بررسی اطلاعات اقتصادی- مالی در کشورهای صنعتی،
در خدمت تدوین یک سیاست اقتصادی دموکراتیک در نظام دموکراتیک- شورایی 1
-------------------------
پایین ترین سطح افزایش قیمتها در آلمان،
از آغاز سال 2004 تاکنون[ *1]
شکل گیری ثبات کنونی در بازار بین المللی نفت، افزایش قیمتها در آلمان را، به پایین ترین سطح آن، طی دو سال و نیم اخیر رساند. آمارگیری از قیمتهای ( کالاهای مصرفی) مربوط به 5 ایالت آلمان، برای ماه سپتامبر 2006، بر این موضوع دلالت میکند.
براساس این گزارش، قیمت کالاهای مصرفی، تنها در 5 ایالت، از ماه اوت تا سپتامبر، بطور متوسط در حدود 0،4 درصد، کاهش یافت. از این طریق نرخ افزایش قیمت سالانه در سراسر آلمان، تا 1 درصد تنزل مییابد، که در ماه قبل، این کاهش به 1،7 درصد بالغ گشت. نرخ افزایش قیمتها در چنین سطح پایینی، برای آخرین بار به میزان 1،1 درصد، و به ماه مارس 2004 مربوط است.
نرخ سالانه افزایش قیمتها در ایالت هسن[*2] در ماه سپتامبر به 0،8 درصد( اوت: 1،5)، در ایالت نورد راین وست فالن حتی، به رقم 0،7 درصد کاهش پیدا کرد. در این منطقه، بمثابه پرجمعیت ترین ایالت آلمان، نرخ افزایش قیمتها، به پایین ترین سطح خود از ماه مه 2003 رسید[*3]. در ایالت بایرن افزایش قیمتها به سطح 1،5 درصد در مقایسه با 2،2 درصد در ماه اوت، در ایالت زاکسن به 1،4 درصد( اوت: 2،2) و در ایالت براندنبورگ تا 1،3 درصد( اوت: 2،1) پایین آمد. برای بانک مرکزی اروپا، نرخ افزایش قیمتها، نزدیک به 2 درصد، بعنوان وضعیت ثبات قیمتها، محسوب میگردد.[*4]
از نظر آمارگیران، برقراری ثبات کنونی سطح قیمتها در آلمان، قبل از همه، بدلیل کاهش قیمتهای نفت، بنزین و گازوئیل ممکن شده است[*5]. قیمتهای بنزین و گازوئیل، در ماه سپتامبر جاری، بمیزان 9 درصد پایین تر از ماه اوت، قرار داشتند. در همین حال، کاهش فصلی هزینه مسافرتهای توریستی و نرخ اماکن اجاره ای در تعطیلات نیز، در تنزل قیمتها، تأثیر گذاردند. این عامل از این طریق، بطور غیر مستقیم، افزایش فصلی قیمتهای مواد غذایی را جبران نمود. برای نمونه، قیمت محصول سیب زمینی در آلمان، در مقایسه با سال قبل، بدلیل دوره طولانی کم آبی در ماه ژوئیه، تقریباً 40 درصد، افرایش یافت. قیمت سبزیهای مصرفی در ماه سپتامبر همچنین، در مجموع 16 درصد ترقی کردند.[*
در خدمت تدوین یک سیاست اقتصادی دموکراتیک در نظام دموکراتیک- شورایی 1
-------------------------
پایین ترین سطح افزایش قیمتها در آلمان،
از آغاز سال 2004 تاکنون[ *1]
شکل گیری ثبات کنونی در بازار بین المللی نفت، افزایش قیمتها در آلمان را، به پایین ترین سطح آن، طی دو سال و نیم اخیر رساند. آمارگیری از قیمتهای ( کالاهای مصرفی) مربوط به 5 ایالت آلمان، برای ماه سپتامبر 2006، بر این موضوع دلالت میکند.
براساس این گزارش، قیمت کالاهای مصرفی، تنها در 5 ایالت، از ماه اوت تا سپتامبر، بطور متوسط در حدود 0،4 درصد، کاهش یافت. از این طریق نرخ افزایش قیمت سالانه در سراسر آلمان، تا 1 درصد تنزل مییابد، که در ماه قبل، این کاهش به 1،7 درصد بالغ گشت. نرخ افزایش قیمتها در چنین سطح پایینی، برای آخرین بار به میزان 1،1 درصد، و به ماه مارس 2004 مربوط است.
نرخ سالانه افزایش قیمتها در ایالت هسن[*2] در ماه سپتامبر به 0،8 درصد( اوت: 1،5)، در ایالت نورد راین وست فالن حتی، به رقم 0،7 درصد کاهش پیدا کرد. در این منطقه، بمثابه پرجمعیت ترین ایالت آلمان، نرخ افزایش قیمتها، به پایین ترین سطح خود از ماه مه 2003 رسید[*3]. در ایالت بایرن افزایش قیمتها به سطح 1،5 درصد در مقایسه با 2،2 درصد در ماه اوت، در ایالت زاکسن به 1،4 درصد( اوت: 2،2) و در ایالت براندنبورگ تا 1،3 درصد( اوت: 2،1) پایین آمد. برای بانک مرکزی اروپا، نرخ افزایش قیمتها، نزدیک به 2 درصد، بعنوان وضعیت ثبات قیمتها، محسوب میگردد.[*4]
از نظر آمارگیران، برقراری ثبات کنونی سطح قیمتها در آلمان، قبل از همه، بدلیل کاهش قیمتهای نفت، بنزین و گازوئیل ممکن شده است[*5]. قیمتهای بنزین و گازوئیل، در ماه سپتامبر جاری، بمیزان 9 درصد پایین تر از ماه اوت، قرار داشتند. در همین حال، کاهش فصلی هزینه مسافرتهای توریستی و نرخ اماکن اجاره ای در تعطیلات نیز، در تنزل قیمتها، تأثیر گذاردند. این عامل از این طریق، بطور غیر مستقیم، افزایش فصلی قیمتهای مواد غذایی را جبران نمود. برای نمونه، قیمت محصول سیب زمینی در آلمان، در مقایسه با سال قبل، بدلیل دوره طولانی کم آبی در ماه ژوئیه، تقریباً 40 درصد، افرایش یافت. قیمت سبزیهای مصرفی در ماه سپتامبر همچنین، در مجموع 16 درصد ترقی کردند.[*
------------------------------
توضیحات
*1- اصل مطلب، تحت عنوان زیر و بتاریخ 26 سپتامبر 2006، در روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شاو"، در صفحه اقتصاد، درج شده است.
Teuerung auf niedrigstem Stand seit Anfang 2004
------------------------------
*2
- Hessen
- Nordrhein-Westfallen
- Sachsen
- Bayern
- Brandenburg
----------------------------
*3- خبر بالا، علت مقایسه نرخ افرایش قیمتها در سال جاری را، با ماه مه سال 2003 در اینجا، قید نمیکند. لازم به ذکر است، حمله ارتش آمریکا به عراق در مارس 2003، یعنی نزدیک به 2 ماه قبل از مبداً مقایسه فوق در این قسمت، صورت گرفت. تهاجم وسیع ارتش آمریکا، بعنوان یک تأثیر فوری، موجب افزایش بهای قیمتهای نفت در بازار بین المللی گردید؛ از آنجا که بیکباره صدور نفت از یکی از مراکز بزرگ صادر کننده آن، یکشبه به پایین ترین سطح رسید.
ایالت نامبرده در اینجا، در ترجمه فارسی معروف به منطقه رورRuhr))، صنعتی ترین و پرجمعیت ترین منطقه آلمان است. از این رو، وضعیت قیمتها در این ایالت و کاهش آن تا مرز ماه مه سال 2003، یک معیار برای سنجش وضعیت عمومی مناطق صنعتی اروپا، ناشی از تأثیر کاهش بهای انرژی در بازارهای بین المللی، بر قیمت بازار کالاهای صنعتی در غرب است.
---------------------------
*4- بر اساس تعاریف کلاسیک رایج در آلمان، اهداف سیاست اقتصادی در این کشور، به قرار زیر خلاصه میشوند:
قانون ایجاد ثبات و رشد اقتصادی( خلاصه: قانون ثبات )
از طریق این قانون، که در سال 1976 در آلمان، به تصویب رسیده است، دولت فدرال و دولتهای ایالتی موظف شده اند، سیاستهای اقتصادی و مالی خود را، بمنظور حفظ ارزش پول، با یکدیگر هماهنگ سازند. بر اساس قانون فوق، باید تعقیب 4 هدف زیر، تسهیل گردد:
1- دستیابی به نرخ با ثبات قیمتها
2- تأمین سطح بالای اشتغال
3- ایجاد توازن در تجارت خارجی
4- نرخ رشد اقتصادی متناسب
برداشت مطلب مربوط به قانون ثبات از منبع زیر:
http://www.cpw-online.de/lemmata/stabilitaetsgesetz.htm
----------------------------
*5- دستیابی به نرخ باثبات قیمتهای بازار کالا که در نمونه بالا، مستقیماً به تغییرات نرخ انرژی وارداتی نیز مربوط است، نمی تواند تنها برای اقتصادهای غربی، پدیده ای سودمند تلقی شود. یک نظام اقتصادی مردمی، که هنوز کاملاً از مکانیزم بازار سرمایه داری جدا نشده است، نباید تأمین ثبات قیمت کالاهای مصرفی را، بمثابه رکن مهم تضمین رشد اقتصادی نادیده گرفته، به جهشهای ناگهانی افزایش قیمت نفت، بعنوان منابع کسب در آمد فوری، متکی گردد. بنا به تجارب موجود، هر میزان افزایش قیمت نفت، واز این طریق ترقی سریع در آمدهای کشور، بسرعت با افزایش هزینه کالاهای وارداتی توأم شده، بعد از دوره ای کوتاه، توازن پیش از افزایش قیمت نفت، برقرار میگردد. چه بسا بدلیل عدم وجود یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، در شرایط سلطه رژیمهای سرکوبگر و راهزن، افزایش ناگهانی قیمت نفت نیز، عملاً به ترقی واقعی در آمدهای خارجی کشور، منجر نشده است؛ حداقل وضعیت ویران صنایع و فقر گسترده کنونی، شواهدی آشکار، مبنی بر عدم سودبری اقتصاد کشور، از کش و قوسهای بهای نفت را، بنمایش میگذارند. روشن است، سیاست غارت ثروتهای کشور برای جنگ و تخریب، تأمین هزینه های اشاعه تروریسم، تغذیه دستگاه انگلی مذهب و نهادهای متعدد سرکوب و تحمیق، بخش اعظم امکانات مادی توسعه اقتصادی جامعه را بلعیده است. تجارب کارکرد نظامهای اقتصادی کنونی غرب اما، تأییدی است بر اینکه، اگر در یک جامعه، ظرفیتهای سیاسی توسعه اقتصادی موجود باشد، و این یعنی رعایت حقوق اولیه مردم، در این صورت، رشد اقتصادی نه از طریق نقش عوامل اتفاقی، بلکه با تکیه بر کارکرد با ثبات عواملی، نظیر افزایش کنترل شده نرخ قیمتها، ممکن است.
بعنوان تأییدی بر بحث بالا اشاره شود، هم اینک، قیمت نفت در بازار جهانی، به سطحی پایین تر از 60 دلار در بشکه تنزل یافته، و بنا به پیش بینی کارشناسان، بهای آن طی یک سال آتی، تا مرز 40 دلار، سقوط خواهد کرد. روشن است، تکیه بر افزایش قیمت نفت بمثابه عنصری از بافت سیاست اقتصادی کشور، نمیتواند، توسعه اقتصادی متوازن و باثبات را تضمین نماید.
-----------------------------
*6- کاهش قیمت انرژی، آنچنان که شاهد هستیم، نه فقط بطور مستقیم بهای تولیدات صنعتی، و این یعنی، قیمت کالاهای مصرفی را در غرب تنزل میدهد، بلکه بطور غیر مستقیم، با تأثیر گذاری بر سایر بخشهای اقتصاد، امتیازات دیگری نیز بدنبال می آورد. از این طریق به بخش کشاورزی وسیعاً سوبسید شده غربی کمک شده، هزینه های ناشی از تأثیرات منفی افزایش قیمتها در این رشته بر مجموعه اقتصاد، حتی تا مرز 40 درصد در مثال بالا نیز جبران میگردد.
توضیحات
*1- اصل مطلب، تحت عنوان زیر و بتاریخ 26 سپتامبر 2006، در روزنامه آلمانی "فرانکفورتر روند شاو"، در صفحه اقتصاد، درج شده است.
Teuerung auf niedrigstem Stand seit Anfang 2004
------------------------------
*2
- Hessen
- Nordrhein-Westfallen
- Sachsen
- Bayern
- Brandenburg
----------------------------
*3- خبر بالا، علت مقایسه نرخ افرایش قیمتها در سال جاری را، با ماه مه سال 2003 در اینجا، قید نمیکند. لازم به ذکر است، حمله ارتش آمریکا به عراق در مارس 2003، یعنی نزدیک به 2 ماه قبل از مبداً مقایسه فوق در این قسمت، صورت گرفت. تهاجم وسیع ارتش آمریکا، بعنوان یک تأثیر فوری، موجب افزایش بهای قیمتهای نفت در بازار بین المللی گردید؛ از آنجا که بیکباره صدور نفت از یکی از مراکز بزرگ صادر کننده آن، یکشبه به پایین ترین سطح رسید.
ایالت نامبرده در اینجا، در ترجمه فارسی معروف به منطقه رورRuhr))، صنعتی ترین و پرجمعیت ترین منطقه آلمان است. از این رو، وضعیت قیمتها در این ایالت و کاهش آن تا مرز ماه مه سال 2003، یک معیار برای سنجش وضعیت عمومی مناطق صنعتی اروپا، ناشی از تأثیر کاهش بهای انرژی در بازارهای بین المللی، بر قیمت بازار کالاهای صنعتی در غرب است.
---------------------------
*4- بر اساس تعاریف کلاسیک رایج در آلمان، اهداف سیاست اقتصادی در این کشور، به قرار زیر خلاصه میشوند:
قانون ایجاد ثبات و رشد اقتصادی( خلاصه: قانون ثبات )
از طریق این قانون، که در سال 1976 در آلمان، به تصویب رسیده است، دولت فدرال و دولتهای ایالتی موظف شده اند، سیاستهای اقتصادی و مالی خود را، بمنظور حفظ ارزش پول، با یکدیگر هماهنگ سازند. بر اساس قانون فوق، باید تعقیب 4 هدف زیر، تسهیل گردد:
1- دستیابی به نرخ با ثبات قیمتها
2- تأمین سطح بالای اشتغال
3- ایجاد توازن در تجارت خارجی
4- نرخ رشد اقتصادی متناسب
برداشت مطلب مربوط به قانون ثبات از منبع زیر:
http://www.cpw-online.de/lemmata/stabilitaetsgesetz.htm
----------------------------
*5- دستیابی به نرخ باثبات قیمتهای بازار کالا که در نمونه بالا، مستقیماً به تغییرات نرخ انرژی وارداتی نیز مربوط است، نمی تواند تنها برای اقتصادهای غربی، پدیده ای سودمند تلقی شود. یک نظام اقتصادی مردمی، که هنوز کاملاً از مکانیزم بازار سرمایه داری جدا نشده است، نباید تأمین ثبات قیمت کالاهای مصرفی را، بمثابه رکن مهم تضمین رشد اقتصادی نادیده گرفته، به جهشهای ناگهانی افزایش قیمت نفت، بعنوان منابع کسب در آمد فوری، متکی گردد. بنا به تجارب موجود، هر میزان افزایش قیمت نفت، واز این طریق ترقی سریع در آمدهای کشور، بسرعت با افزایش هزینه کالاهای وارداتی توأم شده، بعد از دوره ای کوتاه، توازن پیش از افزایش قیمت نفت، برقرار میگردد. چه بسا بدلیل عدم وجود یک سیاست اقتصادی دموکراتیک، در شرایط سلطه رژیمهای سرکوبگر و راهزن، افزایش ناگهانی قیمت نفت نیز، عملاً به ترقی واقعی در آمدهای خارجی کشور، منجر نشده است؛ حداقل وضعیت ویران صنایع و فقر گسترده کنونی، شواهدی آشکار، مبنی بر عدم سودبری اقتصاد کشور، از کش و قوسهای بهای نفت را، بنمایش میگذارند. روشن است، سیاست غارت ثروتهای کشور برای جنگ و تخریب، تأمین هزینه های اشاعه تروریسم، تغذیه دستگاه انگلی مذهب و نهادهای متعدد سرکوب و تحمیق، بخش اعظم امکانات مادی توسعه اقتصادی جامعه را بلعیده است. تجارب کارکرد نظامهای اقتصادی کنونی غرب اما، تأییدی است بر اینکه، اگر در یک جامعه، ظرفیتهای سیاسی توسعه اقتصادی موجود باشد، و این یعنی رعایت حقوق اولیه مردم، در این صورت، رشد اقتصادی نه از طریق نقش عوامل اتفاقی، بلکه با تکیه بر کارکرد با ثبات عواملی، نظیر افزایش کنترل شده نرخ قیمتها، ممکن است.
بعنوان تأییدی بر بحث بالا اشاره شود، هم اینک، قیمت نفت در بازار جهانی، به سطحی پایین تر از 60 دلار در بشکه تنزل یافته، و بنا به پیش بینی کارشناسان، بهای آن طی یک سال آتی، تا مرز 40 دلار، سقوط خواهد کرد. روشن است، تکیه بر افزایش قیمت نفت بمثابه عنصری از بافت سیاست اقتصادی کشور، نمیتواند، توسعه اقتصادی متوازن و باثبات را تضمین نماید.
-----------------------------
*6- کاهش قیمت انرژی، آنچنان که شاهد هستیم، نه فقط بطور مستقیم بهای تولیدات صنعتی، و این یعنی، قیمت کالاهای مصرفی را در غرب تنزل میدهد، بلکه بطور غیر مستقیم، با تأثیر گذاری بر سایر بخشهای اقتصاد، امتیازات دیگری نیز بدنبال می آورد. از این طریق به بخش کشاورزی وسیعاً سوبسید شده غربی کمک شده، هزینه های ناشی از تأثیرات منفی افزایش قیمتها در این رشته بر مجموعه اقتصاد، حتی تا مرز 40 درصد در مثال بالا نیز جبران میگردد.
----------------- -----------
ترجمه و توضیح: اکبر تک دهقان
چهارم مهر1385- 26 سپتامبر 2006
-----------------------------
سرنگونی رژیم ترور اسلامی – اعلام آزادیهای عمومی – فراخوان کنگره شوراها
طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها در منابع زیر:
http://www.rojhelatpres.com/agust-06/30-2.htm
همچنین در این نشانی، در قسمت " مقالات دیگر"
http://www.iransos.com/maghaleh/08.06/tarhe%20avvalieyyeye%20ghat'name.htm
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.j-shoraii.blogspot.com damawand158@yahoo.de نشانی جدید ای- میل.
www.kapital.blogfa.com www.behkish.blogfa.com
ترجمه و توضیح: اکبر تک دهقان
چهارم مهر1385- 26 سپتامبر 2006
-----------------------------
سرنگونی رژیم ترور اسلامی – اعلام آزادیهای عمومی – فراخوان کنگره شوراها
طرح اولیه قطعنامه هایی برای ارائه به کنگره شوراها در منابع زیر:
http://www.rojhelatpres.com/agust-06/30-2.htm
همچنین در این نشانی، در قسمت " مقالات دیگر"
http://www.iransos.com/maghaleh/08.06/tarhe%20avvalieyyeye%20ghat'name.htm
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.j-shoraii.blogspot.com damawand158@yahoo.de نشانی جدید ای- میل.
www.kapital.blogfa.com www.behkish.blogfa.com
