۀ جریانات اپورتونیست- رفرمیست و همدستی آنان با سیاست افزایش تولید، حمایت از جنگ ارتجاعی، و همکاری عملی آنان در پیگرد کمونیستها و کارگران پیشرو، ممکن نبود.
از سال 1369 و در قانون کار ارتجاعی رِژیم، انعقاد قراردادهای موقت، صورت قانونی به خود گرفت و به این ترتیب یک گام عملی دیگر برای تحمیل بی حقوقی هر چه بیشتر و سلب کامل امنیت شغلی کارگران، برداشته شد. بدنبال آن یورش سرمایه داران بر زمینۀ فضای ترور، به امنیت شغلی کارگران آغاز شد. کارخانجات بزرگ قطعه قطعه شده، هر قطعۀ آن به یک شرکت پیمانکاری واگذار شد. سپس با اخراجهای گروهی کارگران، و استخدام موقت بخشی از آنان از سوی این شرکتها، آنها را به کارقبلی خود گمارده، بخش بزرگ دیگری را برای همیشه اخراج کردند. شرکت های پیمانکاری که پیشبرندۀ چنین تبهکاری آشکاری هستند، خود از طریق بخشی از مدیران همین شرکتها و یا عناصر نزدیک به رژیم، تأسیس گشته اند. از این طریق کارگران با قرارداد کار ثابت، به کارگران موقت تبدیل شده و بخش اعظم حمایت های قانونی ناچیز موجود، قبل از همه امنیت شغلی خود را از دست دادند. طی برنامه های توسعۀ اقتصادی اول، دوم، و سوم رژیم اسلامی از سال 1368، نزدیک به نیمی از کارگران ایران به کارگران قراردادی تبدیل شدند. بر طبق نقشه های رژیم، در طول سال جاری باید درصد کارگران قراردادی از کل کارگران ایران، به 64% تا 70% و تا آخر برنامۀ چهارم رژیم، یعنی 1387، به 90% کارگران شاغل کشور بالغ شود. هم اینک در هیچ کشوری در جهان، چنین تهاجمی به سطح زندگی و امنیت شغلی کارگران، عملی نشده است.
با توقف افزایش دستمزدها، سطح زندگی کارگران ایران، روز به روز سقوط کرد. هم اینک آمارهای موجود، از 40% جامعه که زیر خط فقر زندگی می کنند، سخن می گویند. از این تعداد، 12 میلیون نفر حتی در فقر مطلق زندگی می کنند. طبق آمارهای کنونی، 95% از بازنشستگان، 80% از معلمان و حتی 35% از پزشکان کشور، زیر خط فقر اعلام شده قرار گرفته اند. یکی از مراکز تحقیقات اقتصادی در کشور با صراحت تأکید کرده است، سه برنامۀ اقتصادی رژیم از سال 1368 تا 1383، هیچگونه تغییری درکاهش فقر در کشور نداده است. آمارهای منتشرۀ اخیر، کم وبیش نتایج سلطۀ ترور از سوی رژیم اسلامی سرمایه داران را نشان می دهد: طبق آخرین اطلاعات، ثروتمند ترین بخش جامعه، 17 تا 21 برابر از بخش محروم جامعه، ثروتمند تر است؛ این نسبت در کشورهای بزرگ صنعتی، 3 تا 4 برابر است. بخش اعظم سرمایۀ کشور در دست حدود 3% از جمعیت کشور، متمرکز شده است؛ آمار دیگری از فقط 500 نفر که به اندازۀ 60 میلیون نفر ثروت در اخیتار دارند، صحبت می کند: برای کسی که هنوز دلیل تیرباران های دسته جمعی و 8 سال جنگ ارتجاعی این رژیم جنایتکار را نفهمیده است، همین یک نکته باید کفایت کند. گزارش بانک مرکزی رژیم اعتراف می کند، قدرت خرید مردم در طی 5 سال برنامۀ سوم تا سال 1383، به میزان 80% کاهش یافته است. بر اساس اظهارات مسببین تعیین حداقل دستمزد اخیر در شورای عالی کار رژیم، قرار است طی چندین سال، بتدریج سطح دستمزد کارگران به سطح دستمزدهای سال 1358، رشد(!) کند. این در حالی است که متوسط دریافتی پرسنل ارتش، نسبت به سال 1379، هر سال رشدی معادل 120% داشته است. امروزه پدیدۀ عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران در ایران، وسیعاً رواج یافته است؛ بخش مهمی از مبارزات روزمرۀ کارگران، به مبارزه برای دریافت دستمزدهایی که بعضاً بیش از یک سال در پرداخت آنها تأخیر شده، اختصاص داشته است. این در شرایطی است که طبق یک مصوبۀ جدید مجلس ارتجاع، به وزراء رژیم مبلغ 3.0 تا 4.0 میلیون تومان، به اعضای هیئت مدیرۀ بانکها مبلغ 1.8 میلیون تومان، و به هر نمایندۀ مجلس ارتجاع 1.1میلیون تومان، فقط عیدی سالانه پرداخت گردید. تبهکاران حاکم برای "ضریح امام حسین" شان در عراق، بیش از یک میلیارد تومان هزینه می کنند، اما در همان حال اعتراض کارگران خاتون آباد را برای حداقل حقوق خود، مورد تهاجم قرارداده، آنها را به قتل می رسانند. اطلاعات موجود همچنین حکایت از گسترش معضلات اجتماعی در حد غیر قابل تصوری می کنند: صد ها هزار نفراز دختران و نوجوانان، بدلیل ترس از آیندۀ شغلی خود، شرایط فقر و محدودیت، به خیابان های شهرهای بزرگ روی آورده اند. طی 6 ماه اول سال گذشته، درصد دختران فراری از خانه، 10% نسبت به سال قبل افزایش یافته است، آمار دیگری از سوی تبهکار دیگری، از 2 برابر شدن جمعیت زنان فراری از خانه، طی 3 سال اخیر پرده بر میدارد. نرخ رشد سالانۀ فراریان در کشور هم اینک به 16% تخمین زده میشود. در این میان نوجوانان 13 تا 15 ساله با 26،7%، و سپس 16 تا 17 ساله ها با نرخ 26،3%، بالا ترین گروه سنی فراریان ازخانه را تشکیل می دهند. طبق اطلاعات مأموران رژیم، تا 4000 دختر، شبها را در خیابانهای تهران به صبح رسانده، و مورد غیر انسانی ترین برخورد ها، سوء استفاده ها وتحقیر ها قرار می گیرند. مسئولین رژیم ومأمورین آن، هر از گاهی با تحقیر و وقاحت تمام، از " جمع آوری " دهها هزار نفر از نوجوانان، دختران و معتادین به مواد مخدر " از سطح تهران " و " میادین شهرها " خبر می دهند. آمار رسمی معتادین به مواد مخدر طبق آخرین خبر، از وجود 10 میلیون معتاد در ایران سخن می گوید و اینکه این رقم روز به روز نیز در حال افزایش است. فاجعه بار تر اینکه، آمار معتادین بیش از همه، در میان جوانان در حال افزایش است. یکی از مسئولین رژیم، از وجود نزدیک به 12 هزار دانش آموز معتاد به مواد مخدر، فقط در مدارس تهران خبر می دهد. دهشتناک تر از همه شرایط زندگی کودکان کار و خیابانی است. طبق آمار یونیسف، هم اینک 14% کودکان ایرانی کار می کنند و بیش از 1،5 میلیون کودک ایرانی زیر خط فقر با سهم 1 تا 2 دلار در روز زندگی می کنند. کودکان خیابانی بعضاً تا 86% به انواع بیماریها، نظیر بیماری قلبی، کاهش قد، کاهش وزن، بیماریهای دهان ودندان، بینایی، بیماریهای تنفسی، بیماریهای گوش وحلق و بینی و بیماریهای پوستی مبتلا هستند. آمار های موجود از وجود بیش از 25 هزار کودک خیابانی فقط در تهران که همواره مورد انواع سوء استفاده ها از سوی باندهای جنایتکار قرار می گیرند، حکایت می کنند. در این میان، فروش اعضاء بدن و زندگی از طریق در آمد ناشی از آن (همچنین در میان دانشجویان)، به یک پدیدۀ عمومی تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای موجود، 95% از فروشنده گان کلیه، تحت فشار بیکاری و فقر، کلیۀ خود را به فروش می رسانند. حتی بتازه گی از وجود بازار مشتری برای خرید چشم انسانهای محروم ایرانی، در کشورهای ثروتمند همسایه، خبر می رسد. فروش دختران ایرانی در کشورهای همسایه و یا انتقال آنها برای تن فروشی به این کشورها، دیگر یک تابو نیست و بوژوازی پلید ایران در این عرصه هم، از ثروت اندوزی به بهای نابودی انسان و انسانیت، غافل نمانده است. حتی گزارش می رسد وابستگان به رژیم، دراین نوع از کسب و کار نفرت انگیز هم، فعالانه نقش دارند.
نرخ بیکاری در ایران ، طبق اعلام یک مرکز اطلاعاتی در لندن بین 20% تا 30% افراد آماده به کار قرار دارد. این نرخ حتی در میان جوانان آماده به کار، به بیش از 34% رسیده است. ادامۀ این وضعیت، نتایج هولناک تری به دنبال دارد: به این معنی که طی فقط 2 سال آینده، نرخ بیکاری در میان جوانان به سطح 52% خواهد رسید، که 40% آن را، فقط دیپلمه ها و تحصیل کرده گان دانشگاهها، تشکیل خواهند داد؛ این در حالی است که سالانه نزدیک به 300 هزار نفر فارغ التحصیل از دانشگاههای کشور، وارد بازار کار می شوند و امکان جذب آنها در دستگاههای دولتی، در سطح صفر قرار دارد. غیر انسانی تر ازاین، وضعیت اشتغال زنان کشور است. زنان در شرایط رژیم اسلامی، که به مراتب بیش از مردان درمعرض ترور عریان مأموران رژیم قرار دارند، در عرصۀ اشتغال نیز، به غیرانسانی ترین شیوه ها، مورد تبعیض واقع می شوند. در ایران هم اینک نرخ بیکاری زنان آماده به کار، بیش از 40% و از میان زنان تحصیل کرده نیز، فقط 15% شاغل محسوب می شوند. نزدیک به 10 میلیون نفر از زنان ایرانی سرپرست خانواده خود هستند، و میزان حقوق دریافتی این بخش از جامعه، از مبلغ 8 تا 18 هزار تومان در ماه، در دولت " اصلاح طلب"، به سطح 30 تا 50 هزار تومان در ماه افزایش یافته است! نه فقط تحمیل فقر وفلاکت هولناک کنونی برزندگی کارگران، بلکه حذف همۀ حمایت های ناچیز نیز، بی حقوقی تحمیل شده بر توده های زحمتکش ر،ا به حد غیر قابل تصوری رسانده است: از 6 میلیون بیکار اعلام شده در کشور، تنها صد هزار نفر از حمایت قانون حمایت از بیکاران، برخوردار هستند. دولت خاتمی، با اقدامات تبهکارانه، تماماً قانونی و "مدنی" خود، مفهوم اصلاح طلبی در حکومت اسلامی را، برای طبقۀ کارگر ایران، به زبان فقرو فلاکت و بی حقوقی ترجمه کرد: با قوانین مصوب مجلس های پنجم وششم ارتجاع، کارگران شاغل در کارگاههای زیر 5 نفره و کارگران قالیبافی ها، از شمول قانون کار رژیم خارج شده، نظیر برده گان بی حقوق در اختیار سرمایه داران قرار گرفتند. گویا چنین تهاجمی به امنیت شغلی کارگران کافی نبود: در ادامۀ آن، مجلس اصلاح طلب ارتجاع، دست به تلاشهای قانونی برای خروج کارگران کارگاههای زیر 10 نفر، از شمول 32 مادۀ مربوط به حقوق ناچیز رفاهی، از قانون کار فعلی رژیم زد. این در حالی است که 92% از کل کارگاههای کشور به صنوفی تعلق دارند، که در قالب کارگاههای زیر 10 نفر تعریف می شوند. با تصویب قوانین " نوسازی و بازسازی صنایع نساجی" و " نوسازی و بازسازی صنایع کشور" باز هم دست سرمایه داران، در تحمیل شرایط برده گی بر کارگران بازتر شد. بر طبق قانون دوم، سرمایه داران مجاز شدند، با اخراجهای دسته جمعی، بازخرید اجباری و بکار گیری دوبارۀ آنها، همانطور که در بالا اشاره شد، کارگران تاکنونی کارخانجات را، به کارگران قراردادی تبدیل سازند. مجلس هفتم ارتجاع در آخرین تهاجم خود به حقوق کارگران، طی مادۀ واحدۀ یک فوریتی، خروج کلیۀ کارگران قراردادی، از شمول قانون کار را در دستور کار خود قرار داده است. با تصویب این طرح که شامل 90% از کارگران کشور می شود، آنها از دریافت مرخصی سالیانه، افزایش دستمزد، استفاده از تعطیلات رسمی، دریافت حقوق بازنشستگی، مستمری از کارافتاده گی، دریافت حقوق بیکاری، استفاده از خدمات درمانی و اجتماعی و تمامی امکانات ناچیز قید شده در قانون کار فعلی نیز، محروم می شوند. همچنین کارگران حق تشکیل سازمان های مستقل کارگری را هم نخواهند داشت، به این دلیل که قانون کار ارتجاعی کنونی، چنین حقی را فقط برای مشمولین این قانون ونه خارج از آن، به رسمیت می شناسد. طبق مصوبه ای در همین راستا از سوی نهادی موسوم به دیوان عدالت اداری( به ریاست رازینی، قاضی اصلی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال1367 )، تمامی کارگران موقت کشور، ازشمول قانون دریافت حق بیمۀ بیکاری محروم گردیده اند. در بهمن ماه سال گذشته، مجلس هفتم رژیم با ارائۀ یک طرح یک فوریتی، حتی خارج ساختن کلیۀ کارگران کشور از شمول قانون کار را، در دستور کار خود قرارداده است. به این ترتیب سلطۀ بربریت سرمایه داری – اسلامی بر زندگی کارگران، تکمیل می شود. آنچه امروز می رود تا وسیعاً رواج پیدا کند، برگه های سفیدی است که به سرمایه داران امکان می دهد، در هرروزی کارگران را بدون هیچ قرارداد وتعهدی، اجیر و روز بعد هم بدون هیچ توضیح وکمترین حق وحقوقی، آنها را اخراج کنند. تسلط یک چنین شرایط غیر انسانی برزندگی تودۀ کارگران از یک طرف، با اختصاص منابع عظیمی از ثروت کشور، به باندها ودسته جات مافیایی حاکم از طرف دیگر، همراه گردیده است. طبق اعلام منابع وابسته به رژیم، صد ها میلیارد تومان از ثروت کشور صرف ارگانهای سرکوب و تحمیق مذهبی می شود. ارگانهایی نظیر نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و شورای تشخیص مصلحت، امام جمعه ها، مسجد ها، قبرهای افراد مذهبی، کلیۀ آخوند ها و طلبه ها که رقمی بیش از صد هزار نفر را فقط در ایران شامل می شوند، سپاه پاسداران، بسیج، نهاد های تروریستی- قضایی رژیم، دسته جات مذهبی وباندهای آدم کش بی شمار ایرانی و غیر ایرانی، از این جمله هستند. حتی جناحهایی از رژیم در انتخابات اخیر، علیه یکدیگر دست به افشاگری زده، خواهان کنترل چاپیدن ثروتهای کشور، توسط دسته جات مذهبی- مافیایی حریف گردیده، و تلاش نمودند، نقش خود در این راهزنی قانونی را، پرده پوشی کنند. بدون نابودی دست آوردهای دموکراتیک انقلاب بهمن، کشتارهای دسته جمعی، جنگ ارتجاعی و سرکوب وارعاب روزمرۀ مردم، و بدون ضربات سنگین بر سازمان های کمونیستی، تحمیل چنین سطحی از بی حقوقی، به انسان قرن بیست و یکم، غیر ممکن بود.
بر زمینۀ چنین شرایطی که در ایجاد و حفظ آن، انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی رژیم نیز، هم در سرکوب اعتراضات کارگری و هم در تدوین قوانین ضد کارگری، فعالانه نقش داشتند، بتدریج راه حل متشکل شدن ودفاع از شرایط کارو زندگی انسانی، در میان کارگران عمومیت پیدا می کند. برای کارگران راهی باقی نمی ماند، جز اینکه برای جلوگیری از تباهی کامل زندگی خود، دست به مقاومت زده، خود را بصورت یک طبقه در مقابل سرمایه داران ورژیم اسلامی آنان، متشکل کنند. این همچنین با دوره ای از حیات دولت اصلاح طلب رژیم همزمان است، که تلاش می کند، با انطباق قوانین کار خود، با موازین بین المللی، موانع جذب سرمایه های خارجی را از سرراه بردارد. اما ورود گستردۀ سرمایه های خارجی، در عین حال با "واردات" نظامات حقوقی خرید وفروش نیروی کارنیز توأم است. این در درجۀ اول، به منافع رژیم و سرمایه داران و نه لزوماً به نیات آنان در به رسمیت شناسی حق سازمانیابی کارگری مستقل از دولت مربوط می شود. بتدریج در کشور، هیئت مؤسسان سندیکایی، انجمن های حمایت از کارگران، انجمن های حمایت از کودکان کار و کانون های فرهنگی- کارگری و علاقمند در امور سازمانیابی کارگری شکل می گیرند. یکی از این تشکلها، هیئت مؤسس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است، که در سال 1382 تشکیل
و شروع به عضو گیری و آموزش امور سندیکایی برای اعضای خود نمود.
با شروع تدریجی مبارزات کارگران برای ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، حتی سران ارگانهای سرکوب و جاسوسی شورای اسلامی و خانۀ کارگررژیم نیز، دست به تلاش برای حفظ موقعیت و امتیازات خود، از طریق آرایش چهرۀ خود می زنند. در مهر ماه 1379، یکی از سردسته های جریان مافیایی خانۀ کارگر (محجوب)، در دیدار با یک هیئت آلمانی اعلام می کند " تا 3 سال پیش تشکیلات ما، یک تشکیلات صنفی- سیاسی بود. اما از آن وقت تاکنون در این جهت حرکت کردیم که یک تشکیلات تمام عیار صنفی باشیم. و اکنون شمای کلی تشکیلات ما یک تشکیلات تمام عیار اتحادیه ای است". فرد دیگری از همین دارودسته( صادقی) در مراسم اول ماه مه رژیمی در سال 1380، در میدان بهارستان تهران می گوید " شوراهای اسلامی کار، دیگر پاسخ گوی مطالبات کارگری نیست وما باید به سوی تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها برویم". اما این نوع سندیکالیست شدن آنها، تا زمانی بود که تصور می کردند، قادر هستند به ساده گی شوراهای اسلامی - تروریستی خود را، تغییر نام داده، از آنها سندیکا ساخته، خود کماکان در رأس آنها قرار گرفته و امتیازات هنگفت فعلی را هم حفظ کنند.
برای اولین باردر پاییز سال 1381، نماینده گانی از سازمان بین المللی کار( ILO )، ظاهراً به دعوت وزارت کار رژیم وارد ایران می شوند. هدف از این سفر بررسی روابط کار در ایران، و انطباق آن با
استانداردها و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، اعلام می گردد. این هیئت، اوضاع تشکلهای
کارگری در ایران را مورد انتقاد قرار داده؛ به نبود آزادی تشکلهای کارگری اشاره کرده؛ خانۀ کارگر
را عمدتاً یک تشکل سیاسی ارزیابی نموده؛ آن را به عنوان نمایندۀ کارگران ایران به رسمیت نمی شناسد. بر اساس توافقات این سفر، مقرر می شود، حکومت اسلامی با تغییر بخشی از قانون کار
خود، امکان عملی شدن مقاوله نامه های 78 و 98 این سازمان را فراهم سازد. بر اساس این
مقاوله نامه ها، کارگران حق تشکیل سازمانهای سندیکایی خود، بدون دخالت دولت و سرمایه داران را داشته، و انعقاد قرارداد های دسته جمعی میان کارگران و کارفرمایان، به رسمیت شناخته می شوند. نماینده گان سازمان بین الملی کار همچنین در سال 1382 نیز به ایران سفر کرده، و باز هم بر موضوع تشکلهای کارگری غیر دولتی تأکید نمودند. بتدریج رقابت های دسته جات حکومتی، در این عرصه نیز سرباز می کند. جبهۀ مشارکت یعنی اصلاح طلبان حکومتی، از تلاش برای ایجاد سندیکا به طور کج دار و مریز حمایت نموده و تلاش می کند، از طریق تسلط بر آنها و با ایجاد پایگاه در میان کارگران، از این موقعیت در کشمکش های قدرت با جناح رقیب استفاده کند. در مقابل، جناح حریف نیز از طریق عوامل خود دست به تهاجم می زند، و از امتیازات به چنگ آمده از طریق حکومت ترور دفاع می کند. فردی از کانون شوراهای اسلامی ( صادقی) در واکنش به این تلاشها، یک سال بعد، توافقات وزارت کار و سازمان بین المللی کار را محکوم کرده؛ آنها را تلاشی درجهت محدود ساختن قدرت شوراهای اسلامی کار دانسته؛ خواهان لغو آنها می گردد. با تغییر شرایط قدرت در میان باند های حکومتی در اثر انتخابات شوراهای شهرها و مجلس هفتم رژیم در سالهای 1382 و 1383، موقعیت شوراهای اسلامی در رقابت با جناح دیگر رژیم در وزارت کار آن، تقویت گردید.
بدنبال این تحولات، سفر سوم نماینده گان سازمان بین المللی کار، به توافقی میان وزارت کار رژیم، سازمان بین المللی کار، تشکل های کارفرمایی و دارو دستۀ خانۀ کارگر رژیم انجامید. بر اساس مفاد این توافقات، خانۀ کارگر رژیم به عنوان نمایندۀ کارگران ایران در مجامع بین المللی قلمداد شده، و طرفین بر ضرورت تقویت انجمن های صنفی مجاز در قانون کار نیز، تأکید میکنند. با تحکیم موقعیت شوراهای اسلامی، در بده بستان های رژیم و سازمان بین المللی کار، این ارگانهای ضد کارگری حتی دست به پیشروی می زنند. مسئولین خانۀ کارگر اعلام می کنند، انجمن صنفی همان سندیکا است واستفاده از عبارت سندیکا را مخالف با " اهداف انقلاب" معرفی کرده، و خواستار تحکیم شوراهای اسلامی کار می شوند. حتی فردی از این گروه( صادقی)، پا را فراتر گذاشته، اعلام می کند " در صورتی که احساس کنیم انجمن صنفی، بهانه ای برای سرکوب شوراهای اسلامی کار است، با آن مخالف خواهیم بود".
فعالین سندیکایی که تاکنون به حمایت سازمان بین المللی کار، در تلاش برای ایجاد تشکلهای مستقل از رژیم امیدوار بودند، از این پس وادار گردیدند با تکیۀ کامل برتودۀ کارگران، تلاشهای خود را هر چه بیشتر گسترش دهند. در این میان هیئت مؤسس سندیکای کارگران شرکت واحد نیز، که از اوائل سال 1383، دست به عضوگیری وسیع زده بود، به ابتکارات مستقل کارگری روی می آورد. هیئت مؤسس سندیکای شرکت واحد، در کنار سایر فعالین کارگری دست به اقدام زده؛ در اواخر بهمن ماه سال گذشته، کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری را بنیان گذاشتند. با تشکیل این کمیته که بعد از دو دهه، اولین اقدام توده ای و سراسری برای سازمانیابی مستقل کارگری محسوب می گشت، شرایط سیاسی کشمکش برای ایجاد سازمانهای کارگری، آشکارا به نفع فعالین مستقل و به زیان رژیم و شوراهای اسلامی آن، تغییر کرد. با تشکیل کمیتۀ پیگیری اما، تعرض رژیم و شوراهای اسلامی علیه فعالین مستقل کارگری که دیگر نه با اتکا به ILO، بلکه با اتکاء به حمایت کارگران عمل می کردند، شدت گرفت. ایجاد محدودیت های شغلی، تعلیق و اخراج فعالین کارگری از شرکت واحد آغاز، و وزارت کاررژیم نیز در یک اطلاعیه، تشکیل سندیکای کارگران شرکت واحد را غیر قانونی خواند، و برموضع دسته جات شوراهای اسلامی رژیم صحه گذاشت. همچنین مسئولین خانۀ کارگر، با صدور اطلاعیه های تهدید آمیزی، سندیکای درحال تأسیس را "گروهکی"، و منحله اعلام کردند.
مبارزات کارگران شرکت واحد، آمد و رفت های نماینده گان ILO، اختلافات جناح های حکومتی در سرکوب فعالین کارگری ویا تلاش در تسلط بر آنها، شدت گیری منازعات مستقیم میان فعالین کارگری وعناصر شوراهای اسلامی، و کسب مهارت توسط فعالین در محاسبۀ این عوامل در اقدامات عملی خود، به عرصۀ یادگیری و تجربه اندوزی از عمل مستقیم خود کارگران، بدل گردید. اما تلاشهای فعالین کارگری، زمانی به بارنشست که آنها تکیه گاه خود را بطور کامل، نه جناحهای درونی رژیم، نه سازمان بین المللی کار، بلکه تودۀ کارگران و اعتماد به قدرت خود قرار دادند. تشکیل کمیتۀ پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در سال گذشته، برای فعالین سندیکایی، نیرویی را آزاد کرد، که بمراتب از حمایت سازمان بین المللی کار، جناح دوم خرداد رژیم، واحزاب اپورتونیست- رفرمیست، نیرومند تر، مؤثرتر، وغیرقابل چشم پوشی بود. در این میان مبارزات کارگران کشور در جریان مراسمهای اول ماه مه نیز، به طور قطعی شرایط را به نفع شکل گیری تشکلهای مستقل کارگری، تغییر داد. اعتلای جنبش کارگری که در اول ماه مه امسال تجلی پیدا کرد، نه فقط به دوران شکست و رکود در جنبش کارگری و انقلابی ایران، پس از آغاز ترورهای فاشیستی رژیم از دهۀ 60، نقطۀ پایان گذاشت، بلکه توازن قوای سیاسی در جامعه را بنحو انکارناپذیری، همچنین به نفع سازمانیابی مستقل کارگری، بهبود بخشید. از این پس تلاشهای کارگران شرکت واحد ومقاومت آنان در مقابل تهدید و تهاجم، سرعت می گیرد و آنان مصمم تر از پیش، مبارزات خود را برای باز سازی تشکل سندیکایی خود، دنبال می کنند.
کارگران شرکت واحد به اشکال گوناگونی مورد تبعیض و سرکوب واقع می شوند، که برای بسیاری از مردم که از خدمات وسیع کارگران این مؤسسه استفاده می کنند، باور کردنی نیست: اگر یک خودرو مسافربری، دچار تصادف ضمن کار شود، رانندۀ آن حتی ممکن است، برای سالها سر از زندان در آورد. مؤسسۀ بیمه و کارفرما، خسارت پیش آمده را، اگر رانندۀ اتوبوس مقصر تشخیص داده شود، نمی پردازند. حتی مسافرانی که در اتوبوس به دلیل نبود محل نشستن ایستاده هستند، در یک تصادف احتمالی، قادر به دریافت خسارتی نیستند. طبق مقررات بیمه و شرکت واحد، فقط مسافران نشسته، مشمول جبران خسارت یک تصادف می گردند. هر گونه خسارت ضمن کار در این رابطه هم، که مقصر آن راننده اعلام شود، باید از سوی او پرداخت شود. کارفرمای شرکت واحد در بهترین حالت به رانندۀ شرکت، مقداری وام پرداخت می کند!. مقررات مربوط به ساعات کار کارگران، انسانی تر!! از این نیست: ساعات کار راننده گان معروف به راننده گان 12 ساعتی، از ساعت 5 یا 6 صبح آغاز می شود. 12 ساعت کار، خود یک تجاوز آشکار به حقوق اولیه کارگران است. اما همین 12 ساعت، در عمل به 16 تا 17 ساعت در روز می رسد. به این ترتیب که به راننده گان در ساعات میانی روز که خلوت تر است، تحت عنوان استراحت، دستمزدی تعلق نمی گیرد. هر چند آنها باید درمحل کار حاضر باشند. پس از آن باید کار را تا ساعت 21 ادامه دهند. یعنی عملاً بعد از 17 ساعت، حق دارند محل کار را ترک کرده و به خانه بروند! این نوع مناسبات کار در پایتخت یک کشور در قرن بیست ویکم، تفاوت زیادی با مناسبات کار در یک اردوگاه کاراجباری در مراحل اولیۀ رشد سرمایه داری در 300 سال قبل ندارد. این در حالی است که اساساً، کار در شرکت واحد با ساعات کار معمولی آن هم، به عنوان کار سخت وزیان آور طبقه بندی شده است. گویا تبعیض و بی حقوقی در سطحی که ذکر شد، کافی نیست: راننده گان شرکت واحد، از لحظۀ شروع کار تا پایان آن، حتی برای صرف غذا و نوشیدن چای و آب، وقتی ندارند و باید غذا را هم، ضمن کار و پشت فرمان، صرف کنند. برای استفاده از امکانات اولیۀ ای نظیر آب و دستشویی، باید به خانه ومغازه های سر راه مراجعه کنند. مأمورین سرکوبگر وپاسدارمنش شرکت، در مواردی راننده گان را درحال رفتن به محلی برای دستشویی ویا خرید غذا و یا اموری از این دست، کنترل و در وسط خیابان از آنها بازخواست کرده، وحتی اقدامات تنبیهی نیز در مورد آنها به مورد اجرا گذارده اند.
با ورود دارودستۀ شهردار جدید( محمود احمدی نژاد) به شهرداری تهران از اواسط سال گذشته، اعمال فشار و تضییقات بر علیه کارگران شدت می گیرد. مدیریت شرکت از افزایش دستمزد کارگران به سطح 14،5 %، که به همکاران آنها در شهرداری تعلق گرفته بود، خودداری می کند. مدیریت شرکت واحد از ورود شهردار جدید استفاده، و طبق توافقی با شهرداری، صندوق قرض الحسنه ای را در شرکت واحد دایر و تحت این عنوان نیز، ماهانه مبلغی را از دستمزد کارگران سرقت می کند. کارگران خواهان قطع فوری این دزدی علنی، از دستمزد خود بودند. کارفرما همچنین تحت عناوین خود ساخته ای، ماهانه مبلغ هنگفتی را که در لیست حقوقی به عنوان پرداخت شده، محسوب می شد، به کارگران پرداخت نمی کرد. در کنار آن انتقال برخی ترمینال ها به خارج از شهر، از کارگران وقت بیشتری را در آمد و رفت به محل کار خود طلب می کرد، و مدیریت حاضر به جبران خسارات ناشی از آن نبود. از این رو کارگران از ورود شهردار جدید نه فقط مرعوب نشده، بلکه تلاشهای خود را در مقابله با اجحاف و زورگویی مدیریت گسترش می دهند. راننده گان شرکت واحد در اواخر اسفند ماه سال گذشته، برای تحقق خواسته های خود، دست به یک اعتصاب کوتاه مدت می زنند. کارگران خواستهای خود را در چندین مورد بطور روشن بیان می کنند: 1- ترمیم طرح طبقه بندی مشاغل. 2- افزایش 14،5% حقوق و مزایا، نظیر بقیۀ کارکنان شهرداری. 3- افزایش حق خواربار که از سال 59 همچنان در سطح 210 تومان برای 1 ماه( 210 تک تومان برای یک ماه!) ثابت مانده است. 4- افزایش حق ناهار. 5- افزایش حق مسکن. 6- دادن کت و شلوار که جزء توافق قرارداد دسته جمعی وهنوز معتبرمی باشد. 7- اعتراض به نحوۀ برخورد سرکوبگرانه وتحقیر کنندۀ مسئولین شرکت. 8- اعتراض به وجود تبعیض بین پرسنل. 9- اعتراض به کسر ماهیانۀ 1000 تومان، بدون خواست وتوافق کارگران جهت صندوق قرض الحسنۀ خود ساختۀ شهرداری. کارگران با طرح خواسته های بالا، بر رسیدن به آنها پافشاری کرده، مدیریت را وادار به عقب نشینی نموده، وبه بخشی از خواسته های خود دست می یابند. پیش از این اعتصاب نیز، کارگران با فعالیت های دامنه دار، مدیریت شرکت را وادار ساختند، به سرقت ماهانه 12000 تومان از دستمزد کارگران پایان دهد. چنین تبعیضاتی علیه کارگران در شرایطی اعمال می شود، که مدیران این مؤسسه، خود حقوق های بالای 500،000 تومان دریافت می کنند. هر چه کارگران در مبارزات خود برای ایجاد تشکیلات مستقل خود جلو میرفتند، به همان میزان نسبت به اجحافات وسرکوب در محیط کار خود، حساس تر می شدند.
در این میان اما دسته جات سرکوبگر وابسته به خانۀ کارگر رژیم نیز، که عمر شورای اسلامی ضد کارگری شان را بر لب بام می بینند، ساکت نمی نشینند. صد ها چماقدار مسلح به سلاحهای سرد وگرم، در یک اقدام از پیش آماده شده و با حمایت مدیر عامل شرکت واحد، در بعد از ظهر روز 19 اردیبهشت به تجمع کارگران در محل موقت دفتر سندیکا، هجوم می برند. مهاجمین بویژه دو نفر از مسئولین اصلی کانون عالی شوراهای اسلامی و خانۀ کارگر، درمقابل چشمان مأمورین رژیم، حتی به قصد قتل فعالین کارگری، آنها را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار می دهند. عوامل رژیم که برای توقف رشد فعالیتهای مستقل کارگری، به شیوۀ ترور آشکار روی آورده بودند، دست به تخریت محل جلسات کارگری و از بین بردن اموال واسناد سندیکا زده، حتی پول و وسایل شخصی سندیکا و اعضای آن را به سرقت می برند. آنها قصد داشتند، با ارعاب کارگران، نظیر حملۀ همدستان خود به خوابگاههای دانشجویی در سالهای گذشته، کارگران را مرعوب ساخته، جنبش روبه رشد کارگری را به عقب برانند. حملۀ اوباش وابسته به رژیم اسلامی، هرچند از قصد سردمداران رژیم، برای سرکوب جنبش رو به رشد کارگری پرده برداشت، اما در عین حال استیصال، درمانده گی، نا امیدی و بی آینده گی دسته جات شبه فاشیستی را نیز، به نمایش گذاشت. اقدام بعدی این گروه در پرتاب مواد منفجره به درون ساختمان محل سندیکا، در شب قبل از برگزاری مجمع عمومی هم، نتیجه دلخواه آنان و ارعاب کارگران را بدنبال نیاورد. سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از 20 سال توقف اجباری کار خود، در روز جمعه 13 خرداد 1384، در میان استقبال وسیع کارگران شرکت واحد، مدافعین طبقۀ کارگر و حقوق دموکراتیک توده های مردم، و علیرغم ممانعت های گستردۀ مأموران رژیم در همین روز، در تهران بازگشایی گردید. کارگران شرکت واحد تهران، با استقبال از تشکیل مجمع عمومی، در انتخابات برگزار شده حضور پیدا کرده؛ ضمن تصویب اساسنامۀ سندیکا، 19 نفر از همکاران خود را به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، 9 نفر را به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، 3 نفر را به عنوان بازرسان اصلی و 2 نفر دیگر از همکاران خود را، بعنوان بازرسان علی البدل انتخاب نمودند.
اساسنامۀ سندیکای کارگران شرکت واحد که پیش نویس آن از طریق این سندیکا، منتشر گشته است، از یک مقدمه، 4 فصل، 8 بخش، 35 ماده، و 22 تبصره تشکیل شده؛ که در مجمع عمومی این سندیکا بدون تغییر به تصویب رسیده است. این مصوبه، در مقدمه به چگونگی آئین نامۀ شروع کار مجمع عمومی پرداخته و ترتیبات انتخاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، بازرسان و هیئت نظارت بر انتخابات را توضیح می دهد. این توضیح در مقدمه، با تشریح چگونگی کاندید شدن، انتخاب گردیدن و روش کار اعضای هیئت نظارت برانتخابات تکمیل می گردد. این امر به ویژه از آن رو اهمیت دارد، که کار در شرکت واحد، نوبتی( شیفتی) است و زمان انجام انتخابات باید حداقل بمدت 48 ساعت به طور متناوب ادامه یابد، تا برای همۀ کارگران، امکان شرکت در انتخابات فراهم شود.
فصل اول اساسنامۀ سندیکا، به کلیات و تعاریف مربوط است. در فصل دوم، شرایط عضویت و منابع مالی معین می شود. اساسنامه در فصل سوم ارکان سندیکا، یعنی نهاد های مسئول در سندیکا را مورد بحث قرار می دهد و در فصل آخر به انحلال سندیکا پرداخته ومقررات مربوط به آن را تعیین می کند.
در فصل اول در یک جملۀ کوتاه، به سندیکا به عنوان" سازمان مبارزۀ طبقاتی کارگران" اشاره می گردد؛ بدون آنکه پیش از آن مبارزۀ طبقاتی، و علل وجود آن را توضیح دهد. در حالیکه در بخش آموزشهای سندیکایی( مصوب کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری) که در توافق با سازمان بین المللی کار، درسندیکای کارگران شرکت واحد نیز به اعضای آن تدریس می شود، هر چند مختصر و ناکامل، به این موضوع اشاره می شود. اساسنامه اما نمی تواند، فرض را بر این قرار دهد، که همۀ کارگران از مبارزۀ طبقاتی درک مشترک داشته و به شرایط آن اشراف دارند. در مسائل اجتماعی، همواره تصورات گوناگونی وجود دارد. از آنجا که موقعیت های افراد در مناسبات قدرت، هم در جامعه و هم درمحیط کار، متفاوت بوده، و سهم آنها از ثروت های اجتماعی یکسان نیست. از این رو یک نهاد کارگری نظیر سندیکا، بایستی یک تعریف روشن، از مناسبات اجتماعی اعضای رشته و یا طبقه با طبقات دیگر در جامعه ارائه دهد. این کمک می کند، تا درکها ونگرش ها، آنجا که به منافع مشترک مربوط می شوند، به سمت یگانگی، جهت گیری کنند. این اشارۀ کوتاه همچنین، ناکامل و ناروشن بوده و راه را برای تفسیرهای رفرمیستی باز می گذارد. به این دلیل که سندیکای کارگری علیرغم اهمیت بسیار زیاد آن اما، فقط یکی از سازمانهای مبارزۀ طبقاتی کارگران است. اما تعریف کوتاه ارائه شده، این توهم را ایجاد می کند، که گویا سندیکا تنها سازمان مبارزۀ طبقاتی کارگران می باشد. در متن آموزشی که در بالا از آن صحبت گردید، از سندیکا به عنوان سازمان طبقاتی و نه، تنها سازمان مبارزۀ طبقاتی نام برده است. از این رو این اشاره، با متن فوق نیز خوانایی کامل ندارد. اینکه سندیکا یکی از سازمانهای مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر است، امری است روشن. اما حزب سیاسی کارگری هم یکی از سازمانهای مبارزۀ طبقاتی و همچنین شوراهای کارگری انقلابی، کمیته های اعتصاب، و کمیته های کارخانه هم، سازمانهای مبارزۀ طبقاتی کارگران محسوب می شوند. در مقاطعی از مبارزۀ طبقاتی ممکن است سندیکا، شورای کارگری و یا حزب کارگری، نقش اصلی و تعیین کننده در مبارزۀ طبقاتی ایفا کند. برای نمونه در سالهای پس از کودتای 28 مرداد سال 32، که کارگران پیشرو و کمونیستها، تحت پیگرد رژیم کودتا قرارداشته و مبارزۀ سیاسی و حزبی برای آنها، غیر ممکن گردید، این سندیکاهای مستقل ونهاد هایی نظیر آنها بودند، که تا حدودی در دفاع ازمنافع کارگران مؤثر واقع شدند؛ برای اینکه قدرت متشکل کارگران وکمونیستها در مبارزۀ با رژیم شاه تضعیف گشته بود.
اساسنامه در همین فصل و در مادۀ 1، هدف از تشکیل سندیکا را " حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اجتماعی – اقتصادی کارگران" معرفی می کند. این تعریف روشن می کند، که در عبارت " سازمان مبارزۀ طبقاتی کارگران" منظور نه مبارزۀ طبقاتی به معنی مبارزۀ سیاسی، بلکه عمدتاً مبارزۀ قانونی، اقتصادی و مجاز در چهار چوب قوانین رژیم اسلامی حاکم است. از این رو با تعریف مادۀ 1 نیز، سندیکا نمی تواند، سازمان اصلی و یا تنها سازمان مبارزۀ طبقاتی محسوب گردد. نقص چنین تعریف ناکاملی در آنجاست که ضرورت داشتن یک حزب سیاسی برای کارگران منتفی اعلام می گردد؛ از آنجا که تشکیل سندیکا برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی علیه سرمایه داران، کافی تلقی می شود. اما نفی تشکیل حزب کارگر نیز با متن مربوط به آموزشهای سندیکایی در تناقض قرار می گیرد. در متن آموزشهای سندیکایی، حتی " طرفداری از نظریۀ اصلاح تدریجی" رد شده و از کارگران خواسته می شود، در مبارزۀ خود به "مطالبات بنیادی زحمتکشان" درجهت کسب " توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی" بهای لازم را بدهند. همچنین اگر سندیکا سازمان اصلی مبارزۀ طبقاتی در نظر گرفته شود، در این صورت، منافع کارگران در مبارزۀ سیاسی و در مناسبات قدرت چگونه باید نماینده گی شود؟ با توجه به اینکه خود اساسنامه، احزاب بورژوایی را به عنوان نماینده گان منافع کارگران به رسمیت نمی شناسد. پس بطور سربسته بر ضرورت وجود حزب متحد کارگری و یا احزاب کارگری، اذعان دارد. این مسئله از آن جهت نیز اهمیت دارد، که تجارب نزدیک جنبش کارگری و انقلابی در ایران، جایگاه این مسئله را به عینه نشان می دهد. کارگران ایران در شرایط قیام سال 1357 دارای یک حزب سیاسی پرتجربه و نیرومند نبودند. از این رو به دنبال احزاب و شخصیت های سیاسی از طبقات دیگر افتادند؛ از همین طریق هم رژیم فاشیستی اسلامی بر سر کار آمد. تعریف بالا دارای نقص دیگری است و آن اینکه که به اهمیت مبارزۀ سیاسی، یعنی شکل اصلی و بسیار تأثیر گذار در مبارزۀ طبقاتی نیز، اشاره ای نمی شود. اما تجربۀ خود کارگران و سندیکای شرکت واحد مؤید این حقیقت است، که مبارزۀ سیاسی وشرایط ناشی از آن، تا چه میزان برسرنوشت یک سندیکا نیز مؤثر است. در سال 1360، پس از بازگشت دوبارۀ دبیران سابق بر رأس سندیکا، کارگران امید وار بودند که آنها قادر به کار بوده و رژیم اسلامی، به سندیکا تهاجم نخواهد کرد. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ مسئول سندیکا از سوی مأمور دادستانی در شرکت، تهدید به قتل شده و فردای آن روز، روانۀ زندان می شود. دلیل آن مطنئناً این نبود که مسئول سندیکا، در تلاش برای سازماندهی یک مبارزۀ طبقاتی رادیکال بود. بلکه شرایط سیاسی تغییر کرده ورژیم و سرمایه داران در موقعیت قدرت قرار گرفته بودند. حال تغییر شرایط قدرت نه در اثر کم کاری سندیکا، بلکه در مبارزۀ سیاسی و از طریق شکل عالی تر مبارزۀ طبقاتی، شکل گرفته بود. یعنی رژیم اسلامی، از طریق ضربات مهلک بر سازمانهای کمونیستی و شوراهای کارگری، نسبت به جنبش کارگری در موضع قدرت قرار گرفته بود. از این گذشته، هر چه مبارزۀ سیاسی علیه رژیم اسلامی گسترش می یابد، به همان میزان کارگران و فعالین سندیکایی (از جمله در شرکت واحد) نیز به مبارزۀ سیاسی کشیده می شوند. اما این در عین حال به این معنی است، که شرکت در مناسبات قدرت و جلوگیری از بند وبست های پشت پرده میان احزاب سرمایه داری، در میان کارگران نیز رواج می یابد، و این نیز تشکل یابی سیاسی و ایجاد یک حزب بزرگ کارگری را بدنبال می آورد. مطمئناً تشکیل یک حزب کارگری بزرگ از سوی اکثریت کارگران پیشرو در ایران، برای ادامۀ حیات و تثبیت موقعیت سندیکاهای کارگری نیز مثبت خواهد بود. صرفنظر از اینکه، برای طبقۀ کارگر هیچ راهی بجز شرکت مستقل در کشمکشهای سیاسی و دفاع از منافع خود از این طریق نیز وجود ندارد. در متن آموزشی امور سندیکایی، همچنین بر حفظ سندیکا از نفوذ گرایشات رفرمیستی که به سیاست های سازشکارانه با سرمایه داران منجر شده و منجر به تسلط سیاسی ایدوئولوژیک سرمایه داران بر کارگران می گردد نیز، تأکید گردیده است. این نیز سندی است بر اینکه، سندیکا نمی تواند تنها نهاد کارگری در مبارزۀ طبقاتی تلقی شود، بلکه باید به تشکل یابی سیاسی طبقۀ کارگر نیز بهای واقعی آن داده شود. یک سندیکا را نمی توان از سلطۀ سیاسی- ایدوئولوژیک بورژوازی حفظ کرد، اگر تودۀ کارگران از طریق تجربۀ سیاسی روزمرۀ خود، نسبت به اهمیت منافع سیاسی خود هشیاری لازم را کسب نکرده باشند.
همانگونه که اشاره شد، سندیکا یکی از سازمانهای مبارزۀ طبقاتی کارگران است. اما سندیکا همچنین یک سازمان توده ای و یک سازمان دموکراتیک نیز هست. به دلائلی که روشن نیست، به این موارد نیز که در متن آموزشی سندیکا اشاره شده، در اساسنامۀ سندیکا پرداخته نمی شود. در حالیکه اهمیت این نکات، از موضوع طرح شده در جملۀ اول " کلیات و تعاریف" کمتر نیست. در همۀ اساسنامه های سندیکاهای کارگری در غرب، در آغاز تشریح اساسنامه، با صراحت به این موضوعات نیز پرداخته شده است. برای مثال در اساسنامۀ اتحادیۀ کارگران حمل و نقل و خدمات آلمان( اتحادیۀ ver.di ) بر اعتقاد آن به دموکراسی، و استقلال از سرمایه داران، دستگاههای دولتی، احزاب و مؤسسات مذهبی، و دفاع فعالانه از حقوق زنان و خارجیان ونیز مبارزه با تمایلات وتبلیغات فاشیستی در محل کار ومحیط سندیکا، تآکید می گردد. احیاء مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد، خود بر بستر تشدید مبارزات کارگری و دموکراتیک ممکن گردید. از این رو اشاره به جنبۀ دموکراتیک عملکرد سندیکا و همچنین اعلام دفاع از حقوق دموکراتیک سایر توده های مردم، با شرایط شکل گیری خود سندیکای شرکت واحد نیز خوانایی داشته، و این لزوماً به معنی تبدیل شدن آن به یک حزب سیاسی نیست.
در فصل اول همچنین اشاره ای به دفاع از برابر حقوقی زنان و مردان در جامعه و در محیط کار نمی شود. اینکه در شرکت واحد تهران، چه میزان زنان شاغل وجود دارند، تغییری در اهمیت این واقعیت نمی دهد که یک سندیکا باید در اساسنامۀ خود، بر برابر حقوقی زنان ومردان تأکید کند. به ویژه در شرایط ایران، که زنان به غیر انسانی ترین شیوه ها از سوی رژیم اسلامی مورد تبعیض واقع می شوند، اهمیت پرداختن به آن دو چندان می گردد. در اساسنامۀ سندیکاهای کارگری در غرب، با اینکه شرایط شغلی زنان به مراتب بهتر است، با صراحت و در آغاز تشریح اهداف و وظایف اساسنامه، بر این مورد مهم تآکید می شود. در ایران همچنین، میلیونها کارگر خارجی و عمدتاً در بدترین و غیرانسانی ترین شرایط کار و زندگی می کنند. دفاع آشکار و فعالانه از حقوق شهروندی آنها و مبارزه با هر گونه تبعیضی علیه آنان، یک خواست طبیعی و اولیۀ این بخش از جامعۀ ایران، از یک سندیکای کارگری است، که خود در مبارزه با تبعیض وبی عدالتی و سرکوب، شکل گرفته است.
در اساسنامۀ سندیکا، همچنین بر مورد بسیار مهم دیگری نیز اشاره نشده است. امروزه در اساسنامۀ بسیاری از اتحادیه های کارگری تأکید بر ضرورت گسترش عدالت اجتماعی، از طریق اجتماعی ساختن مالکیت مؤسسات بزرگ و حتی ذکر تلاش و مبارزه برای هدف سوسیالیسم، امری عادی است. مسکوت گذاشتن هدف سوسیالیسم در اساسنامۀ یک سازمان مستقل کارگری، نه به ادامه کاری بهتر آن، بلکه نوعی عقب نشینی جدی از سوی کارگران و چراغ سبز به سرمایه داران محسوب شده، و دست کارفرما را در اعمال فشار نسبت به سندیکا و فعالین سندیکایی، بازتر می کند. گذشته از این، یک سندیکا نمی تواند، هدف عمومی و کلی هر اتحادیه ای را که در جهان مرسوم است، از جامعه پنهان کند و در عین حال قادر به دفاع از حقوق دموکراتیک سایر گروههای اجتماعی که آشکارا در برنامه های خود از اقتصاد سرمایه داری دفاع می کنند، باشد. وقتی در چهارچوب نظامات حاکم، دفاع از سرمایه داری در اساسنامۀ انجمن های کارفرمایی، مجاز و حق آنها به حساب می آید، ذکر دفاع ازهدف مبارزه برای یک جامعۀ سوسیالیستی در اساسنامۀ یک سندیکا نیز، نباید چپ روی محسوب گردد. ذکر کلی دفاع از حقوق کارگران، هنوز از بیان اهداف عمومی- اجتماعی یک سندیکای کارگری فاصله دارد و لزوماً کمکی به ایجاد شرایط بهتر فعالیت آن نمی کند.
احیاء سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین بر متن یک مبارزۀ سیاسی موجود در جامعه عملی گشت. از این رو دفاع از حقوق شهروندی همۀ مردم بویژه، احزاب و سازمانهای سیاسی برای متشکل شدن و حق فعالیت آزادانه در اساسنامۀ سندیکا، حد اقل انتظاری است که مردم نیز ازسندیکای کارگران شرکت واحد بعنوان یک نهاد کارگری – دموکراتیک دارند.
تضمین شرایط دموکراتیک در مناسبات یک مؤسسه، بدون حق کارگران به شرکت در تصمیم گیریها و تأثیر گذاری در کارکرد مؤسسۀ محل کار خود، ممکن نیست. مدیران با ایجاد شرایط فرماندهی و تصمیم گیریهای یکجانبه، نه فقط اهداف خود را با حمایت نهادهای دولتی پیش می برند، بلکه هیچ گونه امکانی برای کنترل تصمیمات اتخاذ شده، از سوی کارگران نیز باقی نمی گذارند. از این رو خواست حق شرکت در همۀ تصمیم گیریهایی که به امور پرسنلی، حسابرسی و بودجه، تغییر در ساختارها وعملکرد بخش های مختلف شرکت، نقل وانتقالات جدی، تغییر در قراردادها، اخراج همکاران، سرنوشت شرکت و یا کارگران مربوط می شود، خواستی بحق و ضروری است. این مانع از آن می گردد که مدیران ضد کارگری پشت درهای بسته، تصمیم گرفته و با سرنوشت هزاران کارگر و خانواده هایشان بازی کنند.
در اساسنامۀ سندیکا، همچنین به تاریخچۀ جنبش کارگری، سندیکاها وشوراهای کارگری آن نیز در ایران اشاره ای نشده است. در حالیکه طبقۀ کارگرایران، بیش از صد سال مبارزۀ متشکل و با فراز وفرود های بسیار را در پشت سر خود داشته، و همواره پیشروترین نیروی اجتماعی تحولات انقلابی-دموکراتیک بوده است. اشاره به این تاریخچه، و قدردانی از همۀ جانباختگان جنبش کارگری – سوسیالیستی ایران، ارج گذاری بر فداکاری و تعهد انسانی آنها، به تحکیم اعتماد بنفس و تجربه اندوزی از تاریخ خود نیز کمک می رساند. عدم اشاره به این تاریخچه، به نوعی به قطع رابطۀ جنبش کارگری کنونی با گذشتۀ آن منجر شده، و گسستهای موجود ناشی از سرکوب رژیمهای جنایتکار در تاریخ مبارزات کارگری در ایران را، به امری عادی، پذیرفته شده و دائمی تبدیل می کند.
اساسنامه پس از فصل اول و کلیات در فصل دوم به شرایط عضویت در سندیکای شرکت واحد و منابع مالی آن می پردازد. اساسنامه در مادۀ 4، واجدین عضویت در سندیکا را به این ترتیب بر میشمرد:" کارگران راننده، تعمیر کار، خدمات، دفتری و کنترل خطوط و کارمندان".
همانگونه که آشکارا پیداست گروه وسیعی که واجد عضویت در سندیکا هستند، از عضویت در آن بدون هیچ توضیح ودلیلی کنار گذاشته شده اند: 1- بیکار شده گان در شرکت واحد. از دست دادن شغل به هر دلیلی نباید باعث لغو عضویت و یا عدم اجازۀ عضویت گردد. به این دلیل که بیکاری به میل خود نبوده است. ثانیاً حضور داشتن در چهارچوب سندیکای خود، می تواند برای همکار بیکار شده، برخی امکانات نظیر حمایت های حقوقی از سوی سندیکا را در پی داشته، و از این طریق فشار شرایط بیکاری را کاهش دهد؛ همچنین ادامۀ عضویت همکار بیکار شده، نوعی قدردانی و ارج گذاری بر کار او در سندیکا، از این طریق حمایت از فعالیتهای سندیکایی محسوب شده، و باعث تشویق بیشتر کارگران به عضویت در سندیکا و تحکیم موقعیت آن در مقابل کارفرما نیز می گردد. 2- کارگران موقت که با قراردادهای کوتاه مدت در شرکت به کار مشغول شده اند. این بویژه اهمیت دارد، از آنجا که کارموقت، در شرایط کنونی ایران یک پدیدۀ عمومی است. 3- کارگران و یا کارمندانی که به طور آزاد و در حال مأموریت در شرکت واحد شاغل هستند. 4- دانشجویان ویا کارآموزانی که در حال گذراندن دوره های کارآموزی وتجربی خود در شرکت واحد بوده، و حتی احتمال استخدام بعدی آنها نیز، در این شرکت وجود دارد. 5- از کارافتاده گان و بازنشستگان در شرکت واحد. این حق دموکراتیک واولیۀ آنهاست، که همچنان عضو سندیکای خود باقی مانده وبطور کامل نیز از امکانات وخدمات آن برخوردار گردند. 6- افرادی ازخانوادۀ فوت شده گان در شرکت واحد، نظیر همسر و یا فرزندان در سن عضویت در سندیکا. این نیز برای بازمانده گان همکارسابق، یک حمایت انسانی محسوب شده، همچنین باعث تخفیف صدمات روحی برای خانوادۀ همکار فوت شده می گردد.
در تبصرۀ همین ماده( مادۀ 4) اعضایی که مشمول یک استثناء می گردند، شمرده می شوند: طبق این تبصره، همۀ کارمندان شرکت واحد حق عضویت در سندیکا را داشته، اما کارمندانی که مرتبۀ شغلی آنها، بالاتر از 12( یعنی …10، 11) می باشد، حق حضور در نهاد های رهبری کننده از جمله هیئت مدیره، بازرسان و هیئت داوری را ندارند. این تبصره در حقیقت این هدف را دنبال می کند که مانع از سیاست گذاری و تعیین خط مشی سندیکا، از سوی صاحبان درآمدهای بیشتر و موقعیت های شغلی بالاتر گردد. به این ترتیب استقلال کارگری سندیکا حفظ شده، و از دخالت عناصر مدافع مدیریت در تصمیم گیریهای مهم جلوگیری کند. تا آنجا که به هدف این تبصره بر میگردد، نمی توان با آن مخالفت کرد. روشن است که این، یک سندیکای کارگران و لایه های کم در آمد کارمندی است، و این حق آن است که ماهیت حقیقی خود را حفظ نموده، و همواره در خدمت زحمتکش ترین قشر شاغلین در شرکت واحد باشد. اما این تبصره در عین حال، ناقض یک حق دموکراتیک- شهروندی، یعنی برابر حقوقی اعضاء یک مؤسسه است. در هر مؤسسه ای، این یک پرنسیب دموکراتیک است که همۀ اعضاء آن، دارای حقوق سیاسی برابر هستند. اگر فردی حق دارد در یک نهاد دموکراتیک عضو شود، حق عضویت می پردازد، به مصوبات آن احترام می گذارد، در این صورت باید دارای حق انتخاب کردن، کاندید شدن و انتخاب شدن در هر ارگانی نیز باشد، مگر اینکه که موانع سنی و یا تخصصی، از آن جلوگیری کند که در این مورد، این موانع وجود ندارند. یعنی این تبصره از یک طرف از ماهیت کارگری سندیکا دفاع می کند، و این کاملاً منطقی و حق آن است، از سوی دیگر اما قادر نیست در راه حلی که ارائه می دهد، بر برابر حقوقی شهروندان و اعضاء در یک مؤسسۀ دموکراتیک نیز پایبند باشد. پس در اینجا یک تناقض وجود دارد. حل این تناقض بدون هیچ تردیدی ضروری است؛ از آنجا که عدم حل آن، می تواند باعث صحه گذاشتن بر تبعیض های گسترده ای که هم اینک، رژیم اسلامی نسبت به مردم ایران، در مؤسسات مختلف و به انحاء گوناگون اعمال می کند گردد. از سوی دیگر و مهم تر از این، حتی می تواند نظیر یک الگوی کار سندیکایی، در مؤسسات دیگر نیز عمومیت یافته و منجر به پیدایش اعضای درجۀ اول و اعضای درجۀ دوم در تشکلهای کارگری گردد. روشن است، کارگران هرگز نمی توانند، نظیر بورژوازی مروج روابط تبعیض آمیز میان مردم بوده، و یا بر چنین روابطی صحه بگذارند. این امر نیازی به اثبات ندارد، که کارگران بیش از همۀ طبقات و اقشار جامعه، از انواع تبعیضات در جامعۀ سرمایه داری رنج می برند، و از این رو بیشترین منافع را، در برابر حقوقی کامل شهروندان دارند. همچنین این تبصره با مواد وبندهای دیگر این اساسنامه نیز در تضاد قرار گرفته و تنظیم رابطۀ اعضاء بر پایۀ اساسنامۀ سندیکا را مشکل و چه بسا مختل می سازد: برای مثال طبق بند 1 از مادۀ 5، قبول وتعهد به اجرای مفاد اساسنامۀ سندیکا، جزء شرایط عضویت محسوب می شود؛ اما تبصرۀ ذکر شدۀ مادۀ 4، با عدم اجازۀ انتخاب شدن در مسئولیت های مدیریت سندیکا علیرغم عضو بودن، مانع از انجام وظیفۀ یک عضو گردیده و عملاً بند 1 مادۀ 5 اساسنامه ، از طریق تبصرۀ مادۀ 4، بی اعتبار شده و فاقد قدرت تأثیر گذاری می گردد. این یک امر بدیهی است، که اساسنامه نمی تواند، علیه خود عمل کند؛ در این صورت دیگر نمی توان اعضاء سندیکا را، موظف به اجرای کامل مواد آن ساخت. همچنین وجود چنین تبصره ای در اساسنامه، ممکن است به روابط کارمندان پایین رتبه( پایین تر از رتبۀ 13) و کارگران لطمه زده و مانع از عضویت وسیع آنها در سندیکا گردد. به این دلیل که کارمندان پایین رتبه، در محیط کار بطور اجتناب ناپذیری روابط مشترک نزدیک و کاری، در عین حال با کارمندان رتبه های بالاتر داشته، وممکن است بدلیل عضویت در سندیکا، از سوی کارمندان بالا رتبه، به ترتیبی مورد تبعیض واقع، و از حق ترقی شغلی در محیط کار خود محروم گردند؛ و از این رو برای گریز از عواقب آن، از عضویت در سندیکا، چشم پوشی کنند. اما انجام هر مبارزۀ موفقی همچنین در شرکت واحد، کم وبیش به حمایت کارمندان پایین رتبه نیز، نیاز دارد. همچنین کارمندان بالا رتبه را نمی توان از حق عضویت در سندیکا نیز محروم ساخت؛ مگر اینکه خود دارای تشکیلات کارفرمایی بوده و نیازی به عضویت در یک سندیکای کارگری نداشته باشند. درعین حال نباید فراموش کرد، عدم اجازۀ عضویت به آنها، این گروه از کارمندان را به موضع حاد خصومت ورزی دائمی با سندیکای کارگران سوق داده، وارد یک سری روابط پشت پرده و توطئه گرانه علیه کارگران شده، و مدام در جهت تضعیف سندیکا، عمل خواهند کرد. اما پیدا کردن یک راه حل مناسب و حل این تناقض قبل از همه، بستگی به خود کارگران و تجربۀ عملی آنها، دارد.
اساسنامه سپس در تبصرۀ 1 از بند 3 در مادۀ 5، به شرایطی می پردازد که بر اساس آن یک عضوسندیکا، مستعفی شناخته می شود: اگر یک و یا چند بند از بندهای 1، 2 و 3 از مادۀ 5، دیگر شامل حال او نشود؛ و این یعنی اگر او به اساسنامۀ سندیکا عمل نکند، از پرداخت حق عضویت خودداری کند و ویا کار خود در شرکت واحد را از دست داده، بیکار شود. این تبصره به نحو نا روشنی اعلام می کند." چنانچه هر یک از اعضاء، شرایط فوق را از دست دهد، مستعفی شناخته خواهد شد، ولیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است." در وحلۀ اول عدم اجرای مفاد اساسنامه را چگونه باید تفسیر کرد؟ برای مثال کدام ماده، یا بند و تبصره منظور است؟ همۀ بخشهای اساسنامه دارای یک اهمیت نیستند. همچنین چگونه باید این را مشخص کرد که آیا حقیقتاً موردی نقض شده است و یا خیر؟ گذشته از این چرا باید یک عضو سندیکا، عضویت خود را بعد از چندین سال کار و تلاش در سندیکا از دست بدهد، وقتی به علت اخراج و بیکار شدن، شغل خود را نا خواسته از دست داده است؟ آیا این اقدام سندیکا، فشار شرایط وبیکار شدن در مورد یک عضو سندیکا را، باز هم افزایش نمی دهد؟ این بند روش برخوردی سختگیرانه نسبت به کارگرانی است که خود، روزانه به شیوه های سرکوبگرانه، مورد برخورد قرار می گیرند. چرا باید یک عضو سندیکا، عضویت خود در سندیکا را از دست دهد؟ در حالی که او به اساسنامه عمل می کند وحق عضویت می پردازد. مگر اینکه او پس از بیکار شدن در شرکت واحد، با اشتغال در مؤسسۀ دیگری، دیگر نیازی به عضویت و پرداخت حق عضویت در سندیکای شرکت واحد را نداشته باشد. در غیر این صورت او حق دارد، همچنان عضو سندیکا باقی بماند و این یک حق دموکراتیک او است. همچنین در این تبصره، عبارت " ... و لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی خود است." یک عبارت ناروشن است. آیا او وظایفی را که تاکنون، یعنی تا پیش از " مستعفی شناخته " شدن بر عهده داشت، همچنان باید به انجام برساند؟ در این صورت او دیگر نمی تواند مستعفی شناخته شده و سندیکا را ترک کند.
اساسنامه در مادۀ 7 منابع مالی سندیکا را مورد بحث قرار میدهد. در تبصرۀ 1 از بند 3 در این ماده، عبارات انتخاب شده در بیان موضوع، امکان جمع آوری کمک مالی برای سندیکا را که برای تأمین بودجۀ اعتصابات کارگری بسیار اهمیت دارد، اندکی مشکل می سازد. به نظر می رسد، قصد اساسنامه، انتخاب این است که چه کسی مجاز به انجام کمک مالی است؟ در شرایط کنونی جهان و ایران، که اندیشه های انسان دوستانه و همبستگی بین مردم، تحت شرایط قدرقدرتی امپریالیسم، لطمه خورده، تمایل به کمک و تعاون نیز، ضعیف شده است. از این رو بند های اساسنامه، بایستی حتی تسهیلاتی نیز برای کمک کننده گان فراهم آورد. جملات بیان کننده در این مورد در اساسنامه، این تصور را ایجاد می کند، که سندیکا نیازی به کمک مالی نداشته و انجام کمک مالی به سندیکا را، اقدامی که قبلاً باید بررسی شود، ارزیابی می کند. در این مورد می توان به این مواد اشاره کرد:
در بند2، از مادۀ 7 : " کمک مالی داوطلبانۀ اعضاء در حد توانایی واختیار آنان( مشروط به تآیید هیئت مدیره)". به نظر می رسد عبارت درون پرانتز، دیگر ضروری نباشد. اگر کسی به عنوان یک عضو سندیکا، به سندیکای خود برای بهبود امور وپیشرفت کار آن، کمک مالی می کند، دیگر نیازی به در یافت اجازه از هیئت مدیره ندارد. این امکان نیز وجود دارد، که سندیکا مایل به دریافت کمک مالی از سرمایه داران، کارمندان بالارتبه، ویا عناصر بدنام و ضد کارگری ومدافع رژیم نیست. این البته یک پیش بینی بسیار هوشمندانه و اقدامی بسیار ضروری است؛ اما به احتمال زیاد، شامل یک عضو معمولی سندیکا نخواهد شد. آنچه مسلم است، سندیکا هرگز نمی تواند کمک های مخفیانه، از سوی دولتها، و یا از دشمنان طبقۀ کارگر دریافت کند. اما نحوۀ برخورد به آن، نباید راههای معمولی کمک مالی از سوی دوستان سندیکا را، مشکل کند.
بند 3 مادۀ 7، باز هم جمع آوری کمک مالی برای سندیکا را اندکی پیچیده می سازد. " هر گونه کمک مالی ناشی از همبستگی صنفی افراد حقیقی یا حقوقی با تصویب هیئت مدیره". اما این یک امر مسلم است، که کمک مالی از موضع همبستگی صنفی، نه فقط بسیار ضروری، بلکه حتی موجب تقویت روح همبستگی میان کارگران در بخشهای مختلف نیز می گردد. حال چرا باید یک سندیکای کارگری دیگر، از هیئت مدیرۀ سندیکای شرکت واحد اجازه بگیرد، که آیا اجازه دارد به سندیکای کارگران واحد کمک مالی کند یا خیر؟ در تبصرۀ 1 از بند 3 در مادۀ 7 آمده است: " کمک های مالی اعضاء و افراد حقیقی و حقوقی هیچ حقی را برای آنان در سندیکا، ایجاد نخواهد کرد". زبان بیان موضوع در این تبصره، اندکی سختگیرانه است. برای مثال کلمۀ " هیچ" ، غیر ضروری است: کسی که به یک سندیکا کمک مالی می کند، نباید پیشاپیش متهم شود، که بدنبال کسب " حقی" در سندیکا است. حتی سندیکا می تواند از مردم بخواهد، از مبارزات کارگران شرکت واحد از طریق کمک مالی حمایت کنند؛ به صندوق اعتصاب و از کارافتاده گان و بیکار شده گان شرکت، به انحاء مختلف یاری رسانند؛ و برای مبالغ پرداخت شده، معافیت های مالیاتی در نظرگرفته شود. یا علاقمندان به سندیکا را به جشنهای سندیکا دعوت کند. این خود یک پروسۀ دموکراتیک، ایجاد مناسبات انسانی و تحکیم همبستگی دموکراتیک - شهروندی میان مردم است. بندهای مربوط به موضوع کمک مالی، تلاش می کنند، راههای سوء استفاده، و روشهای ناسالم در این رابطه که می تواند به سندیکا و کار آن، آسیب برسانند را سد کنند. این یک تلاش مثبت و پیش بینی بسیار ضروری و منطقی، و در دفاع از استقلال سندیکا و تکیۀ آن به اعضای خود، نقش جدی و غیر قابل انکاری خواهد داشت.
در مادۀ 8 به موضوع شرایط تعلیق عضویت یک عضو در صورت نپرداختن حق عضویت اشاره می شود. عین مادۀ 8 چنین است: " به هریک از اعضاء که مدت 3 ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضویت خودداری کند از طرف خزانه دار کتباً اخطار می شود. در صورتی که حد اکثر پس از 3 ماه پس از اخطار کتبی، عضو مورد نظر اقدام به پرداخت حق عضویت نکند عضویت وی به شکل تعلیق در می آید و پذیرش دوبارۀ وی با رأی مجمع عمومی خواهد بود." در این بخش نیز نظیر دیگر بخشهای مربوط به عضویت، اندکی ابهام وناروشنی وجود دارد.
در مواد 4 و 5 از فصل دوم برای اولین بار در اساسنامه به مسئلۀ عضو گیری پرداخته می شود. اما هچگونه اشاره ای به ارگان و نهاد مسئول عضو گیری نمی کند. در مادۀ 6 از فصل دوم به " شرایط تعلیق و یا سلب عضویت از اعضاء" می پردازد، اما باز هم روشن نیست چه ارگانی عضو گیری نموده و یا چه ارگانی، دست به تعلیق عضویت یک عضو می زند. اما در تبصرۀ 2 همین ماده، 3 ماه پیاپی عدم پرداخت حق عضویت را بدون عذر موجه، باعث تعلیق عضویت شناخته و باز مشخص نیست کدام نهاد، ضروت تعلیق عضویت را تشخیص می دهد و کدام ارگان آن را ابلاغ می کند. همچنین حق فردی که عضویت او معلق شده چیست، و ارگان مسئول رسیده گی چه کسی است، روشن نمی شود. اما در تبصرۀ پایین بند 2 از مادۀ 6، اشاره می شود: " هیچ عضوی را جز با تصویب مجمع عمومی نمی توان از سندیکا خارج کرد." البته این تبصره بسیار مثبت و یک محکم کاری ضروری است. فرد تعلیق عضویت شده، حد اقل دارای این امکان است که از طریق مجمع عمومی خواستار رسیده گی به وضعیت خود شود. اما استفاده از یک چنین حقی نیز ساده نیست؛ و خود بستگی به نزدیکی به گروه بندی های موجود در درون سندیکا، ونیاز به برخی آشنایی ها با افراد و قواعد بازی دارد. گذشته از این، برگذاری مجمع عمومی به زمان نیاز دارد و فرد تعلیق عضویت شده تا برگذاری مجمع عمومی، باید صبر کند و بعید است، پس از چندین ماه، شاید تا 2 سال عضو نبودن، حال بار دیگر عضو گیری گردد؛ بویژه اینکه ممکن است، خود نیز در این فاصله، مأیوس گشته و از ادامۀ تلاش برای عضویت دوباره منصرف شده باشد.
اما سوال اصلی اینجاست که چرا یک ارگان نظیر کمیتۀ مالی و خزانه دار می تواند عضویت یک فرد را لغو کند، اما برای عضویت دوبارۀ او، باید مجمع عمومی تصمیم بگیرد؟ آیا این یک اقدام تنبیهی و مشکل ساختن عضویت دوبارۀ فرد تعلیق عضویت شده است؟ در این صورت باید اساسنامه به آن، به عنوان چنین اقدامی اشاره کند. اگر یک کمیته و یا ارگان ویژه، عضوگیری می کند، باید همین ارگان هم در بارۀ رفع تعلیق از یک عضو، تصمیم گیری کند. این نوعی تبعیض نسبت به او است، که حال در بارۀ عضویت مجدد او، مجمع عمومی باید تصمیم بگیرد. اما اگر ارگان اول از پذیرش دوبارۀ او خودداری کند، در این صورت مراجعه به مجمع عمومی، یک گام مثبت در دستیابی مجدد به حق او، تلقی خواهد گشت. در مجمع عمومی معمولاً مدیران سندیکا بر اوضاع اشراف نسبی دارند، و اگر بنا بدلایل شخصی، مخالف بازگشت دوبارۀ عضو تعلیق شده باشند، او دیگر شانسی برای بازگشت به سندیکا نخواهد داشت. اینکه در مجمع عمومی، هر عضو یک رأی دارد و کارگران قادر هستند با رأی خود مانع از اخراج همکار خود شوند، امر درستی است. اما داشتن یک حق، برابر با استفاده از آن حق هم نیست. برای استفاده از یک حق دموکراتیک، باید شرایط وامکانات استفاده از آن هم ایجاد شود. عضو تعلیق شده در استفاده از حق خود، باید از فیلتر شرایط ، مناسبات قدرت، ملاحظات گوناگون، عادات و روحیات ودسته بندی های موجود هم بگذرد، و این در جامعۀ ایران هنوز با یک مناسبات کاملاً دموکراتیک فاصله دارد. از سوی دیگر، شرکت کننده گان در مجمع عمومی، کم و بیش تحت تأثیر مدیریت سندیکا بوده و به نوعی ناچار به تبعیت از آنها در کشمکشهای قدرت، و نه تضعیف اتوریتۀ آنها می باشند، واین نیز قابل درک است. از این رو، صرفاً داشتن حق مراجعه به مجمع عمومی برای یک عضو تعلیق شده، مساوی با نتیجه گرفتن از تلاش عملی خود، برای استفاده از این حق نیست.
در این رابطه باز هم در تبصرۀ ذیل مادۀ 8 می خوانیم: " در صورت توضیح عضو در کمیتۀ مالی و موجه بودن دلیل عدم پرداخت از سوی کمیتۀ مالی با حضور بازرس سندیکا، تا مدتی که کمیتۀ مالی صلاح بداند، فرد تعلیق نمی شود." در این تبصره تلاش می شود، راهی برای جلوگیری از تعلیق عضویت فرد پیدا شود و این مطمئناً، یک تلاش کاملاً مثبت است. اما نقص این تبصره در آنجاست، که کمیتۀ مالی در عین حال حق دارد، عضویت یک عضو را تعلیق نموده و یا عضو تعلیق شده را دوباره عضو گیری کند، و این باز هم با مواد دیگر این اساسنامه در تناقض قرار می گیرد. کمیتۀ مالی، طبق مادۀ 27 همین اساسنامه، فقط مسئول ادارۀ امورمالی وجمع آوری حق عضویت است، و این یک فعالیت فنی است. اما عضوگیری و یا تعلیق عضویت، یک اقدام کم وبیش سیاسی- اجتماعی، یعنی به مناسبات قدرت میان انسان ها مربوط می شود. گذشته از این در این اساسنامه، عضو گیری، جزء وظایف کمیتۀ مالی قید نگردیده است؛ پس اخراج ویا تعلیق و هیچ سطحی از برخورد به موضوع عضویت هم، در چهارچوب وظایف آن قرار نمی گیرد. اما اینکه کمیتۀ مالی، پیرامون علل عدم پرداخت حق عضویت برای چندین ماه پیاپی، از فرد مزبور سوال کند و تلاش نماید برای مشکلات مالی او یک راه حل ارائه دهد، امری است که در چهارچوب وظایف این کمیته هم قرار می گیرد. وقتی همۀ تلاشها برای حل مشکل مالی یک عضو، در پرداخت حق عضویت به جایی نمی رسد، در این صورت وظیفۀ یک ارگان مسئول دیگری است، که موضوع را پیگیری نموده و یا پیرامون عضو مزبور تصمیم گیری کند.
در تبصرۀ بالا، از ارگانی به نام کمیتۀ مالی صحبت می شود. اما این ارگان نه منتخب مجمع عمومی و نه جزء 14 کمیسیون تخصصی تأسیس شده از سوی هیئت مدیره است. همچنین در مادۀ 27، که تماماً به خزانه دار وامور مالی سندیکا اختصاص یافته، نامی از این ارگان برده نشده است.
اساسنامۀ سندیکای کارگران شرکت واحد، در بخش سوم از فصل سوم، با توضیح چگونگی انتخاب بازرسان، و تشریح وظایف و حدود اختیارات آنها، ادامه پیدا می کند. در مادۀ 28 می خوانیم: " مجمع عمومی 2 نفر بازرس اصلی و 1 نفر بازرس علی البدل را برای مدت 1 سال انتخاب می کند تا بر اساس وظایف خود، مندرج در اساسنامه عمل کنند. انتخاب مجدد آنان در دورۀ بعدی بلامانع است." اما طبق اطلاعیۀ رسمی سندیکای کارگران شرکت واحد که پس از پایان مجمع عمومی، صادر شده است، نه 2 نفر بلکه 3 نفر به عنوان بازرسان اصلی و نیز نه 1 نفر، بلکه 2 نفر به عنوان بازرسان علی البدل انتخاب شده اند. همچنین در تبصرۀ 2 از مادۀ 10 از بخش اول در فصل سوم که به مجمع عمومی می پردازد، از " دعوت 3/2 بازرسان" برای برگذاری مجمع عمومی فوق العاده، صحبت می کند. اما اگر طبق مادۀ 28 در بالا، اعضای بازرسان اصلی از 2 نفر تشکیل شده باشند، در این صورت 1 نفر بازرس را باید به عنوان3/2 محسوب کرد. اما روشن است که یک نفر، حال بازرس و یا هر مقام دیگری، قادرنیست به عنوان یک ارگان، تصمیم گیری نموده و مهمتر از آن، فراخوان مجمع عمومی فوق العاده را صادر کند. از طرف دیگر در اطلاعیۀ رسمی هیئت مدیرۀ سندیکا پس از انتخابات اخیر آن، نام 5 نفر به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل آمده است. از این گذشته، در مادۀ 28 دربخش سوم از فصل سوم، هم تعداد بازرسان اصلی و هم تعداد بازرسان علی البدل، متفاوت آمده است؛ بنابراین مشکل است که یک غلط چاپی تلقی گردد. در این بند همچنین بازرسان برای مدت 1 سال انتخاب می شوند، اما در مادۀ 16 در بخش دوم از فصل سوم که به هیئت مدیره مربوط است، اعضای هیئت مدیره، برای مدت 2 سال انتخاب می گردند. اولاً این تفاوت مدت ماموریت برای اعضای هیئت مدیره و بازرسان روشن نیست؛ و ثانیاً با چه مکانیزمی باید این دو انتخابات را با یکدیگر، هماهنگ کرد؟ به این معنی که در یک مجمع عمومی، هیئت مدیرۀ سندیکا برای مدت 2 سال انتخاب می شود؛ اما باید پس از 1 سال باز هم مجمع عمومی دیگری برگذار گشته، تا فقط بازرسان جدیدی را برای یک سال دیگر انتخاب کنند. اگر روش دیگری برای انتخاب بازرسان، وجود داشته باشد، این باید در اساسنامه قید گردد؛ اما چنین موردی در آن وجود ندارد. همچنین در اساسنامه، دورۀ اعتبار تصمیمات یک مجمع عمومی نیز ذکر نشده است. فقط ازمحتوای مادۀ 16 در بخش دوم از فصل سوم، پیداست که هیئت مدیرۀ سندیکا برای مدت 2 سال انتخاب می گردد. به این ترتیب می توان تصور کرد که طبق اساسنامه، باید هر 2 سال یکبار، مجمع عمومی عادی فراخوان داده شود. در بخش اول از فصل سوم که به مجمع عمومی اختصاص یافته، این موضوع نیز، مشخص نشده است.
در مادۀ 9 اساسنامه همچنین، هیئت داوری بعنوان یکی از ارکان سندیکا، اعلام می گردد و این یک ارگان انتخابی از طریق مجمع عمومی است. اما وظایف این ارگان در اساسنامه در جایی، موضوع هیچ بحثی واقع نمی شود ومعلوم نیست ماهیت و وظایف آن کدام است؟ هر چند نام آن در بند های 2 و 4 و 8 و 10 از مادۀ 11، ذکر می شود. همین نیز در مورد موضوع – ی- ، در این ماده، یعنی کنفرانسهای هفتگی صادق است، که جز در این ماده، نام و وظایف آن در اساسنامه، مطرح نمی شود. از سوی دیگر در مقدمۀ اساسنامه، از ارگانی که بر انتخابات نظارت می کند، و همین عنوان را هم دارد، نام برده می شود. اما در اساسنامه، در هیچ کجا، ارگانی به نام هیئت نظارت، مورد بحث واقع نمی شود و وظایف وجایگاه آن در اساسنامه، روشن نیست.
اساسنامۀ سندیکای کارگران شرکت واحد، صرفنظر از برخی ناروشنی ها، یک سند ارزشمند در جنبش
کارگری ایران است و سطح رشد مبارزات کارگری در این مقطع، در عرصۀ تنظیم مناسبات کارگران با یکدیگر و با کارفرما را منعکس می کند. ابهامات اندک آن نیز قبل از هرچیز محصول محدودیت های شرایط کشور، کشمکشهای روزمرۀ کارگران با رژیم و مزدوران چماقدارآن، و کمبود وقت وفرصت در شرایط وجود تنگناهای غیر قابل تصور در زندگی و فقر و فشار های اقتصادی در کشوری است، که در آن یک رژیم جنایتکار با توسل به فاشیسم عریان، توده های مردم را به بند کشیده است. از این رو انتظار اینکه تودۀ کارگران، پس از بیش از دو دهه حکومت ترور، و از دست دادن بخش اعظم پیشروان کارگری، در اولین تلاش خود، بهترین اساسنامۀ سندیکایی را در جهان تنظیم کنند، توقعی غیر واقعی و غیر منصفانه است.
مقایسۀ سادۀ اساسنامۀ سندیکای کارگران شرکت واحد بمثابه یک سند دموکراتیک، با قانون اساسی رژیم اسلامی سرمایه داران نشان می دهد، بورژوازی ایران تا چه میزان ضد دموکراتیک و دشمن حقوق اولیۀ شهروند ایرانی است. قانون اساسی رژیم فاشیستی سرمایه داران، نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان را، رسماً به عنوان شهروندان درجۀ دوم، تعریف نموده و آنها را از بدیهی ترین حقوق انسانی محروم ساخته است. این سند بربریت سرمایه داری ایران، هیچگونه حق حاکمیتی را برای توده های مردم به رسمیت نشناخته و سلطه بر شهروندان کشور، آنهم در ضد انسانی ترین نوع آن را، حق خدا و آخوند های درنده خوی آن، می شناسد. در حالیکه در اساسنامه ای که تودۀ کارگران، علیرغم شرایط سرکوب وترور تدوین نموده، و در مبارزۀ علنی و جنگ و گریز خیابانی، به شیوه ای دموکراتیک برای آن رأی گیری می کنند، انتخاب مسئولین فقط از طریق رأی کارگران مشروعیت دارد. اگر مدیران سندیکا به وظایف خود عمل نکنند، با فراخوان یک مجمع عمومی فوق العاده از مقام خود، بر کنار می گردند. نه فقط امروز، بلکه در تمام طول تاریخ صد سال رشد جامعۀ صنعتی در ایران، طبقۀ کارگرایران همواره پیگیرترین نیروی دفاع از حقوق دموکراتیک و در مقابل، سرمایه دار ایرانی به شکنجه و تیرباران، و ثروت اندوزی در سایۀ چوبه های دار اشتغال داشته است
takdehghan2@arcor.de